ذكرّت المديرية العامة للضرائب الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن “العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2024 تخضع للحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة”.
وأفادت المديرية، في بلاغ لها، بأنه “عند أداء الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يوليوز 2024، يجب على الزبائن المعنيين حجز الضريبة في المنبع”، مشيرة إلى أن مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع يتم دفعه بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (SIMPL-TVA) المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.
وأضافت أنه يجب إرفاق الإقرار برقم الأعمال ببيان مفصل للحجز في المنبع، مسجلة أنه للقيام بذلك، يمكن تنزيل دفتر التحملات المتعلق بالحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة والبيان المفصل للحجز في المنبع للضريبة من خلال بوابة خدمة “SIMPL-TVA”.
ودعت الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يتزودون من موردي السلع التجهيزية والأشغال، إلى حجز المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة في المنبع، والمستحقة برسم العمليات الخاضعة للضريبة والمنجزة من قبل الموردين المذكورين، إذا لم يقدم لهم هؤلاء شهادة مسلمة من لدن إدارة الضرائب، يرجع تاريخها إلى أقل من ستة أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة في ما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وفي إطار إنجاز مشاريع خاصة بالبناء، يجب على شركات الأشغال التي تتزود من الموردين بمواد البناء، خاصة الاسمنت والرمل والخرسانة (béton) والحديد والسباكة والكهرباء ومكيفات الهواء وغيرها، التأكد من سلامة الوضعية الجبائية للموردين المذكورين، من خلال مطالبتهم بتقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية كلما تعلق الأمر بعمليات الاقتناء في إطار أشغال البناء.
وعند عدم تقديم الشهادة المذكورة، يتعين على هذه الشركات حجز الضريبة في المنبع، وفقا لأحكام المادة (117- IV) من المدونة العامة للضرائب. وفي هذه الحالة، عليهم أن يسلموا لمورديهم، بناء على طلبهم، وثيقة تثبت الضريبة المحجوزة في المنبع.
غير أنه لا تلزم بحجز الضريبة في المنبع الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام والملزمين بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
كما يجب على الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، الذين يدفعون المكافآت المتعلقة بالخدمات للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، الذين قدموا شهادة تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، حجز الضريبة في المنبع في حدود 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة (89–I (°5 و°10 و° 12) من المدونة العامة للضرائب والمحددة في القائمة “باء” المرفقة بالمرسوم رقم 2-06-574 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وفي حالة عدم تقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية المتاحة بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (Simpl-Attestations) عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة.
وعلاوة على ذلك، يتم حجز الضريبة في المنبع في جميع الحالات في حدود 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع المكافآت للأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 –I (°5 و°10 و° 12) من المدونة العامة للضرائب والمحددة في القائمة “باء” المرفقة بالمرسوم رقم 2-06-574 السالف الذكر.
تعقيد نظام الحجز من المنبع و تفويض الإدارة الضريبية لاختصاص التحصيل للملزمين وارهاق الخاضعين بكثرة الالتزامات سيؤدي حتما إلى الاجتهاد في النصوص بقصد التهرب من الضرائب
الخدمة ديال مديرية الضرائب يديرها المواطن؟؟ بأي صفة كلما أردت شراء شيئ من مزود أو مقدم خدمات أطلب منه إثبات أنه قام بأداء ظرائبه السابقة؟؟؟ يكفي مشاكل العمل و العراقيل الكثيرة الموجودة للمقاولين، عوض التركيز على عملك يجب أن تصبح مفتش ضرائب
كثرة الضرائب و الخدمات الإجتماعية صفر اللهم إن هذا منكر
هناك بوادر فشل هذا الاجراء الذي يخرج تماما عن المعتاد فيما يخص tva خصوصا وان الاجراء ياتي معاكسا لمبادىء وروح الضريبة المعنية !
خلاصة القول ان الادارة عجزت عن القيام بعملها وارادت تحميل الملزمين ليقوموا بدورها في تحصيل وتحديد الضريبة المعنية وهذا الامر صعب جدا حيث يمكن ان يؤدي الى مزيد من التهرب ومزيد من المنافسة غير المشروعة بين المهنيين !!
نتمى ايضا فرض ضرائب على الرياضيين و الفنانين و المدارس الخصوصية و الفلاحين حتى تنتعش خزينة الدولة و تعم العدالة الضريبية
القرار الضريبي كجزء من القرار السياسي يجب ان يحظى باستشارة كافية خلال مراحل الاعداد حتى يلقى القبول و الرضى من طرف المعنيين قصد خلق مواطنة ضريبية
دابا المواطن والموظف غادي يوللي يدير خدمة مديرية الضرائب. وهذا له نتائج عكسية على الاقتصاد الذي هو اصلا منهك وضعيف.
قرارات غبية و تنم عن جهل واستهتار بالموظف الذي اصبح يقوم بعمل مديرية الضرائب.
اللي فهم شي حاجة يشرح لنا. راه المحاسبين حتى هما ما فهموا والو في هاد النظام الجديد!!!!
غير جي ونزل قرارات بسرعة البرق سبحان الله!.
الحاجة اللي فيها لفلوس بسرعة البرق دابا المواطن اصبح موظف تابع لمديرية الضرائب.
ودوك المدربين واللاعبين لماذا لا يؤدون الضريبة كباقي اولاد الشعب،.هاد السؤال بغيناك تجاوبنا عليه اسي لقجع.
كنت افكر في انشاء مقاولة ولكن مع هذه القرارات قررت الهجرة مرغما شفتو دابا مع هاد القرارات كلشي غادي يخاف يدير مقاولة ويخدم معاه الشباب.
قرارات ظالمة وقمعية.
ما كتبه المعلقون صحيح حيث أصبح المواطن يقوم بعمل الإدارة و الويل له أن أخطأ في إدخال المعلومات. و حتى التحويلات البنكية أصبحت من اختصاصات المواطن عبر التطبيقات…اما هذه الضريبة فلا اساس لها. أحد الموقفين قال لي هي ليست على القيمة المضافة بل على المعاملات transactions فقط و لو كانت تسميتها كذلك لفهمناها. نفهم الان لماذا نجد 42% من المال كاش كما قال مدير بنك المغرب.
لا حول ولا قوه الا بالله عوض يسهلوها على المواطنين او الشركات صعبوها مما سيؤدي البحت على الطرق الملتوية
هذه المهام الجديدة التي فوضها المشرع للخاضعين الذين سيمارسون اختصاص الإدارة الضريبية عبر تكليف محاسبين خصوصيين سيترتب عن ذلك أعباء مالية اضافية سترهق ميزانية الخاضعين السؤال الذي يطرح هل ستصرف لهم الدولة دعما لهذا التكليف
مديرية الضرائب تتوفر على حساب خصوصي تحت عنوان مرصدات المصالح المالية الذي تصرف منه المنح المخصصة للموظفين المكلفين بالوعاء و التحصيل هل سيستفيد الخاضعون من منح هذا الحساب
نحن تم إقتطاعها من المنبع منذ شهر ماي بدون إشعار مسبق
كترة الضرائب تقتل الضرائب. كترة التعقيد و الإجبارات تحت على التهرب. الاجتهاد و الرزانة هما تسهيل الأمور و هما يريدون اللقمة ان تاتى الايهم بدون عناء. كل الدكاء هنا. مع العلم أن الضريبة علىًالقيمة المضافة فى الحقيقة ضريبة على الدخل زي من رقم الأعمال. متلا حين تستورد سيارة. فى الجمارك عند الوصول تودى20% على قيماتها. و ما هى القيمة المضافة هنا. لا شى.
يجب أيضا فرض الضرائب على مصدري الخضر والفواكه.