يلتقي التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بعد زوال اليوم الجمعة، لتدارس الملفات المطلبية لهذه الفئة.
وبحسب ما كشفه مصدر قيادي من التنسيق، ضمن تصريح لهسبريس، فإن “اللقاء سيعرف مناقشة مفصلة للملف المطلبي للموظفين”.
وحسب المصدر نفسه فإن الموعد سيخوض في مطالب تهم “النظام الأساسي، وملف حاملي الشهادات، وموضوع شغيلة قطاع التدبير المفوض”.
لا لرررررررفع سن التقاعد .60سنة .موظف جماعي عاجز عن العمل
اين هي الزيادات في معاشات المتقاعدين المجمدة منذ سنين عن قصد من طرف الحكومات المتعاقبة والنقابات الانتهازية؟؟؟؟؟؟
انها مهزلة وعار يسجل لهذه الحكومة وللنقابات الفاسدة التي تعتبر ملحقات بهذه الحكومة وتطبل لها وتضلل الشعب المغربي وخصوصاالطبقتين الفقيرة والمتوسطة منه.
فاين هي وعود الحكومة وخصوصا وزير التشغيل السيد السكوري الذي قال خلال اجتماعات المفاوضات وفي مجلس المستشارين بأنه واع بالوضعية المزرية للمتقاعدين وبان هذه الوضعية ستحسن خلال المفاوضات مع النقابات لكن مع الاسف الحكومة و السيد الوزير تراجعوا عن وعودهم وتصريحاتهم دون اي تبرير ودون اي توضيح.
الحكومة تدافع بكل شراسة عن الباطرونا التي هي جزء منها.
فهل من جهة حكيمة تتدخل لرفع هذا الحيف وانصاف هذه الطبقة المقهورة والمنسية والتي تعاني الويلات في أواخر مراحل عمرها بعدما افنت زهرة عمرها في خدمة هذا الوطن الحبيب؟؟
صراحة المتقاعدون امالهم الكبيرة والصادقة معقودة على جلالة الملك محمد السادس نصره الله باعطاء تعليماته السامية لكل الأطراف المعنية لرفع هذا الحيف عن كل افراد هذه الطبقة المتشبعة بالروح الوطنيةالصادقة.
على وزارة الداخلية تسوية وضعية اصحاب الشهادات لان الجماعات تعاني من غياب مدراء المصالح
هل الانعاش الوظني داخل المفاوضات لأنه قطاع محكور ومهمش رغم انهم يشتغلون داخل الادرات
نتمنى من الوزارة الوصية العمل على تسوية الملفات العالقة و اهمها مراجعة الانظمة الاساسية اسوة بباقي القطاعات
انا كموظف جماعي اعاني من التنقل اليومي من محل السكنى الى مقر عملي وارى انه من المجحف ان يظل الموظف في الجماعة المعين فيها الى نهاية مشواره المهني . لذا يجب اعادة النظر في عملية الالحاق وبالتالي تسهيلها واتمنى ان تكون هذه النقطة مدرجة في جدول اعمال لقاء اليوم من الحوار القطاعي مع السيد وزير الداخلية .
على الداخلية ان تراقب العمال والقياد والمقدمين سبب انتشارالبناء العاشواءي واحتلال الملك العاموالفوضى في الأسواق والشوارع حتى أصبحت بعض المدن تشبه قندهار وكاشمير
إنشاء الله القانون الأساسي لأعوان السلطة ، هدا الإطار المهمش من طرف وزارة الداخلية
و اخيرا الحوار القطاعات. هرمنا من أجل هذه اللحظة . نتمنى أن يتم حل الملفات العالقة حملة الشواهد خريجي مراكز تكوين الكتاب الاداريين تحفيز ألم ظفين و إقرار نظام اساسي في المستوى و تسريع تفعيل جمعية الأعمال…. بالتوفيق لما فيه مصلحة البلاد و الموظفين.
يجب ان يكون مطلب تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا من ماستر واجازة وتقنيين تابعين لوزارة الداخلية اسوة بباقي زملاءهم والقطاعات الاخرى على راس أولوية النقابات في هذا الحوار الذي تاخر كثيرا مقارنة بباقي الوزارات التي حقق موظفيها مكتسبات عديدة والتعليم والصحة والعدلةو……
اذا لم يؤدي الحوار مع الوزير المسؤول الى نتاءج ملموسة وترقيات منتظرة خاصة لحاملي الشهادات اسوة بكل الوزارات فإن الاحتقان سيعود من جديد.
ننتظر من الوزارة التي سكتت طويلا عن مطالب موظفيها بخلاف الوزارات الاخرى ان تستجيب لمطالبهم خاصة أنه بالنسبة لحاملي الشهادات الذين ينتظرون تسوية اوضاعهم اسوة لموظفي الوزارات الاخرى منذ أزيد من 13 سنة!!!!
تسوية وضعية حاملي الشهادات التابعين لوزارة الداخلية و سنوات اجتياز الكفاءة في 4 سنوات بدل6 و تفعيل الشهر 13 لكل موظفي الوزارة من بين ابرز مطالب الشغيلة التي يجب على النقابات مطالبة الوزير بها.
يحب إنصاف شيخ الملفات العالقة خريجي مراكز التكوين الإداري والتقني وكلم بادماجهم على التوالي في هيئة المحررين والثاني في هيئة التقنيين قصد إرحاع الأمور الى نصابها لأنه خسب شواهد هم يعتبرون إداريين وتقنيين وليسا بمساعدين كما أنهم لم يستفيدا قط عند حذف السلالم الدنيا التي استاد أصحابها بأكثر من ثلاثة سلالم دون تكوين ولا هم يحزنون. فمن العيب أن ترى الأمي. وأصحاب الدبلومات والعالم والجاهل والمختص والغير مختص في هيئة واحدة هذا ظلم كبير في حق خريجي المراكز الإدارية واىتقنية
يجب على وزارة الداخلية أن تعمل على ملف حاملي الشهادات الذي عمر طويلا، لأن هناك موظفين موجزين ولهم شواهد عليا،مرتبين في سلالم لا تتناسب والمهام المسندة إليهم ولذلك يجب مراعاة هذه الوضعيات عن طريق التسوية والادماج في السلالم المناسبة
رسالة للوفد المفاوض:
التنسيقية الوطنية لحملة الشواهد والديبلومات بالجماعات الترابية تطالبكم بالتحلي بروح المسؤولية لوضع حد لمعانات هذه الفئة من الموظفين وتسوية وضعياتهم المالية و الادارية اسوة كما هو معمول به في القطاعات الاخرى
نتمناوها ان تكون هذه اللقاءات قفزة قوية في وضعية موظفين الجماعات الترابية التي طالها النسيان عن عمد وتجاهل في حقوق الطبقة العاملة إسوة بباقي القطاعات الحكومية منهم من حاصل على شواهد عليا وتقنيين من معاهد عليا منسيين مند سنين ولم يستمع إليهم احد لا الوزارة ولا الرؤساء الجماعات فلهادا المرجو الحوار ان تتمة تسويتهم بتاريخ رجعي ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
«إدماج كافة حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي إسوة بباقي زملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم وإسوة بباقي القطاعات الوزارية، في إطار احترام مبدأ المساواة».