رحب مهنيون في قطاع الخضر والفواكه بمصادقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي.
وسجل مهنيون في قطاع إنتاج الخضر والفواكه أن تنزيل المرسوم الجديد المصادق عليه يوم الخميس في المجلس الحكومي بالشكل السليم سيكون في صالح الفلاح والمستهلك.
الحسين أضرضور، رئيس فدرالية منتجي ومصدري الخضر، اعتبر أن “هذه الخطوة تأتي عقب نقاش واجتماعات مطولة لوضع حد لتحكم الوسطاء في الأثمان ومختلف المتدخلين في عملية التسويق”.
وأوضح أضرضور، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا المقترح يمنح الأحقية للفلاح المنتج في تسويق منتجاته بشكل مباشر إلى المستهلك”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن هذا الأمر سيخدم بشكل مباشر المستهلك الذي سيصبح المنتج يصله بشكل مباشر من الفلاح دون وسطاء، معتبرا أن “هذه الخطوة في حالة تنزيلها ستكون في صالح المستهلك بدرجة أكبر”.
وأكد رئيس فدرالية منتجي ومصدري الخضر أن “هذا المرسوم الذي تمت المطالبة به منذ مدة سيجعل الفلاح يتعامل مع السوق بناء على العرض والطلب”، مضيفا أنه “سيصير بإمكانه تغيير نمط التسويق، بحيث يمكنه أن يضع نقط بيع مباشرة مع المستهلك، وهذا فيه امتياز للأخير”.
ويمنح المرسوم المصادق عليه للمجمع ترخيصا من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.
ووفق المرسوم المصادق عليه سيتم إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه؛ كما ينص على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص، تتولى مهام مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق.
ظاهريا هذه خطوة جيدة شريطة الا يشوبها حب الربح الكبير من طرف المنتجين أو الالتواء عليها من طرف وسطاء غير مصرح بهم كالشناقة في عيد الأضحى.
أي إجراء متخذ يجب أن تتم مراقبة تطبيق مقتضياته بطريقة صارمة من طرف أشخاص مشهود لنزاهتهم واخلاصهم لكي لا يتم الالتواء عليه.
يمنح المرسوم المصادق عليه للمجمع ترخيصا من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.
هذه خطوة مهمة سترجع بالنفع على المستهلك وخاصة الفلاح الصغير
الشناقة في المغرب مثل السرطان الدي ينخر جسم المريض. القانون المغربي غير واضح فهو حبر على ورق ،والاقتصاد غير مهيكل . العشوائية في كل شيء ،المنتجات غير مراقبة . لا في الضيعات ولا في الأسواق .الأسواق منتشرة في الطرقات والممرات الفوضى في كل شيء الله يجعل السلامة في هدة البلاد
اللي كان كايديه الوسيط غادي يزيدو االمنتج فى الثمن على المستهلك..
استغرب للتهليل للاجراء المتخذ من طرف الحكومة،اتساءل متى كان التسويق المباشر ممنوع على الفلاح او الكساب الفلاح ليس لديه صبر للتعامل مباشرة مع المستهلك لان هده العملية يتضع الفلاح يبيع باثمان زهيدة ، هنا اطرح السؤال التاي هل ستتدخل جمعية المستهلك لانصاف المنتج ام ستتركه عرضة للافلاس.
المشكل المطروح ما هي المعايير التي سيتم اعتمادها للحصول على الترخيص،
سيتم ابتزاز الفلاح للحصول عليه وما سيعطيه الفلاح كرشوة سيزيده على المستهلك الحلقة الأضعف في هذه السلسلة الذي سيعاني داءما ما دام هناك أناس لا يهمهم سوى أنفسهم.
راه المشكل في العقلية المغربية ، هداك الاحتكار لي كان تيعملوه الوسطاء غادي يبدا يديرو الفلاحة ، حينت نفس التفكير عند جميع المواطنين ، بحال الوزير بحال الفلاح بحال النجار بحال العاطل….، نتمنى من الله نكون غالط
مزيان هذا القانون اللي غايشجع الفلاح باش انتجو وينوعو المحاصيل، يزداد المستثمرون الفلاحة، والاراضي الفلاحية ترتفع المساحات ديالها، هاكدا نساليو مع الشناقة
شتان بين مضمون القانون وتنفيذه على أرض الواقع خاصة في بلادنا