"تراجع التضخم" يدعَم "الخفض المُرجَّح" لسعر الفائدة الرئيسي في المغرب

تَسير معظم التوقعات الاقتصادية نحو سيناريو “خفض سعر الفائدة الرئيسي” خلال اجتماع مجلس بنك المغرب المرتقب يوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، خاصة بعد إشارات عالمية جاءت أبرزُها، الأربعاء، من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، مشيراً إلى “ثقة أكبر” بشأن القضاء على التضخم.

وعلى خُطى بنوك مركزية عالمية وإقليمية، مثل معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج التي خفّضت بدورها أسعار الفائدة الرئيسية، يُتوقع أن يَقتفي البنك المركزي المغربي في ثالث اجتماعاته الفصلية طريقَ “تيسير أكبر للسياسة النقدية وآلياتها”.

وكان صناع السياسات في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي الأمريكي أكدوا ضمن أحدث بيان أن “اللجنة اكتسبت ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك على نحو مستدام صوب 2 في المائة، وتقدّر أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة تقريبا”.

ويرى صناع السياسات في الاقتصاد الأمريكي أن سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي سينخفض نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة أخرى في 2025، ونصف نقطة مئوية نهائية في 2026، لينتهي مستقراً في نطاق بين 2.75 بالمائة و3.00 بالمائة.

أما بالمغرب فمازال الفاعلون الاقتصاديون والمستثمرون يعيشون حالة ترقب تجاه مخرجات ثالث اجتماعات مجلس بنك المغرب خلال السنة المالية 2024، مُنتظرين ما ستؤول إليه نتائجه من مؤشرات “أكثر طمأنة” لبعثِ مزيد من الدفء في شرايين الاقتصاد المُترنح منذ “الجائحة” بين متتالية الأزمات المتلاحقة.

“السيناريو الأرجح”

محمد عادل إيشو، محلل مالي أستاذ العلوم الاقتصادية، قال معلقاً إنه “في ظل قرار البنك الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يُتوقع أن تتجه السياسات النقدية العالمية نحو مزيد من التيسير؛ وهو توجه يمكن أن يؤثر على قرارات بنك المغرب في اجتماعه المرتقب نهاية شتنبر”.

وتابع إيشو، في إفادات تحليلية لجريدة هسبريس: “بناءً على التطورات الاقتصادية الحالية خفَّض بنك المغرب في يونيو 2024 سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75% بعد أن كان 3% في مارس، وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستهلاك والاستثمار المحلي”.

ثلاثة سيناريوهات محتملة يبقى أوَّلُها حسب المتحدث “الأقرب للتحقق والأكثر ترجيحاً”، وهو “السيناريو المتعلق بالاستمرار في التيسير النقدي”، وزاد: “قد يميل بنك المغرب إلى تبني سياسة نقدية أكثر تيسيراً، خصوصاً في ظل حاجة المغرب إلى تمويل المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها. المملكة تعمل على أوراش ومشاريع كبيرة تتطلب تمويلات ضخمة، حيث تسعى الشركات إلى تعبئة موارد مالية كبيرة لمواكبة هذه الورشات، بما في ذلك التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030″، لافتا إلى أن السوق المغربي يحتاج إلى “جرعة أكسجين” لزيادة السيولة وضمان تلبية هذه المتطلبات.

كما اعتبر أستاذ الاقتصاد أن “تخفيضا إضافياً في سعر الفائدة أو الحفاظ على المستوى الحالي يمكن أن يُوفّر الظروف الملائمة لتحفيز الطلب المحلي، وتحفيز الإنتاج، وتوفير التمويلات الضرورية لهذه المشاريع”.

“السيناريو الثاني” حسب المحلل ذاته هو “التريث في التغيير”، وشرح أن “بنك المغرب قد يفضّل مراقبة الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي بعناية قبل اتخاذ أي قرارات إضافية”، مردفا: “في هذا السيناريو يمكن أن يُقرّر البنك المركزي الحفاظ على سعر الفائدة الحالي لضمان استقرار الأسعار وتقييم تأثير التخفيضات السابقة”.

أما السيناريو الثالث فهو “التشديد النقدي”، لكنه يظل مستبعداً بشكل كبير في الظرف الراهن، “إلّا في حال ظهور تحديات جديدة، مثل ارتفاع التضخم أو اضطرابات في الأسواق العالمية، وبالتالي قد يضطر بنك المغرب إلى تشديد السياسة النقدية بشكل طفيف لضمان استقرار الاقتصاد ومنع زيادات غير مرغوب فيها في الأسعار”، وفق تعبير إيشو.

وختم المتحدث ذاته بأن “التأثير المحتمل لقرار الفيدرالي الأمريكي تخفيض الفائدة، إلى جانب حاجة المغرب إلى تمويل مشاريعه الكبرى، سيدفعان إلى تشجيع بنك المغرب على اعتماد سياسة نقدية مرنة؛ بما يساهم في ضخ السيولة المطلوبة في السوق، وتحفيز الاقتصاد لمواجهة التحديات المقبلة، خاصة مع التزام البلد بتنظيم كأس العالم 2030”.

“إشارات تضخم متراجع”

من جانبها ترى سلمى صدقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة ابن طفيل–القنيطرة، أن “بنك المغرب، في إطار ما تتجه إليه الأبناك المركزية الدولية المؤثرة من تخفيض أسعار الفائدة بعد تراجُع التضخم سنة 2024، سيَنحُو منحى البنك الفيدرالي الأمريكي وسيقوم بتخفيض نسبة الفائدة، خصوصاً أن شهر غشت 2024 عرف فيه التضخم بعض الانخفاض، خصوصا في المغرب، وذلك على امتداد الأشهر الماضية من السنة الجارية”.

وأضافت صدقي متحدثة لجريدة هسبريس: “أعتقد أن الكل كان يُجمع منذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية، ثم توالي موجات التضخم، على أن البنك المركزي في المغرب لابد أن يراعي مسألة التضخم، لكن كذلك لابد أن يراعي احتياجات البلاد لتحريك عجلة الاقتصاد ولتحقيق نسب نمو معقولة”، مستحضرة سياقات سابقة كان فيها بنك المغرب يطالب بعدم رفع أسعار الفائدة.

وخلصت أستاذة الاقتصاد في جامعة ابن طفيل إلى أن “بنك المغرب، من خلال كل هذه المعطيات، سيتجه نحو تخفيض سعر الفائدة الرئيسي”، مفسرة ذلك بأن “التضخم أعطى إشارات للتراجع، وأيضا لتحريك عجلة النمو، خصوصا مع تداعيات السنة الجافة الأخيرة التي عرفها المغرب بشكل أسهم في تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي؛ وبالتالي لابد من ضخ دماء جديدة قد تعمل على تحريك الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته”، حسب تعبيرها.