رصدت الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب تسلل 32.5 مليار درهم من الأوراق النقدية (الكاش) إلى الأسواق خلال يونيو الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ليتجاوز حجم الرواج النقدي سقف 420 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8.4 في المائة على أساس سنوي، ما يؤشر على منحى تصاعدي خطير، يهدد بإنعاش القطاع غير المهيكل، ويؤثر سلبا على الموارد الدولة، خصوصا الجبائية منها، ويؤكد أيضا توقعات البنك المركزي السابقة بنمو الرواج المذكور في المتوسط بـ6.5 في المائة خلال السنتين الجارية والمقبلة.
ودخلت لعبة السلطات مع “الكاش” أشواطها المملة، بعد أشهر من إبداء القلق وإعلان النفير بشأن هذه المشكلة متعددة التأثيرات والأبعاد، خصوصا أن تنامي إقبال المغاربة على الأوراق النقدية (الكاش) حير هذه السلطات، وعلى رأسها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي لم يخف خلال أشغال ندوة صحافية أعقبت اجتماعا فصليا للمجلس الإداري للبنك المركزي، قلقه إزاء استفحال الظاهرة وتأثيرها على السوق النقدية والسيولة لدى البنوك، ولمح إلى مراقبة الوضع خلال الفترة المقبلة وبحث حلول جدية واستعجالية.
وإلى حدود اليوم مازالت الإحصائيات الواردة عن المؤسسة التي يديرها الجواهري ترصد ارتفاعا متزايدا في حجم الرواج النقدي، ما يكشف عن محدودية الإجراءات المتخذة من أجل احتواء تداعيات “الكاش”، خصوصا ما يتعلق بتحفيز العمل بوسائل الأداء الإلكترونية، في وقت عجز البنك المركزي عن الإدلاء بتفسير حول الاختلالات المسجلة على مستوى إدارة الكتلة النقدية، على اعتبار أنه بين 60 في المائة و80 من الأوراق النقدية (الفئة الكبيرة) المتداولة في 2021 كانت مدخرة، أي ما يمثل 20 في الناتج الداخلي الخام، وفق نتائج دراسة سابقة للبنك.
الادخار بـ”الكاش”
قابل تراجع عدد الوكالات البنكية بناقص 103 وكالات خلال سنة واحدة فقط (5802 وكالات) نمو في عدد الشبابيك الأـوتوماتيكية البنكية بزائد 79 شباكا (8242 شباكا)، التي يستخدمها المغاربة لغايات السحب النقدي أساسا، ما يحيل على توجه البنوك بشكل غير مباشر إلى تحفيز التعاملات بـ”الكاش”، خصوصا أن مساهمة إغلاق الوكالات بشكل كبير في تخفيض التكاليف التشغيلية للبنوك رفعت في المقابل مستوى التحديات والمخاطر على السيولة البنكية، ما يتطلب رفع الاستثمارات في التكنولوجيا المالية وتعزيز التربية المالية لتحقيق الشمول المالي، وتقليص الاعتماد على الأوراق النقدية.
وبالنسبة إلى محمد أمين مدغري العلوي، محلل اقتصادي ببنك للأعمال في الدار البيضاء، فالمغرب ظل يعاني من مشكلة دولية مع “الكاش”، لكنها أصبحت أكثر حدة بالنظر إلى استمرار ضعف استعمال وسائل الأداء الإلكترونية، موضحا أنه “منذ سنوات تواجه العديد من الدول تناقضا ظاهريا على مستوى استعمال الأوراق النقدية، ذلك أنه رغم انخفاض استخدام النقد في المعاملات اليومية لصالح قنوات الأداء الإلكترونية والمحمولة، إلا أن الطلب الإجمالي على الأوراق النقدية والعملات المعدنية مستمر في الزيادة، ما يؤكد الاستخدام المتزايد للنقد كاحتياطي للقيمة، وذلك لأغراض الادخار”.
وأضاف مدغري العلوي، في تصريح لهسبريس، أن “تزايد وتيرة استخدام الأوراق النقدية لأغراض الادخار يقلق البنوك المركزية بشكل عام، إذ إن المستويات العالية من الادخار يمكن أن تصعب عملية تدبير وإدارة السياسة النقدية وتهدد الاستقرار المالي”، موردا أن “بنك المغرب مطالب حاليا بإجراء بحث لبلوغ فهم أفضل لدوافع المغاربة عند الادخار بواسطة ‘الكاش’، وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على الكتلة النقدية”، ومشيرا إلى أن “التفسيرات المتاحة حاليا لا تخرج عن حقيقة وجود مدخرات غير بنكية كبيرة وقطاع غير مهيكل مهم، ما يطيل دورة حياة الأوراق النقدية في الدوائر المغلقة لهذا القطاع”.
القطاع غير المهيكل
لم يتردد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في التذكير بالتحديات الكبيرة التي يمثلها تمدد القطاع غير المهيكل في العديد من الأنشطة الاقتصادية، إذ اعتبر خلال استعراضه مضامين التقرير السنوي بين يدي الملك محمد السادس أخيرا أن هذا التمدد سبب رئيسي في تنامي الاستخدام الكبير لـ”الكاش” في المغرب، منبها إلى العواقب المترتبة على هذا الوضع، خصوصا على مستوى الإنتاجية وجودة التشغيل، ناهيك عن التكاليف المرتبطة برواج النقد، سواء من حيث إنتاجه أو توزيعه، وكذا المخاطر المرافقة له، المتعلقة بانعدام الأمن، والأنشطة غير المشروعة والتهرب الضريبي.
واعتبر محمد يازيدي شافعي، خبير اقتصادي، “الكاش” بمثابة “أوكسجين يضمن حياة ونشاط القطاع غير المهيكل”، مردفا بأن “النقد يمثل وسيلة سريعة وسهلة للتبادل في المعاملات اليومية، ما يجعله مناسبا للأنشطة غير المهيكلة، التي تتطلب تسويات فورية”، ومشددا في تصريح لهسبريس على أن “التعامل بالأوراق النقدية يعفي الأفراد والتجار الصغار من تحمل التكاليف المرتبطة بالعمليات البنكية، خصوصا في المعاملات صغيرة الحجم”؛ كما أشار إلى “خطورة المستويات العالية من النقد المدخر التي يمكن أن تعقد تنفيذ السياسة النقدية، بما يصعب التحكم في الكتلة النقدية”، منبها أيضا إلى أن “تفاقم استخدام النقد في القطاع غير المهيكل من شأنه زعزعة الكتلة النقدية، والتأثير سلبا على استقرار النظام المالي”.
وأفاد يازيدي شافعي، في السياق ذاته، بأنه من أجل تقليص اعتماد القطاع غير المهيكل على النقد وتحسين دمجه في القطاع المهيكل يتعين على السلطات المالية اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من قبيل توسيع الولوج إلى الخدمات البنكية وقنوات الأداء الإلكترونية للأفراد والشركات، خصوصا في “القطاع غير المهيكل”، مؤكدا “أهمية تقديم تحفيزات للأنشطة غير المهيكلة من أجل تسوية وضعيتها القانونية والجبائية، من خلال تخفيض الضرائب أو تقديم الدعم التقني، إضافة إلى تعزيز الأنظمة الرقابية والجبائية لتقليل التهرب الضريبي، وكذا عبر دعم الشفافية المالية”.
الملايين و الملايير من الكاش سببها هو خوف اصحابها مما اصبحت الدولة تقوم به من مصادرة الحسابات البنكية.
خاص مسالة الثقة ترجع و الدولة تشوف شي حل .
التعامل بالكاش يضهر بالواضح ان الابناك بعيدة عن لعب دورها المناط بها اتجاه الزبون(المواطن) الذي هو الحلقة الأولى والأخيرة في عملية البيع والشراء.
الشي الاخر الملاحظ هو ان بنك المغرب مدعو للعب الدور المناط به سواء بالضغط على الابناك ومراقبتها والتي هي في مجملها محتكرة وتفعل ماتشاء في السوق .
إذا كنتم حقا تريدون القضاء على الكاش فيجب ان تكون البطائق البنكية متاحة لكل المواطنين الذين لديهم حساب بنكي وان تكون المعاملات بالمجان ( ولما لا ان تكون هناك rewards عند كل شراء كما هو الحال في امريكا).
المشكل في الابناك.يوم الجمعة أردت تحويل مبلغ مالي ولكن الوكالة البنكية لديها مشكل في الخدمة.اظطررت للذهاب لبنك اخر لاندهش بتوقف الخدمة فيها لعدم توفر مداد الطابعة هههه.هزلت
نقصو في “tva” لي خلص بجهاز الدفع الالكتروني (tpe) او يكون متوفر بثمن رمزي لمول الحانوت او خضار ……. تكون فيها شريحة اتصال والله لا بقا الكاش .[والي بنك المغرب ]
راه الكاش هي الحرية الوحيدة التي نتمتع بها لو انتقلنا إلى العملة الرقمية غادي طولو يتحكموا فينا كما بغاو
لا اعتقد ان تعميم وسائل الدفع الالكتروني و الغاء رسوم الدفع هي من سيحل المشكل 400مليار درهم رقم ضخم جدا ولا اعتقد ان المواطن البسيط الذي بالكاد يجد قوت يومه هو من ورائه.
اغنياء المغرب هم من يستحوذون على هذه الارقام الفلكية خوفا من ان تاخذها منهم الدولة.
كيف كثرة الكاش حير السلطات وعشرات آلاف وكالات الكاش من ترخيص السلطات. اضافة قلة تطبيقات تحويلات المال و عدم مجانيتها. من فضلكم لا تلقو فشلكم على المواطنين.
الم تلاحظوا يا مغاربة أنهم أصبحوا يتحدون كثيرا عن الكاش!! الكل في مصلحة البنوك ولا غير…ما تريده البنوك هو بقاء نقود المغاربة تتحول من بنك إلى آخر حتى يستعملونها في نظام نتيجته الوحيدة والاخيره ارتفاع الأسعار والمضاربة لا غير.
هذا له سببان سبب عدم فتح باب التوظيف وسبب ارتفاع الضريبة
يستحيل القضاء على الكاش و التحول نحو الأداء الإلكتروني مع وجود رسوم على كل عملية أداء. نكري المحل ونخلص الماء و الكهرباء والخدام ونشري السلعة وملي نبيع اي منتج تقتطع شركة الأداء 3% من الثمن؟ يعني انها أصبحت شريكا معي في المحل وتتقاسم معي الربح على كل عملية بيع! إنه الجنون والخيال بكل أشكاله و ألوانه. يستحيل تعميم الأداء إلا إذا كان مجانيا بدون رسوم وإلا فإنكم مثل من يسكب الماء على الرمل
هدا الرصد لم يرصد من هم اصحاب هته المبالغ ومن يخزنها ام انه رقم فرض على كل المغاربة ….نحن المزاليط اول من ينادي بازالة الكاش ورقمنة الاموال ليتضح جليا من هم اصحاب الصناظيق الحديدية والزليجة
لو قسمنا 400 مليار درهم على 40مليون نسمة لكان كل شخص لديه10000 درهم أي مليون سنتيم ، والسؤال هو أين هو مليون سنتيم ديالي؟
تنامي القطاع الغير مهيكل سبيه الدولة نفسها، حيث أن المواطن قفد الثقة في السلطات الضربية و السبب بسيط يتم طرح تحفيزات و تشجيعات للمرور إلى القطاع المهيكل و ما إن تصبح معرف ضريبيا تجد غير ذلك تماما بدءا بالرسوم و الضرائب المباشرة و غبر المباشرة و الشونطاج و المراجعات الضريبية غير المبررة. يجب إصلاح و تنظيف مصالح الظرائب و كسب ثقة متبادلة بين المواطن و السلطات لما فيه خير للجميع أما الشعارات الفارغة فلن تزيد الأمور إلا سوءا.
لمادا بنك المغرب لا يدقق في رتب التنمية البشرية والتعليم في بلادنا .. يتكلمون كثيرا فقط على الكاش وكأنه أخر مشكلة في البلاد بينما البلاد فيها مشاكل أكبر وأهم .. لكن المواطن هو أسهل شيء بالنسبة لهم .
420 مليار درهم ليس قيمة كبيرة بالنسبة لدوران الكاش المهم هو أن لا يتجاوز تريليون درهم
في أوربا الكل يستعمل TPE من التاكسي حتى البقال حتى الجوطية لكن في المغرب هذه الخدمة غير معممة لأن البنك لا يشجع التجار عل ذلك لأن في كل عملية هناك خصم نسبة معينة للبنك زيادة على ذلك العقلية عند بعض المغاربة لم ترقى بعد لاستعمال البطاقة البنكية خوفا من القرصنة حتى لو كان في حسابه درهمين و هذا عند المثقفين كذلك.
وجب على الإعلام شرح عمليات البنكية من خلال استعمال البطاقة البنكية و كذا تعميم TPE على الجميع حتى بائع الخضر بدون فوائد.
الابناك هي بيد اناس يستغلون المواطن المغربي كما يشاؤون فكيف لصحاب لخوض أن يحاربو لخواض
تعتبر الأعمال المصرفية في المغرب منخفضة، بسبب ارتفاع نسبة الأمية، كما تستخدم جميع مؤسسات الدولة النقد، مثل مصلحة الضرائب ومصلحة التسجيل والشرطة.
يجب الإعتراف ان السبب الحقيقي لانتشار الكاش هو اعطاء الحق لبعض مؤسسات الدولة في تحصيل الاموال مباشرة من حساب الزبناء دون علمهم.ولهدا يفضل المواطن التعامل مباشرة بالكاش المخيا في منزله وليس في البنك اللدي اصبح غير امن على امواله د تدخل مؤسسات الدولة
420 مليار درهم متداولة اغلبها عند محتكري العقار و بائعي السيارات و لهذا لا يكتتب اي عقد بيع او تحويل سيارة من ملكية الى ملكية الا اذا تم الاداء عن طريق البنك او الموثق بالنسبة للعقار او حتى العدول بان يحضر البائع و ثيقة بنكية على اساس انه استلم نقوده من المشتري و بالتالي و عليها يكتتب العقد او تحويل الملكية
ثم يجب تشجيع الاداء ب tpe بتخفيض tva عن كل اداء و لا يخصم من ثمن البيع اي شئ
يجب الإعتراف ان السبب الحقيقي لانتشار الكاش هو اعطاء الحق لبعض مؤسسات الدولة في تحصيل الاموال مباشرة من حساب الزبناء دون علمهم.ولهدا يفضل المواطن التعامل مباشرة بالكاش المخبا في منزله وليس في البنك اللدي اصبح غير امن على امواله ضد تدخل مؤسسات الدولة
عندما اعطت الدولة لبعض مصالحها حق اقتطاع بعض المستحقات من حسابات الزبائن حتما سيفلس القطاع البنكي.
على اساس أن الكاش كيتطبع فمكتبة جميلة فراس الدرب.
راه بنك المغرب هو اللي لقى الورق و الطونير موجود
المشكل هو ان الشركات الكبيرة تخلت عن المعاملات بالتحويل البنكي و دخلت بثقلها للسوق السوداء الهروب من الضرائب
لم نفهم رمادا لاتتعامل بالبطاقة الاليكترونية مؤسسات الدولة .مثلا لاستخلاص الفواتير كالمكتب الوطني للكهرباء وفاتورات الماء الصالح للشرب والبريد ومصلحة الضراءب ووووووو وشكرا
علاش ما يكون بنك المغرب له فروع في كل الوطن ويكون هو المهيمن ويقوم بهذا المهمة بدل ترك الابناك الاخرى تفعل ما تريد في اموال العباد
عباد الله تعاني وشابعة ديون قاليك ادخار تا اشمن ادخار الله أهديكم
بنك المغرب له هدف واحد القضاء على الكاش.بدون اي فائدة للتاجر او المواطن. الحسابات البنكية لم تعد لها حرمتها الضريبة تقتطع من الحسابات حتى لو اخطات انت المطالب بالطلوع والهبوط لاصلاح هذه الاخطاء. ولكم هذه القصة احد اصدقائي باع شقته التي كان يعيش فيها مع اسرته لظروف قاهرة وعاد للعيش مع والدته. بعد سنتين .وجد ان حسابه البنكي به0درهم.مع ان كان به مبلغ بسيط 2000درهم وعندما ذهب للاستفسار قيل له تم اقتطاعه للضريبة التي انت مدين لها ب45000درهم. وفي دار الضريبة قيل له ان الشقة التي باعها ثانوية. مع انه كان يسكن بها.