في ضربة موجعة أخرى لتجار المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة الرشيدية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من إيقاف شخص مشتبه به في الاتجار بالمخدرات وماء الحياة، بناء على معلومات دقيقة توصلت بها المصالح الأمنية ذاتها.
ونصبت العناصر الدركية، خلال هذه العملية التي جرت تحت إشراف القائدين الجهوي والإقليمي، كمينا محكما في غابة مولاي امحمد، حيث تم القبض على المشتبه فيه وحجز كمية تقدر بأكثر من 90 لترا من ماء الحياة وكمية مهمة من الشيرا وسنابل الكيف.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم اقتياد المشتبه فيه إلى مركز الدرك الملكي من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي حول المنسوب إليه وتعميق البحث للكشف عن شركائه، وسيتم الاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.
مصدر أمني كشف لهسبريس أن هذه العملية الناجحة تؤكد على الجهود المتواصلة للدرك الملكي والأمن الوطني، بتنسيق وثيق مع مصالح الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل محاربة آفة المخدرات والمواد المسكرة التي تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين وأمن المجتمع.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الضربة الموجعة لتجارة المخدرات تأتي كرسالة واضعة بأن القانون سيطال كل من يحاول المساس بأمن وسلامة المواطنين.
مدينة الراشدية و المدن المجاورة لها ، كانت معروفة من قبل بإنتاج مختلف أنواع التمور،سكانها معروفين بالجد و العمل ،ولم يسبق لي في السنوات التي قضيتها بها أن سمعت بتسجيل قضايا تتعلق بتقطير أو بيع ماء الحياة
تحية لرجال الدرك على هذا العمل والدي هو واجب ولكن يبقى المشكل في الحكم المخفف وهذا ما نراه في المحاكم سنة سنتين ويرجع إلى ما كان عليه وبقوة أكثر وهنا أوضح بأن اعوان السلطة يعرفون الشاذة والفادة عما يروج في كل حي وفي كل دوار ولكن لا يحركون ساكنا والبعض منهم يتََواطء مع مروجي المخدرات
الى الاخ المعلق المشار إلى اسمه ب مغربي،القانون الجنائي المغربي ،مستمد من الدستور ،و كل متهم ،اما أن يستفيد من ظروف التخفيف أو ظروف التشديد ،حسب ديباجة المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية ،و هيئة الحكم التي تصدر القصاص ،تختلف رؤاها و قناعتها من أجل إصدار الاحكام،غي جميع الملفات التي تنظر فيها