مخطط الحكم الذاتي في الصحراء .. برلمان وحكومة ومحاكم جهوية وعفو شامل

انضمت فرنسا أخيرا إلى قائمة الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، الذي تقدمت به الرباط لتسوية هذا النزاع، إذ اعتبر الرئيس ماكرون، في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس، تزامنا مع تخليد الذكرى الـ25 لعيد العرش، أن باريس تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذا النزاع، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا المخطط سيشكل، من الآن فصاعدا، “الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومُتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

ويحظى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في شهر أبريل من العام 2007، في شخص سفيره المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة آنذاك، مصطفى ساهل، بدعم مجموعة من القوى الإقليمية والدولية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا، إضافة إلى مجموعة من الدول العربية والإفريقية، في وقت يرفضه تنظيم البوليساريو الانفصالي ومعه الجزائر اللذين يتشبثان بأطروحات بائدة، رغم أن كل القرارات الأممية الأخيرة تكرس سمو هذه المبادرة المغربية التي تقدمت بها الرباط استجابة لمطالب مجلس الأمن الدولي الذي دعا أطراف النزاع إلى التعاون مع الأمم المتحدة للذهاب في اتجاه إيجاد حل سياسي لهذا الملف.

إدارة محلية وموارد مالية

التزمت المملكة المغربية، بموجب هذا المخطط، بأن “تكفل لكافة الصحراويين، سواء الموجودين في الداخل أو الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء”، إذ نص المقترح على “تولي سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية، كما ستُوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة”.

وأكد مشروع الحكم الذاتي المستلهم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في بعض المناطق القريبة من المغرب، أن سكان جهة الحكم الذاتي في الصحراء سيمارسون، داخل الحدود الترابية للجهة، ومن خلال هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية، ووفق المبادئ والقواعد الديمقراطية، مجموعة من الاختصاصات، لاسيما في ميادين “الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة”، إضافة إلى اختصاصات على المستوى الاقتصادي تتعلق بـ”التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة”؛ قس على ذلك المجالات المرتبطة بالسكن والصحة والتشغيل والرياضة والثقافة والبيئة.

وتتوفر جهة الحكم الذاتي على الموارد المالية الضرورية لتحقيق أهدافها التنموية في كافة المجالات والميادين، وتتكون بالخصوص من الضرائب والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة، والعائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية والموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني، إضافة إلى عائدات ممتلكات الجهة.

اختصاصات مركزية حصرية

تحتفظ الدولة المغربية باختصاصات حصرية، خاصة في ما يتعلق بمقومات السيادة، لاسيما العلم والنشيد الوطني والعملة، ثم المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك، بصفته أميرا للمؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية والجماعية، إضافة إلى الاختصاصات المرتبطة بالأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية والعلاقات الخارجية والنظام القضائي للمملكة.

في السياق نفسه ينص المقترح على أن “الدولة تباشر مسؤوليتها في مجال العلاقات الخارجية، بتشاور مع جهة الحكم الذاتي للصحراء، وذلك بالنسبة لكل القضايا ذات الصلة المباشرة باختصاصات هذه الجهة”، التي يجوز لها بتشاور مع الحكومة إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبية بهدف تطوير الحوار والتعاون بين الجهات، فيما “تمارس الاختصاصات التي لم يتم التنصيص على تخويلها بشكل صريح، باتفاق بين الطرفين، عملا بمبدأ التفريع”. كما يُمثل سكان جهة الحكم الذاتي في البرلمان وباقي المؤسسات الوطنية.

برلمان جهوي ورئيس حكومة ومحاكم

في ما يتعلق بهيئات الجهة يتكون برلمان الحكم الذاتي للصحراء، حسب وثيقة المخطط، من “أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف سكان الجهة، مع تضمين تشكيلة برلمان جهة الحكم الذاتي نسبة ملائمة من النساء”؛ فيما تُمارس السلطة التنفيذية من طرف رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي وينصبه ملك البلاد.

ويتولى رئيس حكومة الجهة تشكيل الحكومة الجهوية ويعين الموظفين الإداريين اللازمين لمزاولة الاختصاصات الموكولة، ويكون مسؤولا أمام البرلمان الجهوي؛ هذا الأخير يجوز له بدوره أن يُحدث محاكم تتولى “البت في المنازعات الناشئة عن تطبيق الضوابط التي تضعها الهيئات المختصة لجهة الحكم الذاتي”، فيما تتولى المحكمة العليا الجهوية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالجهة، النظر “انتهائيا في تأويل قوانين الجهة دون إخلال باختصاصات القضاء الدستوري المركزي واختصاصات المؤسسة المكلفة بالسلطة القضائية”.

ويجب أن “تكون القوانين والمراسيم التنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء مطابقة لنظام الحكم الذاتي ولدستور المملكة”، هذا الأخير الذي يضمن تمتع السكان المعنيين بكافة الضمانات الحقوقية التي يكفلها، مع توفر هذه الجهة أيضا على “مجلس اقتصادي واجتماعي”.

استفتاء حر وعفو شامل

يطرح نظام الحكم الذاتي، المنبثق عن المفاوضات، على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، يعد بمثابة ممارسة حرة من لدن هؤلاء السكان لحقهم في تقرير مصيرهم؛ على أن تتم كذلك مراجعة دستور البلاد وإدراج نظام الحكم الذاتي فيه، ضمانا لـ”استقرار هذا النظام وإحلاله المكانة الخاصة اللائقة به داخل المنظومة القانونية للمملكة”. كما تتخذ الرباط جميع الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص العائدين إلى أرض الوطن وإصدار عفو شامل “يستبعد أي متابعة أو توقيف او اعتقال أو حبس أو أي شكل من أشكال الترهيب، ينبني على وقائع مشمولة بهذا العفو”.

وفي سياق مماثل نص المشروع على أنه “بعد موافقة الأطراف على مشروع نظام الحكم الذاتي يساهم مجلس انتقالي مكون من ممثلي الأطراف في تدبير عودة سكان المخيمات إلى الوطن، ونزع السلاح وإعادة إدماج العناصر المسلحة التي توجد خارج تراب الجهة، وكذا في أي مسعى يهدف إلى إقرار هذا النظام وتطبيقه، بما في ذلك العمليات الانتخابية”.