علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، تبحث حاليا في صحة شكاوى وردت إليها من مستشارين بمقاطعات عمالات مختلفة بالعاصمة الاقتصادية، حول استغلال رؤساء مجالس هذه المقاطعات عناصر الشرطة الإدارية في تصفية حسابات سياسية مع خصومهم من المعارضة، وذلك من خلال تكليفهم بمهام مراقبة موجهة إلى مشاريع بناء ومدارس خصوصية ومقاه ومطاعم وصالونات للحلاقة والتجميل.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المستشارين “المتضررين” من عمليات مراقبة الشرطة الإدارية، التي اعتبروها موجهة ضدهم بإيعاز من رؤساء مقاطعات يشغلون عضوية مجالسها، لم يقفوا عند عمدة الدار البيضاء فقط، بل رفعوا شكواهم إلى العمال، في أفق إيجاد حل لمشاكلهم مع الرؤساء المباشرين للجهاز المذكور على مستوى المقاطعات، موضحة أن كل واحدة منها تحظى بعنصرين إلى ثلاثة من هذا الجهاز، الذي تترأسه بشكل عام رئيسة مجلس المدينة.
وأضافت المصادر نفسها أن صراعات عدد من مجالس المقاطعات انتقلت من المكاتب إلى الأوراش والمرافق، بعد توجيه عناصر الشرطة الإدارية، التي يفترض أن تضطلع بمهامها التي حددت عند تأسيسها في عهد العمدة السابق عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز عماري، إلى مداهمة مشاريع عقارية في طور البناء من أجل التدقيق في وثائقها، والتثبت من سندات الاحتلال المؤقت للملك العمومي، والتوفر على وسائل ومخارج الأمان وشروط النظافة في منشآت خاصة، عبارة عن مدارس ومقاه ومطاعم.
وتعمل الشرطة الإدارية الجماعية تحت إشراف رئاسة جماعة الدار البيضاء، وبمواكبة من طرف شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات”، التي تم انتدابها من طرف المجلس الجماعي للقيام بمهام المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والدعم اللوجستيكي؛ فيما تختص في تنزيل قرارات ومقررات رئيس الجماعة، المتعلقة بالتعمير وحفظ الصحة والسلامة العمومية واحتلال الملك العمومي الجماعي، إضافة إلى التحسيس والرفع من الوعي الجماعي بخصوص حفظ الصحة والسلامة العمومية، والمساهمة في الرفع من الموارد المالية للجماعة، والمساعدة على تحسين الفضاء العام وفق الاختصاصات الموكولة إليها من طرف العمدة.
وكشف معطيات توصلت بها الجريدة مراكمة أزيد من 3500 محضر منجز من قبل عناصر الشرطة الإدارية فوق مكاتب رؤساء مقاطعات في الدار البيضاء، حيث وجدت طريقها إلى الحفظ، بعد غض الطرف عن توقيها من قبل هؤلاء الرؤساء، وتحويلها إلى مجلس المدينة، حيث تكلف العمدة نائبتها ملكية مزور، المفوض لها تدبير القطاع، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن كل محضر على حدة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية.
يشار إلى أن جماعة الدار البيضاء عملت على إرساء متدرج للشرطة الإدارية الجماعية مجاليا وموضوعاتيا بمقاطعات عمالات أنفا ومولاي رشيد ومقاطعات أنفا، وسيدي بليوط والمعاريف ومولاي رشيد، قبل تعميم الخدمة رسميا على صعيد تراب الجماعة بتاريخ 4 يوليوز 2019، فشملت المقاطعات الست عشرة بطاقم إجمالي بلغ 150 مراقبا وإداريا، بينهم طبيب ومهندسون ومتصرفون ممتازون.
اين هو المشكل ان كان هؤلاء الأشخاص ملتزمين بالقانون.
لكن على ما يبدو أنهم ليسوا على هدى من الله
الكل في هذا البلد يريد ان يتملص من القانون. من حق هذه الشرطة ان تراقب الانشطةالمشبوهة.
لم أفهم تخصصات هذه الشرطة الجماعية التي تباشر المراقبة في كثير من المجالات .هل يفهمون في كل المجالات؟بالطبع لا.إذن مهمتهم غير واضحة وكثير من التدخلات ااتي يقومون بها لا تجدي.ما دورهم؟وما هي صفتهم القانونية؟
الشرطة الإدارية هي صلاحيات وليست جهاز .هذه الصلاحية كانت تتمتع بها السلطة المحلية قبل أن يفوتها المشرع لرؤساء الجماعات.وتهم بالخصوص ميادين النظافة والبناء الخ….اقول ليست جهازا لأن ابتداع زي رسمي وسيارات غير قانونية، ويجب التفريق هنا بين هذا ” الجهاز ” وبين الشرطة البلدية الموجودة في فرنسا مثلا.
واش كاين شي شرطة إدارية بهاد الشكل ، لا تكوين متخصص لا زي نظامي موحد ،
الشرطة الإدارية هي قرارات إدارية تتخذ ، للحفاض على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة وتطبق حسب القانون وليس بميزاجية أعوان من هنا وهناك .
نعم ،وكذلك في إسبانيا هناك مايسمى بالشرطه المحليه ،وهي التي تسمى الاداريه بالدارالبيضاء ،،فهي تساهم على حفظه الأمن المحلي للمدينه من تنظيم الاسواق والمرور الاستتنائي وحتى مراقبه السرعه بالتنسيق مع الشرطة الوطنيه وبالمعني الأمن الوطني ،،وكذلك تحارب كل مايمس أمنها المحلي تحت وصاية المجلس البلدي في خدمة المصلحه المحليه والوطنيه ،وعلى جميع المجالس البلديه ولادة هدا المشروع الرائع ليشكل نوعا من التعاون الأمني ،يحيا الوطن
هذا التسلط من طرف جهاز الشرطة الإدارية بحسب رواية من روى ما هو إلا حسابات سياسية بين الأغلبية والمعارضة من أجل كسر شوكة الأقلية. و الخضوع لتمرير ما يمن تمريره من صفقات قد تكون مشبوهة في غالب الأحيان …. أعتقد أن السيدة الرميلي ستعمل مع السلطات الوصية على الحد من هذه الخروقات اللاقانونية مادام أصحاب هذه المشاريع يتمتعون بوضع قانوني صرف …. إنه العبث السياسوي المقيت الذي تجب فرملته.