المنازل الفارغة تستنفر مندوبية الإحصاء.. مُشرفون يطلبون فواتير الكهرماء

على بُعد أربعة أيام على نهاية عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب، كشف عدد من المشاركين “مطالبتهم من قبل المراقبين أن يكتفوا بأوراق فواتير الماء والكهرباء لتسجيل المواطنين المالكين للمنازل الفارغة بالعاصمة المغربية الرباط”.

المنازل الفارغة هي واحدة من الإشكاليات التي تستنفر المندوبية قبل ختام عملية الإحصاء، وجعلتها تضغط وفق معلومات هسبريس على المشرفين والمراقبين عقب اجتماعات تمت الأربعاء من أجل “حثّ الباحثين على بحث سبل أخرى لتسجيل أسماء القاطنين بهذه المنازل”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن “بعض المشاركين في الإحصاء رفضوا هذه الخيارات التي انضاف إليها الاستعانة بمعطيات سكان المنازل الفارغة عبر رجال السلطة”.

مصادر رسمية شكّكت واستغربت من هذه المسألة، قائلة في تصريحات لهسبريس إن “المعلومات الموجودة في فواتير الماء والكهرباء لا تنفع في عملية الإحصاء، وهو الحال لدى السجلات التي تتوفّر لدى رجال السلطة”.

وحسب المعطيات الرسمية المتوفرة، فإن “عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى تسير وفق منهج واضح”، مبينة أن “المنازل الفارغة لها هي الأخرى منهجية واضحة لإحصائها”.

وأضافت المصادر عينها أن “كل منزل فارغ مرجّح أن مالكيه ليسوا في المدينة نفسها، ومن خلال الاستعانة بالجيران وأعوان السلطة يتم التعرف على مكان قاطنيها، ويرجّح إدخالها في خانة المنازل الثانوية”، مؤكدة أن “مسألة فواتير الكهرباء والماء غير واقعية أو منطقية”.

أ.ج، باحث مشارك في عملية الإحصاء هذه السنة، أكد أن “المراقبين بضغط من المشرفين أخبروا بعض الباحثين في العاصمة الرباط للاستعانة بفواتير الماء والكهرباء”.

وأضاف المتحدث عينه لهسبريس، مفضّلا عدم الكشف عن هويته، أنه “هو شخصيا رفض القيام بهذه العملية؛ لأنها تدخل في خانة الكذب، وغير قانونية تماما”، مشيرا إلى أن “ضغطا غير مسبوق يقع على عاتق الباحثين في هذه الأيام المتبقية من عملية الإحصاء”.

وأورد المشارك في العملية أن “المشرفين على الإحصاء بالعاصمة الرباط عقدوا، الثلاثاء والأربعاء، اجتماعات حول موضوع المناول الفارغة”، مبينا أن “المسؤولين على العملية لاحظوا نقصا في عدد السكان مقارنة بالتقديرات الأولية التي جاءت قبل انطلاق الإحصاء”.

وحسب المتحدث عينه، فإن “عدد المنازل الفارغة بأحياء الرباط، خاصة حسّان، كبير للغاية. ويرجح أن مالكيها يقطنون بحي الرياض، ويضعونها للكراء اليومي”، لافتا إلى أن “رجال السلطة الذين رافقوهم لمعاينة هذه المساكن طلبوا منهم التغاضي عنها”، وفق تعبيره.

وشدّد أ.ج على أن “بعض الباحثين، خاصة من فئة الطلبة والمعطلين، رضخوا لمسألة الاستعانة بفواتير الماء والكهرباء لتسجيل أصحاب المنازل الفارغة”، موضحا أن “فواتير الماء والكهرباء توفّر اسم صاحب المنزل، وهو الذي يهمّ المشرفين لتغطية النقص الحاصل في الساكنة مقارنة بالتقديرات الأولية”.

المعطيات نفسها أكدتها باحثة مشاركة في عملية الإحصاء فضّلت هي الأخرى عدم الكشف عن هويتها، حيث قالت: “أمس الأربعاء، أخبرني المراقب بالاستعانة بفواتير الماء والكهرباء لتسجيل أصحاب المنازل الفارغة”.

وأضافت المتحدثة عينها لهسبريس أنها “رفضت المثول لهذا الأمر بسبب عدم قانونيته، وهناك من الباحثين معي قبلوا ذلك وسجّلوا أسماء أصحاب هذه المنازل على أساس أنهم قاموا بإحصائهم”، مشيرة إلى أن “المراقبين يضغطون عليهم من أجل الحصول على معلومات المواطنين أصحاب المنازل الفارغة”.

وأوضحت المشاركة في الإحصاء هذه السنة أن “المدينة التي تشتغل فيها يوجد بها عدد كبير للغاية للمنازل الفارغة، حيث غالبية مالكيها يقطنون في أحياء أخرى”.

وأجمع المتدخلان في تصريحهما على أن “المشاكل التي يعانون منها تصل إلى وجود تعامل سلبي للمراقبين معهم، وأيضا غياب رؤية واضحة عن مسألة التعويضات بعد نهاية عملية الإحصاء”، حيث يطالبان بـ”احتساب أيام عطلة الأسبوع باعتبارها خارج أيام العمل هذا الشهر ضمن خانة التعويضات الإضافية”.