وعد أوسمان سونكو، الوزير الأول السنغالي، بأن حل الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، التي تهيمن عليها المعارضة، سيكون “في الأيام القليلة المقبلة”.
ويأتي تصريح رئيس الوزراء السنغالي في الوقت الذي أصبحت فيه حكومته مستهدفة بملتمس رقابة يعتزم فريق “بينو بوك ياكار” (الائتلاف الحاكم السابق)، الذي يتمتع بأغلبية في الجمعية الوطنية المنتخبة في سنة 2022، تقديمه.
وقال سونكو، في مقطع فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، إنه “يمكنني أن أؤكد لكم أنه لن يكون هناك ملتمس رقابة في أفق الـ12 (شتنبر)”.
وتابع الوزير الأول السينغالي قائلا: “في الـ12، إن شاء الله، سيكون لدى هؤلاء الأشخاص شيء آخر يفعلونه غير أن يكونوا نوابا”، مشيرا إلى أن هناك عشرات من الأشخاص يجب أن يخضعوا للمساءلة.
وأضاف المسؤول ذاته أن “النقاش حول ربط المسؤولية بالمحاسبة (…) سيبدأ الآن، وهذا الأسبوع تحديدا”، مشيرا إلى أنه في الأيام المقبلة، سيتعين على العشرات من الأشخاص تقديم الحساب”.
وقال سونكو إن السلطات منعت، بالفعل، بعض الأشخاص من مغادرة البلاد.
ويأتي ملتمس الرقابة، المحتمل تقديمه، في إطار التصعيد المستمر للصراع بين ائتلاف الأغلبية في الجمعية الوطنية وبين الحكومة السنغالية الحالية.
في الدول المحترمة، البرلمان هو من يحاسب و يعزل وليس الحكومة، و لا يستطيع أي شخص مُعين أن يهدد و يعزل أخر مُنتخب من طرف الشعب،
الوزير الأول الدي عينه الرئيس يهدد منتخبين من طرف الشعب و يعزلهم لأنهم يريدون مسائلته و يعتبر دلك ديمقراطية و حكم الشعب ههههه، هدا أكبر تشخيص للدكتاتور