قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالبت في جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء السبت، إيداع رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد، وقائد الملحقة الإدارية اللويزات السجن المحلي بوركايز، ومتابعتهما في حالة اعتقال على خلفية ملفات فساد لها علاقة بقطاع التعمير بمقاطعة جنان الورد.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة 4 أعوان سلطة بالملحقتين الإداريتين سهب الورد وجنان اللويزي، ورئيس سابق لقسم التعمير بمقاطعة جنان الورد، و5 منعشين عقاريين في حالة اعتقال. فيما تمت متابعة 8 أشخاص في حالة سراح، وهم 4 مهندسين معماريين، والنائب الثالث لرئيس المقاطعة المذكورة، مقابل كفالة مالية، فيما تمت متابعة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس بدون كفالة، في حين أحيل 4 مشتبه بهم على وكيل الملك بابتدائية فاس للاختصاص.
ومثل 14 من المشتبه بهم في هذا الملف أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بعد إخضاعهم للحراسة النظرية لمدة 72 ساعة بعد التمديد، بينما مثل باقي المشتبه بهم في حالة سراح، قبل إحالة الجميع على قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية في استئنافية فاس.
وشملت لائحة الأشخاص الذين توبعوا في حالة اعتقال، فضلا عن رئيس المقاطعة ونائبه وأعوان السلطة المحلية الأربعة والرئيس السابق لمصلحة التعمير، 5 منعشين عقاريين، بينما بلغ عدد المسرحين 12 شخصا، من بينهم المهندسون المعماريون الأربعة والموظفان بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، فيما أُخضع قائد الملحقة الإدارية لمسطرة الامتياز القضائي.
نتمنى التصدي لمثل هؤلاء، حتى لا يتم هدر المال العام واختلاسه من طرف الفاسدين، وحتى تستفيد المدن والبوادي المغربية من هذه الأموال في التنمية بمختلف مجالاتها.
الفساد هو المعضلة الكبيرة في تخلف المغرب وتراجع التنمية والشعور بعدم الاطمئنان مما يحتم على الدولة بمحاربة عذة الآفة الخطيرة عبر الاحتكام للقانون ولاشي غير القانون والقطع مع كل أشكال الزبونية والمحسوبية والرشوة والكيل بمكيالين وربط المسؤولية بالمحاسبة دون تمييز بين فلان وعلان معاقبة المفسدين بأقصى العقوبات كعبرة للجميع إحقاقا للحق وخدمة للوطن والمواطنين.
تحية اجلال و تقدير للنيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمدينة فاس و كدا الفرقة الجهوية المكلفة بنفس الصنف من جرائم الغدر التي تقوم بواجبها على أحسن ما يرام ،و كمتتبعين لقضايا سوء التسيير و التدبير و اختلاس الأموال العمومية يلاحظ أن الدائرة القضائية السالفة الدكر قد عالجت الكثير من هاته الملفات التي أطاحت برؤوس رؤساء جماعات ترابية و البعض من رجال السلطة
بلدنا الحبيب عشش فيه الفساد ومنذ مدة طويلة في وجهة نظري مستحيل مكافحته وتطويقه لأن فءة كبيرة من المسؤولين منخرطة في هذه الظاهرة وهذا يغطي على الآخر
2030 على الأبواب و على المسؤولين في فاس أن يلتقطوا الرسالة قبل فوات الأوان،. يبدو أنه قرار ملكي حازم لمعاقبة كل المفسدين مهما علا شأنهم.
نثمن كل عمل هدفه تطهير البلاد من الفساد المالي والاداري والاخلاقي…
أتمنى من الله أن يطال التحقيق الخروقات في مدينة السعيدية . نعيش التهميش و القهر و الظلم.
يحيا العدل اللهم بارك باعتقال المفسدين اللذين طغو في البلاد
واش هاد الناس متيخافوش الله واش هاد الناس مغديش يموتو مكين غي النهب النهب النهب حسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
اللهم أسقط المفسدين واحدا تلو الآخر كما تسقط اوراق الخريف،آمين.لا حول ولاقوة الا بالله،ماذا اصاب هؤولاء القوم؟لايفكرون في خدمة البلاد على المدى البعيد،فقط يفكرون فيما يبيت في الجيب.اللهم لاشماتة،اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا،آمين يارب العالمين.
المغرب زويييين بلاد الخيرات، الشعب المغربي ولا أروع(الكرم،التسامح، حسن الضيافة، متقف، يستمتع بالحياة،ليس فوضوي ،حنون، شعب فعلا مسلم،محترم ..)ولكن مع الأسف الشديد، تسير شؤونه من طرف بعض( وليس الكل ) المسؤولين المفسدين الذين ينهبون المال العام (بأيديهم وبأرجلهم ) بمبالغ مالية خيالية لايمكن للعقل أن يستوعبها وهذا السلوك الإجرامي الجنائي لايمكنه إلا أن يتسبب في العجز المستمر لميزانية الدولة وإزاحة البلد نحو التفقير وهضم الحقوق وخلق الفوارق الطبقية التي من شأنها ان تقود البلد العزيز إلى عدم الاستقرار لولا وجود الملك حفظه الله والملكية..
نحن نطالب بأقصى العقوبات لهؤلاء المفسدين حتى تعطى العبرة لكل من سولت له نفسه خيانة الأمانة وحتى تطهر البلاد من هؤلاء الأخطبوطات . الحمد لله أصبحنانثق في القضاء المغربي المنصف الذي بدأ يطيح بهذه الأخطبوطات الواحد تلو الآخر.
هنا يكمن الفساد. هنا عش الفساد ( القائد. المقدم. الجماعة . اتمنى ان تحل هذه الأجهزة بالكامل وخلق شركة مراقبة بديلة تابعة لرئيس الحكومة تتحمل كل مسؤوليتها وان تتم كل الإجراءات عن بعد حتى لا يعرف المفسد اواغراؤه.
خطوة في الاتجاه الصحيح وستثمر هذه العملية لو عممت على كامل التراب الوطني عن مغرب جديدتغلب عليه سلطة الحق والقانونوآنذاك سيتحسس كل فاسد جمجمه وسيضرب الف حساب قبل أن يقدم على اي عمل
لو كنا نتعامل هكذا مع اي مفسد يتلاعب في المال العام ويجعل البلاد ترجع للوراء لما بقي مسؤول يفكر بتلك الطريقة ومن هذا المنبر نطلب من القضاء ان يشد الخناق على اي مفسد تبثت ادانته وان تكون المحاسبة كذالك هي المهمة ببساطة ماذا نستفيد ان ادخلت فاسدا اختلس ملايير وتحكم عليه بخمس سنوات حبسا دون حساب ودون ان يرجع المال المسروق ففي كلتا الحالتين هو الرابح
يجب حذف الامتياز القضائي ما دمنا كلنا سواسية امام القانون وكذلك لا احد فوق القانون.
مجرد الاستمرار في القاء السنارة بدون ملل او توقف او عياء ، لا بد ان ياتي بنتائج سمينة متتالية ، فبحر المسؤولين مليئ ولا احد يستطيع الجزم بقلة او انتفاء وجود القروش وباقي الاسماك المفترسة وسط البلد… شكرا لكل صيادي البر الاداري على مجهوداتهم وعدم الكلل في طول صبرهم.