ملفات أمنية إقليمية ودولية تعزز العلاقات السياسية بين المغرب وبريطانيا

إثر المباحثات التي أجراها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، الأربعاء، مع مسؤول أمني وعسكري بريطاني رفيع المستوى، تناولت مسألة تعميق التعاون الثنائي بين الرباط ولندن علاقة بمختلف التحديات الأمنية المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، أكد مهتمون بهذا الشأن أهمية الارتقاء بالشراكة الأمنية بين البلدين باعتبارها مفتاحا لتعزيز التوافقات وتقريب المواقف فيما يتعلق بالقضايا ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للمملكة على غرار ملف النزاع حول الصحراء.

وشدد المهتمون بمسار العلاقات المغربية البريطانية الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية على أن تعزيز التعاون على هذا المستوى مع القوى الأوروبية والغربية، أصبح مفتاحا يراهن عليه المغرب استنادا إلى تجربته الأمنية في مواجهة مختلف التهديدات ذات الطابع الأمني، من أجل إقامة علاقات نموذجية مع الدول المؤثرة في السياسة الدولية، تماشيا مع مصالحه الحيوية التي جعلت من المؤسسات الأمنية المغربية مؤسسات فاعلة في خدمة قضايا الوطن.

في هذا الإطار، قال إحسان الحافيظي، باحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إن “التقارب الأمني بين المغرب وبريطانيا يأتي في سياق تقارب سياسي بدأ منذ حوالي أربع سنوات، حيث إن البلدين يجمعهما عدد من الملفات الأمنية التي تستدعي هذا التقارب على غرار ملف مراقبة الحدود، باعتبار أن المغرب كنقطة حدودية هو قريب من مضيق جبل طارق الذي يخضع في جزء منه لسيادة التاج البريطاني”.

في السياق ذاته، أوضح المصرح لهسبريس، أن “مراقبة هذه المنطقة البحرية تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للبلدين، خاصة إذا ما استحضرنا الأدوار الاقتصادية الكبرى التي بات يلعبها هذا الممر البحري قياسا بما تشهده مجموعة من الممرات البحرية من توترات على غرار مضيق باب المندب ومضيق هرمز، الشيء الذي دفع مجموعة من الشركات إلى تغيير مساراتها البحرية في اتجاه جبل طارق”.

وسجل الباحث ذاته أن “مسألة مكافحة الإرهاب حاضرة في فلسفة هذا التقارب الأمني بين الرباط ولندن اللتين تسعيان إلى تعزيز هذه الشراكة تأسيسا على شراكات أخرى بين المغرب ودول أوروبية أخرى على غرار إسبانيا”، مؤكدا أن “هذا التقارب يأتي في إطار الدبلوماسية الأمنية المغربية التي أبانت عن نجاعة كبيرة في ما يتعلق بتقريب وجهات النظر بين المغرب وشركائه في الفضاء الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا”.

واعتبر الحافيظي أن “المغرب نجح في الحفاظ على صيرورة العلاقات مع بريطانيا من خلال مجموعة من الآليات والوسائل، منها التعاون الأمني. فإذا ما قرأنا التحولات التي طرأت على المشهد السياسي والانتخابي في بريطانيا، فإن أكثر المتفائلين كانوا يتوقعون أن يتجمد مسار العلاقات المغربية البريطانية بعد صعود حزب العمال إلى الحكم، لكن ما وقع هو العكس تماما”.

بدوره، أورد جواد القسمي، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، أن “تعزيز أوجه التعاون الأمني بين المغرب وبريطانيا أمر بالغ الأهمية للبلدين في سياق إقليمي ودولي مضطرب يشهد العديد من التحديات والأزمات التي تستوجب تضافر الجهود لمحاربتها، مما يجعل هذا التعاون ينطوي على مكاسب عدة متبادلة، أهمها مكافحة التهديدات المشتركة كالإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، حيث سيسمح التعاون الأمني على هذا المستوى بالتبادل السلس للمعلومات الاستخباراتية، وكذا تنسيق الجهود لمكافحة هذه التهديدات”.

وأضاف المتحدث لهسبريس أن “من شأن هذا التعاون الأمني مع بريطانيا أن يعزز الاستقرار الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا وساحل الصحراء على وجه الخصوص، ويعزز الدور الإقليمي المتنامي للمغرب بجعله شريكا موثوقا به في مكافحة مختلف التهديدات الأمنية، وبالتالي زيادة نفوذ المغرب في المنطقة، كما يسمح هذا التعاون ببناء ثقة متبادلة، وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية، ويفتح أبواب فرص استثمارية جديدة ومجالات أخرى للتعاون”.

وشدد الباحث عينه على أن “التعاون بين البلدين في هذا الصدد يساهم في تقريب وجهات النظر بينهما حول العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، مما يعزز التوافق في المواقف بينهما، حيث أصبحت بريطانيا شريكا أساسيا للمغرب الذي قد يستفيد من تواجدها القوي في المحافل الدولية لدعم مواقفه، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية التي تبقى قضية محورية لبلادنا”.

وخلص القسمي إلى أن “هذه الشراكات الأمنية التي يقوم بها المغرب مع العديد من البلدان الأوروبية، تؤكد مكانته كشريك موثوق به في شمال إفريقيا، يحظى باستقرار أمني وسياسي طويل، ويشارك بفعالية في الجهود الرامية لمكافحة التطرف والهجرة غير المشروعة، بالإضافة إلى تميزه بموقع جغرافي استراتيجي يجعله طرفا هاما في أي ترتيب أمني يهم تعزيز الاستقرار في المنطقة”.