مُعقّباً ومتفاعلاً مع ردود فرق مجلس المستشارين باختلاف تشكيلاتها وأطيافها الحزبية والنقابية شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن “جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها نقُوم بتنزيلها، وآخرها الزيادات في الأجور”، مستحضرا بالتفصيل في هذا الصدد توقيع “31 نصّاً تنظيميا لتفعيل الاتفاقات المبرمة”، خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة.
وفي آخر هذا الشهر (يوليوز 2024)، يورد أخنوش، ضمن تعقيبه على تدخلات وأسئلة المستشارين البرلمانيين حول موضوع الجلسة الشهرية للسياسة العامة “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، مساء الثلاثاء، “جميع موظفي القطاع العام سيتوصّلون بزيادات في الأجور قدرُها 500 درهم”، مُبشّراً بالقول: “على أن يتوصّلوا بـ 500 درهم شهريا إضافية بداية من يوليوز سنة 2025”.
“لـمّا جئنا للحكومة صادفنا ظرفية عالمية غير عادية، وخاصة ما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم”، يردف أخنوش، الذي زاد في رده من المنصة: “هنا أريد أن أذكّر بأنه في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة تراجَع معدل التضخم بالمغرب إلى 0,9 في المائة (أي أقل من 1 بالمائة)، ولا أعتقد أن هذا المعدل سيتجاوز 1,5 في المائة مع نهاية هذه السنة”.
“انتظامية الحوار بوصلتُنا”
في السياق ذاته يرى أخنوش أنه “لا بد من العودة إلى خطاب سابق لجلالة الملك محمد السادس سنة 2018، عندما تحدّث عن الحوار الاجتماعي”، مستحضرا قول الملك حرفياً: “… أقول للحكومة إن الحوار الاجتماعي واجب ولا بدّ منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع؛ وعليها أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”.
هذه الفقرة من الخطاب الملكي، يضيف المسؤول ذاته القائد للائتلاف الحكومي الحالي، “تُشكّل بالنسبة للحكومة بوصلة في الاشتغال واستكمال عملنا بالحرص ذاته على الوفاء بالالتزامات”، وتابع مؤكدا أن “الحكومة تُولي أهمية كبيرة للحوار الاجتماعي”، قبل أن يضرب المثال بنفسه: “…أنا شخصياً حضرتُ وشاركتُ غيْرَ ما مرّة خلال عدد من الاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالمغرب”.
ممارسة الإضراب.. “نسعى إلى التوازن”
لم يخلُ حديث رئيس الحكومة بمجلس المستشارين من تطرّقه إلى موضوع “قانون الإضراب” الذي كان النقاش مستمرا باحتدام بشأنه مع النقابات، مطمْئناً هذه الأخيرة بأنه استمع إلى آرائها بخصوصه خلال هذه الجلسة، “وسعيُنا في الحكومة نحو حل أوسط يضمَن التوازن بين حقوق الأجراء والباطرونا”، بحسبه.
وقال أخنوش بهذا الشأن: “أقول لكم إننا نُريد أن يكون لدينا قانون متوازن يضمن للشغيلة الحق في الإضراب لكنه يحفّز كذلك القطاع الخاص من أجل العمل والإنتاجية…”، مستحضرا في الإطار نفسه “استثمارات كبرى” دشنتها المملكة تتطلب، وفقه، تعبئة القوى لمزيد من توليد فرص الشغل الممكن واللائق، وأضاف كاشفاً مستجدات الموضوع: “نحن نشتغل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على قانون جديد حول الإضراب، الذي يبقى حقاً دستوريا مكفولا للشغيلة في حال اختارت نهجَه، لكن مع مراعاة التوازن دائما…”.
وأورد المسؤول الحكومي ذاته: “السيد وزير الشغل أخبرني بأنه سيَعقد يوم الخميس المقبل، بعد المجلس الحكومي الأسبوعي، اجتماعا بهذا الخصوص.. وأتمنى أن نذهب بسرعة في إعداد هذا القانون ليكون إن شاء الله جاهزاً مع الدخول الاجتماعي المقبل في أكتوبر أو في غضون نهاية السنة الجارية (2024)؛ حينها سنلتقي مع النقابات وسنُصافح بعضنا البعض بعدما نكون توصّلنا لقانون للإضراب يُرضي الجميع”.
“نريد أن تكون الأمور واضحة، ما يعني ضمان الحكومة التوازن المطلوب بين ممارسة الإضراب وحرية العمل، وكذا تعزيز آليات العمل”، يخلص المتحدث في نبرة طمأنة.
التقاعد ومدونة الشغل.. أجندة 2025 و2026
عن باقي الملفات “الحارقة” التي تأمل الحكومة فتحها في حوارها الاجتماعي مع النقابات خلال قادم الجولات قال أخنوش إنه من المرتقب سنة 2025 أنْ “نتوصل لاتفاق بخصوص صناديق التقاعد وأنظمتها التي إنْ بقيَت على حالها ‘راها ماشْية للحائط'”، وفق تعبيره، كما كشف بالقول: “بدأنا النقاش بخصوص التقاعد هذه السنة. نحن كحكومة عرفْنا توجهات النقابات، والعكس صحيح، وكل ما نريده هو أن يكون الإصلاح متوازنا ‘وميكونش الثّْقل على واحد الجهة'”.
وكان رئيس الحكومة أعلن ضمن عرضِه، الثلاثاء، أن “الوقت حان لفتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمَن ديمومة الصناديق”.
أما سنة 2026 فأعلن أخنوش للمستشارين: “سنباشر إصلاح مدونة الشغل”، مفصِحاً عن آماله وتمنياته الصادقة أن تخرُج للوجود هذه المدونة بحلول 2026، “وإذا لم نتمكّن من ذلك يمكن للحكومة القادمة ‘تكمّلْ هاد الورش المفتوح'”، وفق تعبيره.
نظام التقاعد يحتاج إلى اصلاح جذري لأن هذا نظام عان لسنوات من السياسات الترقيعية التي تسببت في مجموعة من المشاكل التي يواجهها القطاع اليوم وعلى الحكومة المغربية الحالية مواصلة جهودها من أجل الارتقاء بنظام التقاعد إلى مستوى تطلعات المغاربة.
إصلاح أنظمة التقاعد غادي اعطي واحد الارتياحية للموطف او غادي اخليهم ازيدوا من وتيرة العمل ديالهم
خاص الحكومة المغربية تخذ الاجراءات اللي ممكن تصلح نظام تقاعد وتجاوز المشاكل ديال هاذ نظام واللي تخلقت فعهد بنكيران.
ممكن نقولو هادشي اللي كتدير هاذ الحكومة اليوم باش تصلح أنظمة تقاعد مزيان ولكن راه مكافيش حيث هاذ الأنظمة خرج عليها بنكيران فاش كان رئيس الحكومة بالقرارات اللي تخذها على مستوى هاذ الأنظمة.
إصلاح أنظمة التعاقد خطوة جيدة لقامت بيها الحكومة في هده الاكراهات لكنعيشوا
خاص الحكومة المغربية تزيد فسرعة وثيرة اصلاح أنظمة التقاعد حيت راه هاذ الأنظمة منذ عهد بنكيران وهي غادية وكيتدهور.
الحكومة ماضية في الاتجاه الصحيح تسعى لخلق حلول الناجعة و لهدف واحد
رغم كل الضروف الصعبة التي مرت بيها الحكومة مند ولائها نحن نشيد بعملها او تحقيق كل ماعملته حتى اليوم
أنظمة تقاعد عانت لسنوات من الاصلاحات ترقيعية والوضع الكارثي اللي وصلت ليه هاذ الأنظمة كيطلب تدخول حكومي قوي من أجل اصلاح نظام تقاعد.
نظام التقاعد في حاجة ماسة لإصلاح جدري الذي كان في رفوف منفية منذ ١٠ سنوات
كل ما فعلته الحكومة حتى اليوم يتبين لنا في المستوى رغم الضروف الصعبة التي نعيشها ولكن الطبقة الفقيرة تنتظر الكتير من هدا لكي تتحسن وضعيتهم
اليوم أنظمة تقاعد خاصها اصلاح جذري حيت هاذ الأنظمة عاشت منذ عهد بنكيران على واقع الاصلاحات ترقيعية اللي وصلتها لحافة الافلاس وخاصة الحكومة الحالية تضاعف مهجوداتها على مستوى اصلاح هاذ الأنظمة.
الحكومة الحالية تدار عملها بكفاءة و علم بحيث تعمل على إصلاح أنظمة التقاعد الدي يكرس حكامة جديدة للقطاع
كنشوفوا الحكومة في ظل هذه الضروف لكتعيشها البلاد لازال تكافح ومستسلماتش باش تقاد الاوضاع رغم كل الانتقادات التي توجه لها
اصلاح أنظمة التقاعد محتاجة لتضافر جهود جميع مكونات الحكومة المغربية حيت راه داكشي اللي وصل ليه هاذ نظام مكيبشر بالخير.
الحكومة تملك قناعة مشتركة مع أرباب العمل لجعل الحوار الاجتماعي محطة متميزة لتقوية المقاولة المغربية وتحصينها من كل الصدمات الداخلية والخارجية
داكشي اللي كتعيشو أنظمة التقاعد منذ عهد بنكيران راه كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى وباش يتصلح غادي يخص الحكومة الحالية تضاعف المجهودات ديالها على مستوى اصلاح هاذ الأنظمة.
الحوار الاجتماعي ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة
كنشوفو بلي الحكومة المغربية الحالية عندها رغبة تصلح ما خربتها الحكومتين السابقتين على مستوى أنظمة التقاعد وكنتمناو هاذ الحكومة متخيب ظنا فيها.
الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني
لا يمكننا نكران أن الحكومة الحالية تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الإصلاحات، والتفاعل مع عدد من التحديات و الإكراهات
اصلاح نظام التقاعد لا يمكن أن يتحقق إلا بإجراءات حكومية قوية حيت داكشي اللي كيعيشو هاذ نظام اليوم راه لا يشريف.
الحكومة إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن والمقاولة وتعزيز مناخ الثقة
الحكومة في طريق الإصلاح و علينا أن نتفائل ، لأنها تدار عملها بكفاءة و علم و حسن التدبير و الاستباقية في الأزمات
الحكومة الحالية تضع في اهم اولوياتها اصلاح جميع المجالات عبر خطوات جد ايجابية مشكورة على هذه المجهودات
إصلاح التقاعد يأتي بمحاكمة من كانوا سببا في فساده وهناك ثروة مالية ضخمة للدولة قادرة على إصلاحه بها بعيدا عن جيوب المواطنين التي أصبحت فارغة بحكم ارتفاع الأسعار.
كل ما فطنت له الحكومة الحالية منذ تقلدها المسؤولية و الان نجني ثمار ما تقوم به من اصلاح ضخم في جميع المجالات ونشكرها على هذا المجهود
في ظرف الاكراهات و التحديات تنجح في تأسيس حكومة هادفة صراحة هذه هي الحكومة الوحيدة التي استطاعت مسايرة مسارهم الصحيح بعد كثرة التعثرات
يجب رفع سن التقاعد الى 70 سنة و زيادة ساعات العمل لتحقيق الإنتاجية
الحكومة تهدف لتعزيز سياسة القرب مع المواطنين من مختلف مستوياتهم وتحسين اوضاع بلادنا
الحكومة الحالية تواجه تحديات كثيرة وتحاول مسايرة الاوضاع ونأمل منها مزيدا من العطاء
نحن واثقون من نجاح هذه الحكومة، ونأمل في رؤية نتائج إيجابية تعكس التزامهم واجتهادهم، مما يساهم في تطوير بلادنا ورفاهية مواطنيها.
كنتمناو من الحكومة تضاعف مجهوداتها من أجل تغيير بلادنا للأحسن وتحسين اوضاع المواطن لمتضرر من جميع الجهات
نرى ترجمة واضحة لبرنامج الحكومة من خلال إجراءاتها، وهذا يبشر بمستقبل واعد. لكنهم يجب أن يستمروا في تقديم أفضل أداء لخدمة المواطنين.
السلام عليكم لاتنسوا مايعانيه مستخدمي القطاع الخاص بصيدليات المغرب من انتهاكات لحقوقهم لانعدام قانون خاص بهم مما يدفع بالصيادلة الى تشغيلهم وقتما شاءوا نخاطب الحكومة بسن قانون فتح واغلاق الصيدليات بالمغرب من طنجة الى الكويرة لايعقل ان تفتح الصيدليات اكتر من 12 ساعة يوميا في معظم البوادي والمدن بالمغرب.
الحكومة المغربية تقوم بمجهودات جد جبارة منذ ولايتها الحكومة وتسعى لتحقيق البرنامج الحكومي نتمنى لهم التوفيق
ينبغي للحكومة أن تبذل قصارى جهدها لإصلاح ما تركه السابقون، ونأمل أن يكون لديهم النجاح في تحقيق أهدافهم.
الحكومة تواجه مهمة كبيرة تتضمن تحديات متعددة، وبالتالي عليهم أن يظهروا الشجاعة في مواجهتها واتخاذ القرارات الجريئة لتعزيز النمو وتحقيق التوازن الاجتماعي.
كشعب مغربي كنتمناو من هاد الحكومة تضاعف المجهودات ديالها حنى على يقين انها كتبدل خدامة ولكن هادشي لا يكفي نأمل العمل بجدية
نتوقع من الحكومة بذل المزيد من الجهد، فهم قاموا ببداية جيدة وحققوا إنجازات جيدة حتى الآن.
يجب على الحكومة العمل بجدية لخدمة مصالح الوطن، وربط العمل بالنتائج، والبعد عن أي تشدد يعرقل تقدمها.
يبدو أن لدينا حاليا حكومة متماسكة وقوية، متوازنة في خططها، وملتزمة بخدمة مصلحة البلاد بلا تحيز.
التقاعد خط أحمر بالنسبة للموضفين أي مساس المكتسبات سيؤدي إلى مالا يحمد عقباه… الإصلاح يجب أن يكون بإسترداد مساهمات المشغل الذي هو الدولة منذ الستينات التي لم تقم بدفع حصتها للصندوق و كذلك إسترجاع الأموال التي صرفت للعسكريين بدون وجه حق
نشهد وجود حكومة قوية ومتناغمة تعمل بتكامل على جميع الأصعدة، بهدف صياغة مستقبل أفضل للمغاربة.
إن مهمة الحكومة اليوم تأتي مع مسؤوليات كبيرة، حيث يعتمد على عاتقها تلبية تطلعات المواطنين في مجالات الاقتصاد والمجتمع وحقوق الفرد والحريات. وما نراه يدعو إلى التفاؤل.
علاش ما تفكر الدير الإصلاح في تقليص عدد الوزراء و تعويضاتهم السمينة و التقشف على البرلمانيين و فيلاتهم و سيارتهم الفاخرة و علاش ما دير إصلاح تمرير قانون من أين لك هذا و الضريبة على الثروة و الحد من حرية الربح و الاسعار… بان ليك غير الموظف البسيط تزيد تكشطو في ظل الغلاء و التهاب الأسعار تحاول تمرير قانون التقاعد لخفض المعاشات و إرتفاع الاقتطاعات و لي هضر تفصلوه لانه ما منحقوش يدير الإضراب… أما المدونة من أجل تفكيك الأسر و التحريض المرأة على العصيان باسم قيم وثقافة الغرب في مجتمع إسلامي…. الله غالب
يجب تقييم الوضعية الحالية لصناديق التقاعد بدقة لتحديد نقاط الضعف والتحسينات الممكنة
ينبغي النظر في توحيد هياكل صناديق التقاعد لتحقيق التنسيق والتواصل الفعّال بينها
خاص تحط سيناريوهات إصلاحية مبنية على دراسات دقيقة باش تحقق التوازن بين متطلبات المستفيدين والاستدامة المالية
خطط الإصلاح مزيان تكون تتشمل كلشي و تتراعي مصلحة جميع الأُجَراء دون تمييز
يمكن أن تسهم الإصلاحات في تعزيز دور الدولة الاجتماعية في تأمين معيشة كريمة للمواطنين
يجب تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة صناديق التقاعد لضمان النزاهة والثقة في النظام
هاد الإصلاح غادي اساهم في تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وتوفير فرص أفضل للجيل القادم
نحن نثق في قدرة الحكومة على إدارة الشؤون الحكومية بطريقة فعالة وشفافة، ونأمل أن يكون لديها القدرة على تحقيق التغيير الإيجابي الذي يطمح إليه الشعب
من الجيد أن نرى تكامل بين أعضاء الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، ونأمل أن يستمر هذا التعاون لتحقيق أهداف مستقبلية أكثر تطلعاً
نتمنى للحكومة التوفيق والنجاح في مساعيها لتحقيق التغيير الإيجابي وتحسين حياة المواطنين
إن الجهود المبذولة من قبل الحكومة تستحق الإشادة والتقدير، ونأمل أن تستمر في تحسين الأوضاع وتحقيق التقدم الذي تعده للشعب
يجب على الحكومة التركيز على حقوقنا حنا كشعب وضمان توفير بيئة آمنة وعادلة لجميع المواطنين
من الجيد أن نرى الحكومة تعمل بتعاون وتناغم لتحقيق أهدافها، ونأمل أن يكون لهذا تأثير إيجابي على حياة المواطنين
لا شك أن التحديات التي تواجهها الحكومة كبيرة، ولكننا نثق في قدرتها على التصدي لها وتحقيق التقدم المطلوب
من الرائع أن نرى الحكومة تعمل على تحسين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ونتطلع إلى رؤية نتائج إيجابية في هذا الصدد
اصلاح التقاعد يجب أن يرجع سن التقاعد إلى 60 سنة فقط. اي اصلاح ما افسدته حكومة السي بنكير ان سامحه الله. الذي رفعته الي 63سنة.
ربما الدولة الوحيدة التي تستغل الموظف وهو نشيط وبعد إحالته على التقاعد.تختزل مرواتب المتقاعدين الضريبة على الدخل .أي دخل فاصل راتب التقاعد من مدخراتنا السابقة.يجب الزيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين لأن الزيادة تعد تحسين معيشة الموظفين ألا يستحق المتقاعدين تحسين أوضاعهم أم يستحقون منكم تهميشهم ونييانهم.
نريد زيادة كبيرة في المعاش فورا، لذلك لا يهمنا إصلاج أوعجز صنادق التقاعد التي نخرها الفساد والفاسدون.
رئيس الحكومة يفتخر بزيادة 500 درهم للموظفين بالقطاع العام متناسيا الارتفاع الصاروخي في الأسعار بجميع أنواعها ومن بينها المحروقات التي تستولي عليها شركته بما في ذلك 17 مليار التي كانت موضوع تحقيق في البرلمان وتحدث عنها بوانو الذي بلع لسانه فيما بعد.
فإذا كان يعتقد رئيس الحكومة أن الزيادة الهزيلة ستمكنه من تمرير قوانين مجحفة في حق الموظفين فإنه يلعب بالنار هو ومن انبطح له من النقابات…
فالموظفون غير مسؤولين عن إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد وأدوا مستحقاته على مدار الأعوام والسنين بدون انقطاع…
اذا لم يستفد المتقاعدون من الكعكة التي تم توزيعها على كل الموظفين باستثناء فءة المتقاعدين و المتقاعدات يكون موعدنا مع أحزاب هذه الحكومة يوم الانتخاب القادم. كما فعلنا مع حكومة الاخوان تجار الدين.
لا أحد من أعضاء هذه الحكومة التفت إلى المتقاعدين و المتقاعدات. الا يظنون أن لدينا أبناء و احفادا بالغين سن الانتخاب.
لن ننسى أبدأ
وماذا عن المتقاعدين الذين طالهم التهميش…ليس لهم حق في الزيادة في الأجر أم أن حظهم الزيادة في الأسعار فقط …
لك الله ياوطني….
المتقاعدون لهم أولاد يدرسون في الجامعات وليست لهم منح…
الأسعار الملتهبة حدث ولا حرج….المرجو الانتباه إلى هذه الفئة قبل فوات الأوان ….
السي اخنوش الأغلبية ديال الناس كاينين في القطاع الخاص ،هضرو عليهم ششوية
وخا تقاعد موظفين حالين زيان تصلح
فينهو تقاعد للقواة المساعدة المتضررين من بند في قانون ممنوع زيادة في معاش المتقاعدين يجب اسقاطه
هذه الفئة بالفعل تستفيد من منحة كل 3 أشهر رغم انها غير جيدة لو كان شهريا تضاف المعاش الشهري جيد جدا
رجاء مناقشة هذا الامر يالله عليك شخص يأخذ 1500 درهم او 1400 للشهر شنو دير بيها كري بيها صرف بيها وكاين اقل من ذلك
على علم مشاركة بعضهم في حرب صحراء وضحى بالغالي والنفيس من أجل الوطن والوطن لم يعطيه مايستحق
وفي الاخير باش خرجوك بركادي الطنز على دقون ومعاش هزيل
اصلح تقاعد هذه فئة وبارك منسيان هذه الفئة وايضا فئات اخرى
اكيد والاصلاح الاجتماعي الحق الشامل.
المغاربة المغرب يعتزون و يفتخرون بحكومتهم باارءاسة السيد عزيز أخنوش المغرب المغاربة اليوم أقوى من اي وقت مضى بالجميع المقاييس بمختلف المجالات بالقيادة ملكنا المفدى أعزه الله و نصره و أدام عليه الصحة و السلامة و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات وفق معطيات على أرض الميدان و ليس مجرد شعارات الرنانة و من خلفه الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار بالتوفيق و التفوق باستمرار حتى تحقيق جميع أهداف منشودة الداخلية و الخارجية بافاق واعدة للأجيال القادمة بين امم الراءدة عبر العالم خلف شعارنا الخالد :
الله *** الوطن *** الملك.
للاسف الشديد الوزير اخنوش سقط في تناقض صارخ فبينما صرح في العديد من المناسبات بانه باشر اصلاح الملفات الاجتماعية المستعجلة بما فيها صندوق التقاعد يخرج علينا الان بتصريح انه سيباشر و سيعمل على مباشرة اصلاح مال التقاعد و الاضراب و مدونة الشغل ! و كان يقول بعظمة لسانه انه ان حكومته ليست حكومة سنفعل و ستشرع و سنعمل و سنحل اي ليست حكومة تسويف ! الان يستمعل حرف السين مجددا و هذه تعد زلة كبيرة لان فرق كبير بين الواقع و التصريحات التي ادلى بها سالفا ! للاشارة نحن لا ننتظر و لم نكن ننتظر من اي حكومة ان تصلح احوالنا لاننا فقدنا الثقة في مثل هذه النخب و شمرنا على سواعدنا و انتشلنا اسرنا من الفقر و الحاجة .ففي ظل عجز الحكومة الاستجابة لمطالب مواطنيها و التي على هدا الاساس تم التصويت على هذه النخب الوصولية و الانتهازية فقد الناخب المغربي الامل في غذ افضل بسبب ارتفاع الاسعار و تدهور قدرته الشرائية بشكل كارثي و عدم احساسه بالامان حين تقاعده انه سيحصل على راتب شهري يضمن له الكرامة و العيش الكريم .
الحكومة ديالنا خدامة بجد باش تحسن وضعية المتقاعدين وتضمن لهم حقوقهم. كنشوفو المجهودات الكبيرة اللي كيديروها، وهاد الإصلاح غادي يكون عندو تأثير إيجابي بزاف.
بصراحة الحكومة ديالنا كتحاول دير ما في جهدها باش تصاوب نظام التقاعد وتخلي الناس اللي تقاعدو يعيشو مرتاحين. كنتمناو ليهم التوفيق في هاد المجهودات ديالهم.
الحكومة ديالنا دايرة خدمتها مزيان باش توفر حقوق المتقاعدين وتحسن أوضاعهم. الإصلاحات اللي كيديروها غادي يكون عندها فوائد كبيرة على المدى البعيد. الله يعاونهم.
الحكومة كدير مجهود كبير باش تصلح نظام التقاعد وتحسن من الأوضاع ديال المتقاعدين. هاد الإصلاح غادي يكون عندو تأثير إيجابي عليهم.
حنا عندنا أمل كبير فحكومتنا باش تصلح أنظمة التقاعد وتضمن حقوق المتقاعدين. خاصها تكثف المجهودات ديالها باش تحقق هاد الهدف.
السيد.رءيس الحكومة يعالج ملفات متراكمة منذ سنوات فالداء قديم .
الحكومة المغربية هدفها الاسما هو تحسين وضع البلاد رغم صعوبة الأمر لان جميع القطاعات تحتاج الى اصلاح فثقتنافيها كبيرة
الحكومة المغربية تعمل بجد واجتهاد بغية تحقيق مغرب افضل رغم الضروف التي تمر بها البلاد فنطالب من الحكومة المزيد من العمل والعطاء رغم صعوبة وضع العمل
اصلاح منظومة تقاعد غادي يعالج لنا مشاكل كبييرة ويحل لنا مشكل الاضراب ونتماو من الحكومة المغربية تعمل بجد واجتهاد بغية تحقيق مغرب افضل
نتمناو من الحكومة تقوم باصلاح أنظمة التقاعد في أسرع وقت من اجل تحسين وضع البلاد والحد من الاضرابات
و الشعب يعد هده الحكومة انه لن ينتخب اي عضو منها في الانتخابات القادمة بحول الله
الإصلاح الماضي لم يكن متوازنا ً و تحمل ثقله الموظفون المغلوبون على أمرهم و أضر بالقدرة الشرائية لديهم، جاء الدور على المشغل لتحمل ثقل الإصلاحات القادمة وترك الأجراء يتنفسون قليلا
دخلنا عليكم بالله واش 1000 درهم فشهر كتسما تقاعد .
نتمنى صادقين أن تخطو الحكومة خطوة عامة أثناء مناقشتها حول إصلاح التقاعد،أن تمكن المتقاعدين زيادة مشرفة،لرفع الحيف الذي أطال ھذھ الفئة منذ زمن بعيد، وسيكتب لھذھ الحكومة في التاريخ ھذا العمل
الموظف لا يتحمل المسؤولية في ما آلت اليه وضعية صناديق التقاعد لانه كان يؤدي الانخراط بانتظام وينتظر تقاعد يعتقد انه قد يريحه من عناء سنوات من العمل في ظروف قاسية احيانا اما وان تأتي الحكومة وقبلها حكومة العار للاصلاح على ظهر الموظف فهذا عار ونهب وافساد اذا لم يستطيعوا حل ملف التقاعد فاليفتحوا باب المغادرة للموظفين لنذهب الى حال سبيلنا ثم يوقفوا امر الاصلاح الذي يبججون به
إصلاح التقاعد 2016 كان مجحفا في حق الموظفين حيث أنهم لوحدهم تحملوا العبئ كله ولم تساهم الدولة بدرهم واحد وهاهي الحكومة تود ممارسة المزيد من الإجحاف على الموظف بتطبيق اجراءات إضافية لتقليص معاشات التقاعد.
تدهور نظام التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد) تتحمل فيه الدولة المسؤولية الأولى لأنها لم تنتبه منذ عقود للأمر ولم تدفع ماعليها من واجبات في العقود الأولى لإرساءه فلماذا يدفع الموظف البسيط الحالي ثمن عدم تحمل الدولة لمسؤوليتها طيلة عقود.
امر جيد نشوفوا الحكومة كتفاعل مع تطلبات المواطن، لكن خاص العمل اكثر والتركيز
الحكومة اليوم يجب ان نكثف مجهوداتها لمواجهة المشاكل و الصعوبات التي يعاني منها المواطن المغربي و تحقيق اهداف البرنامج الحكومي
رغم التحولات الاقتصادية و الاجتماعية… الا ان jiالحكومة بالفعل سعت لتنزيل الاولويات و التخفيف من التحديات لي كتمس بالعديد من المجالات، و هدشي لي خلا امل ان الحكومة قادرة على التغيير
فضل ان بلادنا محتاجة الاصلاحات و الخدمة المعقولة، واجب الحكومة تلقا الحلول و تصلح القطاعات و والمجالات المتضررة
العمل والوفاء هم الوسيلة لكسب الثقة، وارجاع الانتعاش للمجالات لي عرفت تضررا من الازمات لي مرت، وتفاعل الحكومة تلعب دورا كبيرا بمجهوداتها وقرراتها لتحقيق هذا المبتغى
فهاد الظرفية، مكونات الحكومة خاص تكون على اتم المسؤولية للخروج بحلول مناسبة وفعالة للاستجابة لمطالب المواطن
نجاح عمل الحكومة يتمثل فالانسجام و التعاون فهاد المرحلة باش تجاوز بلادنا هاد الازمات الاقتصادية و الاجتماعية وترجع احسن من لول
اصلاح التقاعد ليس على حساب الموظفين المغلوب على أمرهم ومن الآن فإن هذا الإصلاح ستتمون رفعه إلى 65 سنة الزيادة في الاقتطاعات وخصم 0.5 نقطة ليصبح1.5 لا داعي للحوارات والاجتماعات وقيل او قال ولكن ايام معدودات ونلتقي في صناديق الاقتراع .