بعد أن طرحت في تقرير سابق الحصيلة الرقابية لمجلس النواب خلال السنة التشريعية الماضية على مجهر الدراسة والتحليل، تواصل جمعية “سمسم مشاركة مواطنة” محاولة تقديم قراءة شاملة للحصيلة البرلمانية؛ إذ وفّرت أخيرا أرقاما ومعطيات حديثة بخصوص تقدّم الكتل النيابية بمقترحات القوانين خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
“تواصل الغياب”
لفت تقرير الجمعية المواكبة للشأن البرلماني إلى تواصل ظاهرة عزوف النواب عن الحضور إلى الجلسات التشريعية، مُفيدا بأن ما يصل إلى 63 في المائة من النواب والنائبات تغيبوا عن هذه الجلسات خلال السنة التشريعية الماضية.
ووفق التقرير ذاته فإن أعلى نسبة حضور تم تسجيلها بلغت %59.24، وذلك “بمناسبة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في إطار القراءة الأولى”؛ فيما تمّ “تسجيل أقل نسبة حضور، أي 25.32 في المائة، خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2024 التي عرفت المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، من بينها مقترحي قانونين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة”.
وقدّر تقرير جمعية “سمسم- مشاركة- مواطنة” المعدل العام لنسبة حضور النواب والنائبات للجلسات التشريعية، خلال السنة الثالثة من الولاية التشرعية الحالية، بـ37.28%.
ووقفت الجمعية ذاتها، في تقرير حديث، عند تراجع المبادرة التشريعية للفرق والمجموعة النيابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ تقدّمت بـ170 مقترح قانون خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية الجارية، مقابل 70 مقترحا فقط خلال السنة الماضية، مرورا بـ84 مقترحا خلال السنة الثانية.
وأفاد التقرير الذي اطلعلت عليه هسبريس بأنه من أصل 70 مقترح قانون تقدّمت بها الكتل النيابية خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية الجارية صادق نواب ونائبات الأمة على مقترح واحد، فيما تمّت المصادقة هذه السنة أيضا على 10 مقترحات قوانين جرى التقّدم بها خلال السنتين السابقتين، مسجّلا أن نسبة المصادقة على مقترحات القوانين المقدّمة بلغت 13,6 في المائة.
“تفوق المعارضة”
الوثيقة التيي قيّمت “حصيلة المبادرة التشريعية للكتل النيابية” خلال السنة الماضية رصدت تفوقّ فرق المعارضة على فرق الأغلبية من حيث عدد مقترحات القوانين المُقدمة؛ إذ تصدر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية الكتل النيابية المعارضة المقترحة للقوانين بتقديمه 27 مقترحا، متبوعا بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترحا، فمجموعة العدالة والتنمية التي قدّمت 8 مقترحات، ثم فريق التقدّم والاشتراكية الذي تقدّم بمقترحين، بينما لم يقدّم الفريق الدستوري الديمقراطي والاجتماعي أي مبادرة تشريعية.
ولم تقدم الأغلبية سوى 10 مقترحات قوانين فقط، 5 منها قدمها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، و5 أخرى قدمها فريق التجمع الوطني للأحرار، بينما لم يُقدم فريق الأصالة والمعاصرة أي مبادرة تشريعية طيلة السنة التشريعية الماضية، وفق معطيات الوثيقة عينها، التي أفادت أيضا بتقديم النائبات والنواب غير المنتمين مقترح قانون واحد خلال هذه السنة.
ووفق المعطيات الواردة في تقرير “سمسم” فقد تفوّق أعضاء الكتل النيابية المعارضة على أعضاء فرق الأغلبية أيضا من حيث عدد المواد المطالب بتعديلها؛ إذ حلت أصغر كتلة نيابية عدديا، وهي مجموعة العدالة والتنمية، في الصدارة، بتقدّم أعضائها بـ128 مادة من 270 مادة تهدف إما إلى تغيير وتتميم مواد من القانون أو إحداث قانون جديد، متبوعة بالفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية الذي تقدّم بـ 55 مادة، ثم الفريق الحركي بـ42 مادة. بينما تصدر فريق التجمع الوطني للأحرار فرق الأغلبية بتقدّمه 31 مادة ضمن مقترحات القوانين طيلة السنة التشريعية الثالثة.
فيما قدّمت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي 5 مواد ضمن مقترحات القوانين، ومثل هذا العدد تقدّم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في حين حلّ فريق التقدّم والاشتراكية المعارض بأربع مقترحات قوانين. بينما لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أي مادة ضمن مقترحات القوانين خلال السنة الماضية، وفق ما رصده التقرير عينه.
العدل تتصدر اللجان المستقبلة
لدى رصدها توزيع مقترحات القوانين على اللجان النيابية الدائمة خلال السنة التشريعية الماضية لاحظت “جمعية سمسم” أن أغلب مقترحات القوانين تصب في اتجاه المواضيع التي تندرج ضمن اختصاص كل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة؛ في حين لم تتلق كل من لجنة مراقبة المالية العامة ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج أي مقترح قانون.
وبلغة الأرقام كشفت معطيات المصدر ذاته تقديم نواب الأمة 19 مقترح قانون إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، و10 مقترحات إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة؛ بينما حلّت لجنة القطاعات الاجتماعية في المركز الثالث ضمن اللجان المستقبلة لمقترحات القوانين باستقبالها 10 مقترحات، متبوعة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي قدم لها نواب ونائبات الأمة 9 مقترحات.
وبلغ عدد مقترحات القوانين التي وجهت إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال 8 مقترحات، بينما تم توجيه 7 مقترحات إلى لجنة القطاعات الإنتاجية، و4 مقترحات إلى لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة الجنة مراقبة المالية العامة. بينما لم يقدم نواب ونائبات الأمة أي مقترح قانون إلى لجنتي الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمقيمين بالخارج.
وبخصوص طبيعة المصادقة على مقترحات القوانين المقدمة أشار تقرير “سمسم” إلى أنه من بين 11 مقترحا تمت المصادقة عليها خلال السنة التشريعية الماضية صادق نواب ونائبات الأمة على تسعة مقترحات بالإجماع، مقابل مصادقتهم على مقترحين بالأغلبية.
ولاحظت الوثيقة ذاتها وجود “نوع من التوافق في مصدر مقترحات القوانين المصادق عليها؛ ذلك أن 6 مصدرها الأغلبية بينما 5 مقترحات مصدرها المعارضة”، وزادت: “إضافة إلى ذلك شكلت مجموع نسبة مقترحات القوانين المصادق عليها %30.6% من مجموع النصوص المصادق عليها هذه السنة”.
وعموما فقد صادق مجلس النواب خلال الجلسات التشريعية التي عقدها على 36 نصا تشريعيا ما بين مقترح قانون ومشروع قانون، بحسب التقرير ذاته الذي أفاد بأنه “تمت المصادقة على 20 نصا تشريعيا بالإجماع، فيما تمت المصادقة على 16 نصا بالأغلبية”.
وماذا سيقدمون هؤلاء البرلمانيون للمجتمع سواء حضروا أو لم يحضروا لا شيئ سوى المزايدات السياسية والوعود الكاذبة وهذا ما عهدناه عليهم.
حضروا لم يحضروا ما الفرق
كان على رئاسة المجلس ان تسمح لهم بالاشتغال عن بعد و هكذا نوفر مالية إيوائهم و إطعامهم و تنقلهم
اعتقد جازما لو طبق عليهم مبدأ الأجر مقابل العمل ،ما كانت نسبة الغائبين تتجاوز 10 في المائة أو أقل.
اصلا الهدف من ترشحهم بعضهم فقط المصالح الشخصية لاغير زيادة على دالك ما البرلمان الا عبارة عن مسرحية …
يكفي انهم يأخذون الأجرة الشهرية والتقاعد المريح في ظرف وجيز من العمر. على ظهر الناخبين. هذا ما يتمناه بعض السياسيين.
حضورهم كغيابهم ….مشغولين بالمشاريع جلهم اصحاب فيرمات والدجاج والبيض والباقي عاطيها لبني آش يديرو بشي نعاس في “بر الأمان “
ماذا عن تطبيق الأجر مقابل العمل الذي تطبقه الدولة على الموظفين والأجراء؟
يجب تطبيق الاقتطاع من الأجر.
هذه الأرقام تؤكد بالملموس أن السادة البرلمانيين في خدمة الاحزاب وأجنداتها قبل المواطن
العيب إذا حضروا أما وهم يتغيبون للتفرغ لمصالحهم فقد تقيدوا بالبرنامج الانتخابي حرفيا هههههه
بتغيبون و يتقاضون اجورا سمينة مع نهاية كل شهر و لا يتدخلون لحل مشاكل الناس الذين انتخبوهم لذا من الأحسن حل البرلمان لأنه يشكل عبأ على ميزانية الدولة أو تقليص عددهم إلى النصف أو أقل.
الاجر مقابل العمل يطبق غير على الموظفين، الى متى سيستمر مسلسل الريع الذي يثقل جيوب الشعب .
يقولون ما لا يفعلون رأس مالهم كلام أما الأفعال الله يجيب
وما هي الفائدة من حضورهم فقط يأتون ليصفقوا على الوزراء ويباركون اعمال الحكومة ويزكون الغلاء المعيشي ويبررون غياب بعض الوزراء ولو كان هذا ليس من إختصاصهم .غيابهم أحسن من حضورهم
اوا فين هو الأجر مقابل العمل ولا كطبقوها غير على الموظفين صغار حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
حضور هؤلاء ام غيابهم ماذا سيضيف للشعب؟ همهم بعضهم الوحيد هو الشهرية اخر الشهر و اكبر هم هو ما بعد قبة البرلمان ؟ التقاعد طبعا.
الولوج إلى منصب برلماني يتطلب الالمام بامور قانونية وعلمية وثقافية وإرادة سياسية ، وبالتالي يجب فرض سقف من المستوى الدراسي على الاقل الإجازة ، للحد من التسيب وإعادة الاعتبار الى هذه المؤسسة الدستورية المهمة ،
كلكم راع وكاكم مسؤول عن رعيته هؤلاء سيقفون يوما امام ربهم ويسوءلون عن اعمالهم لاحولة ولاقوة الا بالله العلي والعظيم اليس هنالك من يحاسبهم على غيابهم ؟
يجب محاكمة بل واعتقال كل نائب برلماني سولت له نفسه التغيب للتفرغ لمشاريع الفساد ، اين هي الدولة هنا ؟ نحن انتخبناهم لتمثيلنا وهم يستجدوننا وقت التصويت ، إذا الثقة فقدت وم نعد نصوت مطلقا .
حضروا او غابوا لا يبدل شيء من السياسة. ربما يريدون قول ان ليس بيدنا أي شيء ونحن مجرد بيادق يلعبون بنا الكبار.
نحن فى المغرب ليس لدينا أحزاب سياسية أو برلمانيين نزهاء وإنما عندنا لصوص وحرمية المال العام واللاغتناء الغير المشروع واللاستللء على خيرات البلاد ولهاذا يجب على الدولة أن تحل هاذه اللاحزاب بجميع مكوناتهم وحل هاذا البرلمان بغرفتيه وتعيين حكومة شبابية مثقفة تكنقراطية لها أفكار وابتكارات وما إلى ذالك من الاشياء أما هاذه الحكومة واحزابهم وبرلمانيهم وجميع مكوناتهم إلى مزبلة التاريخ لانهم جميعا مجرمون فساق فاسدين ولصوص المال العام ولهاذا يجب تنحيتهم بصفة نهائية ومنعهم من ممارسة السياسة للان كل هاذه اللاحزاب فاسدة
الأمر لا يتعلق فقط بالبرلمانيين . أردت يوما الحصول على بيان نقط من الثانوية التي درست بها مدة 5 أيام دون نتيجة لأن “السيستيم خاسر” ، ذهبت إلى النيابة في العاصمة فوجدت موظفا واحدا يشتغل بشكل يدوي عتيق مقابل عدد كبير من الناس ينتظرون و حينما أخذت البيان و ذهبت إلى مركز التربية و التكوين لأضع ملفي نفس الشيء إلا أن الأمور تطورت إلى مشادات كلامية بين موظف قليل الأدب و بين الناس التي تنتظر من العاشرة صباحا ! الموظف المغربي لا يعمل بشكل عام في أغلب القطاعات ، شعب كسول و الإدارة لا توظف رغم النقص الكبير .
المغرب لا يحتاج الى هد الجيش من البرلمانيين. والمطلوب هو عدد الحضور. والباقي لا فايدة فيهم . حضرو او محضروش حتى ولو حضروا لا فايدة فيهم .
حضورهم مثل غيابهم … كل شي محسوم قبليا … و لا احد ينتظر منهم خيرا ..
و الباقي حضورهم باهت ، هذا يدل على أن الحكومة فاشلة ، و ما خطابها إلا مضيعة للوقت .
شخصيا لا أوافق من يقول حضورهم كغيابهم .إدن ،لماذا تتكلف الدولة ملايير الدراهم لميزانية هذه الهيأة ؟ لماذا ندعي أننا لنا برلمان ؟ لماذا نضع قوانين تنظمية ولا نطبقها ؟ بل هناك من لايرى حاجة في تطبيقها إدن نحن ننافق أنفسنا . كيف نحاسب موظفا عن سويعات من الغياب ، ونتغاضى على البرلماني الذ يتقاضى عشر مرات أجر ذالك الموظف , والذي لا يحظر لواجبه إلا مرة أو مرتين في السنة؟! إنه التسيب والإستهتار ، أمام عجز أو تقاعس المسؤولين . هذه وضعية مزمنة في بلادنا. وملايين المغاربة يشجبونها ، بإحساس من الدونية وقلة إعبارهم
لا رقيب ولا حسيب والأجرة مضمونة،،،، ،،،،،،،،،.
مالفرق بين الموظفين الاشباح وهؤلاء الذين يتقاضون الأجرة الثمينة بدون عمل اللهم ان هذا منكر ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ولكم واسع النظر // حسبنا الله ونعم الوكيل //