أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن استيراد النفايات غير الخطرة مؤطر ببنود اتفاقية بازل الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود، ومقنن وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن استيراد النفايات غير الخطرة مؤطر ببنود اتفاقية بازل الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود التي وقع وصادق عليها المغرب والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم 4892 بتاريخ 19 أبريل 2001 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-96-92، ومقنن وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية، والمرسوم رقم 2-17-587 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، من خلال إيداع ملف يتضمن مجموعة من الوثائق محددة بموجب هذا المرسوم.
وذكرت الوزارة أنه تبعا لما تم نشره في الآونة الأخيرة من معطيات مضللة وخاطئة عبر منابر إعلامية مختلفة وما يجري تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موضوع النفايات المستوردة، وخصوصا ما راج من تعليقات وانتقادات طالت الجهات الإدارية والحكومية المشرفة على تدبير قطاعي الطاقة والبيئة، ولغاية تنوير الرأي العام حول عمليات الاستيراد التي أثارت الجدل الإعلامي المذكور، فإن عدد التراخيص الممنوحة للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة من أجل التثمين الطاقي أو الصناعي بلغ 416 ترخيصا منذ سنة 2016 إلى حدود اليوم.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يركز على الاستيراد من الدول الأوروبية التي تتميز بجودة عالية لأنظمة ووسائل فرز ومعالجة النفايات، مما يضمن الحصول على منتوج ليس له تأثير مضر بالبيئة وبالصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر من بين الدول التي لا تحظى إلا بنسبة قليلة من حصة النفايات المستوردة (صنف النفايات غير الخطرة) مقارنة مع دول أخرى مصنفة في خانة الاقتصادات المماثلة.
كما أن منح التراخيص من أجل استيراد النفايات غير الخطرة يخضع، حسب البلاغ، لمسطرة إدارية دقيقة وصارمة، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه سلفا، تتطلب لزاما الإدلاء بوثائق التحاليل الفيزيائية والكيميائية وبطائق تقنية للتعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها، كما يشترط الحصول على رأي الوزارات المعنية بمجال استعمال النفايات موضوع طلب الترخيص، وتتوقف الاستجابة للطلب على التثبت من مدى حاجة الصناعات الوطنية لمثل تلك النفايات كمواد أولية أو تكميلية وبأنها ذات جدوى اقتصادية محققة.
علاوة على ذلك، يسجل البلاغ، فإن استغلال وإعادة تدوير مكونات النفايات غير الخطرة يتطلب توفير أجهزة مدعمة بتقنيات متطورة لرصد ومراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن عملية الاحتراق، وهو ما يمكن من الحفاظ على جودة الهواء وضمان عدم الإضرار بالبيئة وبالصحة العامة.
وتابعت الوزارة بأن التجارة الدولية للنفايات غير الخطرة تخضع لمنافسة قوية بين الشركات الدولية المتخصصة وباقي الفاعلين في هذا القطاع، خصوصا مع التطور المتنامي الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار ما يعرف بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، مشيرة إلى أن الدليل الملموس على ذلك هو أن التجارة العالمية للنفايات غير الخطرة أضحت تحقق أرقام معاملات ليست بالهينة وتساهم كذلك في خلق فرص الشغل بشكل مطرد، بالإضافة إلى مساهمة النشاط المذكور في خفض عجز الميزان التجاري.
وأبرزت الوزارة أن المغرب من بين الدول التي تستفيد من هذه السوق الدولية باستيراده للنفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية الممزقة من أجل تدويرها واستغلالها كمادة أولية أو تكميلية في المجالين الصناعي والطاقي (كصناعة الأنابيب المخصصة للتطهير السائل وأنابيب السقي بالتنقيط والصناديق البلاستيكية وغيرها، بالإضافة إلى استعمال العجلات الممزقة كمادة فعالة لإنتاج الطاقة البديلة في أفران معامل الإسمنت).
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يضيف المصدر ذاته، فإن استيراد النفايات غير الخطرة وتدويرها وتثمينها يشكل أحد اهتمامات جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين باعتبارها عملية مربحة وغير مكلفة وصديقة للبيئة، كما أنها تقوي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري بالمملكة، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن سلاسل تثمين النفايات تهم 13 مجالا، وتمتلك إمكانات كبيرة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كتحسين الميزان التجاري وتوفير أكثر من 9500 منصب شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الحديدية في أفق خلق ما لا يقل على 60,000 فرصة عمل بحلول عام 2030.
وذكرت الوزارة أن تثمين النفايات واستعمال العجلات المطاطية الممزقة يساهم في تخفيف الفاتورة الطاقية، وذلك عبر تقليص حجم العملة الصعبة الضرورية لاستيراد المحروقات بنسبة أكثر من 20 دولارا عن كل طن من الوقود الأحفوري، وفي تقليص انبعاث بعض الملوثات الهوائية والغازات الدفيئة، بحيث يساهم تدوير النفايات في المحافظة على جودة الهواء مقارنة باستعمال الطاقة الأحفورية نظرا لمحتوى الكتلة الحيوية.
كما يساهم، حسب البلاغ، في خلق فرص لليد العاملة الوطنية، بما يزيد عن 300 منصب شغل مباشر وغير مباشر في معامل الإسمنت التي تقوم بالتثمين الطاقي لهذه النفايات.
وعلاش زعما هذه النفايات واش يخرجو منها الطاقة ولا كفاش علاش فرنسا واش رها شبعانة طاقة ولا كفاش
استراتجية المغرب النظيف الخالي من البلاستيك والحد من التلوث والمغرب مصادق على مجموعة من الاتفاقيات التي تتبنى الحفاض على البيئة،و الوزيرة تريد ان تدمر كل ما بناه المغرب من اجل السماح باستيراد النفايات التي تؤدي الى الاحتباس الحراري ،فيجب اعادة النضر في زلات هذه الوزيرة
وا الأستاذة ليلى، واش ماقدوكش ها النفايات اللي عندنا، ماتكافينا حتى معاهم.
ما كَدو فيل زادوه فيلة.
الناس نستورد التكنولوجيات الحديثة لإزدهار شعوبها و حنا كيستوردوا لينا الزبل فعلا إنجاز حكرمي عبقري هههه اودي ان لم تستحي فافعل ما شئت
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، أصبحنا مطرحا لنفايات العالم و انت الوزيرة تؤكدين أنها مقننة و مع من تشاورتم في أخد قراراتكم ..
يكفينا هذه السلع المنتهية صلاحيتها التي تأتي من إسبانيا (تشطارة) وتجدها منتشرة في الأسواق الأسبوعية والمحلات وأول المتوافدين عليها هم الموظفين أصحاب الرواتب وليس الفقراء طالب معاش وصدق من قال إذا كنت في المغرب فلا….
فشل الحكومة في خلق فرص عمل كريمة للمواطنين المغاربة تحاول تعويضه بفرص عمل قذرة في النفايات و الأزبال. لو كانت هاته العملية مربحة فعلا لما تركتها الدول الغربية لنا.
نطالب الوزيرة بإلغاء هاته الصفقة و كمغاربة شرفاء محبين لوطننا نرفض رفضا قاطعا أن نصبح سلة المهملات لأي بلد كان.
نرفض رفضا تاما الإستخفاف بعقولنا و بمصير و صحة أجيالنا القادمة.
إستيراد النفايات له تبعات خطيرة على الإنسان و الهواء و الماء و النبات.
بلد مثل المغرب با إمكانه بسهولة إستغلال إمكانياته لإنتاج الطاقة النظيفة و با إمكانه تدوير نفاياته للإستفادة منها بدل إستيراد النفايات.
والله حكومة لا تستحيي ابدا يحللون ويحرمون على مزاجهم ولا يهمهم لا رأي الشعب ولا ذوي الاختصاص من فالله ياخذ فيهم الحق وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
الدولة تفكر فقط في فاتورة التكلفة الطاقية و لهذا تريد استعمال العجلات للطاقة في مصانع الاسمنت عوض استعمال باقي الطاقات النظيفة أو المكلفة…يعني ما يهم هو المال و ليس صحة الانسان و البيءة..للأسف.
حنا نصدروا منتجاتنا ليهم وانت تستوردي نفاياتهم
دبا هاد الوزارة ديالنا عوض تقلب على حلول لإعادة تثمين نفاياتنا لي حنا غارقين فيها، مشات تقلب على أسهل حل هو شراء نفايات سيادنا الأروبيين بالعملة الصعبة ما شاء الله.
هاذ الحركة أي تاجر أو شخص قادر يقوم بها بدون بلاغ و لا تذكير بالنصوص التشريعية لي كنعرفوها كامليين . الغريب أن وزارتنا تحاول إقناعنا أن هناك تنافس عالمي على الزبل الغير الخطير !!!
أتحداكم تعطوني إسم دولة واحدة من الشمال تشتري هذه الأزبال الغير الخطرة بإسم إتفاقية بازل.
أحيدوا علينا الزبل الله يرحم الوالدين راكوم بسلتوا.
ما نعلمه هو ان المغرب في إطار تدوير النفايات وإعادة استعمالها كل من ي صنفه يحتل المراتب الدنيئة عالميا فهذه النفايات المستوردة لو ان بها منفعة ما فهذه الدول المصدرة لها لها من الامكانيات التقنية لإعادة استعمالها ما لا يتوفر عليه المغرب فلماذا المسؤولة الوزارية تريد ان يصبح المغرب مزبلة اوروبا????????
كم هو محظوظ بوزرائه بلدنا الحبيب
وزير العدل يستهزئ من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم
و وزيرة البيئه تستورد لنا نفايات فرنسا وما خفي أعظم
فهل هناك من هو أكثر حظا منا بهؤلاء
خليونا من التخربيق، كل واحد إيشد عندو زبلو، ما تكافينا حتى مع زبلنا عاد نزيدو علينا زبل الآخرين، بن علي خاصها تراجع أوراقها، زعما احنا طولنطيين أكثر من الأوروبيين، كون كان النفع ف الزبل و الله ما تشوفو من عندهم.
نقول لهذه الوزيرة أن منذ 2001 تقدمت العلوم والدراسات زأثبتت كلها أن معظم النفايات مضرة للانسان والبيئة وأن هذه الاتفاقية كانت مدروسة مسبقا من طرف الدول المتقدمة واللتي كانت تعرف خطورتها ولهذا أنزلت هذه الاتفاقية على الطاولة. كانت هذه الدول المتقدمة تعرف أن في مثل بلادنا يوجد من لا يبالي بصحة مواطنيه. فأصبحت بلادنا هذه مزبلة. كما كانت تعرف الدول المتقدمة أن في بلادنا أوجد لوبيات صناعية لا تبالي هي أيضا بصحة المواطنين.
ولهذا فقد حان الوقت لتستيقض هذه الوزيرة من سباتها أو من تحديها للمواطنين وتتعاطى مع هذه القرارات بمسؤولية
الأولى إعادة تدوير نفاياتنا للتخلص منها وليس استيراد نفايات الدول المتقدمة والتي قد تتضمن أشياء لا نعلم عنها شيءا . لقد أصبحنا مطرحا لهذه الدول للأسف في ظل تهميش الخبراء
و بما ان هذه النفايات لها كل هذه الفوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية لمادا الحكومة لا تفكر في هكذا مشاريع حتى تكون نفايات مغربية 100% ولما لا يصبح يلد مصدر للنفايات غير ااخطرة.
جلب النفايات أمر خطير سواء مقنن أم لا نريد استيراد ما ينفعنا أما استيراد النفايات فهو أمر مخجل حقا حتى ولو كانت بمقابل كبير جدا لا حول ولا قوة إلا بالله .