تفاعلت جهات مغربية مع إعلان الرباط، من خلال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من العاصمة الباراغويانية أسونسيون، استعداد المملكة للانخراط في دعم إحداث الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، إذ دعت إلى “تقوية الجبهة الداخلية لقطع الطريق أمام أعداء المغرب الذين يحاولون استثمار ملف حقوق الإنسان زورا”.
في هذا الصدد، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن المغرب درج خلال السنوات العشر الأخيرة على دعم المبادرات الهادفة إلى إحداث مؤسسات ولجان دولية وتنظيم المناسبات الدولية المعنية بحقوق الإنسان”، معتبرا الأمر “خطوات محمودة تعكس إرادة المغرب الحثيثة في تكريس صورة البلد دوليا وبمهارة دبلوماسية واضحة، وتقديمه كمنارة نموذجية باستحقاق لمناقشة ولتداول قضايا حقوق الإنسان التي تستأثر باهتمام المجتمع الدولي”.
وتساءل الخضري وهو يتحدث لهسبريس: “هل يعكس البيت الداخلي هذا الزخم الدولي للدبلوماسية الحقوقية المغربية؟”، مشددا على أن “الجواب حمال أوجها، ويستبطن تساؤلات وانطباعات متناقضة”، ولذلك، يرى أنه “إذا كان للدولة المغربية طموح في تكريس نفسها كمنارة حقوقية دولية، فيتعين مراجعة السياسة الداخلية والتزاماتها الحقوقية إزاء المجتمع المغربي وإزاء النشطاء داخل المغرب”.
وأشار الحقوقي ذاته إلى كون “ما تتم معاينه من تراجعات خطيرة، خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة والحق في التجمع والتنظيم والاحتجاج والإضراب وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، يشكل عائقا حيال هذه الطموحات”، وقال: “نلاحظ متابعات مسترسلة وممنهجة في حق نشطاء على خلفية تنظيمهم لأشكال احتجاجية سلمية بسبب تجاوزات أو انتهاكات تعرضوا لها أو بسبب نشرهم لمواقف نقدية”.
ورجح الخضري الطابع السياسي لبعض الملفات المطروحة أمام القضاء، مذكرا في هذا الصدد “الدولة المغربية بضرورة تحسين سلوكها داخليا أولا، حتى تعطي نموذجا حقيقيا في احترام وحماية حقوق الإنسان، لكي يستطيع المغرب مواصلة الزخم الذي يعيشه، وسيلعب البلد حينها تلقائيا دوره الريادي في تكريس مبادئ حقوق الإنسان، إقليميا ودوليا، ولديه كل الفرص لتحقيق ذلك.
من جهته، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن “دعم هذه الآلية بالنسبة للمغرب يعد خطوة إيجابية تحتاج اليوم فعلا إلى تحسين الوضعية الحقوقية، من خلال الانكباب أساساً على الداخل وتمتين الجبهة الداخلية من أجل مواجهة الإكراهات والحملات التي يقوم بها أعداء المغرب من أجل استغلال ملف حقوق الإنسان”.
وأضاف السدراوي، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب لديه التزامات حقوقية صار يحترمها، خصوصا في مجال الحقوق الاجتماعية والثقافية وكذلك السياسية والمدنية”، مستدركا بأن “وضعية حقوق الإنسان لكي تتحسن بشكل حقيقي وبشكل جذري، يجب أولا الانفتاح على الفاعل الحقوقي بالمغرب، أي على الفاعلين في المجال من خارج التدبير الرسمي أو السياسي”.
وتابع قائلا: “هناك تراجع بخصوص تأهيل آليات التواصل والانفتاح على التنظيمات الحقوقية المدنية، التي كانت قد بدأت خلال الإعداد للخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ فضلاً عن تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية التي عرفت انخراطا مهما للجمعيات الحقوقية الوطنية”، مشددا في الختام على أهمية تقليص الهوة الواسعة بين الفاعل الحقوقي والفاعل العمومي.
لمواجهة كل التحديات الخارجية ابتداء من قضية الوحدة الترابية للمملكة لابد من تقوية الجبهة الداخلية بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ..
فعلا، الإستثمار في الجبهة الداخلية استثمار رابح في كل الأحوال. هو ضمان قوي للأنظمة العربية و الإسلامية لأنها فرطت و تفرط كثيرا في كل ما هو مجتمعي و بذلك فهي تنمي في طياتها بذور الفتنة و الفوضى و الإلتهاء في أشياء تبعدها كثيرا عن التنمية و التطلع للسكون السياسي.
هناك شرط واحد لتقوية الجبهة الداخلية هو تطبيق الديمقراطية ودولة الحق والقانون ومنظومة عدالة مستقلة وانهاء ظروف الريع والفساد والإقطاع وتثبت العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للثروات والشفافية في إدارة هذه الثروات !! وما غير ذلك سوى اوهام ولغة الخشب
ليس بالضرورة ان يكون المغرب هو من يخرق حقوق الإنسان ولكن قد تكون هناك جهات تمارس الترهيب والإرهاب بحق الأشخاص وبعلم الدولة والأجهزة التي تقف محايدة او متفرجة وهذا في حد ذاته تأييدا ومباركة لتلك العناصر المعتوهة والمتأخرة ذهنيا والتي تسيء للبلد وهي تظن أنها تشهرات ودارت البوز .