إكراهات تفرمل عجلة التنمية بسطات

اعتبر المصطفى الثانوي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات، ووديع المهتدي، عن المجلس الإقليمي بالنيابة، ضمن ندوة نظمها الاتحاد الجمعوي للتنمية والتضامن بشراكة مع غرفة الصناعة والتجارة بسطات مساء الأربعاء بمقر الغرفة سالفة الذكر، أن الإكراهات العقارية في إطار نزع الملكية وإثقال كاهل المجلسين بالدعاوى القضائية وارتفاع سومة التعويضات لذوي رغم بعض التسويات الودية تعرقل المسار التنموي بعاصمة الشاوية، فضلا عن الإكراهات الموضوعية المسطرية والظروف الطبيعية التي جعلت الماء من الأولويات.

وفي السياق ذاته، أوضح عزيز بوغاز، ممثل غرفة الصناعة والتجارة بسطات، في كلمته خلال أشغال الندوة التي سيرها الأستاذ عبد الرزاق زكي تحت عنوان “واقع التنمية المحلية وآفاقها، سطات نموذجا”، الإطار القانوني الذي ينظم دور الغرف في التنمية المحلية، باعتباره استشاريا مقابل الإشراك الفعلي للغرف في تسطير البرامج، مشيرا إلى عدد من المجالات التي تساهم فيها الغرف على المستويين المحلي والوطني، مؤكدا على التنمية مسؤولية الجميع.

واستعرض رئيس المجلس الجماعي بسطات حصيلة الإنجازات التنموية خلال نصف الولاية المنصرمة، على الرغم من الإكراهات؛ كمشاكل تصفية العقارات وإرث المجالس السابقة، والأحكام القضائية والاختلافات الفكرية والسياسية والاقتصادية وتضارب المصالح والأهداف وجائحة كورونا، وارتفاع تكلفة التسيير بميزانية المجلس، واعتبر ذلك إيجابيا بتحقيق نسب الإنجاز التي وصلت إلى ما يفوق 64 في المائة في مختلف المجالات التنموية بالمدينة.

ودعا الثانوي الحاضرين وجميع القوى الفاعلة بالمدينة ووسائل الإعلام إلى التسويق الإيجابي للمدينة بعيدا عن التسويق السلبي الذي له آثار على التنمية وجلب الاستثمارات والمشاريع، وأكدّ على التعبئة الجماعية الشاملة باعتبار التنمية ليست حكرا على المجلس الجماعي مع عدم تحميله المسؤولية الأحادية، وأحال الجميع على الاطلاع جميع البرامج بالأرقام والتفاصيل بالمنصة الإلكترونية للمجلس الجماعي لعاصمة الشاوية.

وفي السياق ذاته قدّم وديع المهتدي، عن المجلس الإقليمي بالنيابة، خلال الندوة أمام عدد من الفعاليات الجمعوية والحزبية والحقوقية والمنتخبين، عرضا مقتضبا، بعد التأطير القانوني لاختصاصات المجلس، عن نصيب مدينة سطات من البرنامج التنموي للمجلس الإقليمي، على مستوى البنية التحتية، والمنتزهات والمرافق العمومية، وقطاع التعليم والرياضة والشباب والصحة، مشيرا إلى المشاريع المستقبلية.

وأكد المهتدي أن عائق تصفية الوعاء العقاري يكبح عجلات قطار التنمية بسطات، بحيث يواجه المجلس الإقليمي 29 دعوى قضائية في هذا المجال، فضلا عن إعطاء الأولوية لتوفير الماء الصالح للشرب على مستوى الإقليم عامة والمدينة خاصة، داعيا المواطنين المعنيين بالعقارات إلى أخذ حقوقهم في إطار المعقول، بعيدا عن كل المناورات قصد إثقال كاهل ميزانية المجلس الإقليمي والهدف إلى الربح على حساب المال العام والمواطنين البسطاء.

في المقابل قفّى المستشار الجماعي جمال قيلش، باعتباره مصطفّا في المعارضة بالمجلس الجماعي لسطات، على التدخلات السابقة بنقد حاد أحيانا، موضّحا أنه لا يمكن الحديث عن التنمية بالمدينة إن لم تجب عن حاجات المواطنين وتمكينهم من حقوقهم حسب المجالات المختلفة، كالاجتماعية والاقتصادية والإدارية والفكرية والثقافية والصحية والبيئية، في إطار المقاربة التشاركية والديمقراطية والحقوقية وتخليق الحياة العامة، وإرجاع الثقة إلى المواطنين في النخب والسياسة في علاقة المواطن بالمؤسسات.

واعتبر قيلش أن واقع مدينة سطات لا يخرج عن السياق الوطني العام، أمام غياب الإرادة السياسية الذي ينعكس على إخراج المؤسسات على مقاس الاختيارات السياسية على المستويين المحلي والوطني، حيث تبقى مؤسسات دون جدوى، فضلا عن تبخيس العمل السياسي، وتضييق هامش عمل المؤسسات المنتحبة في علاقتها مع السلطات المحلية والإقليمية؛ وهو ما يؤدي إلى العزوف والابتعاد عن الممارسة السياسية.

وانتقد جمال قيلش الواقع الصحي والبيئي بالمدينة وغلبة طابع البداوة في ما وصفه بـ”التراجعات الخطيرة بالمدينة”، داعيا إلى الإشراك الفعلي للساكنة وتجمل المجتمع المدني مسؤولياته أمام الدعم الذي يتلقاه من المجلس الجماعي؛ وذلك بالعمل المحايد والمردودية التنموية التي تحقق حاجات الساكنة، بعيدا عن التوظيف السياسي، مع اطلاعها على مجريات دورات المجلس وقراراته.