لم تتوان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من جديد في إشهار شرط “الثلاثين سنة” في وجه الراغبين في الانضمام إلى قطاع التعليم وارتداء الوزرة البيضاء، إذ أقرّته من بين الشروط الواجب استيفاؤها من أجل اجتياز مباريات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين لتأهيل أطر التدريس.
وكشفت الوزارة، أمس الجمعة، عن تفاصيل المباريات التي من المرتقب إجراؤها خلال شهر أكتوبر المقبل بغرض توظيف 4025 إطارا بالتعليم الابتدائي و5774 بالتعليم الثانوي الإعدادي، فضلا عن 4624 بالتعليم الثانوي التأهيلي.
ويأتي قرار الوزارة مجددا بعدما اعتمدته ضمنيا رغم أن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية المتوافق بخصوصه هذه السنة لا ينص عليه، ورغم أن النظام الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية يشترط 45 سنة كحد أقصى. إلا أن مسؤولي القطاع يبررون القرار بكونه “سبيلا للوصول إلى الجودة في الأطر المرصودة لعملية التدريس”.
وأمام تمسك الوزارة به عادة ما يثير قرار تسقيف السن في 30 سنة ردود فعل قوية، سواء ضمن الفعاليات النقابية التربوية أو خريجي الجامعات الذين عادة ما يؤكدون أنه “ينطوي على إقصاء لعدد من الكفاءات التي يحتاج إليها قطاع التربية الوطنية في الأصل وينافي القوانين الضامنة للحق في الشغل”.
“قرار مرفوض”
في تفاعله مع الموضوع قال مصطفى بويا، عن تنسيقية خريجي المدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية، إن “الاستمرار في تسقيف سن إجراء مباريات التعليم مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يحرم الآلاف من المغاربة ممن يتوفرون على شواهد ومسارات تعليمية هامة من حقهم في الوظيفة العمومية التي ينص قانونها على 45 سنة في الحد الأقصى”.
وأورد بويا في تصريح لهسبريس: “سبق أن أكدنا على النقابات التعليمية خلال المرحلة السابقة على المصادقة على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم على عدم التنصيص على أي سقف في عمر المترشحين للمباريات، وهو ما تم، غير أن الوزارة صارت تحتكم إلى المذكرات الوزارية، وهو ما يتنافى مع الأطاريح المروجة لكون ذلك في صالح القطاع ككل”، وزاد: “على سبيل المثال نحن كتنسيقية سبق أن تخرجنا من مدارس الأساتذة وتجاوزنا اليوم 30 سنة وليست هناك أي مبادرات للتجاوب معنا، بالنظر إلى أنه لا بديل لنا سوى قطاع التعليم؛ فإلى أين سيذهب مثلا من حصل على شهادة في تدريس مادة الفلسفة مثلا؟ ما ينضاف فعليا إلى تداعيات هذا القرار على عدد من المتخرجين من الجامعات المغربية”.
“لا سند قانونيا”
بدوره، ومن منطلقه كنقابي، أكد عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، أن هذا القرار “وزاريٌّ صرف ولا ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم وحتى النظام الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية، الذي ينص على 45 سنة لا يجب تجاوزها في الحد الأقصى”، وزاد: “شددنا على عدم التنصيص على كل ما له علاقة بالسن خلال فترة مراجعة النظام الأساسي الذي جرى سحبه بداية”.
واعتبر أغميمط، في تصريح لهسبريس، أن “توجه الوزارة هو للأسف يقصي فئات من حقها في العمل، وينتصر لمبدأ الاستغلال الأمكن للطاقات البشرية لما يصل إلى 35 سنة تقريبا”، وتابع: “الإشكالية المطروحة اليوم أن هناك خريجين ذوي كفاءات، خصوصا في المواد العلمية التي لدينا خصاص على مستواها، ونقوم بإعادة المباراة دائما مرتين أو ثلاث مرات”، موردا أن “بعض القطاعات كانت تريد السير في توجه وزارة التعليم قبل أن تتراجع عن الأمر”.
وأردف المتحدث ذاته: “نتأسف كثيرا لهذه المقاربة من قبل الوزارة تجاه طاقات شابة لديها ما تضيفه للقطاع، بعد توجهها نحو إقصائهم من حقهم في العمل لاعتبارات تمييزية ترتبط بالسن لا غير، وليس بفعل الكفاءة، في حين أننا نجد تكليفات لأشخاص طاعنين في السن على رأس مؤسسات تدبر أمور المغاربة الإستراتيجية”.
أما يوسف التدريني، عضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب (هيئة متابعة للموضوع)، فاعتبر أن “القرار يحمل في طياته إقصاء للكفاءات والشباب الذين تجاوزوا ثلاثين سنة ولديهم كفاءات تؤهلهم للانخراط في تدريس أبناء المغاربة وتحقيق قيمة مضافة للقطاع ككل”.
وبيّن التدريني لهسبريس أن “كل هذه القرارات المتواترة تأتي في سياق احتياج قطاع التعليم الحيوي لعناصر ذات كفاءة وتكوين جيد من أجل تخفيف نسبة الاكتظاظ والخصاص التأطيري بالنسبة لعدد من المواد”، داعيا إلى “ملاءمة مذكرات التوظيف بقطاع التعليم مع ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية”.
نطالب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أن يأمر هذا الوزير بحذف هذا الشرط، فالبطالة شرّدتنا ولم يبق لنا إلا مد اليد والسؤال والله عيب وحرام أن يُفعل بشباب الوطن هكذا
بجب على الوزارة اعادة النظر في هذا القرار لأنه لا ذنب لهؤلاء الأشخاص اللذين من حقهم التوظيف كباقي الناس بعد ان كدوا واجتهدوا للحصول على هاته الإجازة وفرحوا بها مع أهلهم ويأتي وزير يمنعهم من اجتياز المباراة بجرة قلم.
عجيب,غريب والناس لي واخدة ليصونص فوق 30 سنة ، فاش غاتخدم !
مفهمتش علاش هاد القرار ؟ بهدا كتقصيو بعض الناس ليكانو اينجحو في الامتحان وتعطيو فرصة لناس ميستحقوش
يوجد امتحان وهو الذي يحكم لينجح فيها هو ليكياخد الوظيفة هده عنصرية صريحة ضد فئة من المواطنين باش من حق تتدخل وتقصيهم انت وتعطي الوظيفة لشخص لا يستحقها ولو امتحن شخص اخر من المقصيين لكان هو من فاز بالمقعد
الدولة الوحيدة التي تقصي شباب بسبب السن عمري شفتها
هذا ظلم في حق من تجاوز 30 سنة.و قانون الوظيفة العمومية هو 45 سنة
على الأرجح الطالب يحصل على شهادة الإجازة في عمر 21 الى 23 سنة.أي أن أمامه من تسع الى سبع سنوات ليثبت كفاءته وينجح في مباراة التدريس.
قرار تمييزي بين المغاربة على أساس السن. و قرار غير دستوري لان المغاربة متساوون في الحقوق التعليم و العمل و واجبات مثل دفع الضرائب. فصاحب فوق 30 سنة يدفع نفس مبلغ الضرائب العامة التي يدفعها اقل من 30 سنة.
ادعو جميع المقصيين الى توكيل محام عام و رفع دعوة لدى المحكمة الدستورية. لان (الاصلاح) الوحيد للتعليم الذي فعله هذا الوزير هو اقصاء نسبة من المواطنين المغاربة.
كنتمناو جلالة الملك يتدخل في هاد الموضوع وجزاكم الله خيرا
مستقبلا سوف تنتهي هاته الوتيرة المرتفعة للتوظيف لاساتذة التعليم التشبيب يعني سنوات طويلة من العمل وانقراض جيل بسبب شرط السن
الى ماستر معطل ..وهل جميع الابواب مغلقة في وجه المعطلين الا باب مهنة التدريس ؟؟ اليس هناك حظوظ في و ظائف اخرى …ام ان هناك ما وراء الاكمة ..مهنة التدريس تتطلب الجهد في الحال والمال والمستقبل ….في ما مضى من الزمن الوظيفة اشترطت سن 18 سنة الى حدود 21 انتهت الحظوظ …اما فوق 30 في مهنة التدريس …حبل العطاء سيكون قصيرا …
هذه الحكومة و هذا الوزير بالخصوص لايتنازلان ولايستجيبان لمختلف المطالب المشروعة الا بعد الضغط والاحتجاجات ولكم في اضرابات نساء ورجال التعليم خلال بداية السنة الدراسبة الماضية خير دليل وخير نموذج
إرضاء البنك الدولي وملء صناديق التقاعد التي نهبت… للأسف دائما المواطن يؤدي ثمن الفساد..
قرار غير دستوري. لا افهم لماذا لا يلتجأ المغاربة الى المحاكم ويفضلون الاضرابات والاعتصامات. علينا ان تعلم ثقافة التقاضي الى المحاكم المختلفة الادارية والدستورية.
المرجو من مجلس النواب ومجلس المستشارين ورءيس الحكومة ان يحدفو شرط التسقيف في التوظيف بوزارة التربية الوطنية . هل المواطنون الذين سنهم تجاوز 30 سنة صم ،بكم ،عمي ، لا يفقهون؟ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا.
هذا القرار ظالم . هل هذا الدولة في ملك هذا الوزير لكي يقرر ما يريد ؟
اذن نت السيد الوزير خرقتي النظام الأساسي جديد لي درتي قانون الوظيفة العمومية زعمة صافي لي وصل 30 سنة وصل تقاعد حشومة السيد الوزير هدشي راه ماعمر السن والإنتقاء كان معاير باش تشوف بنادم واش مزيان .
نتمنى ان تكون 35 سنة مثلة جهاز الشرطة سلك العمداء وشكرا
منطقيا وحق دستوري يجب ان يكون التوظيف مباشر بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية بدون المرور نحو المباريات مع المنتمين لمهن واختصاصات أخرى. خريجي المدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية يعتبر التدريس من مهماتهم الأساسية ومن اختصاصاتهم الدراسية.
هذا هو الثسيب بعينه و عدم تطبيق القانون
الله ياخذ الحق
مواطن متضرر
كنت ممن ارادو الدخول لميدان التعليم بعد استكمال الدراسات الجامعية حاولت لمرة واحدة فقط ولم اكررها فتوجهت لميدان التجارة اصبحت احقق اكثر من مليوني ريال شهريا ضعف ما يتقاضاه موظف التعليم عزيزا كريما اضافة الى تعلمي للغة الاسبانية استعدادا لمغادرة الاراضي المغربية المحتلة من طرف الوزير وامثاله عش عزيزا منعما لا ذليلا متبوعا باوامر المدير والمفتش
اختزال مصلحة وطنية صرفة في شخص بنموسى لتسفيه و تقليل اهمية مصلحة وطنية. مصلحة الوطن في ادماج مدرسين في سن الثلاثين كأقصى مدى و جعل ميزة الشهادة من سبعين و ثمانين بالماءة من المعدل المطلوب لنيل الشهادة.هذا الامر سيكون جيد جدا ونافع لرفع مستوى التعليم ببلادنا. المغرب يتديل الترتيب العالمي فيما يخص التعليم و هذا امر تتعمده الدولة بجهل عملية الانتقاء شاملة و ليست للجادين فقط. خاصة ان مصيبة التعليم بالمغرب هي في تدني مستوى المدرسين بمختلف اطيافهم بما في ذلك العطاشة.
انا لست افهم مايقع في بلدنا كل الشعوب في العالم المتحضر والمنقدم تصوت على الحكومات لتخدم مصالحها إلا الحكومات المغربية دا ئما وابدا تفعل نقيض ما يربده المواطنون مادامت هي مباراة لولوج سلك التعليم لمادا تضعون العوائق امام اولاد الشعب ماشأنك ايها الوزير في ان يكون عمر المترشح هو 30 او 35 او 40 سنة هدا شأن صندوق الضمان الاجتماعي تقاعد دالك الموضف سيكون حسب عدد سنوات مساهمته في هدا الصندوق حسب سنوات مزاولته مهنة التدريس وأما اتحرموا العديد من الشباب الدين هم فوق سن الثلاتين فهدا ما اسميه العبث والاستهتار بمستقبل الشباب يجب ايضا ان يصادقو على قانون بموجبه يمنع الوزراء الدين اعمارهم اكثرمن اربعين عام امتهان مهنة الوزير ونحن نرى وزرا، اعمارهم اكث من الستين وقد.اعطوا منصب الوزير في حين يجب ان يحالوا على التقاعد .
ا
30 سنة زعما كبير في السن…الوزارة تعاود النظر فهاد السن…35 سنة لي خاص يكون و تعطو فرصة لهاد الناس ديال 35 سنة على الاقل راه باقي صغار مازال ما شرفو…
تخيلو معايا دابا واحد يلاه شد الإجازة مثلا في شعبة الدراسات الإنجليزية واش واحد يالله تخرج غادي يكون عندو مستوى باش يقري مادة ما بدا يتعلمها تا كبر؟ واخا نديرو هاد المتخرج عندو 29 عام، اي قل من تلاتين و نجح واش خمس سنين كافية باش يتقن المادة؟ يقدرو يكونو شي وحدين تاقنينها ولكن الاحتمال ديال كلشي غادي يكون تاقنها ف هاد المدة القصيرة قليل بزاف، أشمن دراسة عتامد عليها الوزير كونما الميول والنزعة الدكتاتورية ديال المسؤولين؟
يقول المثل لالة زينة وزادها نور الحمام، حسبي الله ونعم الوكيل، لذلك يتمنى الجميع لو فتحت الحدود لم يبقى أي واحد هنا في هذا الوطن.
لا سند قانوني لهذا الشرط المرفوض …لانه سيحرم شريحة عريضة من ولوج المهنة …لكن دعوات المظلومين من الشباب ستصل للخالق تبارك وتعالى …لو كان ابناؤكم وأبناء عشيرتكم واقاربكم واحبابكم وباك صاحبكم من المترشحين لفسختم هذا الشرط …إلى اين سيتجه شبابنا ..إلى بطالة مقنعة أو إلى قوارب الموت أو إلى أي وجهة ؟؟!!
شرط ٣٠ سنة مجحف وظالم في حق أبناء الشعب …وآباء شباب متخرج من الجامعه تكتوي أكبادهم من الحالة …
حاملي الشواهد الاقدمون اولى ولا لتسقيف سن التوظيف بالتعليم….
توظيف رفيقي صاحب 50 سنة و منع ذوي 30 سنة من حق المشاركه في المباراة!! من اين لكم هذا، لك الله يا وطني.
شرط السن اقل من ثلاثين سنة لولوج التعليم شرط صائب. لان التجربة السابقة في عهد حكومة بن كيران لولوج التعليم بالتعاقد ولكل فئات السن كانت فاشلة. لأنه ماذا ينتظر التعليم والتلاميذ من رجال و نساء التعليم وسنهم مابين 40 و 45 سنة. هم سيكونون حصلوا على الاجازة مند اكثر من 20 سنة. وقضوا وقتهم بين أشغال دون المستوى والجلوس بالبيت. فلذا تحديد السن اقل من 30 سنة هو شرط منطقي وصائب.
التعليم عانى من الأساتذة العجزة الذين تم توظيفهم في السابق (الستينات والسبعينات) كعرضيين وبمستويات أدنى من الشهادة الثانوية… وخلال محاولة إعادة تكوينهم بهدف ترقيتهم لم يستطع العديد منه المسايرة ورغم ذلك تم ادماجهم وترسيمهم منه لأسباب انسانية خاصة أنهم كانوا متزوجين ولهم أبناء ويعيلون عائلاتهم…
المشكل، في نظري، ليس في العمر. بل يجب على الوزارة أن تركز اهتمامها على توظيف أطر قادرة و مستعدة على الأداء الأمثل لرسالة التربية و التعليم. عليها اختيار أطر تحب المهنة، لا من يلجأ إليها مضطرا. التدريس مثلا، لا يمكن بتاتا أن يقوم به من طرق أبوابا أخرى، و لما ضاقت به السبل، عاد إلى التعليم كمصدر رزق فقط. كممارس للتدريس منذ الثمانينيات، و كمكون لأساتذة المستقبل، أظن أن حب المهنة عنصر أساسي للنجاح في أداء مهمة التدريس بجودة أفضل. و كنت أنصح اللاجئين و اللاجئات sans passion إلى القسم بإعادة النظر في اختيارهم. لأنني صراحة، أرى فيهم أطرا لملء الفراغ فقط، بما أنهم دخلوا الميدان بعد انسداد آفاق أخرى أمامهم.
مافهمتش ناس علاش مقلقين. واش واحد عندو 45 عام اش مزال داخل يدير فالقسم؟ راه داخل غير يشد الفلوس ويضيع ولاد الشعب. بالرجولة هاد 30 عام هي الماكس باش الاستاذ خاصو يبدا. فوق منها رانا غير كانخربقو
أغلب الشباب حاملي الشواهد العليا فقدوا الآمل وبعضهم غرق في البحر من اجل الوصول الى الحلم الأروبي وهم كفاءات عليا والبعض الآخر نجحوا في الوصول وستستفيد الدول الأروبية من هذه الكفاءات ..للآسف قطاع التعليم يحتاج الى تدبير جيد وعقلاني وما يقوم به الوزير ستكون له عواقب وخيمة مستقبلا
اعلم أن هناك من بلغ الستين من عمره ومازال يؤدي وظيفته أحسن أداء…
المتعارف عليه في العالم في سلوك الإنسان كلما زاد في العمر كلما زادت معرفته وخبرته العلمية والاجتماعية وهذا مايحتاجه العاملين في سلك التعليم.ولكن مصير أبنائنا وضع في حكومة التجار جشعة تحب المال ولا يهمها مصير ابنائنا
بدون تعايق بدون تعليق واش بقات في العمر او السنة راها بقات في الكفاءة العلمية ١
المعذرة
انتم تساهمون في رفع نسبة البطالة بين الشباب
من تجاوز ‘à ولو بقليل لن يعطى فرصة كي يكون معلما حتى لو كان ذلك حلمخ لسنين
ما هذه القوانين الي لم تمارسها سنغافورة ولا فنلندا الرائدتين في ميدان التعليم
الا نعتبر……..
اعتقد انه من الواجب رفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم و حكومة اخنوش التي اعتمدت هذا القرار اللاقانوني و الادستوري و يحب الغاء شرط السن في العمل ايا كان و اينما كان مع مراعاة شرط القدرة على العمل و المردودية بحسب كل قطاع . منع الشباب من العمل عبر وضع شروط لاقانونية هو امعان حكومي في تكريس واقع البطالة و التهميش و افقار الشعب المغربي.
اعتقد ان الحل التوجه الى المحكمة الدستورية والإدارية ومؤسسة وسيط المملكة ورفع دعوى مستعجلة لايقاف هاته المباراة المخالفة لدستور والأمر بإعادة صياغة شروط ديمقراطية للمباراة مع التظاهر لتحقيق هدا المطلب وحدف شرط السن في تلاتين سنة
هل يعقل ان يدرس مراهق الاطفال
هام جدا: لكم الحق في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية.
نستاهلو حيت حنا شعب اناني ، لي عندهم اقل من 30 ولي ولادهم اقل من تلاتين ايعجبهم الحال اينقص عليهم التنافس و عدد مترشحين
صدق من قال : مصائب قوم عند قوم فوائد
جميع المؤسسات تشترط السن القانوني للولوج الى المدارس العليا ما هو الاستتناء بالنسبة للتعليم ولمادا .
الوظيفة ليست السبيل الوحيد للرزق.