بشكل قاطع، رفض مسؤول بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج طرح موضوع رفع التجريم عن الهجرة غير النظامية في المغرب للنقاش، معتبرا أن قرار التجريم “لم يأت من فراغ”، وأن قوانين جميع الدول الأوروبية تجرم فعل الهجرة غير النظامية.
رئيس قسم الإدماج الاجتماعي في قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، التابع لوزارة الخارجية، محمد الماكوتي، قال ردّا على دعوة الناشطة الحقوقية سارة سوجار إلى إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية، خلال لقاء نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع الأجانب والتمييز: “منذ سنة 2013 (تاريخ شروع المغرب في تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين) لم أعد أستحمل مناقشة هذا الموضوع، لأن خمسين ألف مهاجر الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية كانوا مقيمين بشكل غير قانوني”.
واعتبر المتحدث ذاته أن تجريم الهجرة غير النظامية “ليس سندا قانونيا اعتمدته المملكة المغربية من فراغ؛ فهناك مجموعة من القوانين التي تعتمدها دول أوروبية متقدمة تجرم الهجرة غير النظامية، لأن تراب الدولة مرتبطة بمفهوم السيادة، وبالتالي لا بد أن يكون الدخول إلى أي بلد أو الخروج منه مقننا”.
وتابع قائلا: “من أهداف الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة، الحدّ من التنقل غير النظامي إلى التنقل النظامي، وهذا يطرح تحديا، لأن آليات التنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي غير متوفرة على صعيد الاتحاد الإفريقي، نظرا لمجموعة من الصعوبات”.
السبب الثاني الذي قال المسؤول بوزارة الخارجية المغربية إنه يستدعي عدم رفع التجريم عن الهجرة غير النظامية، هو التحدي الكبير الذي يطرحه الموقع الاستراتيجي للمغرب، حيث يتدفق عليه آلاف المهاجرين النازحين من دول تعرف صراعات أو أزمات سياسية أو مشاكل مرتبطة بالمناخ، بطريقة غير قانونية، بهدف العبور إلى أوروبا.
وأشار المتحدث إلى أن المغرب وضع برنامجا لتدبير تدفقات المهاجرين، ومكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة إنسانية.
وبلغ عدد طلبات اللجوء التي توصلت بها السلطات المغربية بين سنتين 2013 و2014، ما مجموعه 800 طلب، بحسب المعطيات التي قدمها رئيس قسم الإدماج الاجتماعي بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لافتا إلى أن هذا الارتفاع في طلبات اللجوء حذا بالسلطات إلى إعادة فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، وأعطيت تعليمات بتسوية وضعيتهم جميعا.
وأوضح أن مكتب اللاجئين وعديمي اللجوء يستقبل طالبي اللجوء في المغرب المشمولين بالحماية الدولية، حيث يتم الاستماع إليهم وتسوية وضعيتهم الإدارية، لافتا إلى أن الغاية من تسوية وضعيتهم الإدارية وحماية هويتهم القانونية، هي تمكينهم من تيسير ولوجهم إلى الخدمات العمومية.
وبخصوص الاتهامات الموجهة إلى السلطات المغربية حول “التنقيل القسري” للمهاجرين غير النظاميين، دافع المسؤول بوزارة الخارجية عن هذا التوجه، معتبرا أن “تكتّل مجموعة من الأشخاص في وضعية غير نظامية وفي مكان غير آمن، يقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل استتباب الأمن، والحفاظ على النظام العام والحفاظ على الصحة والسكينة”، على حد تعبيره.
واسترسل قائلا: “إذا كان هناك حدث من هذا القبيل، فإن السلطات العمومية تحاول التأكد من هوية المعنيين، هل هم مهاجرون غير نظاميين أم طالبو لجوء أم مهاجرون تمت تسوية وضعيهم القانونية وسقطوا في وضعية غير قانونية؟ وقد حصل ذلك مع عدد من الأشخاص الذين تمت تسوية وضعيتهم”، مشيرا إلى أن الدولة حين أخذت على عاتقها تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين خصصت لهذا الغرض 83 مكتبا، وطاقما من الموظفين قوامه ثلاثة آلاف موظف.
وأبرز الماكوتي أن النصوص القانونية المغربية “تعطي ما يكفي من الضمانات للمرأة الحامل، والأطفال، وطالبي اللجوء، لعدم ترحيلهم أو إبعادهم”، مضيفا أن “هذا التحول المنهجي في السياسة الحكومية الوطنية، تفعيلا للمبادئ الدستورية، يعكس تكريس احترام حقوق الإنسان، سواء كان مغربيا أو أجنبيا، وهذا من المبادئ المكرسة التي بدأنا نلمسها حتى في التشريعات الوطنية”.
لكن تجريم الهجرة يتعارض مع الميثاق العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على حرية تنقل الاشخاص، السؤال هو ماهي المجهودات التي يقوم بها المغرب لجعل هجرة ابناءه قانونية وكيف يمكن استثمار الدبلوماسية من أجل دفع بعض الدول إلى تسهيل حصول المغاربة على التأشيرة وبالتالي الحصول على عقود عمل، أليس تحويلات المغاربة تشكل قسطا كبيرا من مداخيل العملة الصعبة؟ الامر يبدو لي كالاتي: الا شديناك بغيتي تحرك تمشي للحبس، والا مشديناكش او مشيتي خدمتي تتولي من الجالية، وخاصك تجيب العملة . ديك الساعة نديرو ليك عملية مرحبا.
هل جاوب هدا المسؤول على بعض الاسئلة ماذا عن حق الموطن في التشغيل في بلاده و حقه في الهجرة القانونية و حقه في السكن او أن هدا المسؤول له الحق في كل شيء أما المواطنين فلا حق لهم عندك ربكم تختصمون
سلام، بدأ تكاثر المهاجرين السريين يتضاعف،دون أن تقوم الجهات المختصة بتفعيل إعادة هؤلاء المهاجرين إلى اوطانهم.حيث لابأس من قيام الدولة بنقل هؤلاء واعادتهم إلى مواطنهم الأصلية.
الكنز لي كاين فأوروبا كيعرفوه غير المسؤولين ولا يعلم به أحد ههه المرجو أن يتواصل المسؤولون ليشرحوا مادا يعرفون عن أوروبا أنا كنشوف غير الناس خدامة فالفلاحة وتذهب وترجع
من الأفضل تخصيص و وزارة او مديرية في المغرب خاصة بالهجرة َ شًؤون الأجانب
تكون من مهامها تخريج التأشيرات و تجديدها، و النظر في المخالفات و المخالفين لنظام الهجرة في المملكة بطريقة رقمية، وكذالك وضع مراجع رقمية للمهاجرين في المغرب كدليل شامل من أجل انخراطهم في السوق المغربي.
الهيئات الحقوقية في المغرب تعتمد على العاطفة مما يجعل مستقبل البلاد في خطر الهجرة الغير قانونية بماذا تفيد المغرب إقتصاديا و ثقافيا لاشيئ
عن اي تجريم يحدث هدا المسؤول،حسب علمي الاجراءات التي تتخذ ضد المهاجرين السريين هو القيام بنقلهم على متن الحافلات و تفريقهم على المدن التي تبعد عن المراكز الحدودية ،،فتبقى السلطات تلعب معهم لعبة القط و الفار ، كون نفس المهاجرين يباشرون عملية التسول و جمع النقود و الرجوع من جديد إلى المدن الحدودية أو الشاطئية على امل ركوب القوارب,أو الدخول الى سبتة أو مليلية
الهجرة غير نظامية تعد مشكلة كبيرة لجميع الدول اولا لانك تتعامل مع اشخاص لا تعرف هويتهم قد يكونوا مجرمين و هاربين من العدالة ثانيا لا تستطيع التحكم في اعدادهم، اما الهجرة الشرعية او تنقل الافراد فيكون بشكل قانوني حيث يسمح لعدد معين بالدخول للبلاد تحت شروط معينة و لمدة معينة يسمح ذلك للدولة بالتحكم في اعداد الوافدين الشيء الذي لن يخلق مشكلة اقتصادية كبرى للدولة او مشاكل امنية سواء للدولة او الساكنة
الهجرة غير النظامية غير شرعية و غير مقبولة و لا يمكن للدول ذات السيادة أن تقبل جحافل المهاجرين عبر البر و البحر بصفة غير قانونية إليها و هو بمتابة غزو شنيع لأرض لا تملك فيها حقا او انتماء و لا يمكن للدول ذات السيادة أن تتحمل هجرة من بلاد او دولة أخرى بغض النظر عن الظروف الأمنية و الإقتصادية أو المناخية في منبع الهجرة فكل دولة مسؤولة عن مواطنيها .
و تعامل المغرب مع ظاهرة الهجرة غير النظامية / غير الشرعية من الجانب الإنساني لا يمكن ان تشرعن بدون شرع قبول الهجرة الغير القانونية التي تشكل خطرا جسيما على أمن و تجانس البلاد و اضغطا فظيعا على موارد البلاد و انهاكا للوضع الإقتصادي مما يجعل الهجرة غير النظامية فوضى تزعزع الإستقرار لدول العبور و الإستقبال .
فكفى من ديماغوجية باطل الباطل الذي يرتدي عباءة الحقوق التي لا حق فيها لخارقي القانون
المغرب غرق بالمهاجرين الافارقة .
انا بطالي ولم اجد حتى عملا رغم شواهدي الدراسية فكيف ياتي احد اخر لبلدي الي في طور النمو ويزاحمني بل ويسبب مشاكل فثقافتهم ليس كثقافتنا فهم يتواجدون في كل المدارات ويتسولون ويشوهون سمعة المغرب بتلك الظاهرة ويتكاثرون بطريقة سريعة واخرين قررو الاستقرار وبين الفترة والاخرى نسمع حالات اجرامية يقومون بها في حق بعضهم او في حق المغاربة .
نريد تجريم الهجرة من اتى للمغرب من اجل ازدهارها حاملا مشاريع او استتثمارات او من اتى للسياحة او طلب العلم او عمل حقيقي مرحبا به ظ
اما من اتى للهجرة فيجب ترحيلهم ولا نريد تسوية اوضاعهم ولا نريد ان تعطي الجنسية المغربية الا للمغاربة ابناء المغاربة وفقط.
واذا لم نجد حلا لترحيلهم قبل المونديال فتكون كارثة خصوصا في المدن السياحية واتمنى غلق كل المنافذ التي يدخلون منها كالداخلة وااكويرة والسواحل .
ومن حق المغرب الدفاع عن حدوده وترحيل الاجانب الغير رسميين فلسنا نحن من جعل تلك الشعوب تعاني الفقر والاستعمار بل اوروبا ونحن ايضا ضحية وعلى توروبا تحمل مسؤولياتها وفقط .
انها جسر لفتح المجال للعجوز الاوربي في ضخ فائص الهجرة الينا جمعية عقوق الانسان هل هي وسيلة لتذمير الشعوب من اجل الحاجة الاروبية وخصف التنمية في هذه البلدان
هاذا الا مسؤول يدعو إلى الفوضى والتسيب واختراق الحدود المغربية ومخاطر الهجرة الغير الشرعية على امن وسلامة بلادنا وشعبنا وكان المغرب ملحقة تابعة له،وهو يعرف اكتر من غيره ان قضية الحدود والأمن والهجرة تحكمها قوانين دولية ومحلية والا فستعم الفوضى والاجرام واالاتجار في البشر كل بقاع العالم وسراحة متل هاته التصريحات لا تمتل الا نفسه والقانون فوق الجميع.
الكثير من هؤلاء الأفارقة الذبن يقيمون بالمغرب أصولهم ملتبسة لايعرف هل هم أفارقة أصليون حقا أم مغاربة تاهوا بدافع الإستكشاف فحرقتهم شمس الصحراء أم هم مجندون من طرف داعش لذلك أقترح أخذ تحليلات نزيهة وموثوقة من دماءهم لمعرفة أصل كل واحد منهم مع أن هذا الإجراء صعب للغاية في زمن يطغى عليه الغموض والتحايل لطمس الحقاءق .