من مظاهر التخلف في مجتمعاتنا تحميل الآخر مسؤولية ما يقع لنا والركون إلى الاتكالية بشكل كبير، ولعل اللغة المستعملة في مجتمعنا تنضح بهذا الأمر، وأهمية ذلك نابعة من أن اللغة هي انعكاس طبيعي وترجمة لمضمون الثقافة التي يحملها الإنسان، وهكذا نجد أن لغتنا الدارجة فيها تحميل للمسؤولية دائما للآخر ، فالآخر هو الذي لا يفهمنا ولست أنا من لم يحسن الشرح، ورب العمل دائما هو المتسلط والذي يطلب المستحيل وليست أنا من لا يبذل الجهد الكافي في العمل، وهكذا، بل يصل الأمر إلى حدود السريالية عندما يطبق نفس المنطق على الجماد، فعندما يتأخر أحدنا عن القطار فهو يقول لك : ” مشى عليا القطار” وإذا أسقط كأسا من يده، فالتعبير هو أن “الكاس طاح ليا” “والجدار هو من ضربني، ولست أنا من اصطدم به” وهكذا…
صحيح أن اللغة العربية الفصحى كما اللغات الغربية نجد فيها أن المسؤولية يتحملها المعني بالأمر. غير أن المعتمد هو اللغة الدارجة باعتبارها هي لغة التخاطب اليومي وبالتالي هي التي تعكس الثقافة الحقيقية.
بدأت بهذه المقدمة لتبيان أن إشكال النزوع إلى تحميل الآخر المسؤولية هو إشكال عميق في بنية ثقافتنا، ويشكل واحدا من مظاهر تخلف مجتمعاتنا وفي نفس الوقت واحدا من أسباب استمرار هذا التخلف.
ويزداد الأمر تفاقما عندما يتم التأسيس له بمنطق سياسي فاسد كما هو الحال في موضوع بطالة خريجي الجامعة، حيث يتم اعتماد فهم غريب لمبدأ الحق في الشغل، ليتحول إلى إلزام للدولة بتشغيل المتخرجين من الجامعة، ويتم تسييس الأمر، وتحويله إلى حق دستوري وجب الالتزام به من طرف الدولة ويصبح تبعا لذلك النضال من أجله أمرا مشروعا.
ولست أدري في هذه الحالة لماذا قصر الأمر على خريجي الجامعة، فبهذا الفهم وجب على الدولة أن تشغل كل العاطلين بغض النظر عن مستوى تكوينهم. خصوصا وأن الأمر بدأ بأصحاب الدكتوراه تم أصحاب الماستر وبعد ذلك أصحاب الإجازة…
وهكذا يتظافر الثقافي مع السياسي ليعطينا ووضعا غريبا يتحول فيه “العاطلون ” إلى “معطلين”، وبطبيعة الحال فما داموا معطلين، فإذن هم ليسوا مسؤولين وهم ضحايا، والدولة واجب عليها أن توقف تعطيلهم عبر منحهم مناصب شغل، ويجب أن تكون في القطاع العمومي تحديدا.
لماذا؟ لأن القطاع الخاص غير مضمون ووو… بغض النظر عن أن المشتغلين في القطاع الخاص هم أضعاف أولئك المشتغلين في القطاع العمومي، وعموما فهذا موضوع آخر يستحق لوحده مقالا خاصا.
فمع كل التقدير للمعاناة التي يعيشها العاطلون، خاصة أصحاب الشواهد العليا، فلابد من التأكيد على أن الدولة واجبها الأول هو ضمان التكوين الأساسي لكل المواطنين وتيسير ظروف الولوج للتكوين العالي للشباب بحسب مؤهلاتهم وبحسب احتياجات سوق الشغل بشكل عام وليس القطاع العام، فليس الجميع مؤهلا لولوج الجامعة، بل هناك فئات وجب أن توجه للتكوين التقني لتخريج الأطر الوسطى في مختلف المجالات، كما هو عليه الأمر في دول العالم المتقدم. كما أن الدولة لا تكون الناس لولوج الوظائف العمومية بل لتأهيلهم وتمكينهم من المهارات اللازمة لولوج سوق الشغل بشكل عام.
والواجب الثاني للدولة هو ضمان تساوي فرص الولوج للوظائف العمومية لعموم المتخرجين من التعليم العالي بحسب التخصصات والاحتياجات، فالأكيد أن الأولوية في التوظيف في الإدارة هو الاستجابة لاحتياجاتها الفعلية، بما يضمن نجاعة اشتغالها وقيامها بمهامها، وليس امتصاص بطالة الخريجين، وإلا تضخمت وزادت تكاليفها، مع ما ينتج عن ذلك من إشكالات كبرى من حيث النجاعة والتأثير على مالية الدولة وقدرتها على الوفاء بمهامها.
وأما الواجب الثالث للدولة فهو وضع السياسات العمومية التي تيسر إنعاش الشغل والقوانين التي تضمن حقوق العاملين بالقطاع الخاص. وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المعطلين إلى حين تمكنهم من إيجاد الشغل وفق ما تسمح به إمكانات البلد، مع التأكيد على أن البطالة ظاهرة عالمية والقضاء النهائي متعذر.
ومما لا شك فيه أنه رغم المجهودات التي بذلت وتبذل من طرف الحكومات المتعاقبة فمازالت هناك نقائص في القيام بالواجبات الثلاث المشار إليها أعلاه، كما أن عددا من السياسات المعتمدة أبانت عن محدوديتها، والمطلوب ممن يحملون حقا هم هذه الفئات العاطلة أن يجتهدوا في اقتراح ما يمكن من تطوير السياسات العمومية في المجالات المشار إليها أعلاه.
أما ما سوى ذلك من قبيل الكلام عن “أن الدولة واجبها أن تشغل كل حاصل على شهادة جامعة” فكلام فاقد لأي منطق دستوري وقانوني واقتصادي واجتماعي، بل وغير ممكن التنزيل عمليا.
وعلى الأحزاب السياسية والنقابات التي تدغدغ عواطف المواطنين يلذين يعانون من البطالة للتوظيف السياسي وتبيعهم الأوهام، أن تتحمل مسؤوليتها في اقتراح السياسات العمومية الناجعة وأن تصارح العاطلين بلغة مسؤولة، وأن يعمل الجميع على تمكين شبابنا الذين سجنوا أنفسهم في تصور غير منطقي يجعلهم يهدرون زهرة أعمارهم في معارك خاطئة عوض البحث عن الحلول العملية وفق ما هو متاح من الخروج من هذا المنطق، لأنه لا أفق له.
يريدون الكسل والغياب والمانضة طالعة طالعة لان الاتكالية متجدرة في عقولنا وروح الابداع معطلة الكل يريدها باردة اعرف مجازة من البادية مند ان حازت على الاجازة وهي تشتغل دخلت مدرسة في ثانوية خصوصية وتحضر للدكتورة في الاقتصاد واليوم عندها مدرسة خصوصية سالتها عن سر نجاحها قالت وجب على الانسان الا يضيع وقته وطاقته لها مدخول شهري يفوق اربعين الف درهم واليوم تطمح للمشروع ثانوية خصوصية من لم يبدء من الصفر سيبقى في الصفر البداية هي كل شيئ
وأما الواجب الثالث للدولة فهو وضع السياسات العمومية التي تيسر إنعاش الشغل والقوانين التي تضمن حقوق العاملين بالقطاع الخاص. وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المعطلين إلى حين تمكنهم من إيجاد الشغل
هذا هو المشكل الدولة ضاربة الطم ا ما مسوقاش
وعلى الحكومة احترام نفسها وتعهداتها الرجل هو الكلمة وهو عكس ما نراه في الحكومة الغير اسلامية كما قال الخلفي اين هي المباريات الشفافة فمباراة التعليم الاخيرة مهزلة بكل المقاييس 300000 من اجل 8000 منصب هذه المباراة تعتبر غير قانونية فالقانون ينص على ان لا يتجاوز المتبارون اربع اضعاف عدد المناصب
محضر 20 يوليوز وثيقة وقعتها دولة بضغط من أطر عليا بعد استثنائهم من الدفعة الأولى في غياب أي معايير عادلة بين أطر فكان ظلم أول. من هنا انطلقت نضالات هؤلاء أطر لأنصافهم و إلحاقهم بالدفعة الأولى فجاء محضر كإلتزام من الدولة لإدماج الباقيين مع استتناء للأطر الحاصلة على الدبلومات في سنة 2011 و هنا الظلم الأخر و المرير لأطر 2011 وإذن فنضالات الأطر علي حالية ينطلق من مبدأ بحث عن إنصاف و استرجاع حقوق موثقة و التي صادفت التوظيف المباشر و ليس البحث عن الوظيفة بدون موجب حق كما يغالط بها رئيس الحكومة الرأي العام و الدولة هي التي نادت عليهم عبر القنوات الوطنية و الجرائد عبر إصدار مرسوم استثنائي بخصوص توظيفهم والأطر أبناء الشعب لبو النداء من كل أسقاع العالم وبقاع المعمور نحترم أراء الجميع فيما يخص إشكالية التوظيف المباشر للأطر العليا لكن أرى أن العددين لم يميزوا بعد بين قضية أطر التنسقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز و قضية التوظيف المباشر و مع ذلك يصدرون أحكاما مرددين فقط المغالطات التي مررها السيد رئيس الحكومة . التوظيف المباشر نقاش و إشكالية منفصلتين تماما عن قضية هؤلاء المحضريين و المرسوم
أستاذي الفاضل كما تفضلت من خلال مقالك أن الدولة لا زالت مقصرة في واجباتها اتجاه فئة الشباب، ومادام الدولة تتحمل مسؤولياتها من خلال سياستها التعليمية الفاشلة التي رضخ لها أبناء الشعب الفقير الذين لا حول ولا قوة لهم في حين عرف أبناء المسؤولين أين يدرسون، إذن مادمنا نحن فئران تجارب مناهج تعليمية فاشلة والدولة توجتنا من وراء ذلك بشواهد جامعية مؤشر عليها من طرف مؤسسات الدولة إذن فلتتحمل مسؤوليتها وواجبها أن توفر لجميع أبناء الشعب مناصب الشغل ما دام تضحك عليهم بفتات مناصب الشغل ولعل مباراة التعليم التي ستنظم مؤخرا لخير دليل عن العدد الهائل لجيش المرشحين أمام هزالة المناصب المالية
كفانا مزايدات في حق المعطلين زعما الريع الاقتصادي ما بان ليكوم غير فالمعطلين مطالب المعطلين تبقى مطالب مشروعة لان مطلب التشغيل لا يحوي الادماج في الوظيفة العمومية فحسب و انما هناك مسالك اخرى تضمن كرامة هذه الفئة من المجتمع
قضية محضر 20 يوليوز تبقى قضية عادلة و مشروعة احب بنكيران ام كره لانها قبل ان تكون قضية توظيف مباشر هي قضية التزام دولة و الدولة التي لا تحترم التزاماتها فهي لا تحترم نفسها بغض النظر عن تغير الحكومات و الاحزاب الحاكمة
(أما ما سوى ذلك من قبيل الكلام عن "أن الدولة واجبها أن تشغل كل حاصل على شهادة جامعة" فكلام فاقد لأي منطق دستوري وقانوني واقتصادي واجتماعي، بل وغير ممكن التنزيل عمليا.)
كلام مردود عليك يا صاحبي سأجيبك بفقرة من الفصل 31 من الدستور:
تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين (بغض النظر عن حصولهم على شواهد أم لا) على قدم المساواة في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل.
والشغل هنا قد يكون في القطاع العام أو في القطاع الخاص
انتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى.
قد نتفق حول بعض الإشكالات التي طرحت في مقالك في نظرة الخريجيين للوظيفة العمومية، لكن تجدوني في المقابل أميل إلى أطروحاتهم لعدة أسباب من بينها ضعف النسيج الإقتصادي الخاص، نحن نتحدث عن 90 في المائة شركات صغرى وعائلية، مستوى التشغيل ضعيف فيها زد على ذلك الإشكاليات القانونية لهذه الشركات، فقط أنظر لأروبا إذا هاجر إليها حامل شهادة تجده يعمل في أي مجال لأن الفرص متاحة نسبيا، الآجور في المستوى، ثم صرامة قانون الشغل.
لا يمكن بأي حال تبرئة ذمة الدولة من أي مسوؤلية، في الدول التي تحترم نفسها يصبح معدل خلق الوظائف مؤشر إنتخابى مهم للفوز.
نشكر المتدخل على كلمته المتدبدبة، كما أجيبه أنا بكل بساطة أن حملة الشواهد العليا (ماستر وماستر متخصص) هم معطلون، لماذا؟ أولا هؤلاء لهم تخصص عميق في أحد المجالات الذي فتح الماستر من أجل البحث فيه، على أساس أن لكل ماستر هدف معين من بين هذه الأهداف تكوين معمق في تخصص معين نظرا للخصاص في قطاع كذا، يدرس الطالب لمدة سنتين ثم يتخرج فيجد نفسه في الشارع، مثلا أحدهم تخصص قانون ماذا تريده أن يشتغل؟ وأين يشتغل؟ والآخر تخصص آداب، والأخر تخصص، فزياء …، بطبيعة الحال لهؤلاء رغبة في البقاء في مجال تخصصه، كيف يكون هذا، الاجابة بكل بساطة، فتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة، ومحاولة الانصات للمعطّلين، وحين تأتي الحكومة بقرارات وحلول معينة آنذاك، يحق لنا أن نحدد هل هذا المتخرج معطل أم عاطل.
من الواضح جدا ان صاحب المقال مغربي حتى النخاع فهو يمارس نفس الخطيئة التي انتقدها في بداية مقاله، فهو يلقي بمسوؤلية فشل حزبه في تدبير ملف التشغيل على الفئة المتضررة من هذا الفشل، بدل الاعتراف به و الاعتذار عنه، في العالم باسره و في اكثر الدول لبرالية و راسمالية الدولة ملزمة بتوفير اكبر عدد ممكن من فرص العمل لمواطنيها و عندما نقول فرص العمل نعني بها مناصب تحترم فيها حقوق العاملين من حيث الاجر و نوعية التكوين و الحماية الاجتماعية من العجز و المرض و البطالة، و امام فشل الدولة المغربية في توفير الحد الادنى المطلوب من هذه المناصب خرج المواطنون الى الشارع مع العلم ان هذا النوع من الاحتجاج مقتصر الى حدود الساعة على الفئات المتعلمة و لا تشارك فيه باقي فئات المجتمع من حرفيين و فلاحين و غيرهم، معنى هذا ان الاسوأ لم ياتي بعد ، المعطلون في الشارع لديهم مطلب اني مستعجل و لن ينتظروا نجاح برامج الحكومة من عدمه، لذلك فما يحدث اليوم هو فشل للحزب الحاكم على جميع الاصعدة، فشل في التدبير المؤقت و الجزئي و فشل عام في افتقاد اي رؤية شاملة لحل المشكل و يبقى الحائط القصير دائما هو تحميل الضحية مسؤولية الفشل.
الأولى أن تركز على فشل الحكومة، و تحملها مسؤولية الكذب أيام الانتخابات،فهي من صنعت الانتظارات الشعبية،بدل وصف الشعب بالتخلف.
فلما تأتي اليوم و تحمل المسؤولية للشعب ، الشعب إنما يتظر تفعيل الوعود.
حكومتك أو حزبك هي من وعدت المعطلين بتفعيل محضر 20 يوليوز وقالت بقانونيته . ثم نكصت و نكثت وعدها.
الحكومة هي من حولتنا الى معطلين و عاطلين ، ولا فرق عندي بينهم ،ولا نحتاج الى فلسفتك ، تعددت الأسباب والموت واحد. النتيجة هي أننا نعيش المعاناة، وأنتم يا من وصلتم الى الحكم تعيشون الرفاه ،فكيف تحسون بآلمنا
عشت مع معطلين محضر 20 يوليوز واشهد على عدم توفرهم على مستوى اطار وهناك تبزنيز من الاصدقاء يجب على الدولة ان لاتخالف القانون باستعمالها التوضيف مباشر ، وهناك تبزنيز من الاصدقاء يجب على الدولة ان لاتخالف القانون باستعمالها التوضيف مباشر
حاول الكاتب أن يصحح خطأ فوقع في خطأ نقول حملة الشهادات مفرد شهادة وليس شواهد مفرد شاهد والذي على أساسه يعطينا حدود القبر، ثانيا إذا كنتم تمنعون التوظيف المباشر فلما يتم تعيين السفراء ورؤساء المصالح وكتاب الوزارات ورؤساء الجامعات بدون مباراة ولا تكوين حلال عليكم حرام علينا، العطالة قضية شعب معالجتها سهل للغاية التعليم الجماهيري الموحد لجميع المغاربة انتم تدرسون ابنائكم العلوم الدقيقة ونحن ندرس شعر أبو نواس يا أبناء أرصفة أوربا المغرب ليس وحدكم كلكم اننا قادمون
موضوع يجب أن يستوعبه العاطلون ويفهموا أن خروجهم للشارع إنما هو مضيعة للوقت . سواء كان بنكيران أو غيره في الحكومة فإن الدستور لايخول لهم الدخول إلى الوظائف بدون مبارة وفي جميع الدول فإن حصول أحد على شهادة كيفما كان نوعها لايخول له التوظيف المباشر .يكفي ان الدولة تصرف عليهم من خلال بناء المدارس والجامعات والكليات والمعاهد مع تجيزاتها وتوظيف الأساتذة والمعلمين . فليلتمسوا الرزق أينما كان وكفى من التحجر العقلي .
اولا ياسيدي الفاهم (كاتب المقال( ليست هناك دولة في العالم يوجد اطرها العليا تحت رحمة الزواطة وهجوم المرتزقة امثالك
صحيح في مجتمعاتنا العربية هناك اتكالية ولغة غير سليمة لكن ان تسقط هده الامثال على اسيادك من الاطر العليا فهدا غير منطقي لان سياسة الدولة هي التفقير والتعطيل والتجويع
وحدهم الاحرار من يدفعون الثمن غاليا اما المرتزقة امثالك لا يجيدون تفسير الواقع لانهم ببساطة يبحثون فقط عما يرضي اربابهم من بني البشر مقابل مال الدنيا ونحن نعرف خلفيتك جيدا من وراء هدا المقال
النجاحات التي حققها المغاربة في اوربا وامريكا تثبت محدودية عقلك
فالظروف والمحيط والبيئة المشجعة على العمل ليست هي البيئة الاقصائية التي يعيش فيها المعطلون في المغرب
بالله عليك هل من المعقول ان تدعي ان مهندسا كافح وناضل من اجل اتمام دراسته بالخارج وعندما يعوذ لارض الوطن يجد نفسه تحت رحمة الزرواطة والكلام الساقط لامثالك من الوصوليين على حساب اسيادك من الاطر العليا
بالله عليك اين هي مباريا ت المهندسين واصحاب الدكتوراه والماستر
تريدهم ان يبيعوا النعناع ويرضوا بالدل كما اوصى بدلك بنكيران حتى لا يكونوا اتكاليين, النضال هو الحل
أشكرك على هاته الالتفة الطيبة لشريحة من أبناء المجتمع المقهورة ومهضومة الحقوق ألا وهو حق التشغيل في ظل إنعدام الشفافيية والنزاهة وسيادة المحسوبية والزابوننية وباك صاحبي٠٠٠٠٠وتجهل الدول والأحزاب لملف التشغيل الذي يعتبرمن الملفات الأكثر تعقيدا٠فأين الأحزاب السياسية و وعودها المزايفة ؟
pas d´embauches direct,je soutiens le gouvernement a 100%
assez avec la médiocratie dans cette societé,seule la meritocratie doit avoir le dessus
يجب أن نتفق أولا
أن البطالة ليست قدرا مقدرا وأن العاطلين ليسو بالضرورة مجموعة من الكسالى والفاشلين والاتكاليين بقدر ماهي مؤشر لخلل في تدبير المجتمع
ان الشغل في الأنظمة اللبرالية هي سلعة تخضع لقانون العرض والطلب ( احتياط اجتماعي) وهو القانون الدي يحدد مستوى الأجور ، لدلك فكلما ارتفعت نسبة البطالة كلما كان دلك في مصلحة الباطونا لانها ستجد يدا عاملة بأقل الأثمان،والنتيجة هي زيادة الأرباح والادخار ونسبة النمو على حساب العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي والاجتماعي
لو افترضنا أن دولة أجنبة مثل كندا ابدت رغبتها في استقبال العاطلين في بلدها فإن موقف الحكومة سيكون حتما هو الرفض
لدلك فإن أية حكومة مهما كانت شعاراتها في بلد كالمغرب لايمكنها أن تعالج هدة المعضلة لسبب بسيط هو فقدان سلطة القرار وارتباط السياسة العمومية بمؤسسات بروتن ووتز دات التوجهات اللبرالية
الراي عندي أن القضاء على البطالة والفقر لايمكن أن يتحقق إلا بالتحرر من التبعية للمؤسسات الدولية المانحة وتبني سياسة اجماعية كهدف للسياسة الاقتصادية وليس التوازنات الماكرو اقتصادية لاسيما وقت الأزمة كما ترى دللك النظرية الكنزية
"الواجب الثاني للدولة هو ضمان تساوي فرص الولوج للوظائف العمومية لعموم المتخرجين من التعليم العالي بحسب التخصصات و الاحتياجات" … الكلام سهل لكن الفعل شيء اخر,حينما كان صاحب المقال مسؤولا في الوكالة الحضرية لتطوان في فترة 1999-2000 ثم مديرا للوكالة الحضرية لاكادير الى حدود 2003 قام باغراق الوكالتين بتوظيفات لافراد من عائلته بدون اي مباراة فعلية او تكافؤ للفرص. تتراوح تخصصاتهم بين الفيزياء و البيولوجيا !! و الحالات موجودة الى الان و يعرفها جيدا الاستاد صاحب المقال و يمكن نشرها بالاسماء و درجة القرابة . كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون .انشري يا هسبريس .
منطق غريب يتحدث به صاحب المقال اتفق معك ان البطالة معضلة عالمية لكن لم نسمع اي مسؤول في العالم يقول بما تقول به انت ان الدولة غير ملزمة بتشغيل العاطلين اوالمعطلين او البطاليين سميهم كما شئت ان التشغيل يعد من اولويات اي حكومة في العالم يبدو ان كاتب المقال لا يتابع الاحتجاجات التي تجري في العديد من الدول الغربية من طرف العاطلين عن العمل ومع صعوبة توفير مناصب شغل في ظل الازمة الاقتصادية التي تعاني منها هذه الدول لم يجرؤ اي مسؤول ان يقول مثل هذا الكلام لانه سيعني نهايته السياسية اما عندنا في المغرب فالكلام يطلق هكذا على عواهنه للاسف
"الواجب الثاني للدولة هو ضمان تساوي فرص الولوج للوظائف العمومية لعموم المتخرجين من التعليم العالي بحسب التخصصات و الاحتياجات" … الكلام سهل لكن الفعل شيء اخر,حينما كان صاحب المقال مسؤولا في الوكالة الحضرية لتطوان في فترة 1999-2000 ثم مديرا للوكالة الحضرية لاكادير الى حدود 2003 قام باغراق الوكالتين بتوظيفات لافراد من عائلته بدون اي مباراة فعلية او تكافؤ للفرص. تتراوح تخصصاتهم بين الفيزياء و البيولوجيا !! و الحالات موجودة الى الان و يعرفها جيدا الاستاد صاحب المقال و يمكن نشرها بالاسماء و درجة القرابة . كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون .انشري يا هسبريس .