بعد عبوري مرات ومرات على المذكرة الاستئنافية التي تقدمت بها الوكالة القضائية للمملكة في قضية محضر 20 يوليوز، -وهي وكالة خاصة ومستقلة، ولكن يعلوها رمز وزارة الاقتصاد والمالية- وقفت وقفة تأمل في أطراف الدعوى، كانت وقفتي هذه المرة طويلة وليست عابرة حتى خشع قلبي واغرورقت عيوني بالدموع، فتذكرت مطبوع قراءتي الذي كنت أفتحه دائما على الصفحة الأولى، حيث أجد “كريم” الطفل صاحب الملامح البريئة والابتسامة الناصعة، شعره مرتب، هندامه محترم ومنضبط، يرتدي حذاء وينظر بشموخ إلى العلم المغربي الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء وهو يردد النشيد الوطني، حتى يعلو العلم ويرفرف في السماء، فيدخل للفصل ليفتح كتبه وينهل من ينبوع العلم والمعرفة، وتذكرت نفسي في الصف الاعدادي والثانوي عندما نقوم بتحية العلم كل صباح، بعد ذلك عدت إلى الواقع، وإلى المقال الاستئنافي المقدم الى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والسادة المستشارين بها لفائدة الوكيل القضائي، بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية، وسطر سطرين على الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط في مواجهة السيدة فلانة.
إن كان الميزان هو رمز العدالة، ويوضع دائما في قمة المحاكم، فإني أقول بصوت عال، والحق عال ولا يعلى عليه، “الكفتان يا وطني..”، يا من ربت عظامي بمائه، ونبتت أطرا بتربته، وقويت رئتاي بهوائه… “الكفتان غير معتدلتين..”. كفة تتضمن الدولة بأجهزتها وقوتها ومكاتبها التي تؤدى أجورها من ما تجمع خزينة الدولة من ضرائبنا، لها امكانيات لتسخير أكبر القانونيين وحتى السياسيين والأساتذة الذين لهم خبرة وباع في تسيير الشأن العام، سخرت جميع الوسائل المادية واللوجستيكية لتهيئ مقال في مواجهة مواطن معطل، ربما لا يملك حتى المال الكافي ليؤدي أتعاب المحامي الذي ينوب عليه، فيأمل في تعويض يقتطع منه بعد ربح القضية، وهذا تفاؤل مؤمن بالحق، والحق عال لا يعلى عليه، وفي قضية أحدثتها الدولة بشخص الوزارات المذكورة أعلاه، ذنبها أن الأشخاص تغيروا والرؤى اختلفت، وفي هذا ضرب سافر لمبدأ استمرارية المؤسسات، وهو مبدأ تسير به دول العالم بأسره، فلو دامت لغيرك ما وصلت إليك.. فاستفاق قلب المواطن داخلي ليسألني هل ستعترف الحكومة التي سننتخبها في الانتخابات التشريعية القادمة بعقد ازديادي..؟ الأصل أننا في دولة المؤسسات، وأننا نخضع لمبادئ تجعل العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة قائما وقويا ودائما، الحكومة أتت بعد انتخابات تشريعية قبل الأوان، وبعد دستور جديد ولم تأتي بعد ثورة حيث تنمحي جميع التصرفات والقيادات، وحتى التاريخ ليبنى تاريخ جديد ومؤسسات جديدة وتركيبة مختلفة ودولة أخرى وربما تغير حتى أعلامها.
الإنتخابات هو انتقال ديمقراطي لمكونات أخرى للاستمرار في تسيير الشأن العام، مع رعاية مصالح المواطنين وحفظها من الضياع، وتوفير الأمن القانوني والقضائي، وتهيئ ظروف تضمن استمرارية السلم والاستقرار بهذا البلد.
ما كنت أظن –كمواطنة- أن توجهني الدولة التي أنتمي إليها إلى القضاء في إجراء إداري يُعدّ بمثابة عرف سارت عليه حكومات متعاقبة في هذا النوع من القضايا الاجتماعية. فكيف يعقل أن تكون الدولة الموقع والخصم ؟؟ هناك خلل والله أعلم.
بعد وقفتي الطويلة انتقلت إلى الفقرات الموالية، حيث قرأت ملخص الحكم الابتدائي وهو عبارة عن سرد بشكل مختصر لمنطوق الحكم، ثم انتقلت إلى الوقائع، ولكني لاحظت أن صياغة الوقائع تتخللها نبرة توجيهية وكأن كاتب تلك الأسطر يتحدث بنبرة عليا معاتبا الهيأة القضائية تارة وموبخا لها تارة أخرى، وما أثار انتباهي عبارة ذكرها المستأنف في الصفحة 3 من المذكرة، إنها عبارة ” وعلى عكس التوقعات أصدرت المحكمة الادارية حكما … بقبول الطلب شكلا و في الموضوع بالحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ اجراءات تسوية الوضعية …. ” ا لخ
“على عكس التوقعات..” عبارة تحمل أكثر من دلالة. فتوقعات من..؟ -يقصد المستأنف- وهل القضاء مسيَّر أم مستقل ؟ وهل كانت هناك توقعات قبلية بأن ذلك المرسوم وذلك المحضر ورقتان تطمين وتهدئة لتمر مرحلة الربيع العربي بسلام؟ ثم انتهت مدة صلاحيتهما بعد امتصاص الاحتقان الشعبي..؟ فهل نحن يا وطني دولة مؤسسات أم دولة مهدئات ؟ إننا نقف اليوم أمام تعطيل فئة من المواطنين بالقوة مع سبق الإصرار والترصد.
بعد ذلك أتى المستأنف ليحدثنا عن “مفاهيم مبتدعة وغريبة..” –حسب رأيه-، على شاكلة “الموظف المحتمل الخاضع لمسطرة الولوج”، وذلك باعتقاده أن الموقعين على محضر 20 يوليوز ليسوا موظفين بدعوى عدم توفرهم على قرار التعيين. والحقيقة أن لوائحنا ووثائقنا ودبلوماتنا سلمت للإدارة -بروح مواطنة عالية- في انتظار مرور الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في أحسن الأحوال، ومراعاة منا لظرفية البلاد، مُطْمَئِنّين..
نعم مطمئنين لأننا في دولة الحق والقانون، لأننا في دولة المؤسسات يحكمها مبدأ استمرارية المرفق العمومي، ونعترف كذلك بهيبة الدولة ونحترم تأشيراتها على محضر 20 يوليوز، ونقدر الساعات الطوال التي أمضيناها ونحن نحين اللوائح والوثائق والبيانات للجنة الحكومية، وذلك داخل قاعات في مؤسسات وازنة، الوزارة الأولى وولاية الرباط سلا زمور زعير. إننا أمام قضية مشروعة وعادلة مكتملة الإثباتات والأدلة.
تحدث المستأنف في الفقرات الموالية عن قانون ينسخ المرسوم الاستثنائي، وبالتالي انعدام الأساس القانوني لمحضر 20 يوليوز.
أقول بدوري، الأصل أن تعديل قانون الوظيفة العمومية كان في دواليب البرلمان قبل حكومة عباس الفاسي نفسها، وذلك طبقا لتصريح الأستاد حنين رئيس لجنة التشريع في البرلمان في ندوة قانونية بكلية الحقوق باكدال بعنوان “محضر 20 يوليوز بين القانون والتفعيل” وذلك يوم الخميس 2 ماي 2013.
كما أن الإستثناء يلغى بنفس الطريقة التي جاء بها، أي عبر الإعلام الوطني لأنه مرتبط بمصائر وحقوق الموطنين، سواء داخل المغرب أو الجالية التي أتت من الخارج تلبية للدعوة، من جهة أخرى فإن القانون محل النزاع لم يصدر رسميا إلا في أواخر دجنبر 2011 وأعلن عنه في الاعلام والصحف، وعلم به المواطنون وخرج حيز التنفيذ يوم 1 يناير 2012.
إضافة الى أن المحضر وقع في 20 يوليوز 2011 قبل 30 يوليوز 2011 تاريخ تنزيل الدستور الجديد، ونؤكد أن محضر 20 يوليوز لم يضرب في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ما دام يساوي الدفعة الثانية بسابقتها الدفعة الأولى في إطار المرسوم الوزاري 02.11.100.. وقد خص هذا المرسوم الفئة التي نالت دبلومات عليا، والواضح أن الإستحقاق غير غائب، وذلك أنه ليس الشعب المغربي قاطبة حاصل على دبلوم ماستر ودكتوراه ومهندسي الدولة، وإذن فلماذا نجد ثنائية النجاح والرسوب ؟ ولماذا هناك تكوين مهني وطرز و خياطة وجامعات ومعاهد ؟ إنه مجتمع.. وبه فئات مختلفة وكل فئة تدرس وتتلقن طامحة في منصب معين، وكلما علت في الدراسة استهلكت أعواما وكلفت العائلة مصاريف وطمحت لمنصب أعلى، فإن أرادت الدولة المغربية تحميل ذات الأشخاص مسؤولياتهم في التوجيه أو التخصص، فيجب عليها أن تراجع سياستها ومناهجها التعليمية وقراراتها بشأن الشعب والأقسام والتخصصات.
بعد استرسالي في القراءة وجدت ما يدهشني، وهو بمثابة تناقض سقط فيه المستأنف. كيف يعقل الضرب في مصدر وأساس الحق؟ “وهو المرسوم والمحضر”.. ويتحدث بعدها عن الصفة والمصلحة وحصر اللوائح من انعدامه وتحيينها من طرف الإدارة من عدمها، وانسياق المحكمة في الحديث عن أحقية المجموعات ..؟
والظاهر أن أحقية الأطر الموقعة على محضر 20 يوليوز تجد صفتها كمواطنة أولا، تحمل جميع الشروط التي تُخوَّل له بناء على القوانين الصادرة والمحضر التنفيذي، من أجل الولوج للوظيفة العمومية، وبمجرد تسليم الوثائق المطلوبة للإدارة والتي بدورها أشرت بالقبول على لوائح الترشيح بعد فحص البيانات والعدد والاحتفاظ بقرص الكتروني يتضمن اللائحة، وبذلك سلم المواطن المعني بالقانون الصادر كل ما يتعلق به للإدارات المعنية في فبراير ومارس 2011 ، في انتظار تدبير شأنه من طرف الإدارة أسوة بالدفعة الأولى، إذن فالمشكل ليس قانونيا وإنما أزمة تدبير خلقتها الظرفية السياسية المتغيرة وسحب قانون المالية مرات ومرات إضافة الى تماطل الادارة.
كما أن الأمر لا يتعلق بأطر تطلب التوظيف المباشر وتحتج في الشارع لنيله، وإنما أطر لبت دعوة الإعلام الوطني في نشرة الظهيرة معلنة عن صدور مرسوم استثنائي صودق عليه في مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك، وقد وقع عليه الوزير الأول ووزير تحديث القطاعات العامة ووزير الداخلية ووزير الإقتصاد والمالية، ويؤذن من خلاله للإدارة العمومية بتوظيف كل من يستجمع الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور.
تحدث المستأنف عن بعض الاجتهادات التي تقدم بها القضاء الإداري واستعمل في صياغته عبارات تخرق مبدأ استقلال القضاء، فطبيعة العمل القضائي يقتضي أن تمارسه سلطة مستقلة دون مؤثرات لا يشاركها في ذلك أي سلطة أخرى لضمان بسط القانون في المجتمع وإعطائه دورا ايجابيا، وينبني هذا المبدأ على ثلاث عناصر، وهي الحياد والتخصص وحرية الاجتهاد، فالقاضي الإداري لا يريد حل أزمة البطالة بخلطة سحرية كما جاء في المقال الاستئنافي وإنما يحلل ويباين ويقارن الدفعات والردود.. ليعيد الحق لصاحبه وبنصف المظلوم.
لحسن الحظ، فالقاضي محايد ليس لديه انتماء سياسي أو حزبي أو نقابي.. ملاذه الوحيد هو القاعدة القانونية ويحترم تخصصه باعتباره خبيرا في القانون وله حرية الرأي والاجتهاد خصوصا في أحكامه، مما يعطي للأحكام القضائية جودة تجعل منها محور الدراسات والأبحاث القانونية، ومحفزا قويا لوفود الأجانب للنهل من خزانتنا القانونية والقضائية. ويحق للقاضي الاجتهاد كما يشاء خصوصا وأن القضاء الإداري لا ينبني على قوانين وإنما اجتهادات وأحكام وطنية وأجنبية عربية أو غربية، بشرط أن لا تنبني على علمه الشخصي دون استدلال أو مرجع أو إثبات، ولا يحق له إضافة وقائع غير مدلاة من طرف أطراف الدعوى. و بناء على هذه المعطيات نجد تدخل المستأنف في استقلال القضاء بوصف اجتهاداته بمصطلحات نأخذ على سبيل المثال لا الحصر المفاهيم المبتدعة، المفاهيم الغريبة التي وصف بها المستأنف نظرية الموظف المحتمل الخاضع لمسطرة الولوج.
أعود إلى قلب المواطن وأقول وعد الحر دين عليه كما يعلم الجميع. سبق وأن ورد على لسان رئيس الحكومة متحديا النائب البرلماني الأستاذ عبد اللطيف وهبي، في مساءلة ماي 2012 داخل قبة البرلمان، أن يأتي بمجرد حكم قضائي تنطق به المحكمة الادارية، وما عليه بعدها إلا الخضوع لمنطوق الحكم ولإشارة القضاء، فإذا به بعد صدور حكم يتناول القضية بجميع مواصفاتها نرى الإسراع إلى الاستئناف، فهذا لا يمكن تفسيره إلا استغلال أكبر مدة زمنية ممكنة، وبالتالي عدم الالتزام بالموقف الصادر، عنه وكأنه لا يميز بين الحكم والقرار.
هو مجرد تعنت من السيد رئيس الحكومة لتأجيل الملف الى أبعد وقت ممكن لا غير و أضنه يتمنى أن تطول القضية الى أن تنتهي ولايته
يا أستاذتي الفاضلة ، لدي حكم قضائي مدني صادر عن محكمة استئنافية ، بعدما ان طالب المجلبس الاعلى للقضاء باعادة طرح القضية على هيئة قضائية أخرى غير التي اصدرت الحكم ، حسب المحامي ، لم ير له مثيلا منذ 20 سنة ، وهي مدة مزاولته لهذه المهنة ، في خرق سافر لصلاحية القاضي الاستعجالي ، كما اكد ذلك منطوق محكمة النقض ، لكن ، القاضي الذي تلاعب بالقانون باسم الملك ، مل يزال يمارس مهامه بصفة عادية ، والمؤسف في كل هذا ، ان الحكم القضائي لم ينفذ بعد مرور 9 سنوات على اصداره ، كل مرة يختلقون اعذارا للتنصل من المسؤولية ، الكل نال نصيبه من الرشوة ، في آخر زيارة لعون التنفيذ طلب مني 6000 درهم لتنفيذ الحكم ، وهذا ما لن يفرح به هو لا غيره حتى وإن اضطررت الى ابقاء الوضع على ما هو عليه ، هذه دولة البندير والزمرة .
عندما تتنصل الحكومة من التزاماتها بشكل علاني مع من يفترض ان يكونوا من نخبة المواطنين ، ماذا يمكن ان نقول على ما يحدث في الخفاء في ملفات الناس العاديين ؟ انها مجزرة حقيقية في حق العدالة .
شكرا أختي سناء على موقفك النبيل والمراكم لمجموع المواقف و البيانات و الحجج التي سطرها جل المهتمين بقضيتنا العادلة .
المحضر وثيقة قانونية يجب أن تفعل و يجب على رئيس الحكومة أن يمتثل لأوامر المنطق والعقل لا أن يحشد عدته وعتد الدولة للإجهاز على حقوق المواطنين الدين تلاعبت بهم الدولة في عهده .هذا الفعل منافي للإسلام والأخلاق و القانون والسياسة وكل شيء .وهذا المحضر هو الدي قسم ظهر الحكومة ولا يزال سيقسمها مهما تحالفت إن لم تلزم المنطق و تقوم بواجبها في تفعيل حقوق هذه الشريحة المؤمنة بحقها أما آن لبنكيران أن يستفيق و يعود لرشده ويغلب المصالح على العناد ويتوقف عن العبث بعواطف و مصالح ومشاعر هذه الطبقة ذات الحق .
نطلب من أمير المؤمنين أن يضع حدا لهذا الموضوع والمسلسل الدي طالت حلقاته من العنف واللامبالاة بحقنا وان تقوم الحكومة بواجبها في الوفاء بالتزاماتها .
أتمنى من المعلقين أن يكونوا مع الحق لا مع الإملاءات و أن يكفوا عن الإساءة للمحضريين الأوفياء .فتعليقكم مسؤولية على رقابكم إلى يوم لقائنا بالله .حسبنا الله ونعم الوكيل .
"القانون المعدل ينسخ المرسوم" هذه العبارة كافية لتفضح عدم كفاءة المستئنفين للحكم في القانون فإذا ما دققنا جيدا في الأمر سنجد أن المرسوم ينتهي في 2011/12/31 والقانون المعدل يدخل حيز التنفيذ 2012/01/01 أين هو النسخ هنا؟ ينتهي المرسوم ويبتدئ القانون لا أرى أي نسخ، زد على ذلك أن آخر من تتبقى من الدفعة الأولى 4304 تم ادماجهم يوم 31/12/2011 وهذا دليل كافي على سريان مفعول المرسوم إلى متم 31 دجنبر 2011 وتم الاتفاق كذلك مع المجموعات المتبقية أي الدفعة الثانية وهذا موثق في محضر 20 يوليوز 2011 على أن تتم أجرأة ملفها ابتداءا من نونبر 2011 الذي بطبيعة الحال صادف تاريخ الانتخابات المبكرة ولهذا من يتحمل المسؤولية في هذا التأخير هي الحكومة.
لا للتوظيف المباشر الأولوية للإستحقاق. الزبونية والمحسوبية والتوظيف المباشر هو ما يجعلنا نرى أشباه موظفين وأشباه أطر لا يؤدون واجباتهم بل همهم هو الحصول على الأجر….نعم لفتح مبارايات شفافة ونزيهة تضمن تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب
يــــــــــــــــــــــا رب يــــــــــــــــــسر أمورنا يــــأ رب
محضر 20 يوليوز وثيقة وقعتها الدولة بضغط من الأطر العليا بعد استثنائهم من الدفعة الأولى في غياب أي معايير عادلة بين الأطر فكان الظلم الأول.من هنا انطلقت نضالات هؤلاء الأطر لأنصافهم و إلحاقهم بالدفعة الأولى فجاء المحضر كإلتزام من الدولة لإدماج الباقيين مع استتناء للأطر الحاصلة على الدبلومات في سنة 2011 و هنا الظلم الأخر و المرير لأطر 2011 وإذن فنضالات الأطر العليا الحالية ينطلق من مبدأ بحث عن الإنصاف و استرجاع الحقوق الموثقة و التي صادفت التوظيف المباشر و ليس البحث عن الوظيفة بدون موجب حق كما يغالط بها رئيس الحكومة الرأي العام و الدولة هي التي نادت عليهم عبر قنوات وطنية وجرائد عبر إصدار مرسوم استثنائي بخصوص توظيفهم والأطر أبناء الشعب لبو النداء من كل أسقاع العالم وبقاع المعمور . نحترم أراء الجميع فيما يخص إشكالية التوظيف المباشر للأطر العليا لكن أرى أن العددين لم يميزوا بعد بين قضية أطر التنسقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز و قضية التوظيف المباشر ومع ذلك يصدرون أحكاما مرددين فقط المغالطات التي مررها السيد رئيس الحكومة التوظيف المباشر نقاش و إشكالية منفصلتين تماما عن قضية هؤلاء
إن المحضر قانوني، وما أنتم إلا ضحية نزاعات سياسية بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال.
حقيق بذي المرجعية الاسلامية أن لا يستقوي على هذه الفئة المثقفة التي لا سلاح لها إلا القرطاس والقلم.
مقال ان عبر عن شيء فهو يعبر عن المستوى الراقي لنضالات اطر محضر 20 يوليوز اعانكم الله و وفقكم
تحياتي أختي الفاضلة والحق ثم الحق لهو مقال مؤثر يؤكد بالملموس كيف استهتر بنكيران بالتزامات الدولة التي موقعوها أبناء وفقراء هذا الوطن كيف يجابههم بعناد وتكبر وحقد دفين وهمهم الوحيد لقمة عيش كريم تقيهم شح ومراراة البطالة والفقر وإعالة أسرة وتنمية هذا الوطن أهذه هي الحقوق وصيانتها أهذا هو العدل حقا صدق من قال حين سئل عن العدل قيل مات عمر
لكم الله ووليكم الله وناصركم الله أولا وناشدوا يا أطر ملك البلاد هو الضامن بعد الله عز وجل لمؤسسات الدولة وتعهداتها وما عسانا كمتعاطفين نقول أمام ظلم بنكيران لكم حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه العشر الأواخر من شهر فضيل والله يمهل ولا يهمل
ربي يفرج على الجميع.بإذن الله سيحل الملف.ارادة الله وعدله أقوى من كل شيئ.الحمدلله
ليس السؤال هل من العدل أن توقع الدولة محضر توظيف مع فئة دون غيرها.بل أين الفئة الأخرى من مطالبها في حق التوظيف ؟ النضال لا يكون بالوكالة و المتضرر عليه الإحتجاج لأن الدولة لا تحاور الصم البكم ، بل تخاطب من يصدح بصوته تحت وقع القمع"
تحية عالية للأخت صاحبة المقال اعلاه
ش كرا على المقال و نقول لسي بنكيران و الراع ارحموا العباد
لمرجو النشر
تحية للجميع بارك الله فيكم وفرج الله عن كل مظلوم وأشكر تعاطف الشرفاء فاننا والله نقف على تربة واحدة ونسقى من ماء واحد ونتنفس نفس الهواء لاننا أبناء وطن واحد ,أشكر المحضري على اعجابه بمقالات ابي خصوصا "متى تعود اكبادنا "هذا مقال بقلمي وسأحاول أن أطلب والدي بالنيابة عنكم لكتابة مقال باسم اباء و اولياء المحضريين
ملحوظة بريئة جدا: سي بنكيران الذي لا يتذكر القانون الا عندما يتعلق الامر اطر محضر عشرين يوليوز الذين مازلوا يخضون ضده معركة قضائية في شقها الاستئنافي بعد ان تضامنت معهم جل القوى الحقوقية و السياسية في المغرب، بينما نراه اليوم يبلع لسانه في قضية فاقتها اثارة لرأي العام فلم نسمع منه ولا من حزبه و لا من حركته اي كلام عن القانون او الاصلاح في قضية المجرم الاسباني الذي تمتع بحق العفو الملكي/ الا لا نامت اعين الجبناء.