خلفت الفيضانات التي ضربت مناطق عدة بالجنوب الشرقي للمملكة خلال الأيام الماضية، خسائر مادية كبيرة على مستوى البنية التحتية.
وأثارت هذه الخسائر التي عرفتها جماعات بالجنوب الشرقي تساؤلات حول حكامة الصفقات العمومية التي تم إطلاقها بخصوص هذه البنيات.
ولم تصمد القناطر والجسور والبنى التحتية المنجزة كثيرا في وجه أولى التساقطات المطرية بهذه المنطقة التي تعيش على وقع الجفاف.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن هذه الفيضانات تكشف غياب الحكامة والمراقبة من لدن مدبري الشأن المحلي المشرفين على الصفقات الخاصة بهذه البنيات.
في هذا الصدد، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن مثل هذه الكوارث الطبيعية “تبرز أن الدراسات التقنية التي يعهد بها إلى بعض المكاتب تكون مبنية على معطيات غير دقيقة، بل أحيانا تنجز دون معاينة، ما يجعل المشاريع التي تنجز على ضوئها تتعرض للإتلاف والانهيار”.
وسجل الغلوسي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن صفقات على غرار القناطر والجسور تستلزم من الجهات الواقفة وراءها “المواكبة المستمرة لأشغالها، والحرص على الحكامة في تنزيلها، وذلك لتفادي كوارث على غرار ما حدث”، محملا المسؤولية في هدر المال العام بهذه المشاريع للجماعات الترابية الساهرة على الصفقات.
وشدد المتحدث على أن الجماعات الترابية في العالم القروي على وجه التحديد، “تفتقر للموارد البشرية التي يمكنها السهر على مراقبة وتتبع هذه الأشغال والصفقات والحرص على تجويد دفاتر التحملات والوقوف عليها، الأمر الذي يستلزم تمكين إدارات مركزية أو على مستوى الجهة من الإشراف على هذه الصفقات ومواكبتها، وبالتالي تحمل نتائجها في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
من جهته، قال محمد سقراط، رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام ومحاربة الفساد، إن هذه الفيضانات أبرزت وجود شبهة اختلالات على مستوى صفقات المنشآت المنهارة أو المتضررة، ما يفرض فتح تحقيق بخصوصها.
وأوضح الناشط الحقوقي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن البنى التحتية التي تعرضت للانهيار جراء هذه الفيضانات، “تؤكد أن بعض المشاريع لا تتم مواكبتها من طرف الجهات الوصية عليها، وهو ما يضعها أمام المسؤولية الجنائية بتهمة تبديد أموال عمومية، إلى جانب سوء التدبير والتسيير، لعدم التحقق من التزام المقاولات النائلة للصفقات بدفاتر التحملات”.
ا مدير فلاحي الحديد الرقيقة الرملة تربة قنطرة كدبة هدا حال الجنوب الشرقي
اين الصفقات بل اموال تلك صفقات في بنوكهم
اذا رجعنا للصور والفيديوهات يتضح جليا قوة الأمطار والفيضانات يعني ان واخا يكون لي كان غادي يطيح و يتهدم
غالبا تجد في تلك المناطق ان من انجز يوما ما تلك الأشغال للبنية التحتية هم منتخبون في المجالس المحلية او ما ساواها . يكفي ان تكون لديك تجارة مواد بناء او كاريير و حين تظهر فرصة لدخول مجال الاشغال العمومية تدخل من الباب الكبير و قد تصبح بعدها رئيسا للمجلس توزع الصفقات كما تشاء إلى ان تفضحك الطبيعة بامطارها و زلازلها
ل لا توجد محاسبة او خوف بل الكل يفعل ما يريد
المحاسبة تكون أثناء العمل والمراقبة مع إلزام الشركة لمدة خمس سنوات في حالة غش او تلف تعيد الإصلاح من حيبها مع تعويض الخساير وإلحاق الغرامات لكل مسؤول يعقد اتفاقيات
هذشي بزاف ليكيوقع،فوضة،عشوائية في كل شيئ،لا تعليم لا صحة.لا عدل،لا حقوق…سرقة بالعلالي،باك صاحبي،غلاء فاحش،تهجير،تفقير….علاش هذشي كولو،تا لمتا
اشمن حكامة . بحالا مكانعرفوش بلادنا كيف دايرة السرقة و الغش و النهب هو عنوان المرحلة. لي ف شي منصب كيسرق على جهدو. البارح واحد باع ليا السردين ب 20 درهم للكيلو درت مع السوق لقيتو ب 13 درهم. هذا دابا يلا عطيتيه شي منصب و شي ميزانية د الشعب ايخلي فيها الي نسا.
على الشعب المغربي ان يطلع على الخسائر عند هطول الأمطار غزيرة ورعد في مناطق أخرى في العالم حتى يطلع على ان ولو مع ببنية تحتية منجزة في اليابان او أوروبا لن تصمد أمام قوة الإعصار، هادا لا يعني ان ليس هناك غش في البلاد وسنكون منصفين في تعاليقنا
الأموال المرصودة للمشاريع العمومية هي التي تجذب الفاسدين منذ عقود حيث يشهد المغرب اختلاسات وتلاعبا في الصفقات العمومية. هناك أشخاص يقومون بإنشاء شركات جديدة وفي اليوم التالي يحصلون على صفقات لمشاريع بملايين الدراهم فضلا عن توزيع الصفقات بناءا على الولاءات. كل هذه الخروقات لم يتم معالجتها ويظل الوضع كما هو يشعر المسؤولون الموظفون الصغار بالإحباط عندما يرون أن صفقات تُعطى لأشخاص بمبالغ ضخمة بين ليلة وضحاها بينما هم يعملون لسنوات برواتب منخفضة.”يبقى ليهم غير صداع الراس”!
لذلك يجب إبعاد الصفقات العمومية عن جميع المؤسسات بدءا من الولايات والعمالات والجهات والجماعات وحتى الوزارات يجب إنشاء مندوبية عامة مستقلة للتجهيز والصفقات العمومية تتمتع بنفس صلاحيات المندوبية السامية للتخطيط
انشاء موقع رسمي لنشر الصفقات العمومية ومتاح للعموم بعيدا عن التدخلات السياسية ورئاسة الحكومة يجب تأسيس هذه المديرية بظهير شريف من خيرة شباب ونخبة المغرب الوطنيين الذين يحرصون على مصلحة البلاد بصدق.
هدا من نتائج عدم تنظيم قطاع مكاتب الدراسات فاصبح كل من هب ودب يؤسس مكتب حتى ان دبلوم مهندس ليس اجباري وهي مكاتب تستغل لتمرير صفقات مشبوهة
هادا العنوان قرأته اكثر من 100مرة عما يزيد عن 30سنة و بدون اي مساءلة
نفس التعليقات ونفس الاسءيلة عند كل كارثة تلحق الأضرار بالبنية التحتية ،الأكيد هو ان قوة الطبيعة لايمكن الوقوف في طريقها مهما كانت الاحتياطات .السؤال المطروح :
صندوق الكوارث الطبيعية الذي يقتطع لكل صاحب عربة 200 درهم سنويا ،اين هو ؟؟؟؟ او قانونه التنظيمي يتطلب اعلان رءيس الحكومة مناطق الفيضانات مناطق منكوبة للاستفادة من هذا الصندوق العجيب الذي انشاته حكومة العثماني العجيبة ؟؟؟؟!!!!
كفى لمز و غمز اشيروا بوضوح المسؤولين الحقيقيين . كفى ، كما يقال طاحت الصومعة علقوا الحجام . حتى ان مشاريع الإستثمار تعرفون كيف تدبر .و لمن توكل . و من تاتي المحاسبة ؟ اصابنا الضغط من هذ الخرجات . بدل البخت ممن اخد الصفحات و كيف ٱنحزت و كيف تمت فيها المعاينات و إنجاز محاضر التسليم . يأتي احد بالعموميات في المقال الصحفي الذي يستوجب الأصل و الفصل المعلومة. الله يحد البأس و يأخد بيد المتضررين و يرحم الأموات وهم شهداء السبول إن شاء الله ، و الاهم الشهادة من متاع الدنيا .
أنا لا أعرف لماذا يتركون الأودية تمر فوق الطرقات المعبدة أما كان على الدولة بناء ولو أنابيب حديدية تحت الطريق المعبدة ورفع شيئ ما علو الطريق لتمر المياه وسط هذه الأنابيب الحديدية وتفادي مرور المياه فوق الطريق وبهذه الطريقة الإقتصادية تكون الدولة قد جنبت مستعملي الطريق من الكوارت. أما إذا كانت الدولة تريد حل هذه المشاكل تماما فكان عليها بناء القناطر العملاقة وهذه الفكرة تتطلب مبالغ مالية كبيرة.
هاذو ماهصهمش مسائلة خاصهم اعتقال ديريكت
واا الإخوة راه بناء القناطر و تشييد الطرقات يعتمد على دراسات طبوغرافية و إحصاءات للتساقطات على عشر سنوات و أكثر، و كلما تجاوزت التساقطات التقديرات تكون خسائر. هدا الموسم لم يكن عاديا و عرف أمطار طوفانية زيادة على أن هده الطرق تجاوز عمرها 30 سنة. بعض الفيديوهات تتحدت عن أمطار تجاوزت تساقطات 2008 و 2014 و هي شهادة لأهالي المناطق المتضررة. الله يجعل السلامة و الحمد لله
الفرنسيون في بداية القرن بنوا قناطير في ربوع المملكة وبقيت صالحة ليومنا هذا نحن نتعامل بالغش والخداع والله عز وجل يفظحونا حسبي الله ونعم الوكيل هدامانقول.
الله ياخد فيهم الحق،خنتوا الامانة، عدبتوا المواطن، و ضحكتوا علينا الكراغلة، و شمتوا فينا لي يسوا و لي مايسواش….
الا يعلم اي شخص في بلدنا الغالية بأن من غشنا ل يس منا؟؟ هل حقآ نحن في المغرب في بلد مسلم؟؟ الا يعرف أي مواطن المقولة الشهيوة: ابني وعلى وسير وخلي؟؟
مشكلتنا الأولى تكمن في انعدام الأخلاق، في نقص كبير في الحس بالخدمة العامة واعتبارها واجب وطني وكذالك انعدام الضمير، الخ…
المراقبة تكون على المواطن الضعيف في سيره في الطرقات بسيارته كي يحلبون من ضعيرة.. ولا يراقبون ناهبي المال العام وأصحاب الصفقات المغشوشة حيت تفضح أمطار الخير كل شىء هذا حال البلد الذي يطمح التنضيم كأس العالم
أين المحاسبة ؟ و ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ المدير الفلاحي…. الرملة التراب…. المدير فلاحي…. الرملة الرقيقة…. امودير فلاحي… وزارة التجهيز ؟؟ القنطرة خربا…. ولا احد حاسبا…. امودير فلاحي… الصندوق شفرا…. او ذابا حتى جيوبنا نهبا… امودير فلاحي…. فين ايقاريدن نتأمينا… واش مكاينش تعويضا…. اولا تحموا علينا المراقب و المحاسبا او ويلنا بحال ليتاما…. ايوا عافاش المدير الفلاحي باراك من التسييبا…. راه الفقير غرقا….
اين ميزانيات القناطر؟ يتم تعبيد الطرق لكن ما ان تصل لوادي جاف تجد ممرات اسمنتية على مستوى المجاري الجافة.. اين اموال القناطر فالجنوب الشرقي و نفق تيشكا و ما الى ذلك من بنيات تحتية و اين تم ضخها من طرف الجهة الحكومية المكلفة..
لنكن عقلانيين الميزانية المخصصة لبناء هذه المشاريع هي اصل المشكل ليس مكتب الدراسات او المقاول هم السبب لانه لو اردنا انشاء طريق ذات جودة عالية لخصصة الدولة ميزانية مناسبة ثم نأتي الا المراقبة الفعالة لتتبع الاشغال
خاص الدولة تتعاقد مع الشركات الصينية المتخصصة في هذا المجال باش اتكلفوا بإنجاز مثل هذه المشاريع ديال القناطر باش ننساو كل مرة طاحت قنطرة…
يجب إعادة النظر في الصفقات العمومية و الطريقة التي تمرر بها أحيانا تكون الصفقات بها شروط لا تتوفر سوى عند شركة بعينها
نحن نعلم جيدا ان نوع الامطار التي تعرفها المناطق الشرقية تكون رعدية تتبعها حمولات جارفة خاصة في المنحدرات ، في ابسط منعرج تخلق منها اغوار بفعل التعرية الجانبية والقروية .
كل ما هنالك ان هناك العشوائية وقلة الاهتمام بهذه المناطق التي تعيش على طول السنة إما تحت الشمس والحرارة المفرطة إما الرياح والغبار والعواصف الرملية إما الفيضانات .
اينكم ايها المسؤولون الشرقيون
كل بنية تحتية توجد باي جماعة في كل الجهات هي مجرد بنية مؤقت لتبديد المال العام وهذا واضح على كل الطرقات والقناطر عند هطور المطر لأن لسان حال رؤساء الجماعات يقول ان أصلحناه بخرسانة صحيحة من أين لنا أكل الكتف بعدها. والله غالب
هناك طرق و قناطر من عهد الحماية الفرنسية لا زالت صامدةحتى الان لأن الرقابة كانت صارمة.
وزارة التجهيز و مصالحها الخارجية هي التي ينبغي تحمل و مراقبة و الإشرراف عليها كيفما كانت وطنية أم جهوية أم قروية.
البنية التحتية في المجال القروي وحتى في بعض المدن كلها مغشوشة القيمة المصرح بها في الفاتورة لايطابق الاشغال المنجزة المغشوشة يضخمون الفاتورات للسرقة.وهذا راجع لان. مؤسسات الدولة لاتراقب اشغال البنية التحتية وانتشار الفساد داخل هذه المؤسسات بنفسها
هو في الحقيقة يجب ان تكون هناك استيراتيجية دكية وتفكير عميق للبنية التحتية على اي مدى او اي وقت حتى تقاوم جميع تقلبات العوامل والكوارث الطبيعية لكل زمان ومكان .والقيام بالعمل الجاد والوفاء والمسؤولية والسلام
بكل صراحة، لا يكفي استقطاب لاعبي كرة القدم من افريقيا جنوب الصحراء لتطعيم الفرق الوطنية بل يجب نهج نفس التوجه بحثا عن مهندسين وتقنيين من عدد من دول افريقيا كالسنغال وساحل العاج وكينيا راكموا تجارب وخبرات عالية المستوى يمارسون مهام الدراسات والتأطير التقني والمواكبة بشجاعة مهنية ذون خوف من قرارات إدارية مخيفة لأقرانهم المغاربة.