قبل ثلاثة أيام على انعقاد الحوار القطاعي المرتقب بين ممثلي موظفي الجماعات المحلية ووزارة الداخلية لمناقشة مطالب الشغيلة، قامت بعض النقابات بتحيين ملفاتها، إذ خفضت مطالبها المالية إلى 2000 درهم كتعويضات شهرية، وأدرجت مطلب “مكافأة سنوية” تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة.
وبحسب مصادر نقابية، فإن “خفض مطلب التعويضات الشهرية إلى 2000 درهم، جاء بعد نقاش مستفيض للنقابات الخمس المشاركة في الحوار القطاعي تزامنا مع نتائج اتفاق 29 أبريل الخاص بالحوار الاجتماعي، الذي أُعلن من خلاله عن زيادة عامة في الأجور الخاصة بموظفي القطاع العام والجماعات المحلية، قيمتها 1000 درهم”.
وكانت النقابات الخاصة بموظفي الجماعات المحلية تطالب بتعويضات تصل إلى 3000 درهم قبل انطلاق الحوار القطاعي والإعلان عن الاتفاق الاجتماعي ليوم 29 أبريل المنصرم.
ومن بين النقابات التي قامت بتحيين ملفها المطلبي، المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، التي أكدت على “تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وجميع السلالم، بما فيها السلم 10 والسلم 11، وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف، مع إدماجه ضمن مكونات الأجر الأساسي، ثم تعميم الساعات الإضافية على جميع الموظفين والفئات المهنية، والرفع من قيمتها بما يتناسب ونسبتها من الأجرة الشهرية للمستفيد، بالإضافة إلى إقرار منحة عيد الأضحى، ودمج التعويضات في الأجرة الأساسية لاحتسابها عند التقاعد”.
وقال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، إن “النقابات تتوحد قبل 3 أيام على انعقاد الاجتماع حول مضمون التعويض الشهري بقيمة 2000 درهم”.
وأضاف النحيلي، في تصريح لهسبريس، أن تخفيض المبلغ من 3000 درهم إلى 2000 درهم، جاء بعد نقاش بين النقابات فور الإعلان عن الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام والجماعات المحلية، قيمتها 1000 درهم، على شطرين.
وأوضح النقابي ذاته أن “النقابات الخمس، ضمنها نقابتنا، قامت بتحيين ملفاتها المطلبية، وتوحدت حول غالبية النقاط، ونقط أخرى قمنا نحن بإضافتها”، موردا أن “الجديد الذي يحمله ملفنا يتعلق بتمكين الموظفين المنتمين لمختلف الهيئات المشتركة الحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل الدرجة والرتبة نفسيهما في سلم الأجور، من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم بتجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي إلى درجات أعلى”.
وحمل الملف المطلبي المحيّن للنقابة سالفة الذكر أيضا، “مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات العمومية، والتسوية الشاملة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيين، التقنيين المتخصصين، المجازين…)، بالإضافة إلى المرتبين في سلالم الأجور التي تتناسب والشهادة المحصل عليها، بأثر رجعي ومالي بدون قيد أو شرط منذ تاريخ الاستحقاق”.
وأكد النحيلي أن النقابات الخمس ستكون في صف واحد في اجتماع الثلاثاء القادم، وستحمل نقاطا مهمة بما يخدم وضعية موظفي وموظفات الجماعات المحلية بالمملكة.
يجب محاربة الموظفين الاشباح بالجماعات الترابية والتشطيب عليهم وهم كثر وتقسيم ميزانيتهم عل الموظفين الحقيقيين مع منع رؤساء الجماعات من شراء سيارات المصلحة الغير الضرورية الفارهة
كون مابقاوش تيتخلصو الموظفين الأشباح لي في لجماعات كون تبرعو لي تيخدمو بخلصات مزيانة
انا مع زيادة الاجور لهؤلاء الموظفين شريطة محاربة الموظفين الاشباح
هذا الجماعات المحلية هي الريع بأم عينيه و هي أيضا التوظيف بالمعارف و بالإنتماء الحزبي و بها موظفون أشباح لا يعرف أين هم و لمن ينتمون
أعتقد أن المغرب قطع مع قضية الموظفين الأشباح ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون في الجماعات موظفون بهذا الوصف.كل ما هنالك أن هناك صنف من الموظفين يشتغل في صمت وبدون ظهوؤدر لافت وطبيعة مهامه تقتضي التنقلات والمهام الخارجية.
اغلبهم اشباح والباقي لا يشتغلون إلا بعض الساعات القليلة في الأسبوع
كنت موظفا زمن كان الجد والمعقول وكنا نشتغل من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا وفي المساء من الثانية والنصف زوالا حتى السادسة والنصف مساءً وكان المرافقون يقضون اغراضهم الإدارية في كل وقت
يوم السبت كان ايضاً العمل في الصباح حتى الثانية عشرة والنصف زوالاً
الأجور كانت متواضعة جداً
يالها من انتكاسة للمرفق العمومي في المغرب
الأجور في الوظيفة العمومية بالمغرب تفوق الدول الاوربية
مقابل مردودية هزيلة
المطالبة بالتعويض على الساعات الاظافية و تعميمها شيئ مضحك…فكل المغاربة يعرفون ان موظفي القطاع العام و خصوصا موظفي الجماعات المحلية لا يبدؤون عملهم فعليا الا بعد الساعة العاشرة صباحا و يغادرونها مع الساعة الواحدة و لا يعودون الا في اليوم الثالي…و هم عائق كبير للتنمية بفعل تحجر عقولهم و تكاسلهم
ميزانية البلاد لا تحمل زيادات جديدة .. بالعكس خاصكم تنقصوا ليهم
أعتقد أنه ينبغي تشغيل الشباب ومحاربة البطالة عوض هذه الزيادات في الأجور. فمعدل البطالة عالي في المغرب…
تشغيل الشباب سيساهم في تقليل الكلفة الشهرية على العائلات …
واصحاب المؤشر الهابط والطالع ما يعيدوش ويفرحوا أولادهم في عيد الاضحى. راه واحد العدد من هؤلاء لا يحصى معندهمش حتى باش يشريوا كيس ديال الدقيق .
السؤال ..الم يستفيد هؤلاء الموظفون من زيادة 1000درهم
في احدى الجماعات الشرقية هناك مهندس التطبيق السلم 10 مهمته ملىء عقود الولادة و الوفاة فقط و يتقاضى ازيد من 8500 درهم شهريا ، بل لا يلج مقر عمله الا في حدود الساعة 10 صباحا و اكثر . و يغادر الجماعة مع 13 زوالا و غالبية الاحيان لا يرجع للعمل بعد المغادرة ، و. لماذا هذه الزيادات يجب تطبيق القانون اولا اي ولوج مقر العمل و الخروج في الوقت القانوني و اين هي المردودية….؟
تعميم التعويض على الأشغال الشاقة يجب ان يشمل كذلك موظفي الادارات اللاممركزة التابعة لوزارة الداخلية من عمالات وملحقات إدارية و قيادات التابعين للميزانية العامة الداخلية فلايعقل ان موظفي المجالس الإقليمية مثلا يتلقون التعويض عن الأشغال الشاقة في حين موظفي العمالات والقيادات لايتلقون اي تعويض وحتى السنوي او مايسمى بالساعات الإضافية اخر السنة لا يستفيدون منه اذ يتم توزيعه بين المسؤولين فقط كالعمال والكتاب العامون العمالات والباشوات ورجال السلطة الاخرين.
الله الله على زين خدمتكم كتر من النص فيكم كيدخلو مع العشرة لفوق و قبل صلاة الظهر كيمشي مكايرجع و المواطن اللي جا كيسمع سير حتا دجي و سلسلة الفنان الجم لخصات الواقع (( سير حتا دجي)) المهم أنا معا الزيادة فالاجور غير هوا بنادم خاصو ايحلل ديك المانضة
يجب تعميم التعويضات منها الشهر 13 على موظفي الداخلية التابعين العمالات الذين لايستفيدون من اي تعويض لا الأشغال الشاقة ولا اي تعويض اخر السنة رغم فاءض الميزانية العامة الداخلية وذلك اسوة بباقي موظفي الوزارات الاخرى كالعدل و السكنى وسياسة المدينة و الصحة و…..
أرى كموظف بعمالة تابع للميزانية العامة للوزارة اننا لانستفيد كنظراءنا بالمجالس الإقليمية والآخرة من تعويضات الأشغال الشاقة ولا اي تعويض اخر السنة علما اننا نعمل اكثر من الاخرين وعلى مستوى الاقليم بأكمله والمصالح الخارجية فهل يعقل ذلك.
اريد أن أطرح تساؤل لمادا يا ترى الجميع يحتقر هدا القطاع اليس العاملين أبناء هدا الوطن ألم يؤدوا واجبهم الوطني الا يستحقون تحسين أوضاعهم المادية متلهم كباقي الموظفين بمختلف القطاعات أليس لديهم عاءلات كباقي زملاءهم أظن أن القطاع الوحيد المحقور في الوظيفة العمومية هو قطاع الجماعات ليس لشيء إلا أن يسيره منتخبون أغلبهم لا يعرف التمييز بين الالف والباء جدير بالذكر أن هناك أطر عليا تعمل بجد ومتابرة بهدا القطاع لدا فهؤلاء يستحقون الأفضل.
موظفوا العمالات والولايات لايستفيدون من تعويض الأشغال الملوثة كغيرهم ولا من الشهر 13 ولا من منحة اخر السنة ولا الاعياد اسوة بباقي الوزارات ويعملون مع كل القطاعات والإدارات اللاممركزة الوزارات و لكنهم الاقل اجرا ودون أي تعويضات؟
مهزلة وإهدار لمقدرات الدولة المهدورة والمستنزفة من التسيير الفاشل للحكومة والقرض الأخير هو ابرز دليل الكل يعلم ان جلهم لا يعملون اصلا او يعملون بعض الوقت ثم يرحلون بلا رجعة والحجج كثيرة بصراحة اجورهم اغلى من إنتاجيتهم لأنهم يملؤون الكراسي فقط وعملهم لا يحتاج إلى ثقافة كبيرة إلا في بعض المجالات ولاكن الكسل والتملص والسعي وراء مكاسب خارج العمل يجعلهم ينهكون خزينة الدولة بلا مقابل يذكر لذلك تذهب جل الأموال في التسيير كأننا نرميها في البحر باز لهاد البلاد
اكبر المتضررين هم موظفوا العمالات والقيادات الذين لايستفيدون من اي تعويض وخاصة موظفي العمالات الذين يقومون بأعمال مشتركة مع كل المصالح والقيادات و الملحقات الإدارية لكنهم لايتلقون اي تعويض لا الأعمال الشاقة ولا الشهر 23 ولا تعويض اخر السنة.
موظفوا العمالات الميزانية العامة يستغيثون ويطالبون وزارة الداخلية بتعويضات عن الأعمال الشاقة و تعويضات اخر السنة والاعياد والشعر 13 خاصة المرتلين من سلم 6 الى 9 الذين يعانون الامرين ويعملون اكثر من غيرهم وذلك اسوة بباقي الوزارات كالمالية والسكنى والعدل و…..
تسوية أوضاع حاملي الشهادات التابعين لوزارة الداخلية الميزانية الجماعية والعامة مطلب طال لمده اسوة بباقي الوزارات وزيادة التعويضات كالشهرة13 وتعويض اخر السنة وتعميم تعويضات الأشغال الشاقة على موظفي الميزانية العامة كذلك وخاصة المساعدين الاداريين والتقنيين اسوة باخوانهم بالميزانيات الجماعية.
موظفوا وزارة المالية يتلقون تعويضات كل 3 اشهر والشهر13 وغيرها بحيث تجد متصرف بالمائة يضاعف راتبه متصرف الداخلية الميزانية العامة!!!!! الاول يصل إلى 20 الف درهم شهريا والثاني من 8000 الى 10000 درهم شهريا
لقد تم اقصاء قطاع التعليم من الزيادة الناتجة عن الحوار المركزي بدعوى استفادة موظفيه من زيادة قطاعية وهؤلاء استفادوا من الزيادة المركزية ويطالبون الآن بزيادة قطاعية!حلل وناقش!
إذا كان الأمر كذلك فيجب أن يستفيد نساء ورجال التعليم بدورهم من الزيادة المركزية تحقيقا للعدالة الأجرية بين مختلف القطاعات.
وزارة الداخلية لاتهتم لموظفي العمالات والقيادات التابعين للميزانية العامة للوزارة حيث لايستفيدوالمساعدون الإدارية والتقنيون من منحة الأشغال الشاقة كالاخرين ولا منحة اخر السنة ولا الاعياد ولا الشهر 13 اسوة بباقي الوزارات بالمقابل يقومون بأعمال مشتركة مع كل المصالح الوزارية الاخرى و يتدخلون في كل الوزارات من السكنى الى الفلاحة الى التجهيز الى …..فهل من ينصفهم.؟
لايعقل ان موظفي العمالات والملحقات التابعة لها التابعين للميزانية العامة لايستفيدون كزملاءهم بالجماعات من تعويض الأشغال الشاقة ولا اي تعويض اخر السنة ولا الشهر 13 كباقي الوزارات ويقومون بأعمال متداخلة مع كل الادارات اللاممركزة للدولة لكنهم الاقل اجرا بين كل القطاعات؟
و الله العظيم اصبحنا أضحوكة. أعلى أجر في الوظيفة العمومية في دولة مثل المغرب لا يجب أن يتجاوز 3500 درهم دون أي تعويضات أخرى. اصبحنا نخلق فوارق إجتماعية خطيرة جدا
و الله العظيم اصبحنا أضحوكة. أعلى أجر في الوظيفة العمومية في دولة مثل المغرب لا يجب أن يتجاوز 3500 درهم دون أي تعويضات أخرى. اصبحنا نخلق فوارق إجتماعية خطيرة جدا.
الاحتقان يسود بين موظفي العمالات والملحقات التابعين للميزانية العامة لوزارة الداخلية حيث لايستفيد الموظفون المرتبون في السلاليم الدنيا من 6 الى 9 من منحة الأشغال الشاقة كباقي موظفي الجماعات الترابية بما فيهم موظفوا الميزانيات الإقليمية الذين يستفيدون شهريا من منحة تصل الى 500 درهم شهريا بينما موظفوا الميزانية العامة يعانون دون تعويض لاشهري ولاسنوي رغم انهم يعملون مع كل الجماعات والقطاعات اللاممركزة الوزارات وهذا حيف يطال هؤلاء ويسبب الاحتقان وسطهم.
يالها من مفارقة،جميع الموظفين في جميع القطاعات سيستفدون من زيادة شهرية في الأجور تتراوح ما بين 1500 درهم و1000 درهم و2000 درهم،اما الطبقة الكادحة التي تلقت دعم 500 درهم والذي يقتطع منه مبلغ 300 درهم لتسديد الانخراط في AMO فقد تفاجأ معظم هذه الفئة بمنع الدعم عنها بعد ارتفاع المؤشر لكونها اقتنت هاتفا او قنينة من الغاز الكبير.لا حول ولا قوة الا بالله العظيم.
الموظفون التابعون للميزانية العامة للوزارة العاملين بالعمالات يطالبون برفع الحيف عنهم وخاصة ذوو السلاليم الدنيا الذين لايستفيدون من منحة الأشغال الشاقة اسوة بموظفي الجماعات الترابية والاحتقان هو الساءد بين هؤلاء الموظفين بدون اي تعويض لا اخر السنة ولا الشهر 13 ولاهم يحزنون فهل تتدخل الوزارة لانصاف هذه الشريحة المظلومة والمهمشة.؟
كثير من موظفي العمالات التابعين للميزانية العامة يعملون خارج أوقات العمل الرسمية خاصة المساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين دون تلقيهم اي تعويض الساعات الإضافية و لا الأعمال الشاقة كنظراءهم في الميزانيات الجماعية ولا يتلقون اي تعويض مثل الشهر 13 او اخر السنة!!! فهل هذا لايعتبر حيفا تجاههم علما ان رؤساء الاقسام والمصالح الذين يجبرونهم على العمل خارج وقت العمل لديهم تعويض عن المصلحة والقيم شهريا؟
والناس ديال التجهيز والماء لي ديما في خطر الطرقات شنو فينكم
تسوية حاملي الشواهد ة خصوصا وان حكومة بنكيران وعدت بالتوسية قبل سنة 2015 لكن مضت عشر سنوات ولم تتم تسوية اي ملف ما عدا بعض الملفات لاصحاب النفوذ عبر المحاكم الادارية ربما بدفع الملايين للمحامين والرشاوي للقضاة لانه كما يقال ادهن السير اسير في حين تم اغفال اخرين اوتهميش ملفاتهم ايضا تمت التسوية لباقي القطاعات كالتعليم والصحة ايضا ما مصير الفقراء هذه السنة مع اضحية العيد حيث اصبح الخروف يتعدى المليون سنتيم في بعض الاحيان
ولا واحد موظف من بلدية تيفلت.. شارك في الوقفة الاحتجاجية بالرباط… وعندما تتحق مطالبهم.. يأكلها باردة…
عرفتوا اش يجيكم مليح هو تخدموا بالصدق وتجيو لمقر العمل في الوقت وتمشي في الوقت. شعارنا خدم ولا ق… .
يجب البدأ بإفراغ وتنظيف الجماعات من الموضفين الأشباح الذين تعج بهم أغلبية الجماعات التي أصبحت “تفترس” ميزانيات ضخمة في خانة أجور-ريع الأشباح (نساء وذكور) الذين لا يقدمون أي خدمة للمواطنين سواء بغيابهم أو بحضورهم الشكلي المناسباتي !
الكل أصبح يريد الزيادة في الأجور بدون أن يعطي أي إضافة عندما تذهب إلى الجماعات لاتجد الاغلبية في مكتبه هم في المقاهي يتناول أطراف الحديث ولا يعمل أكثر من ساعة في اليوم
الفئة التي تستحق المكافأة هم التقنيون الذين يسهرون على تنفيذ المشاريع من طرف وماء وكهرباء ومرافق وبنيات تحتية والتعمير والأنارة العمومية ويعملون بالمكتب وخارج المكتب وله كفاءات عالية وهم جوكير الادارة الجماعية وفين ما حطيتيهم ناضيين هم الساهر والضامن للتنمية المحلية أحب من أحب وكره من كره، يجب على المحاورين المطالبة بمنح التقنيين درجة خارج السلم التي تستفيد منها هيئات أخرى رغم أنها لا تعطي مردودية كبيرة كالتقنيين ويجب كذلك منحهم تعويض عن الإشراف على المشاريع التنموية والسهر على تنفيذه وتحمل مسؤوليتها.
الموظف الجماعي موظف يستحق أكثر ولماذا؟هو ليس عالة على الدولة كباقي القطاعات الأخرى يدر للخزينة الدولة الملايين من الضرائب ويساهم في تنمية مجال اشتغاله،موظف بعطلة سنوية22يوم فقط موظف يشتغل ليل نهار ويوميا من 9الى 4.3: إدارة إسعاف نقل اموات نظافة حراسة حدائق سقي مراقبة حراسة صيانة وكهرباء تعقيم مراقبة الأسعار والمواد تحرير الملك العمومي في إطار الشرطة الإدارية .
يجب حذف الجماعات المحلية زايد ناقص تبدير في تبدير القيادة تكفي
مردودية الموظفين الجماعات الترابية مرتبطة بالمنتخبين الفاسدين الذين يهمشون الكفاءات والاطر النزيهة وتعيين من هم اقل درجة وكفاءة لخدمة مصالحهم ونهب المال العام.حسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد وظالم الذين عطلوا التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا .
ومادا عن موظفي الداخلية والعمالات والاقاليم؟ لا منح ولا تعويضات واجرة لا تكفي متطلبات الحياة الاساسية
انا موظف جماعي واشتغلت مند 1993 بقيادة تابعة لوزارة الداخلية حيث اشتغلت بالجهاز اللاسلكي وبعده بقسم الجماعات المحلية ز بعده بقسم الاقتصادي و الاجتماعي وبعده بقسم الشؤون الداخلية واخيرا بقسم مكتب الضبط و اشتغلت بخلية الراميد وفي صندوق دعم مكافحة فيروس كورونا 1212 وسهرت الليالي في هده القيادة و اشتغلت بجميع الاستحقاقات الوطنية مند انتخابات سنة 1992 ولم اتقاضى ولو سنتيم واحد خارج اجرتي من الجماعة التابع لها طيلة هده المدة والى حد الان . رغم تدخل جميع قياد هده الفترة لدى رؤساء الجماعة المتعاقبون .وكان جواب جميعم كالتالي : الى بغيت التعويض على السوايع الاظافة و التنقل رجع لجماعتك …
واغلب الموظفين الدين اشتغلت معهم ارتقوا جميعهم الى منثب خليفة القائد الا انا عبد ربه .
الحديث عن الموظف الجماعي من خلال التعليقات أعلاه تضع هذا الأخير في غموض وسوء الفهم .
مهام الموظف الجماعي كثيرة ومتعددة لكن أغلبها نبيلة ومواطنة الى حد النخاع. ولا أتحدث عن الحالات *الشاذة* لأنه هاته الحالات موجودة في التعليم والصحة والجماعات الخ
فقبل أن يخرج الطبيب او المهندس او الممرض او الأستاذ الى الوجود يخضعون لعملية التسجيل بالجماعة بقسم الحالة المدنية.
مهام الموظف الجماعي جليلة و متشعبة أغلبها اجتماعية واقتصادية تخدم المرتفق المغربي. الحضري والقروي .
الهجوم الشرس على هاته الفئة هجوم غير أخلاقي غير مبرر وغير منطقي.
الترافع يجب أن يكون على تبسيط الإجراءات والمساطر
على خدمات القرب الماء والكهرباء والنظافة الخ
اما الموظف الجماعي هو عبد الله