أكدت مصادر مطلعة أن لجنة مركزية من وزارة الداخلية يرتقب أن تحل بجماعة الدروة، للتحقيق في ظروف وملابسات تفاقم وضعية مطرح للنفايات، بسبب عمليات تهريب منظمة لمخلفات وأزبال متفاوتة الخطورة من جماعتي الكارة وجاقمة القريبتين من الجماعة المذكورة، الواقعة في إقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء؛ فيما يأتي تحرك الإدارة المركزية بعد تناسل الشكايات والإخباريات من المنطقة، وعدم تحرك منتخبين ورجال سلطة إزاء وضعية المطرح التي تهدد السلامة الصحية لسكان المنطقة المحيطة به.
وكشفت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، توصل الإدارة المركزية بشكايات تضمنت معطيات خطيرة حول شبهات تواطؤ انتخابي بين المجالس المنتخبة بجماعات الدروة وجاقمة والكارة، التي تنتمي الأغلبية المسيرة فيها إلى الحزب نفسه، موضحة أن هذا “التواطؤ” سهل عمليات نقل النفايات بكميات كبيرة، وبوتيرة منتظمة من الجماعات القريبة إلى مطرح الدروة، الذي تجاوز قدراته الاستيعابية، ومؤكدة أن اجتماعات عقدت على مستوى عمالات برشيد أخيرا لإيجاد حل لمشكل المطرح، في ظل عدم توفر الوعاء العقاري وتباطؤ جهود المنتخبين في معالجة الأزمة.
وأضافت مصادر هسبريس أنه بعد إغلاق مطرح الكارة، الموجود بجانب الطريق الرابطة مع الدار البيضاء، تم التحول إلى مطرح الدروة، الذي عرف ضغطا كبيرا تجاوز قدرته الاستيعابية، وحوله إلى بؤرة للتلوث البيئي تهدد السلامة الصحية للسكان، مؤكدة أن الشكايات الواردة على وزارة الداخلية تضمنت إشارات إلى وجود أزمة مطارح في إقليم برشيد، ما جعله يستقبل نفايات مدن أخرى بطرق التهريب السري، حيث تتوافد الشاحنات لإفراغ حمولتها ليلا، خصوصا التابعة لشركات بناء ومنعشين عقاريين يواجهون مشاكل في التخلص من النفايات الهامدة.
وستحقق اللجنة المركزية في السياق ذاته في شبهات استخلاص منتخبين عمولات من منعشين عقاريين للسماح لهم بتفريغ حمولات الأتربة والنفايات الناتجة عن الأوراش بمطارح في إقليم برشيد، بينها مطرح الدروة، الذي تحول إلى ملجأ لجماعة الكارة من أجل تصريف نفاياتها، بعد تعسر وفائها بسداد مبلغ 30 مليون سنتيم الذي كان مقررا من قبل عمال ومجلس برشيد من أجل السماح بنقل نفاياتها إلى الإقليم المذكور، وبعدما منعت مصالح الجماعة من استغلال المطرح الخاص بها من قبل أصحاب عربات الجر، القاطنين بمحاذاة هذا المطرح، عقب حجز عرباتهم بالمحجز البلدي القريب، بموجب مقرر جماعي صادر في 2012.
وأفادت مصادر هسبريس بأن جماعة الدروة تحركت للضغط على الشركات الناشطة في مشروع الطريق السيار برشيد- تيط مليل أخيرا، من أجل طمر مقالع الأتربة (التوفنة) التي استغلتها بدون ترخيص على مدى أشهر، إذ تمت إعادتها إلى وضعيتها الأولى وإغلاقها، عقب انتشار صور ومقاطع فيديو من مواقع الاستغلال، استنفرت عمالة إقليم برشيد والمديرية الجهوية للتجهيز والماء.
وبناء على هذه الواقعة طالب منتخبون بإيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية من أجل التدقيق في خروقات استغلال المقالع بجماعة الدروة، خصوصا أن القانون 27.13، المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب، ينص على احترام مجموع من البنود عند استغلال المقالع، ويرتب عقوبات مالية وإدارية، تصل إلى حد الإغلاق.
نحن سكان مدينة الدروة نعاني من هؤلاء المسؤولين الفاشلين الذين جعلو مدينة الدروة عبارة مزبلة يعاني الساكن من الرائحة الكريهة التي إلى المطار الدولي و من الغبار والأتربة التي تخلفها شاحنات نقل التربة والأزبال بالمنطقة .نداءنا لصاحب الجلالة بكف و محاسبة المسؤولين في المنطقة و كذلك توفير الأمن للمواطنين
الدروة الأزبال والمخدرات، اين النخبة البيضاوية في مراكز القرار، منتوج ثانوية ليوطي وما شابه ؟
بسبب هذا التلوث الحاصل بالدروة وبنواحي برشيد أصبحت شنيولة تغزو كل الدور والأحياء مساء كل يوم أضف إلى ذلك غياب رش الدواء الذي كانت تقوم به المجالس الجماعية السابقة، …….
اشتريت فيلا بالدروة بثمن باهض وقمت بعد ذلك بعمليات التغيير والتزيين لمدة سنتين لاكتشف في النهاية انها قريبة من مطرح النفايات وان الرواءيح الكريهة الثي تنبعث من حرايق الازبال اليومية تكاد تخنق الأنفاس هذا إلى جانب الضباب الكثيف الذي يخيم يوميا على المدينة