الوزيرة بنعلي تراهن على الوصول إلى مليار دولار من الاستثمارات الطاقية

من منصة مجلس المستشارين، أكدت ليلى بنعلي، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “أهمية قطاع التعدين اقتصاديا بالنظر إلى مساهمته بما يتراوح بين 7 و10 في المائة من الناتج الداخلي الخام و28 في المائة من الصادرات الوطنية من ناحية القيمة، وهو ما يجعله قطاعا مهما في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وطنيا وجهويا وترابيا كذلك”.

وفي جوابها على أسئلة المستشارين، اليوم الثلاثاء، لفتت بنعلي إلى أن “القطاع على الرغم من ذلك يعرف تحديات تتمثل في ضرورة تحسين القيمة المضافة للمواد المعدنية، فضلا عن المطالب الاجتماعية والبيئية المتزايدة بعدد من المناطق التي يتركز بها النشاط المعدني، في وقت يتسم هذا الأخير بالمجازفة”، موردة أنه “جرى اتخاذ خطوات من أجل تجاوز هذه المسائل، بما فيها تعديل الإطار القانوني المنظم للقطاع المعدني ليتلاءم مع المستجدات، إلى جانب استكمال مشروع القانون المتعلق بتتميم القانون 33.13 الخاص بالمناجم، أخذا بعين الاعتبار سلسلة القيمة لاستغلال المعادن وإشكاليات تطبيق القانون ذاته على أرض الواقع”.

وبيّنت المسؤولة الحكومية أن “أبرز المستجدات في هذا الباب هو التوجه نحو إدراج تدابير خاصة بالمعادن الاستراتيجية والمعادن الحرجة وإحداث لجنة وطنية للمعادن الاستراتيجية وتحديد لائحتها بما ينضاف إلى إجراءات خاصة بتدبير التراث المعدني وتبسيط المساطر الإدارية، بما فيها مساطر منح وسحب الرخص وإقرار مبدأ المحتوى المحلي بإعطاء الأولوية في توظيف اليد العاملة المحلية من ذوي المهارات، مما سيساهم في التنمية المحلية”.

وتابعت: “هذه التدابير بإمكانها كذلك أن تمكن من تجاوز إشكالية تصنيف بعض المواد المعدنية ما بين قانون المناجم وقانون المقالع، مع وضع لائحة للصخور والمعادن الصناعية وتحديد تصنيفها، بما فيها الجبص والغاسول”، معتبرة أن هذه الدينامية ككل “ستساهم في التنظيم المؤسساتي للقطاع عبر مراجعة الهياكل التنظيمية للمؤسسات المشتغلة ضمنه، بما فيه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمختبر الوطني، وتكييفه مع المتغيرات الجديدة”.

مفصلة في التدابير التي تستهدف النهوض بقطاع المعادن، ذكرت بنعلي أن وزارتها “قامت باستكمال التخريط الجيولوجي والمسح الجيو-فيزيائي والجيو-كيميائي بالمناطق ذات مؤهلات معدنية واعدة موازاة مع إرساء نظام مرقمن يمكن من الإطلاع عليها، فضلا عن تكثيف المراقبة الميدانية على المشاريع المعدنية، خصوصا في الأمور المتعلقة بسحب الرخص النشطة وإعادة فتحها للاستغلال”.

وجوابا عن سؤال لمستشار برلماني لفت فيه إلى أن نشاط بعض الشركات المتوفرة على رخص الاستغلال المنجمي بجماعة مْلاّعْبْ بالجنوب الشرقي تتسبب في اختناقات في صفوف الساكنة وأمراض كذلك، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن “المجال ككل يعرف بعض الإكراهات التي نريد تجاوزها عبر تبسيط المساطر وإعادة هيكلة القانون رقم 33.13، إذ إن تأهيل منطقة كاديطاف يحتاج إلى رؤية شمولية من أجل استدراك التأخر الحاصل في العمل المنجمي بالمنطقة”.
استثمارات طاقية

في ثاني أبرز المواضيع التي خضعت فيها للأسئلة البرلمانية، قالت ليلى بنعلي: “إننا اليوم في المراحل الأخيرة من أجل إطلاق إبداء الاهتمام بالموضوع الخاص بالبنية التحتية الخاصة بالغاز، وأيضا في المراحل الأخيرة قبل بداية المصادقة على قانون الغاز الذي ستتم إحالته على البرلمان قصد التشاور”، مبرزة “وجود استراتيجية مغربية خاصة بجذب الاستثمارات التي تهم التنقيب عن الغاز بالمملكة، والتي مكنتنا من الوصول إلى استثمارات مغربية بتندرارة والعرائش”.

وذكرت المسؤولة الحكومية أنه “جرى العمل على تطوير سلسلة القيمة في هذا الصدد والبنيات الأساسية لاستيراد ونقل الغاز في ظل ظروف صعبة تعرفها سوق الطاقة الدولية، حيث شهدنا قيام شركة أجنبية ببيع أصولها بدول أجنبية واستثمارها بالمغرب والعرائش تحديدا”، موردة أن “المغرب يسهل الوصول إلى المعلومة أمام النشطين في التنقيب عن الغاز بالمملكة عبر توفير غرف للبيانات للشركات المنقبة عن الغاز والنفط كذلك بالأحواض الرسوبية”.

في سياق متصل تحدثت فيه عن التدابير التي جرى القيام بها من أجل تطوير الاستثمارات الطاقية بالبلاد، كشفت ليلى بنعلي أنه “وعيا بكون تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة من أبرز مرتكزات الاستراتيجية الطاقية، نراكم اليوم تقريبا قدرة إنتاجية بما يصل إلى 5 آلاف ميغاوات، باستثمارات إجمالية وصلت إلى 60 مليار درهم، مع برمجة إنجاز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تفوق 7500 ميغاوات ما بين 2023 و2027”.

وجوابا على أسئلة برلمانيين حول النجاعة الطاقية، أبرزت المسؤولة الحكومية أنه “جرى التنسيق مع وزارات الأوقاف والتربية والعدل، وتمت مواصلة إنجاز برنامج التأهيل الطاقي للمساجد بما مكن من توفير 40 في المائة من الفاتورة الطاقية، في وقت جرى اعتماد 24 شركة مغربية متخصصة في فحص النجاعة الطاقية ونشر المرسوم المتعلق بالأداء الطاقي”.

كما سجلت أن “الاستثمار في الطاقة ككل بالمغرب يصل سنويا إلى 400 مليون دولار للمحافظة على الإمدادات الطاقية، بينما من الواجب الرفع من هذه الاستثمارات لتصل إلى مليار دولار في العام الواحد مع جلب الاستثمار الخاص للمساهمة في هذا الصدد”.