التقلبات البحرية تغذي المخاوف من استفحال غلاء الأسماك في المغرب

تعرف بعض المصايد الوطنية، في الوقت الراهن، تقلبات مناخية واضحة تؤثر سلبا على نشاط الصيادين، خصوصا في صنف الصيد التقليدي، إذ يساهم ارتفاع علو الأمواج في توقيف عمل هؤلاء المهنيين، وهو ما ينضاف إلى عوامل طبيعية أخرى تؤثر على مردودية القطاع، بما فيها ندرة المنتج السمكي بفعل الاستنزاف وارتفاع درجة حرارة المياه.

وفي هذا الصدد قررت مندوبية الصيد البحري ببوجدور تمديد منع الإبحار بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي إلى غاية يوم الأربعاء المقبل، وذلك نظير استمرار سوء الأحوال الجوية بالدائرة البحرية لبوجدور دائما، إذ يرتقب حسبها هبوب رياح شمالية شرقية بقوة خمسين كيلومترا في الساعة وأمواج شمالية قد يتعدى علوها المتريْن.

ويأتي هذا القرار كثاني قرار للمندوبية في ظرف أسبوع واحد، إذ سبق أن أعلنت عن منع الإبحار بالنسبة للصيادين التقليديين أيام 10 و11 و12 من شهر غشت الجاري، بما رأت أنه يحفظ سلامة البحارة، في وقت توالت حوادث غرق قوارب صيدٍ تقليدي بفعل انخراطها في الصيد في ظروف مناخية لا تسمح بذلك.

وتزامنا مع هذه التغيرات المناخية التي صارت بحسب مهنيين “حادة” تعرف أثمان المنتجات السمكية بالسوق الوطنية ارتفاعات عادة ما توصف بالقياسية، استنادا إلى توفر المملكة في الأساس على أزيد من 3 آلاف كيلومتر من السواحل، تتوزع ما بين الأطلسية والمتوسطية.

تفاعلا منه مع الموضوع قال عبد القادر التويربي، فاعل مهني، إن “التيارات المائية عادة ما تكون في هذه الظرفية أكثر قوة بالمناطق الجنوبية، وهو أمر معتاد، ويخلق مخاوف من فقدان أرواح المهنيين المشتغلين في نشاط الصيد التقليدي”.

وأضاف التويربي، مصرحا لهسبريس، أن “شهري يوليوز وغشت عادة ما يُعرفان بهذه التغيرات المناخية بالسواحل الجنوبية، وهو ما يشكل خطورة على قوارب الصيد التقليدي التي صارت تتجاوز هي الأخرى المساحات المحددة لها بعرض البحر”.

المتحدث ذاته لفت إلى أن “منع الإبحار بالنسبة لهذه الفئة أمر مهم في هذه الظرفية المناخية التي تستدعي الحيطة والحذر، إذ صار تغير المناخ واقعا جليا بالبحر كما باليابسة”، موردا أن “مياه البحر صارت أكثر قسوة وأكثر حركية خلال السنوات الأخيرة”.

واعتبر المتحدث بشأن تأثير تمديد وقف الصيد على أثمان المنتجات السمكية أن “ارتفاع ثمن هذه المنتجات، بما فيها السردين، يبقى مرتبطا بارتفاع تكلفة الصيد ككل، الذي تتحكم فيه عدد من العوامل، بما فيها ارتفاع المحروقات المستعملة للإبحار”.

وأورد المهني سالف الذكر أن “إشكالية أخرى صارت تتحكم في هذه الأثمان، وتتعلق أساسا بقلة المنتج بعرض السواحل الوطنية، وهو ما يرجع دائما إلى تقلبات المناخ، إذ إن ارتفاع حرارة المياه يقلل من تواجد الأسماك بالقرب من اليابسة”، خاتما: “نتمنى ألا تطول هذه الأجواء، ما سيساهم في استقرار عمل المهنيين واستقرار الأثمان كذلك”.