"الفرقة الوطنية" تلاحق صفقات احتفالات "عيد العرش" في جماعة الدروة

استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (إ.ب)، رئيس مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بمدينة الدروة، من أجل الاستماع إليه بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حول شكاية رفعها المجلس إلى رئاسة النيابة العامة، بخصوص شبهة اختلاس المال العام المتعلقة بصفقات احتفالات عيد العرش الماضي، وتلاعبات متعلقة بصفقة المساحات الخضراء بالجماعة التابعة لإقليم برشيد، ضواحي العاصمة الاقتصادية.

وورد في الشكاية أنه في 10 يوليوز الماضي أطلقت جماعة الدروة طلب سند لتأجير معدات لاحتفالات عيد العرش، فازت به شركة بمبلغ 39,480 درهما؛ وبعد أسبوع تم نشر طلب سند آخر يتعلق بالفرق الغنائية، وحازته شركة أخرى بمبلغ 39,600 درهم، ما كشف عن تباينات بين المواصفات المطلوبة وما تم تنفيذه، بما في ذلك تخفيض في الأبعاد المحددة بنسبة تصل إلى النصف، وهو ما تم التأكد منه عن طريق معاينة قضائية أجراها رئيس مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بمدينة الدروة بواسطة مفوض قضائي.

وفي ما يتعلق بالطلب الثاني أثيرت شبهة اختلاس مالي، إذ دفعت تعويضات الفرق الفنية من قبل جمعية محلية، بدلا من الشركة الفائزة. وطالبت الشكاية بتحقيق شامل مع المسؤولين المعنيين لتحديد المتورطين، وضمان الشفافية المطلوبة، وفقا لقانون الصفقات العمومية، خصوصا المادة 11 التي تؤكد على الشفافية في الإعلان عن الصفقات وتقييم العروض. فيما همت شكاية أخرى مرفوعة من الجهة ذاتها شبهات تلاعبات في تنطيق مساحات خضراء وتشييد ملاعب قرب، خصوصا على الطريق الوطنية رقم 9.

وأفاد كمال شرقاوي، رئيس المجلس الجماعي للدروة، في تصريح لهسبريس، بأن “مجلس الجماعة لا علم له حاليا بأي شكاية حول اختلالات شابت صفقات، وحتى في حال وجودها فسيقدم جميع الوثائق والمستندات التي من شأنها دحض ادعاءات الجهات المشتكية، إذ تستهدف تحقيق مكاسب خاصة من خلال مزايدات سياسية وانتخابية، وتؤثر سلبا على تدبير الشأن العام في المدينة”، مؤكدا أن “المجلس ماض في تنفيذ مشاريعه التنموية التي برمجها، والمتعلقة ببناء فضاء لمستعجلات القرب وتوسيع وتطوير الإنارة العمومية، وكذا تشييد مفوضية للأمن الوطني، تمهيدا لحلول هذا الجهاز الأمني محل الدرك الملكي”.

يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أحال مراسلات ذات طابع استعجالي أخيرا على المديرية العامة للجماعات الترابية، تضمنت طلبات مباشرة واردة عن رؤساء جماعات من أجل التدخل لإيجاد حلول لمشاكل سندات الطلب Les bons de commande، التي أثقلت كاهل ميزانيات مجالس جماعية، وتسببت في تجميد أوراش ومرافق، موضحة أن المسارات الحالية لتدبير هذه الفئة من الصفقات عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية أدت إلى حصول مقاولات على سندات دون أن تتوفر على الإمكانيات اللازمة لتنفيذ التزاماتها، ما تسبب في تعطيل مشاريع وخدمات جماعية.