عبّر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن استنكاره لما سماه “القمع الذي تعرضت له مسيرة أطر الصحة العمومية وما رافقها من “تعنيف من طرف عناصر القوات العمومية، باستعمال الهراوات وخراطيم المياه”.
واعتبر المركز الحقوقي ذاته، ضمن بيان له توصلت به هسبريس، هذا المنحى يكرس النهج القمعي غير المبرر في وجه نضالات الشغيلة المغربية عموما، ومحاولة يائسة لثنيها عن حقها في النضال من أجل مطالبها الشرعية والمشروعة.
واستحضر المصدر ذاته “تسجيل إصابات وإغماءات في صفوف رجال ونساء شغيلة قطاع الصحة العمومية؛ ما استلزم نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، فضلا عن توقيفات في حق بعضهم، قبل إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل”.
كما انتقد التنظيم ذاته تنصل الحكومة من التزاماتها السابقة، المتضمنة في الاتفاق المبرم مع النقابات، والتي تمخضت عن اجتماعات مكثفة بين ممثلي النقابات ولجنة بين وزارية، موردا أن هذا المعطى يفقد الثقة في اللجان الحكومية التي يعهد لها بمهمة التفاوض باسم الحكومة.
ونبه المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى خطورة خوض الشغيلة الصحية للإضرابات عن العمل على حياة وصحة المواطنين داخل المستشفيات العمومية المغربية، بسبب سياسات خاطئة ومدمرة للقطاع منذ عقود.
هذا السلوك يكرس لهجرة ونفور الكفاءات،الصحة والتعليم والعدل قطاعات مهمة لبناء اي مجتمع،
حسبنا الله ونعم الوكيل في بلاد تعتدي على الممرض و الطبيب و تسبب في إغلاق المراكز الصحية و المستشفيات…لا لخوصصة القطاع ،لا نبحت عن دريهمات بقدر ما نبحت على البقاء في الوظيفة العمومية و الدفاع عن حقوقنا و كرامتنا
مسيرة بدون ترخيص فوضى والتعنيف بالماء جاري به العمل في أوروبا وأمريكا وجميع العالم .والمواطن دائما يعنف في المستشفيات من طرف هولاء الاطر الطبية ان لم تحترم لم تحترم .
عندما تتحول المظاهرات و الوقفات الإحتجاجية إلى استفزاز ومقاومة رجال الأمن والصراخ في وجوههم و التظاهر بالإغماء والتدافع معهم … في هذه الحالات كان تدخل رجال الأمن في محله لوضع حد للفوضى قبل خروج الأمور عن السيطرة والإضطرار لاستعمال القوة و “الزرواطة”.
غياب الجدية أدى بنا إلى كل هذا اللغط الذي لا فائدة منه سوى إهدار المزيد من الزمن لا غير، تم توقيع إتفاق مع ممثلي مهني وزارة الصحة وكان من الأحرى والأجدر تثمينه حتى يكون مثالا يحتذى به فيما يخص التدبير القطاعي لكن للأسف ما كان في الحسبان هو ما يعيشه القطاع الصحي اليوم، قطاع يعيش مهنيوه تحت الضغط نظرة لجسامة مهامهم ولكن في غياب أي تحفيز لهم.للإشارة النقابات كانت قد لعبة دورا مهما في إقبار هذا القطاع و الإجهاز على موظفيه أيام توزيع المناصب و الامتيازات من سكن مهني وتكوينات من ماستر و غيره بل وحتى تغيير الاطار و اليوم هاهي تستنجد بمن رهنتهم حتى تستعيد ولو القليل من ماء وجهها،فيا لقبح الفقر والجهل حين يجتمعان.
هاته هي الإصلاحات التي تنتظر قطاع الصحه وهكذا يكون الاعتناء بالموارد البشريه وتشجيعها على البذل والعطاء ونكران الذات كما الامر في جاءحه كوفيد .كما سيكون هذا رساله للاجيال الصا عده والتي تعتبر من خيره شبابنا التي تتمنى خدمه بلدها والتشبت بوطنهاوعدم التفكير بالهجره.الحق يؤخد ولايعطى ولكن على حساب ماذا؟ ؟!!!المطالب ليست كلها زياده في الاجور.كيف يعقل ان تمارس مهنه تمس صحه المواطن بشكل مباشر وانت لاتعرف الإطار القانوني االذي تخضع له ولغير موجود اصلا انها مفارقه عجيبه …. لايمكن فرض الامر الواقع بالعنف والقمع زمان الظلمات قد ولى.
أطر الممرضين وتقنيي الصحة والاداريين مهمشين ومقصيين.
اقول للقوات الامن الأشخاص الذين تعنفون هم ابناء الوطن اخ اخت ابن
عقلية التذبير والتسيير لحكومات العالم الثالت يلخصها هذا المشهد بامتياز
أغلبية الأطر غالبا ما تعمل في بداية مسارها بالمصالح الساخنة مثل الإنعاش و المستعجلات و مصالح الولادة، و لا تنتقل الى مصالح أخرى الا بعد أن تكون مصحوبة بأمراض نفسية نتيجة الضغط و العمل و المداومة، مهنة المصاعب لا ينصح بها حتى و لو تمت زيادة ملايين السنتيمات. ممرضة ساخطة على الوضع