أثارت المعارضة الإسبانية الجدل حول تمويلات ممنوحة لشركة إسبانية تساهم في بناء محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، إذ أعادت إثارة النقاش حول موافقة مجلس الوزراء الإسباني في دجنبر الماضي على قرض قابل للاسترداد بقيمة أقصاها 250 مليون يورو للشركة المستنفدة من قبل شركة Acciona، في إطار تمويل التصور والبناء والتمويل ورسم الحدود والاستغلال والصيانة ونقل محطة تحلية المياه إلى المغرب.
وما إن بدأ مشروع المحطة المغربية يتحول إلى حقيقة حتى خرجت بعض الأصوات الإسبانية المعارضة لتعتبر أن “حكومة بيدرو سانشيز تعطي المغرب ما تحرمه من الإسبان فيما يتعلق بالمياه. وهكذا، فقد خصصت 250 مليون يورو لتمويل محطة لتحلية المياه في المغرب؛ لكنها تواصل تأخير المحطة في لا أكساركيا، في مالقة”.
في المقابل، دافعت أصوات أخرى عن توجه حكومة سانشيز، مؤكدة أن الأمر لا يرتبط بـ”منحة” بل قرض سيتم تسديده وأن الغرض منه هو “تعزيز وجود الشركات الإسبانية بإفريقيا”.
وقالت وسائل إعلام إسبانية إنه “لا يصح القول إن إسبانيا منحت المغرب 250 مليون يورو لبناء محطة لتحلية المياه: إنه قرض لثلاث شركات؛ بما في ذلك شركة إسبانية”.
وتشير وزارة الشؤون الخارجية لـ Maldita.es إلى أنه تم، من خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، تنفيذ برامج تعاون إقليمية؛ مثل برنامج مسار، الذي يشمل مشاريع المياه في المغرب.
وحسب توضيحات السلطات الإسبانية للجريدة المذكورة، فإن هذه القروض تشكل جزءا من استراتيجية حكومية تهدف إلى تعزيز تدويل الشركات الإسبانية في المنطقة.
وقالت الصحيفة: “هذه ليست منحة أو استثمارا غير قابل للسداد ولا يتم استرداد الأموال المتبرع بها، قامت إسبانيا بتمويل هذا المشروع من خلال اعتمادات دعم الصادرات، أي القروض التي تجب إعادتها. وتقول الحكومة إن هدفها هو زيادة وجود الشركات الإسبانية في إفريقيا وتحسين وضع إسبانيا في المنطقة”.
وبشكل خاص، سبق أن أعلنت الحكومة الإسبانية أن هذه الاعتمادات وتلك القروض التي تتطلب شروطا محددة؛ مثل التعاقد مع شركة معينة هي جزء من استراتيجية “أفق إفريقيا”.. وهي خطة، وفقا للمصدر نفسه، تسعى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية من خلالها إلى تعزيز وجود الشركات الإسبانية في القارة وتحسين “مكانة إسبانيا في المنطقة”.
تم منح الائتمان من خلال صندوق تدويل الأعمال، وهو آلية تمويل تهدف إلى تعزيز “تدويل الأعمال التجارية الإسبانية”. في هذه الحالة، المستفيد من هذه السياسة هو Acciona الشركة الإسبانية المشاركة في تشييد محطة تحلية المياه بالدار البيضاء.
هذه الصفقات الضبابية و المضللة و المشكوك فيها،، تحويل محطة تصفية مياه من إسبانيا التي تعاني ايضا نقصا في مياه الشرب ،، هذا له تفسير واحد و هو تصريف خردة إلى المغرب و إنجاز مشروع جديد في إسبانيا بأموال المغرب .. كنا نظن ان المكتب الشريف للفوسفاط هو ممول محطات التحلية!
السلام عليكم ورحمة الله، وجب الاستعانة بالشركات العملاقة لتحلية المياه الرائدة في الشرق الأوسط،
مجتمع إسبانيا المتمغرب هنا في المغرب يعاني مختلف أنواع الأزمات فكيف إذن إسبانيا أن تمول مشروع تحلية الماء بالمغرب كون كان الخوخ يداوي كون داوة راسو والإعتراف بالعجز وبالأزمة وبالفشل أفضل من المراهنة على الكذب والسراب وفاقد الشيء لايعطيه .
أين التجربة التي راكمتها OCP ، سيتدرب المهندسون الإسبان على حساب المغرب، ثم سيصنعون نسخة معدلة و تطورة لبلدهم.
ولو رجعنا 25 سنة إلى الوراء لوجدنا أن بناء مشروع بسيط كان يحتاج إلى غرباء. اليوم والحمد لله خلال بناء المشاريع الكبرى لا يوجد أجنبي واحد بين المغاربة. والقادم أفضل بإذن الله.