“احتقان غير مسبوق” و”تصعيدٌ مضاعَف” يستعد مهنيو الصحة بالمغرب لتدشينه مباشرة بعد أسبوع عيد الأضحى الذي “كبَح نسبيا” سلسلة متوالية من الإضرابات في المستشفيات والمؤسسات الصحية العامة امتدت لثلاثة أشهر، حسب ما أفاد به مصدر قيادي في التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، مبرزا أن “الصيف لن يمر هادئا في قطاع الصحة بل مشتعِلا بأشكال وأنماط احتجاجية جديدة، قد تشمل مقاطعة العمليات الجراحية غير المستعجَلة وعدم المشاركة في برامج صحية حكومية”.
آخر البيانات الصادرة عن “التنسيق الثماني”، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أعاد تجديد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة “تنويهه وإشادته بنجاح محطات الإضراب” في شهر ماي الماضي والأسبوعين الأولين من شهر يونيو الجاري، قبل أن يؤكد أنه “مضطر، أمام تعنت الحكومة وترويجها لخطابات تغليطية والتهرب من تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023، إلى تقرير المزيد من التصعيد والاحتجاج بـإضراب 3 أيام كل أسبوع (25-26-27 يونيو 2024 ) ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، مع “وقفات احتجاجية”.
ودعت النقابات المحتجة كل مهنيي الصحة بالمغرب إلى “الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات وكل الاجتماعات مع الإدارة”، مع عزمها “تنظيم مسيرة حاشدة للشغيلة الصحية بالرباط من باب الأحد إلى البرلمان”، كشف محمد الوردي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لجريدة هسبريس، “قُرب الحسم في تاريخه مع إشعار السلطات ووسائل الإعلام، خلال نهاية الأسبوع الجاري.
وبنبرة “اعتذار للمغاربة”، تحدّث الوردي لهسبريس مسجلا بأسف أن “التعنت الحكومي يجعلنا في حَرَج كبير مع المواطنين والمواطنين من المرضى وعائلاتهم التي تقصد المستشفيات من أجل خدمة صحية عمومية ذات جودة، قبل أن تفاجَأ باستمرار إضرابات المهنيين والموظفين للشهر الثالث تواليا”.
وتابع شارحا: “في حالة عدم تجاوب الحكومة الإيجابي مع مطالب الشغيلة الصحية، سيكون مهنيو الصحة بمختلف فئاتهم، عبر التنسيق النقابي، مضطرين إلى اللجوء إلى التصعيد بـ’مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء تلك المستعجلة”.
كما يهدد التنسيق النقابي الوطني، حسب ما أكده فاعل الصحة المهني والنقابي ذاته، بأن “التصعيد قد يصل حدّ مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées)”، مسجلا أن “مقاطعة كل عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض”، مُعرجا أيضا على “تنظيم مسيرات، والقيام باعتصامات محلية إقليمية وجهوية ومركزية وصيغ نضالية أخرى مفتوحة”.
“لن نتوقف عن مزيد من التصعيد ثم التصعيد حتى خلال أشهر الصيف، رغم أننا نحاول ما أمكنَ مراعاة حق المواطن في الصحة وبالموازاة مراعاة حق الموظف المهني في حماية وصون مكتسباتهم والدفاع عن امتيازاتهم”، عضو التنسيق النقابي الثماني، لافتا إلى أن “موعد وتفاصيل تنظيمية لمسيرة وطنية نحشُد لها بالرباط هي حاليا تحت الدرس والنقاش بين التمثيليات النقابية الثماني”.
وبخصوص مستجدات الرد الحكومي، أكد الوردي للجريدة “عدم وجود أدنى تحرك إلى حدود الآن؛ بل نرى بالمقابل أنها تحاول جس النبض والرهان على عامل الوقت وتطور تحركاتنا في هذا الصدد”، واصفا أن ذلك “مؤشر مؤسفٌ ومقلق على أن قطاع الصحة وتنزيل إصلاحاته لفائدة المغاربة ربما لا يتصدّر اهتماماتها حاليا”.
يشار إلى أن البيان “رقم 5” الصادر عن “التنسيق الثماني” ندد بلهجة شديدة ما وصفه “استمرار صمت الحكومة مع التنكّر لمطالب مهنيي الصحة وتجاهل الاتفاقات والمحاضر التي وقّعت عليها واستهتارها بالمجهودات التي قام بها كل الشركاء الاجتماعيين في إطار جولات الحوار القطاعي وتنصّلها من مضامينه”.
“مؤشر مؤسفٌ ومقلق على أن قطاع الصحة وتنزيل إصلاحاته لفائدة المغاربة ربما لا يتصدّر اهتماماتها حاليا”.
كلامك صحيح لكن توقف التنزيل لا يقف عند الاتفاقات التي ابرمتها الحكومة معكم بل يشمل ايضا القوانين الصادرة والمنشورة يوليوز سنة 2023 والتي كان الغرض منها اصلاح منظومة الصحة والتي لم تفعل الى الان، فمنذ بداية الحكومة ووزير الصحة يتغنى بالاصلاح واصدار القوانين وعدم صدرت ظهر شيء جديد اسمه الصمت والركود ولم تفعل رغم انها منشورة في الجريدة الرسمية؟
فهل السياسة القطاعية ورغبة الوزارة أسمى من تنفيذ القانون ؟ فلو كانت الوزارة غير مستعدة للاصلاح فلماذا ساهمت في تلك القوانين وطالبت بها؟ هل الاهم هو الدعاية ام خدمة المواطنين، اين هو قانون المحموعات الصحية الترابية وقانونة الوكالة الوطنية للادوية والوكالة الوطنية لمنتحات الدم من التطبيق، في بعض المدن يموت اشخاص لان مخزون الدم لدى القطاع العمومي غير متوفر ساعة انجاز العملية؟ بعض الناس تسوء حالتها لغياب ادوية معينة من الصيدليات؟ الم يحن الوقت لتفعيل قانون المجموعات الصخية وقانون وكالة الادوية وقانون وكالة منتحات الدم ومشتقاته من خلال تشييدها؟
الخلاصة أن الحكومة لا تهتم لأمر الموطن البسيط و إلا لمادا لم تحاور هده النقابات كما فعلت مع قطاعات أخرى ؟؟
و الضحية هو المواطن البسيط الذي لا حول له و لا قوة ،، نحن معكم يا أهل الصحة ، لكن عندما نحتاجكم لا نجدكم ، نقف أمام أبواب المستشفيات فلا ممرضين و لا أطباء الكل الغائب ،، و لا معدات و لا لستقبالات ،، فقط الرشوة و باك صاحبي
نزاول في ظروف غامضة نقوم بمجهودات كبيرة كل الفئات خاصة ممرضين و أطباء لكن للاسف نعاني الاهمال من حكومتنا و وزارتنا
أشمن الحالة المستعجلة
الحياة لي ك نعيشوا لي مستعجلة
(الممرض ف حالة مستعجلة)
هذه هي الحكومة الٱجتماعية ، تجتمع لخدمة مصلحة لوبياتها ، الحكومة تسن قوانين للشركات بمعنى الشراكة بين القطاعين . قيل ما قيل لا نريد ان نستوعبه. الذي قال من يريد الإستشفاء او أن يعلم اولاده عليه ان يحك جيبه. ألم تقال ؟ هل صدفة مثلا ؟ الله إصاوب من عندو . حتى العلاج العشوب اصبحت مكلفة ، لا حول و لا قوة إلا بالله.
لماذا اختيار الإضراب يوم الاثنين و الثلاثاء و الاربعاء كل أسبوع. وشبه عطالة كاملة في المستشفيات والمراكز الصحية ايام الخميس و الجمعة يعني اسبوع كله بدون عمل. على الحكومة ان تجد حل للاسر – بعيدا عن عن هذا البلوكاج الغير الإنساني – الذين لهم مواليد جدد التي تنتظر التلقيح لأول مرة لهذه الفئة. وكذالك العذاب الذي يعيشه المرضى الذين لا حول ولاقوة إلا بالله قلة الحيلة الولوج إلى المستشفيات و العيادات الطبية الخاصة.
على الوزاره الوصيه ان تتحمل مسوؤلياتها لان ما نتج عن الاضراب لم يكن سوى اخلال الحكومه بالا تفاق ألذي وقعته مع النقابات مما يشكل سابقه من نوعها.هذا ادا كان فعلا الحوار الاجتماعي مؤسس ويكتسي صبغه دستوريه. لا يجب الأضرار بحق المواطن خاصه”” البسيط “” في حقه في التطبيب والعلاج بل ب حقه في الحياة.