فتحت مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية أبحاثا موسعة في عمالات وإدارات جماعية بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي حول تحول موظفين إلى منعشين عقاريين، تخصصوا في الاستثمار بالتجزئات والودادية السكنية؛ ما مكن بعضهم من مراكمة ثروات ضخمة عبارة عن أملاك عقارية وحسابات بنكية باسم أقارب لا تتناسب مع قيمة أجورهم وتعويضاتهم الشهرية، خصوصا أن التثبت من وضعيتهم الإدارية كشف عن تصنيفهم ضمن سلالم منخفضة أو متوسطة.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن التحقيقات الجديدة استندت إلى إخباريات واردة حول نشاط مشبوه لموظفين في عمالات وجماعات ترابية تمكنوا من السيطرة على أراض وتجزئات سكنية، خصوصا في ضواحي الدار البيضاء ومراكش، حيث استغلوا أقاربهم في تأسيس مكاتب مسيرة لوداديات وتعاونيات سكنية؛ ما مكنهم من حيازة أوعية عقارية مهمة، جرى تخصيص بعضها لأغراض الاستثمار والتجارة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أبحاث المفتشين ركزت على التثبت من شبهات استغلال أسرار مهنية لتحقيق مكاسب شخصية، من خلال تسريب معطيات بشأن تصاميم تهيئة ومشاريع مستقبلية للبنية التحتية في مناطق معينة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الأبحاث المفتوحة تقاطعت مع عملية تفتيش واسعة أنجزت من قبل مجالس جهوية تابعة للمجلس الأعلى للحسابات في جماعات ترابية أخيرا، موضحة أن هذه العملية استهدفت التدقيق بشأن شبهات تورط موظفين في تضارب مصالح وحالات تنافٍ، مؤكدة أن مفتشي الداخلية حددوا هوية موظفين في أقسام التعمير بعمالات وإدارات جماعية وردت أسماؤهم بشكل صريح في الإخباريات المشار إليها والتي عددت المشاريع العقارية المتورطين في الاستثمار بها، مشيرة إلى رصد “اغتناء” تقنيين خلال سنوات قليلة فقط من عملهم مقارنة مع مهندسين يشتغلون معهم في المصالح نفسها.
وتوقفت عمليات التدقيق المفتوحة من قبل مفتشي الإدارة الترابية عند شبهات تجميد طلبات الترخيص الخاصة بتجزئات سكنية، حيث سلك أصحابها مسار المعاملات الإدارية الخاصة بالترخيص بالبناء، حيث حصلوا على الرخص المطلوبة؛ إلا أنهم لم يحصلوا على شهادات المطابقة للسكن، حيث تلقت الإدارة المركزية شكايات من متضررين تضمنت شبهات “ابتزاز” مقابل الحصول على بقع أرضية في مناطق مميزة ضمن الوحدات السكنية موضوع الترخيص، حيث يجري تخصيصها لغايات الاستثمار، عبر إعادة البيع، سواء قبل البناء أو بعده، باستغلال هويات أقارب في عملية التملك.
وأكدت المصادر نفسها فتح المفتشين ملفات موظفين في عمالات استفادوا من طلبات للتفرغ mise en disponibilité خلال الفترة الماضية، بعد التوصل بمعطيات حول توجههم نحو أنشطة البناء من خلال شركات تعود ملكيتها إليهم بشكل غير مباشر، مشددة على أن الأبحاث المنجزة رصدت تورطهم في معاملات عقارية وعمليات نقل ملكية بأسماء أقارب، استنادا إلى معلومات واردة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، في إطار عمليات تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية بين المصالح العمومية.
يشار إلى أن قرارات التوقيف المتناسلة في حق رؤساء جماعات ومنتخبين يرتقب أن تمتد، خلال الأسابيع المقبلة، إلى موظفين في عمالات وجماعات ترابية ورؤساء مصالح ومسؤولين كبار، بعد استكمال الإدارة المركزية تقارير بشأن اختلالات وخروقات خطيرة جرى رصدها خلال عمليات تفتيش متفرقة في أكثر من عمالة وجهة بالمملكة أخيرا.
السؤال الذي يطرح في جميع الحالات هو هل هناك وجود لدولة وحكومة وقضاء في هذا البلد لأنه بالنسبة لما يقع من أهوال لا يمكن ان تكون هناك مؤسسات فعلية تفرض القانون والضبط والانضباط وتستجيب لمعايير وجود دولة حديثة
يتركونهم يفعلون ما يشاؤون ثم يأتون ليقولوا لنا إننا نحقق. إنها الفوضى بكل معانيها و الفوضى تخلق الفساد.
يجب التحقيق اولا في كراء الشوارع و الأزقة و الشواطئ لبلطجية و قطاع طرق يرتدون الجيلي الاصفر و يفرضون الزطاطة على المواطنين في واضحة النهار، في سلوك مشين و مهين لكرامة الناس.
مايقع في بلدي الحبيب يندى له الجبين.. اقسم بالله العظيم ان لم تعمد السلطة إلى تطبيق عقوبات قاسية على المفسدين ،فلن تقوم المغرب قائمة… رائحة الفساد في كل القطاعات تزكم انوف النزهاء
كم من أعضاء مجالس انتخابية ومظفين خاصة الذين بمصالح البناء والتصاميم يصبحون بين عشية وضحاها منعشين عقاريين.وأما رؤساء الجماعات فالأمثلة كثيرة .لم أفهم لماذا لم تكن المراقبة الصارمة من لن وزارة الداخلية قبل تنامي وتجدر الفساد؟يجب التصدي للفساد عند بدايته .
أين هو خوف الله من الريع والفساد. الاعتناء الغير المشروع. نرى مثل هؤلاءبسيارات جد فارهة 80 مليون لا نراها في بلاد الغربة. مسؤولون بجماعات بسيارتين 40 مليون. لا يحبون الخير للبلاد. الانانيةً يكتبون عقارات باسم أقاربهم الله ياخذ فيهم الحق في الدنيا والاخرة.
شكرا جزيلا هسبريس.
أخطر سلاح يمتلكه موظفو الداخلية هو المعلومة ، يمكن أرض خلاء و هو عارف شنو المصير ديالها بعد عشر أو خمسة عشر سنة ، حيث يتوجهون لشراء الأراضي الخلاء بابخس الاثمان.
المعلومات الخاصة بالتصاميم و التهيئة المستقبلية تباع بعشرات ملايين الدراهم
هناك موظفين بجماعة الدار البيضاء … ..بالتعمير فتحوا. مكاتب للدراسات والتعمير ولهم خروقات في التعمير بابمدينة كتضييق الازقة والشوارع مخالفة لقانون التعمير . بنايات لاتحترم النعمير في العلو . مرافق دمرت وبنيت . يجب محاسبة كل من تسبب في مشاكل مدينة الدارالبيضاء التي اصبحت عشواءية .لولا الوالي الجديد الذي اوقف التسيب في المرافق والتعمير شيءا ما لان المخرمزين كثر . لقد استغنوا على حساب المدينة التي اصبحت اسمنتية
الكل يعلم قمة الفساد و استغلال النفود. السوءال المطروح اين هي المتابعة و تحقيق العدالة. ملفات كتيرة و متابعات قضائية لا ترتقي لمستوى الجرم. ان لم يكن قضاء نزيه لا يمكن القضاء على الفساد بتاتاً.
من الطبيعي أن تنبت مافيات من السماسرة و المضاربين و الاحتكاريين مثل الفطر في هذا القطاع الحيوي كما نبتت مافيات الاحتكار في قطاع الفلاحة التصديرية و استيراد المواشي و الأضاحي و المحروقات و النقل و السياحة..إلخ تستفيد كلها من ما سمي بالدعم العمومي و مخطط المغرب الأسود و تسهيلات الرخص و البناء و التصدير و استيراد و الاعفاء من الرسوم الجبائية و الضريبية في ظل حكومة الغلاء و الاحتكار و ارتفاع الأسعار و كسبها الغير المشروع مقابل التفقير المتواصل للشرائح الاجتماعية الواسعة لعموم المغاربة
هدا مؤشر يدل على الشفافية وتطبيق القانون ، الله يعين كل واحد يعمل يجتهد يبتكر في عالم الاستثمار والاعمال إنما يبقى الموضف موضفا والمستثمر مستثمرا لا الجمع بينهما ولاستغلال المنصب والتستر والمحابات في المعاملة والتغاضي عن اشياء وعدم تكافء الفرص بين المواطنين زيادة على ترك المصالح الإدارية ومصالح المواطن والتي يتقضى مقابلها أجرا شهريا ومكافأة والاهتمام بالمسائل الخاصة . نشجع مثل هده المبادرات في ميادين اخرىمثل التجارة في السيارات وغيرها …
موظفوا الادارات الترابية والجماعية ، الجماعات العمالات البلديات وكذا إدارة التسجيل التابعة لمديرية الضرائب لا يلتحقون بعملهم الا ابتداءا من العاشرة والنصف صباحا ويخرجون بعد ربع ساعة إلى المقهى، تبقى مصالح المواطنين معطلة.
من يسمون أنفسهم بالمنتخبين سواء برلمانين أو رؤساء جماعات أو جهات أو غيرها الغالبية العظمى راكمت الثروات بطرق ملتوية واختلاسات ورشاوي السطو على الأراضي تبيض الأموال التهرب الضريبي وووو،
فكيف يعقل أن يصرف مرشح برلماني في حملة انتخابية الملايير وشراء الأصوات مقابل ماذا؟!! فراتب البرلماني لا يساوي نصف مليار خلال الولاية، فمن أين سيرد الباقي ،الجواب هو الاختلاس الرشوى تفويت الأراضي ووووو
هههههه على من تضحكون .كلكم فاسدون إلا من رحم ربك.
عبد ربه قضيت فترة نيابية في جماعتي الترابية نهاية التسعينات وبداية الألفية الثانيه و مازالت في ذلك الوقت الفرص للإغتناء اللامشروع ومع ذلك كمجلس لم ننل شبر أرض ولا فلسا من المال العام و شخصيا لم أندم رغم أني كنت الفاعل في المجلس ولا فخر.
بعدها جاءت الانتخابات وكنت سأ عيد فترة ثانية أو أكثر لو وددت لكنني والله والحمد لله أخذت العبرة من فترتي الأولى حيث كرهت السياسة و معظم السياسيين.حيث اقتنعت انها لعبة قذرة نفاق زواق طمع جشع انتهازية …..
أما أحدهم ممن جاء بعدنا وكان تلميذي في صغره ما إن تسلم زمام الأمور كرءيس للجماعة حتى صفى كل شيء المال والأرض وهو الآن يمتلك منازل وشقق هنا وهناك و كان قبل دخوله معترك الانتخابات لايملك سوى دراجة هوائية!!!!!!!
الكل يعبث كيفما يشاء ، وكأننا في غابة وليس دولة مؤسسات ، الفساد ينخر في جسم الدولة من كل الجهات .
الفساد مستشري في الإدارة المغربية وهذا يلزمه مضاعفة مجهودات مصالح المراقبة المالية والمفتشيات والقضاء بكل مسالكه والمجتمع المدني وتقديم كل الدعم والحصانة الأزمة لهم فهذه ليست معركة بل هي حرب بكل ما تحتاجه من امكانيات ودعم ونفس طويل .
ما أكثرهم في مدينة السعيدية
الأمر تعدى ذلك دون مراقبة موظفين و أعضاء المجالس . لا حول ولاقوة إلا بالله
خاص الموظف عندكم اشد ميات الف ويكري ويقري ولادو فالمخزن ويشري حوايج البال ويتبع عند طبيب السكر والسياتيك ويموت مورا مايشد لانتريت بعام وديك لانتريت تبقا لمرتو وتشد هيا تلاتين الف ويجري عليها مول الكرا. عاد يتسمى عندكم الموظف نزيه و متقي الله و محتارم الفصل خمسطاش من ظهير 1958 اللي دازت عليه سبعين عام ومازالا العقلية تاعو ملي كان الكار تع الفاخر وكانو جوج موظفين فالبلدية و جوج ملاين تاع البشر فالمغرب كولو. انشر حفظك الله من فقر الموظف
شبهات الفساد تزكم الانوف الكل يستغل منصبه لمراكمة الثروات في أغلب القطاعات والمحاسبة لاتطال سوى صغار الموظفين
هذه بادرة مهمة من وزارة الداخليية من اجل محاربة الفساد خصوصا في مجال التعمير
اتمنى من العالي القدير.ان يكون هدا التحقيق في مدينة أكادير..ويكون البحث والتحقيق مع قايد مطار المسيرة.ومن معه .هؤلاء نهبوا ونصبوا على أموال الجالية والمواطنين المغاربة..ولا من مراقب ولا محاسب..
أمثال هؤلاء الموظفين كثر بالعمالات ،الوكالات الحضرية ، المحافظات العقارية، الجماعات، وكالات توزيع الماء والكهرباء، ويشكلون شبكات للإبتزاز وفي غالب الأحيان هم معروفون عند رؤساءهم ويشكلون .
ومنهم من زوجاتهم او أزواجهن او اقاربهم أصحاب مكاتب دراسات او مهندسين يوجه المرافقين إليهم وإلا فالعرعلة هي المصير.
لعل المواطن يدرك لماذا هو محروم، مقصى ومغلوب على امره
و السمسرة في إنجاز التصاميم لا يمكنك الحصول على رخصة البناء دون وساطة تقني من الجماعة
لو تقوم هذه اللجنة لتتبع حسابات اعوان السلطة بفاس وخاصة طريق ايموزار طريق عين الشقف النرجس بحيث أصبحت لهم أرصدة وسيارات تفوق اجورهم ونسوا العمل مع الدولة واستغلوا مناصبهم الاستغناء بواسطة السمسرة في العقار والسيارات
اصلا هذ التهم لكلتو على الموظفين هي نفس التهم لعند المسؤولين المغاربة من الوزير إلى أقل درجة الرشوة والفساد المحسوبية والزبونية وباك صاحبي زيد زيد وهذا هو السبب الحقيقي وراء سحب قانون الإثراء غير مشروع وهذا التهم راه كاين عند رئيس الحكومة من استغلال النفوذ وإفشاء السر المهني والرشوة وووووووو
أختصر وأقول كما قال القائل (ومن يصلح الملح إذا الملح فسد) (حاميها حراميها) التنظيف يبدأ من أعلى السلم وليس من أسفل هناك أشخاص يستغلون مناصبهم وسلطتهم ومراكزهم ليحتالوا ويتربحوا ويغتنوا ويسرقوا ويزوروا ويفعلوا ما طاب لهم بحقوق الغير وممتلكاتهم وأملاكهم مافيات ولوبيات فاسدة محمية بالقانون وأللى دوا فأنتم تعرفون مصيره … مغربنا الحبيب فى خطر …
لقد عاتوا في الارض فسادا يجب فضح الجميع ولا انتقاءية في مسطرة تطبيق القانون لأن المتورطين في شبهة مزاولة مهام منعشين عقاريين من أجل الاغتناء السريع ومراكمة أموال طائلة
تفعيل المحاسبة الصارمة وتطبيق القانون مطلب شعبي
لو تفضلتم باجراء عمليات فحص لجميع الوداديات السكنية على مستوى العمالات والأقاليم لاكتشاف الانحرافات الممكنة بخصوص هذه الوداديات .
أين كانت وزارة الداخلية وقت وضع ملف تأسيس الودادية بمصالحها و لائحة أعضاء مكتب الودادية يتضمن موظفيها؟
شيئ معروف لا داعي للبحث فيه ……………………
………………….
دور مع الشيخ والقائد وبني كما بغيتي….وملي يتبدل القائد والشيخ يجيبوا يريبوا ليك…زوينة…