عبر صلاح الدين أبو الغالي، في بلاغ توضيحي، عن صدمته وذهوله من السلوك التحكمي الذي وصفه بـ”الاستبدادي” لعضو القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري، عقب قرار تجميد عضويته من القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأضاف أبو الغالي أن المنصوري “أضحى تدبيرها التنظيمي والسياسي وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرف فيها حسب الأهواء”، موردا أنه تلقى رسالة نصية منها تطلب منه الحضور للقاء معها بالمقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة ساعة قبل بدء اجتماع المكتب السياسي.
وأضاف المتحدث ذاته: “بادرتني المنصوري بالقول إنها سمعت على شي خلاف تجاري بيني وبين شي حد من الحزب، وأنه باغي يدعيك! سألتها: وما دخلك أنت بقضية تجارية محضة لا علاقة لها بالحزب؟ فطلبت مني تقديم استقالتي في حالة رفضي الانصياع لأمرها، فرفضت بالإطلاق، على اعتبار أن ما تتكلم عنها أمور تجارية لا علاقة لها بالحزب، ولا بتدبير الشأن العام. فهددتني بأنها ستطلب تجميد عضويتي في اجتماع المكتب السياسي، فكان جوابي هو الاحتكام إلى الحكامة الحزبية، كما جاءت في برقية ملك البلاد، وإلى ميثاق الأخلاقيات، وإلى القيم والمبادئ النبيلة، التي شكلت منطلق وهدف عملنا السياسي داخل حزب الأصالة والمعاصرة …”.
وسجل البلاغ أن “المكتب السياسي ليس هو المكان الأصح لحل المشاكل التجارية الخاصة، فهو ليس تاجرا ولا قاضيا ولا وسيطا ولا سمسارا يريد تغليب كفة تاجر على كفة آخر منافس، بل هيئة تنفيذية تترأسها القيادية الجماعية للأمانة العامة للحزب، وهي مكلفة بتنفيذ سياسة الحزب وقراراته كما حددها المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، والتي لا علاقة لها بالخلافات التجارية بين أعضاء الحزب”.
وأوضح المصدر ذاته: “أصل المشكل التجاري مع متعامل آخر يعود إلى خلاف له صلة ببيع وشراء عقار تملكه عائلتي”، مشددا على أن “الطرف الآخر إذا رأى أنه تعرض لظلم ما فمن حقه طلب الانتصاف، بما في ذلك لدى القضاء”، ومعتبرا “دخول عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري على خط هذا الخلاف التجاري الشخصي إقحاما لقضية شخصية في ممارسة حزبية”.
وأبرز أبو الغالي أن “السلوك الاستبدادي للمنصوري هو تطاول على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني، الذي يقول في المادة 13 إنه يمكن للمكتب السياسي تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط، ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. ولا علاقة لكل هذا بالمعاملات التجارية الخاصة”.
وزاد السياسي ذاته: “حسب المادة 14 تصدر اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات قرارا بتجميد العضوية في حق كل منخرط بالحزب صدر في شأنه قرار قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام ما لم يرد له اعتبار. والحال أن الخلاف المعني هو خلاف تجاري بين اثنين متعاملين تجاريا”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “المكتب السياسي ليست لديه الصلاحية القانونية للنظر في عضوية عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة، على اعتبار أن أعضاء القيادة الجماعية منتخبون من قبل المجلس الوطني، الذي وحده له الحق، حسب المادة 88 من النظام الأساسي للحزب، في النظر في هذه العضوية؛ وبالتبعية المنطقية فإن سقوط أو إقالة عضو من القيادة الجماعية، التي تجسد الأمانة العامة للحزب، يترتب عليه إقالة جماعية لأعضاء الأمانة العامة”، مبرزا أن “الرسالة الملكية، في برقية التهنئة، لم تعد شخصاً واحداً أو شخصين، بل ذكرت وهنأت الأسماء الثلاثة”.
وذكر البلاغ أن “النقطة التي أفاضت الكأس هي عندما رافقت المنصوري سمير كودار، رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، إلى الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، في يونيو 2024 بالرباط، ونشرت صورة له بصحبتها مع رئيسي الحزبين المشكلين للتحالف الحكومي”، مردفا: “وجهتُ لها، بكل رفاقية حزبية الملاحظة حول الاجتماع، وأن الأحرى كان يجب أن يرافقها أحد عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة، ومنذ ذلك الوقت بدأ الخلاف يحتد ويتأجج”.
وختم أبو الغالي بالتأكيد بالقول: “فاطمة الزهراء المنصوري ليست إلا عضوا في تساو تام بين باقي القيادة الجماعية، وقد ارتأينا أنا والمهدي بنسعيد تعيينها منسقة مع المؤسسات، وفي ما يخص المشاورات في حالة طلبها رئيس الحكومة. وقد سبق أن اقترحت تشكيل لجنة موسعة لانتقاء المرشحات والمرشحين للاستوزار زيادة في الوضوح والشفافية، حتى لا يتسلل بعض ‘المقربين’ إلى المناصب دون كفاءة ومصداقية، وهذا الخلاف بيننا دفعها إلى اختلاق الأسباب الواهية، والأكاذيب المفضوحة، لإبعادي في هذه المرحلة عن مراقبة ما يجري، وتمكين سمير كوادر من شغل منصبي، في ضرب لقرارات الحزب، وضداً على القانون”.
كان على المنصوري ان تجمد اولا عضوية المثير من اعضاء الحزب اعضاء الحزب الذين هم متابعين امام القضاء امام المحاكم المالية في كثير من المدن المغربية
إلى بغيتي تعرف شكون هي المنصوري زور مراكش باش تشوف الفوضى والعشوائية في التسيير . مدينة ملي تسلطات عليها المنصوري وهي كترجع للوراء . ماتزاد والو فالعهد ديالها. احسد الرباط بصراحة.
هل كل هذه التطحنات التي تحصل بينكم من اجل الشعب لا أصدق دالك بل هي من اجل مصالحكم الفردية و العائلية من اجل المزيد من المكتسبات المادية و الغنى على حساب المواطن المقهور
لست متابعا للشأن الحزبي لكن وضع مراكش مقلق مدينة تحولت الى اكبر دوار بسبب سوء تسيير البام مدينة مشاريعها كلهم سكن اقتصادي مازال ناسها يجلسو فالطروطوار كمتنفس
من سمح للكيانات الإدارية المصطنعة تسلم مصير البلد دليل علىً عدم احترام إرادة الشعب وتغييبه وعدم اعتباره
ومن أعطاها كل تلك الصلاحيات؟المنصوري بعد عودتها للسياسة رجعت بشكل أقوى،الى درجة تجاوزها في العديد من المرات لحدود اختصاصاتها والتطاول على غيرها!!!
يجب على الدولة اصدار قانون بمنع تعدد المهام.فعلى سبيل المثال لا الحصر المنصوري ، مع احترامي لشخصها ،والتي تجمع بين وزيرة و عمدة ورئيسة حزب.فكيف يمكنها ان توافق بين هذه المهام في نفس الوقت .فمراكش مثلا تعرف فوضى في كل شيء. المواصلات،الانارة العمومية، ،الشوارع الضيقة والمحفرة،سوق الجملة وما يعرفه من اختلالات،مواقع ركن السيارات التي تعطى حراستها للفتوات الذين يعتون في الارض فسادا.سوء الخدمات المقدمة للمواطنين في غالبية المقاطعات….لدى يجب تطبيق حق التنافي حتى يتفرغ العمدة الى مشاكل مدينته،والوزير الى تسيير ومواكبة شؤون وزارته.
تعليقا عما حدث في حزب الجرار وهو حزب لا يؤمن بالكفاءات هو بعيد كل البعد على أن يكون حزب ذو مرجعية ديمقراطية أو سياسية بل هو جمع للمصلحة وهو إن صح التعبير تكثل مافيوزي لا علاقة له بمصلحة البلاد والعباد بل تجمعهم مصالح شخصية وخير دليل على ذلك الفضائح التي نسمع بها عن أعضاءهم وبرلمانييهم الذين تم تزكيتهم لغرد مادي محض زيادتا على ذالك أمينهم السابق ووزير ألا عدل الذي كثرت زلاته وخرجاته ويريد أن يبيح المبيقات و أن ينشر الفساد في البلاد أضن وجب تجميد العمل السياسي لهذا الحزب هو الأصح لأن العبرة ليس بكثرة الأحزاب بل بالبرنامج التنموي لخدمة الشعب والبلاد كما جاء في خطابات ملك البلاد وإعطاءه إشارات قوية بهذا الخصوص وليس العكس رحم الله الفقيد السياسي الكبير عبد الرحمان اليوسفي الذي ما إن أحس بأن هناك تلاعبات وتكثلات غير مشروعة في الحزب انسحب في صمت ولم يقبل حتى أن يبقى رئيس شرفي له .
هذا الحزب يعتبر أسوء حزب عرفه المغرب. اجتمع فيه اللصوص والمتهربين ضريبيا. لذلك عندما نادى عليهم المؤسس أتوا إليه هرولة لان ملفاتهم القدره كلها تحت يده
مسرحية مكشوفة ، بعدما تسرب تورط قيادة البام في قضايا فساد ، وحتى لا يصبح الحزب عرضة مرة اخرى للهجوم بعد فضيحة بيوي والناصري تم حبك هذه القصة بيا ابو الغالي والمنصوري لايهام الرأي العام من جهة بان المسالة تجارية بين فردين من داخل الحزب وعضو اخر ولا علاقة لها بالفساد ، ومن جهة اخرى للقول بأن الحزب يحارب اي شبهة داخله وانه يقظ ….اودي سيرو ضحكو على شي واحد اخر .
عاد فقتي؟ أكلت يوم أكل الثور الابيض! مللي اتفقت معها ومع وهبي وأخرين لاقصاء (عنصري) لجميع الاطر والقيادات المنتمية لمنطقة الريف كان ذاك الشي مزيان والان الدائرة عليك!!
“.”خذوا المناصب والمكاسب لكن خليو
الوطن” “.
شعارنا الخالد: الله. الوطن .الملك.
من المفروض الإلتزام بالأخلاق و الوعود . و الحال ان الجنحة موجودة و تستلزم القرار . أما الإدعاء قرب الإستوزار مجانب للصواب . عموما صدفية الكلام في محنة للأسف . أما المعقول اكل عليه الدهر و شرب .
علاقة تجارية طرفاها عضوان في الحزب، وأحدهما عضو في القيادة الجماعية، يجب أن نثريت كمواطنيين في إبداء الرأي، حيث حتى هادي فيها ما يقال، على صلة بالتشبيه المستعمل، أي المؤسسة ضيعة لأحد الطرفين ..
فاطمة المنصور لا تمتلك الكاريزما القيادية لذلك فوتت على نفسها قيادة الحزب بشكل منفرد، و هي تفضل القيادة من الخلف و في الظل لتفادي تحمل مسؤولية الاخطاء و الانزلاقات لافتقادها للحنكة السياسية و الرصيد المعرفي اللذين تستعيض عنهما من جهة بخلق تكتلات داعمة لها داخل الحزب و من جهة ثانية إتقانها للعبة الدسائس و المكائد
العمل الحزبي والسياسي في المغرب منيع وتتضارب فيه المصالح الشخصية بكثرة واخر اهتمامها هو المصلحة الوطنية
” لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” كلما قمنا بترديد هذا الحديث أو التذكير به، تتعالى بعض الأصوات باتهامنا بالجهل والرجعية والظلامية وما شابه ذلك، لكن الواقع والتجارب والتاريخ يشهد بصحة هذا القول. وما يحدث اليوم ببعيد عن هذه الحقيقة.
هاد الحزب تبارك الله عليه…المحاكم غادا تبقى مقابلة غير الاعضاء ديالو…يسالي هادا يبان واحد آخر…رئيس الحزب عارف لون تقاشرنا حنا لي معمر ما شافنا و ما عارفش أفعال الأعضاء ديال الحزب ديالو…عجيب
وهكذا أصبح الفعل الحزبي والسياسي غطاء للنشاط الاقتصادي النفعي او ما يسطلح بالريع السياسي.
ملاحظ
حزب البام الذي انتقل من جمعية إلى حزب وهرول إليه العديد من الزاحفين الطامعين الاختباء والاحتماء تحت جناحيه ظانين انه حزب مقرب من السلطة ، وهكذا كانوا يظنون إلى أن جاءت قضية ديسوبار ومرافقيه وابتعد الحزب عن القضية !
واليوم هذه القضية تذكر بتصرفات الاحزاب الإدارية سابقا رغم العهد الجديد الذي قطع مع الماضي لكن هناك من ما زال يحن إلى التحكم !
على المغاربة ان ياخذوا حذرهم يوم التصويت وليختاروا الحزب قبل الشخص ، وعلى الحزب ان يتحمل مسؤولية اختيار مرشحيه !