لا حديث في القنيطرة إلا عن الزلزال السياسي الذي تعيش على إيقاعه عاصمة الغرب، بعدما أصدرت وزارة الداخلية قرار توقيف أنس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي للمدينة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه الأول والثاني، بسبب “خروقات” يجري الحديث عنها في مجال التعمير.
وأكد بدر بلخيري، نائب رئيس جماعة القنيطرة المكلف بالشرطة الإدارية، صحة قرار التوقيف الصادر في حق الرئيس ونائبين له، مشددا على أن الأمر ستقول المحكمة الإدارية كلمتها الأخيرة فيه.
وقال بلخيري، في اتصال هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية، ردا على سؤال حول الموضوع: “هناك توقيف بالفعل، والأمر سيحال على المحكمة التي ستقول كلمتها في الموضوع”، وأضاف: “هذا هو ما يمكن لي أن أقوله، ولن أضيف شيئا”.
وبخصوص الأسباب والدوافع التي أدت إلى اتخاذ وزارة الداخلية قرارا بهذا الحجم، أفاد نائب الرئيس بأن “الملاحظات التي سجلت لم نجب عنها أم لا، الجهات المعنية هي التي تعرفه، والأسباب والمسببات كلها أمور عند ذوي الاختصاص”، رافضا تقديم أية تفاصيل أو معطيات حول الملفات التي جعلت استمرار الرئيس ونائبيه محط شك كبير.
وأشار بلخيري إلى أن رئيس جماعة القنيطرة “لديه ما يقول وسيتخذ الإجراءات المناسبة إزاء القرار المنتظر كيف ما كان نوعه”، مشددا على أن أعضاء مكتب المجلس الجماعي بعاصمة الغرب “جنود مجندون انتخبهم مواطنوها، وينتظرون الحكم”.
وحاولت الجريدة في أكثر من مرة التواصل مع أنس البوعناني، رئيس المجلس؛ إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية. كما راسلته عبر تطبيق “واتساب” إلا أنه لم يرد.
ويواجه الرئيس المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار ونائبته الأولى فاطمة العزري، المنتمية إلى حزب الاستقلال، إضافة إلى نائبه الثاني مصطفى الكامح، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، التوقيف عن مزاولة مهامهم بالمجلس حتى تقول المحكمة الإدارية بالرباط كلمتها في طلب عزلهم من طرف وزارة الداخلية.
وتفيد الأنباء المتداولة بين الأوساط السياسية المطلعة بالمدينة بأن الرئيس مع نائبيه يواجهون “موقفا صعبا” بسبب “الخروقات” التي يجري الحديث عنها، خاصة في مجال التعمير الذي كان محور بحث وتدقيق رفعت بشأنه المفتشية العامة للإدارة الترابية تقريرا يرجح أنه كان الأرضية التي استند عليها القرار بشكل كبير.
القنيطرة تعيش فوضى في جميع المجالات ومنها التعمير، ومازالت تدبر بطريقة كأنها جماعة قروية وليست حضرية.يجب على وزارة الداخلية مثلا أن تفصل جماعة المهدية عن القنيطرة لكي تتحضر وتنهض بنفسها.جماعة القنيطرة غرفت في السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا كبيرا لكن للأسف تفتقر للمرافق الضرورية الإدارية والاجتماعية والرياضية.ناهيك عن الخصاص المهول في النقل والمراكز الصحية والمقاطعات الإدارية…..
تبارك الله على احزاب الاغلبية!! هذه الاحزاب لم تعد دكاكين اصبحت أوكار
مجهر الداخلية اتمنى ان يطال بعض رؤساء المجالس البلدية بعدد من المدن حيث يوظف عدد من الرؤساء مناصبهم للسطو عى املاك المستظعفين بأساليب ملتوية. امثال هولاء خطر على المجتمع و ينفرون الناس من المشاركة في العملية الانتخابية كلها.
بعض من هولاء يسعى لرئاسة مجلس بلدي بكل الوسائل فقط ليؤمن مصالحه و يعيد ترتيب المدينة كلها بحيث تخدم مشاريعه العقارية و تجعلها ذات قيمة زمانا و مكانا
العزل؟؟؟ العزل والمحاسبة السريعة والسجن إدا اقتضى الأمر بشهر حبس لكل درهم…..
هادي مدة أحياء د فيلات بزناقي صغار دارو فيها باطيمات 7 طاج بلا مايكبرو الزناقي
القنيطرة في عهد هاد الرجل مدينة الضلام والازبال والكلاب الضالة والمتسوليين شكرا وزارة الداخلية على هاد العزل لكن يجب المحاسبة.
القنيطرة تعرف خروقات خطيرة منذ زمن طويل ،تم هدم الفيلات الجميلة في الفيلاج وأقيمت فوقها عمارات عالية شوهت وسط المدينة الحضري ،أصبحت المدينة غول بمواصفات عشوائية ،أما في طريق الرباط تم مسح الغابة نهائيا وإقامة تجزئة سكنية ستساهم في رفع حرارة الأرض والأمراض ،لماذا يقتلعون الأشجار التي تلطف الجو والهواء ؟الدنيا فانية وستتركون مدينة مشوهة للأجيال القادمة ،أتمنى لهم أقصى العقوبات ليكونوا عبرة للآخرين
ما شاء الله …
كوكطيل من الفساد
عناصر تنتمي لأحزاب الأغلبية في الحكومة و أخرى للمعارضة .
و رغم ذلك تجدهم خاوة خاوة في الفساد .
لماذا تم تحويل گولف المهدية إلى فيلات !! ؟ القنيطرة مدينة كبيرة بخدمات صحية ضعيفة وعشوائية لا تخطئها العين. هذا ما يمكن قوله منذ سنوات.
مادامت عقوبة المسؤولين هي فقط التوبيخ على جرائمهم فلن يكون هناك قضاء على الفساد ! يتضح أن القانون مطبق فقط على المواطن المتسخ الذي يسرق محفضة في الحافلة العمومية أما المجرم الذي يرتدي ربطة العنق و يتكلم بعض المفردات بالفرنسية فهو معفي من القانون !
هي هدي صوتنا علهم رجعو يصوطونا بسياستهم الجهنمية بزيادة الاسعار وقلة تشغيل الشباب وما خفي اعظم
سبحان الله في المغرب المواطن آخر من يعلم، في الجديدة لا فتات التسونامي لم يواكبها حسب علمي أي إشعار أو تفسير و الآن أسباب هذا الإجراء لم يفصح عنها و زد و زد.
المواطن دوما في دار غفلون.
هل وصلكم خبر جماعة الشراط التي تئن تحت الأزبال منذ ثلاثة أشهر حتى أن خطيب مسجد الأندلس أثار موضوع الأزبال خلال خطبتي الجمعتين الماضيتين، و وصف انتشار الأزبال في جميع أحياء الجماعة بدون استثناء و عدم اهتمام الجماعة بهذا الأمر أزمة ، فهل من مجيب ؟.
في أولاد مطاع تمارة، يوجد حائط للحي الصناعي يطل على الحي السكني، طوال كل هذا الشريط يوجد ربما أكثر من 20 شركة ليس لها أبواب و نوافذ على الحائط المطل على الحي السكني لها فقط أبواب في الدائرة الترابية الأخرى في شارع آخر (الحي الصناعي) إلا ورشة إصلاح السيارات لها بابين گاراجات و نوافذ مفتوحة على الحائط المطل على الحي السكني تخرج منهم أصوات المطارق و الآلات تزعج السكان كثيرا لأنه لا يوجد عزل صوتي، كما أنه توجد بناية مهجورة مجاورة لها تتوفر أيضا على باب گاراج. لماذا الشركات الأخرى لا تتوفر على أبواب تطل على الحي السكني ؟؟؟؟؟؟؟ من سمح بهاته التراخيص التي تشكل مهزلة معمارية ؟؟؟؟ يجب على سلطات تمارة إنهاء هاته الإمتيازات الواضحة و الإستثنائية لهاته البنايات دون الأخرى التي تجعل الحي الصناعي امتدادا للحي السكني أو أن تدمج الحي الصناعي و الحي السكني في دائرة ترابية واحدة و السكان يغيرو منازلهم بشركات هههههه حيت أن هاته الورشة و البناية الأخرى لها أبواب على دائرة ترابية أخرى تحمل عنوانهم لا تدخل في نطاق الحي السكني.
العزل ليس كافي و لكن يجب معاقبته بالسجن و الغرامة.
حينما يتحد مقاول كبير في العقار ذو نفوذ لا متناهي مع صديقه الموثق رئيس الجماعة مع أصدقائهم السياسيين، فماذا تظن هذا المجمع ينتج؟ هل جاء هؤلاء للدفاع عن مصالح المواطن البسيط؟
قنيطرة مشاااات!
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق هاد العصابة وأتمنى عودة الرباح لرئاسة المجلس، لأن بصراحة القنيطرة كانت افضل وأنظف فترة ععهدة الرباح
القنيطره صارت مزبله كبيره في عهد هذا الرئيس منذ تراسه مجلس القنيطره الولايه قريبه من الاكتمال ولم نرى اي انجاز صغير ولا كبير
في عهد الرباح كانت اصلاحات كبيره شوارع وطرقات تنجز بالكامل وازقه ترسف بعنايه كامله وانجزت مساحه خضراء في المستوى بكل انحاء المدينه
وشكرا لكل من ساهم في اصلاح أو إنجاز اي مشروع لفائدة سكان القنيطرة
هنيئا للساكنة القنيطرية بهذا القرار . رجل غير كفء هو ونوابه منين جاو لقنيطرة والمدينة تعاني على جميع الأصعدة.
القنيطرة فعلا تعرف خروجات تعبيرية كبيرة من بينها حدف الغابة في طريق الرباط من أجل تحويلها إلى تجزئة سكنية، مجموعة من تجزءات مجموعة العمران لا تضم المرافق الكافية و طرق ضيقة بعرض 10 أمتار وفير معبدة ، طرق رملية أو ترابية بالتعبير الصحيح حيت شاحنة جمع الازبال لا يمكنها المرور من هناك، تجزئة الكولف تحتوي علي فيلات و عمارات من 4 طوابق تفصل بينهما طريق عرضها 12 متر، (عن أي تعمير يتكلمون ويخططون له، يجب محاسبة كل أعضاء لجنة التعمير الدين صادقو على هذه التجزئة بهدا الشكل، ولصالح من، رغم أن تمن الأرض حدد في 100 درهم للمتر مربع للسلاليين ) المرافق المبرمجة بتجزئة الكولف لم يتم تشييدها من طرف صاحب المشروع مباني زليخة المساجد والانارة العمومية على الطريق المؤدية ل الشاطو اولاد اوجيه غير منجزة، كلها مظلمة سوداء .. أين أنتم يا أصحاب الشأن، لن نسامحكم أبدا ، ودعيناكم للله
خلاصة القول يجب محاسبة المفسدين ومعاقبتهم ومتابعتهم قضائيا ومحاكمتهم باشد العقوبات ليكونوا عبرة للاخرين
ومن هنا نقول اننا نعيش في بلد ديموقراطي