تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مع انتهاء العطلة القضائية واستئناف الجلسات، في مجموعة من القضايا التي تتابع فيها شخصيات سياسية ورياضية بارزة.
وتنطلق المحاكمات، يوم الخميس من هذا الأسبوع، بفتح ملف محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح الموجود رهن الاعتقال والمتابع في قضايا تتعلق باختلالات في التدبير.
وتوبع الوزير السابق والقيادي البارز في حزب الحركة الشعبية بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وفي اليوم نفسه، سيمثل عزيز البدراوي، رجل الأعمال الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، بمعية محمد كريمين، الرئيس المعزول من بوزنيقة البرلماني الاستقلالي، أمام الغرفة الجنحية لاستئناف قرار قاضي التحقيق.
ويتابع كل من المدير العام السابق لشركة “أوزون” لقطاع النظافة بمعية “إمبراطور بوزنيقة” كريمين على خلفية شبهة تلاعبات في صفقة النظافة بجماعة بوزنيقة وتبديد أموال عامة.
ويوم الجمعة 13 شتنبر الجاري، تعود غرفة الجنايات لفتح ملف المنعش العقاري عبد الله بودريقة، شقيق محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء الرياضي، والذي يتابع بمعية موثق ومنعش عقاري آخر على خلفية النصب والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على عقار الغير.
وخلال الأسبوع المقبل، تنظر المحكمة نفسها في ملف تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، الذي يتابع فيه كل سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق السابق، وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا بوجدة.
وتوبع المتهمون البارزون في هذه القضية بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا.
بغيت غير نفهم واش مكينش محاسبات وتفتيش ديال وزارة الداخلية قبل التاشيره علا الميزانيات كيفاش واحد كيضرب كتر من 10 سنين حتى كتجي جمعية مدنية كتحرك دعوا فيه
ما الفائدة من سجن شخص نهب المال العام وأضر بصحة المواطنين من خلال التجارة بالممنوعات دون إصدار حكم بمصادرة جميع ممتلكاته؟ يسرقنا خارج السجن وعندما يدخل السجن نوكلوه شربوه على حساب الشعب مرة أخرى.
القانون يعلو ولا يُعلَى عليه رؤوس من الرؤساء اينعت وحان قطافها كما يقول المثل ولكن هؤلاء كلهم متابعون بتبديد الاموال والتزوير من اجل الحصول على مال غير مشروع السؤال الذي يطرحه المواطن في كل عملية محاكمة سواء السابقة أو اللاحقة لان هناك رؤوس اخرى سقطت السؤال بالخط العريض ( هل سيتم سلب تلك الأموال المنهوبة من اصحابها وارجاعها الى خزينة الدولة يتم استثمارها في مشاريع تخفف من الفقر والبطالة ؟ ﴾ اما الحكم بسنتين موقوفة التنفيذ ويخرج صاحبها بالملايين فلا داعي تصدعو لنا الرأس ولفنا نسمعو مواضيع من هذا النوع
محكمة الاستئناف تفتح ملفات شخصيات بارزة بعد انتهاء العطلة القضائية…بالسويد
راه عارفين شكون لي كيتحاكم فهذا البلاد ….
أين اختفى قانون الاثراء الغير مشروع
شوف مع واحد رجل التعليم بين عشية وضحاها اصبح يملك هيكتارات نواحي طاطا …..هذا غيض من فيض
هل ينكر وزير الا عدل هل الجمعية ……لحماية المال العام هي من قدمت عن فساد. مبدع وهن يضهر من يحارب الفساد ومن يغض الطرف عن الفساد ،
فعوض الشكر يأتي الاقصاء
للاسف المتابعات لا تتم حتى يهدر ويبدر المال العام و تضيع مصالح المواطنين، ثم لايمكن أن يكون المتهم في مثل هذه القضايا شخص أو شخصان، هذه عمليات اجرامية تتم بتعاون أكثر من جهاز أو إدارة، يجب جرهم جميعا للقضاء
نظفوا الوطن من المفسدين والفاسدين واللصوص والخونة وخاءني الأمانة وناهبي المال العام والمرتشين والمستغلين لنفود.
لكي ينعم المغرب والمغاربة برقي والإزدهار .
ربما اكثر من نصف المغرب سيدخل السجن، كل يسرق وينهب في مكانه…قبل السجن نريد استعادة كل الاموال المنهوبة. ماذا ستقولون لربكم.
لماذا ننتظر حتى تفوح رائحة العفن من بعض رؤساء المجالس المحلية؟ يكفي ان نتمعن في مسار رئيس مجلس يكون في البداية تاجر خردة او مستلزمات البناء برأسمال عادي ثم حين تفرض له رئاسة المجلس يصبح بقدرة قادر رجل اعمال يبني هنا و هناك و يشق الطرقات طبعا لما يخدم مآربه اولا و يشارك في الصفقات كلها ليخلد في منصبه لسنين حتى تاخده الموت
المشكل كله هو ان هذه النماذج من الرؤساء يرهنون مصالح الساكنة او اغلبها بضرورة التصويت لهم في اي مناسبة انتخابية و لا تهم القيم
وجب اخد العبرة من طرف المسؤولين من المؤتمنين على المال العام و ممثلي الشعب ،فبين ليلة و ضحاها ،عوض أن يمارسوا مهامهه في إطار الشفافية و تفادي الجشع يتورطون في قضايا قدرة ،يدانون بعقوبات حبسية و للأسف الشديد منهم من هم حاصل على شواهد عليا تطلبت مدة الحصول عليها العشرين سنة وفي نهاية المطاف يجاور بالسجون أناس يعانون الهشاشة الفكرية ،
لماذا التضييق على جمعيات حماية المال العام .. السيد وزير العدل هل هناك خلايا نائمة الناصري كان رئيس الوداد والمشجعين وبعيوي كان رئيس جهة الشرق القريبة من الجزائر وهما من حزب الاصالة والمعاصرة الحزب الثاني في الحكومة نطلب مؤتمر صحفي فهي خيانة الدولة وخيانة الحزب تكون خيانة عظمى
ضحكتني هذ العبارة ديال الشخصيات. هذ شمكارة و لصوص مكانهم الطبيعي هو السجن مع مصادرة الثروات التي راكموها من السرقة. الشخصيات لا تسرق المال العام. رجاء لا تستعملوا هذا التعبير فهو يحيل على التمييز و الطبقية بين المغاربة و كان هذه الفئة يجب ان تعامل معاملة تفضيلية و الحال ان الامر يتعلق بلصوص المال العام يجب ان ينالوا عقابا مثاليا حتى يكونوا عبرة لباقي الشخصيات التي تتحمل مسؤولية تسيير المجالس المنتخبة و المسؤولين المعينين على راس المؤسسات.
أن ينهب مسؤول الملايير ويحكم عليه بالسجن سنتين أو أربع، ثم يصبح طليقا بعدها يتمتع بتلك الأموال ليس ردعا أو عقوبة وإنما تشجيع للآخرين لفعل نفس الشيء.
هم متابعين من القضاء المغربي و قد انتبهي مواطنين مغاربة هذه رسالة للمواطنين الذين ياخذون ثمنا لورق الانتخابات. و رغم ذالك القضاء لم يصدر حكم قاطع عليهم و لهذا بلا تشويش عل. القضاء و ندع القضاء يقون بعمله النبيل
متى سيتم تحريك ملف اختلالات رصدها المجلس الاعلى للحسابات في حق رئيس جهة سابق اسالت تجاوزاته التي تفوق ما يتابع من اجل مبديع الكثير من المداد ، وتريدون ان تمنعوا جمعيات حماية المال العام من تقديم الشكايات
اين وصلت قضية خالد عليوة الذي غادر السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء لحضور جنازة والدته و لم يعد .