في الوقت الذي يضع فيه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، آخر اللمسات على الصيغة النهائية للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، خرجت جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتعلن عن رفضها للخلاصات التي تمخّضت عن الحوار.
صباح اليوم نظّم عشرون محاميا، من مكتب الجمعية، وقفة صامتة أمام مقرّ وزارة العدل والحرّيات، للتعبير عن رفض جمعيتهم لخلاصات الحوار، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الجمعية يوم 28 شتنبر الماضي بمدينة مراكش، والتي ناقش خلالها المحامون خلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وسجّلت الجمعية، التي سبق أن انسحبت من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أنّ الانسحاب من الحوار “كان قرارا صائبا، خصوصا بعد انفراد وزارة العدل والحرّيات بنشر مشروع المساعدة القضائية المشؤوم دون استشارة الجمعية كما هو متفق عليه”؛ حسب ما ورد في بيان صادر عن الجمعية.
في هذا الإطار، انتقد رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، حسن وهبي، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها الجمعية زوال اليوم الثلاثاء بمقر نادي المحامين بالرباط، مشروع المساعدة القضائية، الذي حدّدته وزارة العدل والحريات في خمسة ملايير سنتيم، بعدما كان خلال عهد وزير العدل السابق، محمد الناصري، في حدود ستّة ملايير سنتيم، وقال إنّ خمسة ملايير، التي حدّدتها الوزارة، لا تكفي لتغطية أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية، في ظلّ وجود آلاف الملفات، متسائلا “إذا كانت الوزارة قد خصّصت خمسة ملايير للمساعدة القضائية، فماذا سنفعل إذا نفذت هذه الميزانية، قبل انصرام السنة القاضية، وبماذا سنعوّض المحامين؟”.
وتعود حيثيات اتخاذ قرار رفض المشروع الوطني لإصلاح العدالة، حسب حسن وهبي، إلى عدم إشراك الجمعية في الإعداد لأرضية الحوار، ومضى قائلا “استبشرنا خيرا بدعوتنا إلى المشاركة في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، رغم عدد من التحفظات، إلا أنّ الحوار لم يتمّ إشراك الجمعية في إعداده، كما أن تشكيل الهيأة العليا، وتعيينها، لم تُرْعَ فيها أية مقاييس موضوعية، بل تمّت بناء على مقاييس ذاتية في كثير من الأحيان”.
ومن المطَالب التي يطالب بها المحامون، تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادّية، “التي لم يعرها الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أيّ اهتمام”، حسب رئيس الجمعية، مضيفا أنّ المحامين لا يستفيدون من التقاعد، ولا من التغطية الصحية، باستثناء من اعتمد على إمكانياته الشخصية.
من جهة أخرى، أصدرت وزارة العدل والحريات بلاغا، اليوم الثلاثاء، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمام الوزارة، جاء فيه أنّ موقف مكتب جمعية هيئات المحامين يبقى موقفا “غامضا وغير مؤسس ويثير الاستغراب”، مما يبرر القول، يضيف البلاغ، بأنه يمثل “رفضا للإصلاح في حدّ ذاته أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة”.
وَصفُ الوزير للفعل الاحتجاجي بـ”الغامض والمثير للاستغراب”، جاء لأسباب كان أوّلها ” أن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب حسن وهبي، كان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، ولم يحصل أن تقدم بأي مقترحات كيفما كان نوعها تمثل موقف المحامين أو موقفه الشخصيّ، وتمت مواجهتها بالرفض” يقول البلاغ.
وأضافت الوثيقة ذاتها، أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم يوجِّه أي مطالب كيفما كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة، سواء خلال فترة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أو بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وذلك على خلاف العديد من المؤسسات والهيئات التي لم تبخل باقتراحاتها ومطالبها.
البلاغ الوزاري، أكد أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ” اكتفى بالتعبير عن الرفض المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة دون بيان المقتضيات التي يعتبرها موجبة للرفض، ودون تقديم أي بديل للميثاق الذي كان نتاجاً لحوار طويل وشامل وعميق ساهم فيه المحامون في كافة أطواره بشكل مكثف ومسؤول”.
تدهشنا فعلا الة المخزن القادرة عل تدجين اعتى المناضلين والحقوقيين وتجعلهم يبدعون فعلا في ابتكار اساليب جديدة في القمع والاستبداد لم يستطع حتى البصري من انجازها وقد احيانا الله حتى عشنا وتابعنا حقوقيا سابقا يتابع صحفيا مغلوبا على امره بقانون الارهاب السيئ الدكر والذي رفض سي الحقوقي السابق. تطبيقه حتى على الارهابين الحقيقيين
لا أقول ان السلطة تغير ولكن اقول السلطة تفضح الوجه الحقيقي للمنافقين وتجار الدين …شكرا لكم لقد كفرنا بديموقراطيتكم الغبية
المفروض أن يتطوع أثرياء المحاميين لتعويض المساعدة القضائية ،ان لم يتم التناوب على التطوع ،دون تعويض.هذه هي المواطنة يارجال القانون.
ثم تتحدثون عن التقاعد؛فهل فعلا ستقبلون عليه؟ وفي اي سن؟ أراكم لا تتقاعدون حتى تتقاعد وظائقكم البدنية.
ورغم هذا الشرفاء منكم لا يخفون على الناس ،كما الأثرياء الانتهازيين الذين أفسدوا العدالة.
صاحب التعليق رقم 1: اما أنك تمساح من هذه التماسيح التي لاتريد اصلاح العدالة لأن في اصلاحها مس بزولات كانت دائما مما ملكت أيمانهم، واما أنك مغلوب على أمرك لم تتمكن بعد من ازالة الضباب من حول عينيك…لايختلف مغربيان أن المحامين والقضاة هم الذين أوصلوا العدالة الى ما وصلت اليه.
تبين بوضوح أن المحامون يعرقلون كل سبل الاصلاح وهدفهم الوحيد هو الزيادة في الأتعاب، واتضح أنهم لا يساعدون القضاء ولا العدالة ولا يريدون مصلحة البلاد والوطن ويفضلون فقط مصالحهم الخاصة
رغم جهود وزير العدل الرميد ورفاقه في إخراج ميثاق يعيد توزيع السلطات القضائية !
لا قضاء نزيه ولاعدالة مادامت هناك طبقة غليظة متكلسة لسبع وخمسين سنة والمتكونة من جيش السماسرة ومن المنتفعين ومن الشبكات الصلبة والرشاوى من تحت وفوق الطاولة و جلسات البزنس في فضاءات المتعة المغلقة ووسطاء لهم القدرة على الولوج إلى العتبات المحروسة وهواتف ترن كي تملى الأحكام.
استغرب نيني بسخرية من احتلال المغرب 99 عالميا في سلم السعادة العالمي !
"بأننا أجمل بلد في العالم وأننا نعيش الإستقرار الذي يفتقده الآخرون"
لا بد من إصلاح القاضي والمحامي و النيابة العامة والمفتشية العامة !
محامون لم يقدموا اقتراحات أو مطالب ويحتجون يعني "العصى في الرويضا"
la reforme de la justice n est pas en faveur des avocats car ils sont habitues par le desordre pour avoir du travail et c est eux qui ont ete responsables de l ecartement de la police croatia pour faire rester les vols et les agressions pour defendre les malfaiteurs et gagner mieux
المحامون يعملون لحسابهم كقطاع خاص ، لم افهم مطالبهم في التقاعد و التغطية الصحية ! هل المطلوب من الدولة ان توفر لهم هذه المطالب؟ اذا كان الامر كذالك ، فليس من مهام الدولة ان توفر التقاعد و التغطية الصحية للقطاع الخاص،بل هناك ابناك و صناديق تقوم بهذه المهام على أحسن وجه ، ما على المحامين الا الا نخراط فيها بمساهمات فردية، و يبقى دور الدولة تنظيمي و محفز فقط.
مأساة المغاربة مع بارونات كل القطاعات، في الطب الأطباء لا يفكرون في المرضى بقدر ما يفكرون في العيادات و المدارس الحرة، في القضاء المحامون لا يقنعون بخمسة ملايير للمساعدة القضائية وكأنهم سيموتون جوعا اذا امسكوا ملفات بدون مقابل، بعض الاطباء يتطوعون ويسيرون قافلات الى المناطق النائية لمعالجة المرضى بالمجان، المحامون مددوا فترة حصول زملائهم الجدد ليصبحوا مقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى إلى 15 سنة بعد ان كانت 10 سنوات ليسيطروا على الملفات الكبيرة، وهم الذين لا يصرحون بعمل بعض الكاتبات اللواتي يكلفونهن بأعمال خارج المكتب وداخله هروبا من دفع الضرائب، جشع لا مبرر له، أنا أقترح على جمعية حماية المستهلكين أن تقترح تعديلا على وزير العدل مفاده: اعفاء الموكلين من أداء أجرة المحامي -لم يعد الحديث عن الاتعاب- حين يصدر الحكم او الأمر بعدم الاختصاص لأن الموكلين لم يلجأوا إلى المحامي إلا لكونهم لا يعرفون الترافع ولا الجهات التي يجب ان يلجأوا إليها، حان الوقت ليحاسب المحامي على تقصيره فهنا يجب عليه ان يحقق غاية لا ان يبذل عناية فقط، المحامي الذي لا يعرف المحكمة التي عليه ان يقصدها لا يستحق مقابلا…
حزب العدالة والتنمية وقع له تماما ما وقع للإخوان الذين كانوا يحكمون في مصر يغردون لوحدهم خارج الإجماع الوطني؟!
فمثلا في المغرب نلاحظ أن جل النخب والأحزاب السياسية ومعظم المجتمع المدني يعارضون ولا يتفقون مع سياسة حزب الإسلامي للعدالة والتنمية المغربي؟
ما ينخر قطاع العدالة هم بعض المحامين المفسدين لا يريدون أي إصلاح
نحن لا نشك في نزاهة السيد الرميد لانه اصلا كان محاميا ويعرف كل صغيرة وكبيرة في المحامات . اين التعويض على خسران القضية عند المحاميين . هم يقبضون اتعابهم رغم علمهم المسبق بخسارة القضية الا يعتبر هذا نصب على المواطنين . نحن نتق بالوزير المحترم لانه يعمل جاهدا لانجاح القضاء ليصبح نزيها وشفافا
خطير هذا التحامل على فئة تمثل مهنة نبيلة لطالما كانت الوحيدة القادرة على المواجهة و الجهر بما عرفه المغرب في عز سنوات الرصاص في محاكمات تاريخية وفي منتديات حقوقية دولية و تعرض اصحابها لمضايقات خطيرة و نزولا عند صبغتها الانسانية كانت ولازالت تؤدي اعمال المساعدة القضائية الى الان بالمجان عكس الخبراء القضائيين و باقي المتدخلين الذين يؤدون اعمالهم المؤدى عنها و المحتسبة ضمن صائر الدعوى اما عن المحاسبة فالمحامي رجل قانون وهناك قانون و مؤسسة تنظم علاقته بموكليه .
جرب ان تجبر على العمل مجانا كما في نظام السخرة , انه منتهى الاستغلال استغلال الدولة للمحامي لتفي بالتزاماتها او على الاقل لتظهر بهذا المظهر امام المؤسسات الدولية ,,,,,,,
Les avocats c’est le bâton dans la roue de développement d’un pays tout le monde sais que les avocats qui font avancer la justice ou de la faire retarder alors pas dans leurs intérêts de la faire avancer plus tôt de la faire retarder pas pour rien qu’il ya un retard énorme dans les tribunaux qui font bloqué le développement de notre pays dans tout les domaines pas normale qu’il est des affaire qui dorme dans les tribunaux des années et des années s’il ya des reformes a faire c’est dans la justice qu’il faut les faire, bonne courage le gouvernement faite quelque chose que dieu protège notre chère patrie vive le Roi vive le Maroc Salam alikoum.
هؤلاء المحامين بعضهم تربى على الرشوة والفساد فكيف يقبلون الاصلاح
لا أعلم على ماذا تبحث هذه الطبقة الفاسدة التي تنخر جيب المواطن وتعيث في الأرض فسادا ضاربة عرض الحائط بقول رب العزة وبما نهى عنه، زبانية المتلصصين من المحامين الامرين بالمنكر والناهين عن المعروف. يعملون على انصاف الظالم والزيادة في ظلم المظلوم، ومنافق من يقول عكس ذلك في غالبيتهم، لأن قلتهم شريفة وهي التي أبقت على شرف مهنة كلها أجر ومغفرة وثواب حين ارجاع المظالم لأهلها.
من مغربية حرية الرأي.
إلى الرقم 10
أتعرف مصير الخونة بإسم القانون؟
أنت تلاحظ الأن المواطن المغربي ياأخي باغي حقوا وأعدها حقوا, لدوه المزيفين بحالك بإسم القانون.
جاء وقت الصراحة طلعتوا لينا في راس, رضوا أموال الناس أحسن ليكوم, و سيرو بدلوا المهنة.
الشباب قي الذمة.
الواضح ان حجة وزارة العدل والحريات مقبولة الى حد كبير بالنظر الى الموقف الغامض لجمعية هيات المحامين ،فهذه الهياة لم تشارك ولم تقدم اية مقترحات لاغناء الحوار الخاص باصلاح العدالة ،ويفهم ان ممثليهم تخلفوا كي يرفضوا الخلاصات التي تم التوصل اليها ،وفعلا كانوا مع الموعد ،وربما يقصدون ان الاصلاح المشاراليه يهم "من يحكمون "اكثر مما يهم قطاع العدالة ،اي الحزب الحاكم /العدالة والتنمية /ز ومن وجهة النظر البعيدة فهم يرفضون الاصلاح مهما كان مصدره ومخاضه ،والهدف الحفاظ على الوضع القائم والا فلماذا يتحججون بمشروع المساعدة القضائية فقط ،وحتى لو كان ذلك صحيحا لماذا لم يضغطوا بالامكانات القانونية والحوارية المتاحة لهم للحفاظ على المبلغ ستة مليار سنتيم بدل خمسة ؟ اظن كمهتم انهم يريدون الوقوف في وجه الاصلاح مخيرين او مكرهين.لوبي يتاسس او مماسس من زمان .وسنرى مستقبلا اي منقلب سينقلبون .يتبع/مواطن
وجب التنبيه إلى أن هناك طبخة تطبخ في هذه البلاد السعيد و يعلم الله لأي وليمة يحضر كل هؤلاء الذين يظنون أنهم يؤثرون في المغرب و أنهم يستطيعون أن يعرقلوا مسيرة العدالة و التنمية متناسيين أن هذا الشعب يراقب كل هذه "المرميطات" عن كثب و ينتظر متى يحين الوقت ليسكبها على وجوههم
إن ما يقع في المغرب لا يختلف كثيرا عما وقع في مصر و عما يقع الآن في تونس و تركيا و حتى في ليبيا إنه مخطط "قومي" واضح يهذف إلى إسقاط هؤلاء المتأسلمين الذي لا يستحقون فعلا سوى السقوط و نحن متأكدون من سقوطهم هذا ،لكننا لازلنا لم نتأكد بعد من الطريقة التي سيتم بها هذا السقوط، هؤلاء الإسلاميون الذين لا يزالون يصدقون تفهات المتحكمين في زمام الأمور و يثقون في العظم الغير مطبوخ كما ينبغي له كما تفعل "الكلاب" التي تلهو في قضمه بشراهة مبدية كل الوفاء لمروضها بينما يطبخ في الكواليس ما يطبخ
فعندما يقول شباط إن مصير بنكيران سيكون شبيها بمصير مرسي فهو لا ينطق عن الهوى و إنما يوحى إليه من جهات قادرة
ا لمحامات تابعة للخوصصة هذا موجود في اوروبا وجميع الدول حتى الغنية وصاحب الدعوة يتحمل المصاريف وفي حالة مدخوله عاجز عن ذلك تساعده الدولة في تحمل جزء منها لكن ارى ان هؤلاء المحامون يطلبون الملايين من زبانئهم بغير وجه حق وكان كل قضية سترفع للامم المتحدة واما عن التقاعد ..فهي من مهن القطاع الخاص وعليهم دفع مبالغ شهرية للصناديق المختصة كما هو في باقي الدول العالمية.وارى ان على الدولة ان تقنن قانون المحامات لانهن يطلبون اموالا خيالية من زبنائهم شانهم شان العاملين في قطاع المحاسبة الذين اكلوا المواطنين .والقاضي هو من القطاع العام ولا يحق له ان يطلب مصاريف من اصحاب الدعوة.ومتى يحق لي حمل فردي لادافع على نفسي!
والله على المحامين أن يبدأوا بإصلاح أنفسهم،فهم آخر من يتكلم عن إصلاح أي مجال في هذا البلد،بل أقول أن لاحق لهم في الكلام فيه أصلا طالما أن همهم الوحيد هو مص دماء البسطاء والفقراء دون رحمة أوشفقة ولاضمير…لقد باتوا أبغض خلق الله لدى المواطنين،إلى حد أن أصبحوا ينعتون ب: "الما الحامي" أي الماء الساخن الذي يُنسل به الريش أوالشعر…فلهلا يطيح حتى شي واحد بين يديهم…وفاقد الشيء لايعطيه…
المحامي يخاف على انفاذ الميزانية ويطالب بتحسين اوضاعه الاجتماعية ويطالب بتحسين مستواه المعيشي عند التقاعد وكانه هو الذي يقرر متى يموت . اقول لهؤلاء المحامات انكم اكلتم السحت كلكم الا القليل كل قضية وصلت اليكم الا وتحلبون صاحبها بدون شفقة ولا رحمة فانتم ساهمتم في تحطيم ميزانية الدولة والغريب في كل هذا انه لما تاتي قضية بين ايديكم تقولون لصاحبها ستفرج حتى قبل دراستها اذن ايها المحامي ياخليفة الله في ارضه كيف تطلب ان تبنى لك عمارة من زجاج وانت بدون ملابس . المحامي في الدول المتقدمة لا يدخل اي مشكلة امام المحكمة حتى يدرسها مسبقا واذا فشل فيها يرجع لك كل سنتم دفعته اما محامات الكيلو فعليك بدفع مليون حتى قبل ان ينظر الى ملفك الله يهدي ما خلق
ا لا كان حب الله و الوطن راه المساعدة القضائية ما يشدو فيها حتى فرنك يخليوها غير مساعدة راهم غير المحامون المساعدون الي تيحضروا ولكن الي طالع واكل نازل واكل راه ما تيضيع حتى عضة فالفكرون ولا يمشي بلاش
الله معاك الرميد
ا خواني المغاربة الاحرار الدين يكرهون الظلم ادا تكلمنا بصراحة على هده الطبقة لا احد يجادل بان هدا القطاع ينخره الفساد و خير دليل ادهب انت بنفسك الى المحاكم و سترى المهزلة بام عينك وكانك داخل شي رحبة ديال البقر و الغنم و عامر بشناقة وانني استني اصحاب الظمائر الحية اتحدى اي محامي او قاضي او وكيل الملك يدهب طواعية و يعلن عن املاكه بدون كدب والغريب في الامر يبدا يكتب كل ما حصل عليه في اسم نسيبه او ابن اخيه و شحال منهم كلفتوهم الاقرباء بتهديدهم بمن اين لك هادا وانا اتفق مع احد المعلقين فيما يخص سن التقاعد هم لا يتقاعدون تقاعدم هو مرضهم او قبرهم
ان من يرفض اصلاح العدالة فهو اذن يريد ترك الوضع على ما هو عليه لانه يستفيد منه . ثانيا فرافضي الاصلاح هم من الذين يبتزون زبائنهم باكل اموال
تعويضات شركات التأمين لفائدة ضحايا حوادث السير فهم يعتمدون على تعقيدات المساطر القضائية ويعتمدون على امية الضحايا ويستغلون خوف الناس من القضاء لان ليس لهم رصيد قانوني يحميهم من تعسفات رجال القضاء والوكلاء العامون . فمن جهة اخرى يلجأ بعض الوكلاء الى لغة التهديد والنهر والاستنطاق البوليسي الشيئ الذي يجعل الزبناء يلجئون الى المحامي كوسيلة لتجنيبهم الوقوف بين يدي وكيل الملك او القاضي .والمحامي يعي هذا جيدا واصلاح القضاء هو نهاية التسيب في المحاماة. وشكرا
60 ألف كاتب عمومي بالمغرب سيساهمون في قلب كل موازين السياسيين و ذلك بدعم الجهات التي تساندهم فقط دون غيرها و بلا نفاق سياسي .
نحن نعمل في خفاء لزعزعة كراسي التماسيح و العفاريت و سنطاردهم حتى بعد تقاعدهم هم و ثروتهم التي جمعوها بدون سبب مشروع
وصلت التعامل بالرشوة إلى سلوك آخر جديد و هو المساهمة في شراء مواد بناء لبناء عمارة أو فيلا
كم من فيلات بنيت مجانا لبعض رجال العدالة
كم ساهم المتقاضين ببنايات حتى بداخل الضيعات الفلاحية
الرشوة ليست فقط تلك الدراهم التي تسع قبضة يد بل تجاوزت إلى رشوة من مواد عينية من مثل مواد البناء و غيرها من الأشكال الأخرى
نريد محاسبة كل رجالات القضاء
هناك عدة عقارات سميت في اسم أقاربهم الشديدي القربى ثم تجاوزت إلى وضعها في أسماء الأصدقاء المقربين تحت شروط الاستفادة بطرق ملتوية
عن اي إصلاح تتكلمون ؟
هل إصلاح العدالة سترجع كل ما ضاع و إصلاح كل ما ضاع للمتقاضين
كيف ذلك؟
يكفيني ان اقول لهيات المحامين ان تجري استفتاء على نزاهة معظم اعضاءها حتى نستشف انها مؤهلة وراغبة في الاصلاح
هذا مايقع حين يحاول المحامون ممارسة السياسة…. ياك ماقربات إنتخابات النقابة عاوتاني اوباغيين ديرو حملة على ظهر وزارة العدل…علاش ماكلتوش حادشي في الدستور الجديد…. اولا القاضيا فيها القصر…خليو المحاماة للتونسيين والمصريين…1-0 لفائدة الرميد
نطق الكثيرون وأزبدو في سب المحامي ودكر سلبياته مع العلم أن لا مهنة في المغرب استثنيت من النقد ووجود فئات فاسدة سواء الطب والتعليم والامن وووو
ولكن النطق عن جهل يخفي نية مبيتة وخلاصة القول حين تقعون في مشكل قانوني فأن مكتب المحامي ملجأكم الاول والكثيرون يستشيرون بالمجان أنداك انتم مجبرون على اخفاء ما تضمرون وهدا جبن في جبن
المحامون الذين يقفون بالمرصاد ضد اي اصلاح مقترح من طرف وزارة العدل، يجب ان يصلحوا انفسهم اولا، بحيث قام الأستاذ النقيب ورئيس جمعية المحامين بالمغرب في الفترة الماضبة، ونائب رئيس الجمعية حاليا عبد السلام البقيوي بالاعتداء بالضرب واللكم والسب والشتم على أحد حراس السيارات، بعد ان رفض البقيوي منحه درهما واحدا كمقابل لحراسة سيارته من مرسديس بعد ان جلس في احدى المقاهي المتواجدة بوسط مدينة طنجة، وعند محاولة مغادرته للمقهى، طلب منه حارس السيارات مده بدرهم واحد كمقابل لحراسته لسيارة البقيوي، فكان رد البقيوي ردا لا أخلاقيا لا يتلاءم مع مستواه كمحامي وكذا كحقوقي.
لذلك يلزم التصدي له واتخاذ اجراءات في حقه.
La justice au Maroc se résume à : corrompre un juge est moins cher et plus sûr que engager un avocat !!!
مسكين آخر صاحب التعليق 10 يقول:"جل النخب والأحزاب السياسية" متذمون من حكومة السيد عبد الاله بنكيان، واش بعد صحيح هذوك نخب مثقفة يمكن أن نعول عليها؟ أما الأحزاب الساسية فقد كشف عنها الغطاء حزب العدالة والتنمية فوجدناها أحزابا تقضي مصالحها ومصالح من يدور في فلكها لابرنامج سياسي وطني ولانظرة مستقبلية للمجتمع المغربي ,,, سير الله اجبك على خير…
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين أما بعد:
لابد من معرفة أسباب الوقفة التي قام بها المحامون بالأمس فهي من أجل رفض الميثاق الوطني لإصلاح العدالة الذي جاء مجحفا في حقهم
أما بخصوص المساعدة القضائية فهم يقومون بها بدون مقابل منذ عقود و هذه المرة هم من رفضوا هذه التعويضات و طالبوا الوزير بإصلاح المحاكم بها
أما عن أتعاب المحامي فالمثل يقول لا يستغل الطماع إلا الكذاب فالمواطن من يريد أن يرحب القضية و لو بدفع الرشوة هو من يسقط في المحامي النصاب أو في سمسار و ما أكثرهم داخل المحاكم أما أتعاب المحامي فهي في حدود المعقول لا تتجاوز في أحسن الحالات خمسة آلاف درهم في ملف يبقى داخل المحاكم لسنوات
أما بخصوص بيان الوزير فحتى المحامون ردوا بما لا يدع للشك على هذا البيان و فندوا كل ما جاء فيه بالحجج و أكدوا أن من يضغط على الوزير الذي هو في الأصل محام حتى ينزل بهذا الاصلاح الأعرج هم لوبي الفساد
المحامون مع الإنقلاب،والرميد مع الإخوان و المنتصر معدوف
Une des meilleures choses qu'il faut faire dans ce bled c bannir le métier corropmu d'avocat…Ou au moins de controler par une instance publique indépendante et courageuse leur agissements mafieux, dérives, vols, abus de pouvoir, massacres des pauvres gens citadins comme ruraux, riches comme pauvres, instruits comme analphabétes!!!
Trop c Trop
شرط السن الاقصى_45 سنة_ لولوج مهنة المحاماة شرط مجحف في وجه العديد من الطاقات المتخصصة في العديد من مجالات القانون.
لا لاحتكار لمهنة حرة ، الا يبلغ الانسان أشده في سن الاربعين؟
راجعوا بند شروط ولوج المهنة ليتحقق مبدأ تكافئ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين الراغبين ولوج المهنة من جميع الأعمار.
والحديث عن شرط الماستر عوض الاجازة هو من باب سد الابواب على المزيد من المواطنين ، فمتى كان التسجيل في الماستر متيسرا لكل مجاز؟
حرروا عقولكم قبل تحرير ولوج المهن ، فالعقل المقيد لا يخرج عن القيد.
فما لو ألغيت المباراة في البداية واقتصرنا عن مدة معقولة للتمرن والتكوين ؟