كشفت معطيات جديدة لجوء مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب إلى تبني تقنيات جديدة في كشف التملص الضريبي، من خلال الاعتماد على مؤشر “مستوى العيش” le niveau de vie، الذي يتيح عند ربطه بالمداخيل المصرح بها التثبت من صحة المعطيات المدلى بها من قبل الملزمين، خصوصا من أصحاب المهن الحرة، مثل الأطباء والمهندسين المعماريين، ومبالغ الضريبة غير المسددة لفائدة خزينة الدولة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن التقنية الفعالة الجديدة من أجل رصد متملصين من أداء واجباتهم الضريبية تتمثل في متابعة ومراقبة مستوى عيش الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات بعدم التصريح بمداخيلهم الحقيقية، موضحة أنه تقرر استعمال كل الوسائل من أجل التمكن من رصد المتهربين من أداء المستحقات الضريبية وإجبارهم على سداد ما بذمتهم، إذ ستستعين المديرية العامة للضرائب بمعطيات عديدة تؤكد وجود مواطن للتهرب الضريبي، تتركز، حاليا، المراقبة عليها.
وأكدت المصادر ذاتها، في تصريحات لهسبريس، أن معطيات الإدارة الجبائية أظهرت تصريح نسبة مهمة من أصحاب المهن الحرة بمداخيل أقل من عائداتهم الحقيقية، إذ كشفت عمليات تدقيق وتقييم مردودية وعاء الضريبة على الدخل تدني مساهمة الفئة المذكورة من الملزمين، مقارنة مع الأجراء الخاضعين لمسطرة الاقتطاع من المنبع، موضحة أن فارق العائدات الضريبية المحصلة بين هؤلاء الملزمين تجاوز سقف 6 ملايير درهم.
وترتبط المديرية العامة للضرائب باتفاقيات مع إدارات أخرى، مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، من أجل تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية، ما يمكنها من الاطلاع على الأصول التي يتوفر عليها المشتبه في تهربهم من أداء الضرائب، إذ إن بعض الملزمين يصرحون بمداخيل لا تتجاوز 10 آلاف درهم في الشهر، في حين أنهم يملكون عقارات بالملايير، ما لا يتناسب مع الدخل المصرح به.
وأوضحت المصادر نفسها أن التقنية الجديدة لكشف المتهربين من أداء مستحقات الضريبة على الدخل يرتقب أن تتعزز بمعلومات واردة عن مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت توفر معطيات هامة عن الملزمين، الذين لا يترددون في نشر تفاصيل حياتهم عليها، ما من شأنه أن يمكن مراقبي الضرائب من تقييم صحة التصاريح الجبائية التي يتقدمون بها لمصالح الضرائب بشأن دخلهم.
وتمركز أصحاب المهن الحرة على رأس الفئات المستهدفة بالتقنية الجديدة، بالنظر إلى أن عددا منهم يصرحون بمداخيل تقل بكثير عن طبيعة نشاطهم، خصوصا أن إدارة الضرائب تتوفر على مصادر أخرى للمعلومات لتعميق البحث وتحديد بعض الممتلكات التي يمكن أن تكون في حوزة الملزمين، وظهرت علاقتهم بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن تدقيقا سابقا للمديرية العامة للضرائب استهدف ملزمين ينشطون في بعض المهن الحرة، بعد التوصل بمعطيات حول لجوؤهم إلى اقتناء لوحات فنية لادخار أموالهم فيها، خصوصا أن أغلبهم يتعاملون بالأوراق النقدية (الكاش)، ولا يصرحون برقم معاملاتهم الحقيقي، فيما يدخرون الباقي في أعمال فنية لتفادي إيداع هذه الأموال في البنوك، حتى لا يكتشف أمرهم في ما يتعلق بصحة تصريحاتهم الضريبية حول الدخل.
على مديرية الضرائب فرض ضرائب على الرياضيين و الفنانين و المدارس الخصوصية و الفلاحين، هذه القطاعات معفية من الضرائب و يربح أصحابها الملايير سنويا دون أداء الضرائب و في نفس الوقت يستفيذون من الدعم و عدة امتيازات
الله يسخر في تكريس مبدأ بلد الحق والقانون… مجموعه كبيرة من هده الفئة يقومون ما بوسعهم لتحايل على الضرائب و يجب ضربهم بالحديد
الحل ساهل جدا، افرضوا عليهم ضرورة الاداء عبر tpe ……… ……..
عندما يبني الاحتيال منزلاً فإنه يهدمه
أداء أو إقتطاع نسبة معينة من الدخل الشهري أو السنوي ضرورية على جميع المهن ،بمقابل ذلك يجب أن يحس المواطن بالأمان في الشارع العام والتطبيب والتمدرس الجيدين ،أنذاك فمن تهرب من أداء ما عليه فلمحكمتكم الموقرة واسع النظر …
واحد العدد كبير جدا جدا لا يؤدي أي ضريبة للدولة في المهن الحرة ، يربح الملايين شهريا و لا يؤدي الضريبة
رحماك ربي…أصحاب البطون الكبيرة في سمو العيش الدائم دون حسيب والمساكين في دنو العيش دون رحيم …اللهم عوِّض عنا من رحمتك الواسعة
المديرية على طريق الصواب أطباء و المعماريين إلى غير ذلك من قطاعات الحرة لا تؤدي واجباتها الضريبية مثل شركات و يربحون أموال طائلة في سنة و يؤدى 9000 درهم في السنة لمديرية،وذلك قطاع التعليم و الفلاحة و الرياضة فهم ملازمون بأداء،
بالنسبة لاصحاب المهن الحرة كالاطباء والصيادلة والمهندسين، الطريقة سهلة في اخضاعهم للضريبة بدون التجسس على حياتهم وعقاراتهم، ذلك من خلال احتساب الضريبة عن كل ورقة فحص يقدمها الطبيب ويصرفها الصيدلي حيث الرقم الاستدلالي للطبيب والصيدلي في ورقة العلاجات المقدمة للصندوق لاسترجاع التعويض.ونفس الشيء بالنسبة المهندس تفرض ضريبة عليه عن كل تصميم مصادق عليه من طرف المصالح المختصة وعند كل 3 اشهر ترسل الاشعارات الاداء
ضعف الدولة يتبين من نسبة التهرب الضريبي وضعف الدولة سببه الفساد والرشوة وانعدام الديمقراطية والحق والقانون والقضاء وانعدام العدالة الاجتماعية
اغلب المطاعم و المحلات دائما تجد tpe غير متوفر او يقولون لزبناء حالة عطب لتهرب من الضريبة يعشقون الكاش
عوض التكلم عن التهرب الضريبي للمهندسين و الاطباء تكلموا عن الاقتصاد الغير المهيكل
لمادا لا تتكلمون عن القطاع الغير المهيكل تجد الموظف في العام و الخاص يربح 4000 درهم و هو خاضع للضريبة بينما تجد الانسان في القطاع الغير المهيكل يربح 4000 درهم او أكتر و هو غير الخاضع للضريبة
كمواطن المغربي لماذا المهنة التسول لا تخضع للضرائب
العدالة الضريبة على الجميع من أقل البائع المتسول الى الشركات لمادا فقط الطبقة المتوسطة تودي بالضرائب إدماج القطاع الغير المهيكل هو الأساس تانيا فرض الأداء الاليكتروني على الجميع المحلات التجارية الصغرى و الكبرى و الطاكسيات الكبرى و الصغرى و بالتالي المزيد من الشفافية
زوج أختي صاحب ضيعات كبيرة و يملك العديد من العقارات و فيللا بجنوب إسبانيا
و لا يؤدي أي سنتيم ضريبة على الدخل…
أين العدل و المساواة في تضريب المواطنين ؟
مهنة الفلاحة حتى هي مهنة حرة…
طبيبة أخذت مني ما يقارب 28600 درهم مقابل تقويم الاسنان و ماطلت في اعطائي فاتوره او أي وصل اداء لكي تتهرب من الضريبه و كذلك من المسؤوليه القانونيه
يجب اولا ايقاف نزيف الاختلاسات و تهريب الاموال نحو الخارج و ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب ان ننقي الدرج من الاعلى الى الاسفل و تطبيق القانون على الجميع و العدالة الضريبية هناك من يغش و هناك من لازالت بدمته ضرائب و يتسلق المسؤوليات لا يعقل اعفاء او اعطاء امتيازات ضريبية لشركات نافدين و شركات غربية و وضع الثقل الضريبي على اصحاب المهن الحرة
لقاليك المهنة الحرة سهلة إخلي الوضيفة أيجربها بغيتو ضرائب خاص تكنش بزاف تشجيعا لشباب إلى دار إفلاس وخاصينو ذوك لفلوس لعطى لضريبة حتى واحد ميعطيه درهم خصوصا لمقاتل كيدخل فلوس من شباب خليهوم باش إنجح أكتر حيث دكشي مؤقت كيديرو إفلاس الاغلبية راه استدة كاع ميبغيو إجلسو دقيقة فالمهنة كون المقاولة سهلة
هو اصعيب جدا لكي تعرف وزارة المالية مداخيل بعض المهن..وتصريحاتهم الحقيقية..فمثلا تجار الملابس والاحذية بالتسقيط كيف يمكن معرفة مشترياته ولامبيعاته ولا ارباحه وهو يشتري بضاعة بدون فاتورة من المعامل اللتي بدورها تشتري المواد الاولية بدون فاتورة..موضوع اخر ذهب احد المرضى عند احد الاطباء والامر يتطلب عملية جراحية والمريض يتوفر على cnss قال له عندك الطبيب البناج 600درهم والفحص300درهم المجموع 900درهم سوف نصرح بها لصندوق الضمان الاجتماعي والعمليةالجراحية3950 درهم لانصرح بها وسيؤديها المريض كاملة دون ان يسترجع السبعين في المائة اللتي تسترجع في كل الاحوال ! والصيادلة اصبحوا الان تأتي له بوصفة الطبيب فتؤدي له ثمن الادوية ويقول لك من اهنا ساعة اجي ليها ؛ دون ان تمر تحت اية اجرائات حسابية او محاسيباتية.قلت في البداية اصعيب اتراقب التجارة مع هذ الناس.
العدالة الضريبة هي أن تقوم مصالح الضرائب بعملها مباشرة و بالطريقة الصحيحة يعني تحليل مباشر للمذاخيل و المصاريف و تحديد الربح الصافي للشخص المعني. أما خزعبلات مستوى العيش و المصاريف المعيشية وغيرها من الطرق الغير العلمية فلا عدالة فيها أبدا فمن له إرث مثلا أو يتلقى مساعدات عائلية أو يتشارك أعباء الحياة مع الزوج(ة) سيعيش بطبيعة الحال بمستوى أحسن. هدا الإجراء لن يزيد الأمور إلا فساد ويعطي المراقبين ظروف الإبتزاز بمعطيات غير علمية لا يمكن مواجهتها.
لاما لا تقوم الدولة بمراقبة صرف الميزانيات و توفير الخدمات الأساسية بنفس الصرامة عندها لا أعتقد أن أي مواطن عاقل سيتهرب من الضرائب إن كان يرى مقابلها على شكل خدمات.
الضريبة ضروري تستفيد منها الدولة ويوديها كل من لديه دخل وعلى الشركات
ومن يتهرب من اداءها سيعاقب حسب قانون الدولة
ولكن المشكل المسؤلين في الدولة لا يودون الضراءب مثل رئيس البرلمان مليار وملايين لم يؤذيها وفيه عدد كبير من المسؤولين يتهربون من الضراءب وينهبون رزق الدولةهذا منكر لازم تنزيل اقصى العقوبات على المخالفين
يجب أيضا التدقيق في مداخيل موظفي الدولة كالأساتذة و الأطباء الذين يعملون على التكوينات المستمرة التي تدر عليهم الأموال الطائلة دون أن يؤدوا للدولة أية ضرائب.. يجب مراقبة الفنادق التي تستقبل هذه التكوينات و محاصرة هاته الفئة من المتملصين من أداء واجباتهم للدولة..
عدد كبير جدا جدا لا يؤدي أي ضريبة للدولة في المهن الحرة ، يربح الملايين شهريا و لا يؤدي الضريبة.
كيفاش بغيتو طبيب متلا يخدم فالدولة بأدر 10 الاف درهم وهوى يرى صديقه في العيادة يربج 100 ألف درهم أو أكتر شهريا.
واش عارفين ما معنى الضريبة في الإسلام, الضريبة في الإسلام هي المكوس و ابحثوا و ستجدون أنها حرا اااااا م
إلا في بعض الحالات الضيقة و جدا و بشرط أن يستفيد الناس من هذه الضرائب أما اليوم فمعروف من يأخذ جزأ كبير منها و فئة واسعة من المسلمين لا يستفيدون منها
ثانيا ما نعيشه اليوم في جميع الأصعدة و كثرة المشاكل و الظلم الكبير و أكل اموال الناس بالباطل هو عدم تطبيق الشريعة الإسلامية
تطبيق الشريعة الإسلامية هو الحل لجميع مشاكلنا و خير الجزاء في الآخرة يوم الدين هو الجنة