كشفت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس عن تعيينات جديدة وتنقيلات وترقيات وإحالات على التقاعد مرتقبة في صفوف الولاة والعمال وأطر وزارة الداخلية في الأيام القليلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع متوقع لمجلس وزاري سيصادق على هذه التغييرات الإدارية المنتظرة منذ وقت طويل، موضحة أن القرارات المتوقعة ستهم مسؤولين ترابيين بلغوا سن التقاعد واستفادوا من تمديد لأكثر من مرتين، وآخرين لم تعد حالتهم الصحية تسمح لهم بمزاولة مهامهم، إضافة إلى من عمروا طويلا في مراكزهم لمدة تجاوزت سبع سنوات، وكذا أسماء موضوع شكايات بخصوص ملفات تعمير واستثمار.
وأفادت المصادر ذاتها بأن القرارات المرتقبة، خصوصا المتعلقة بالترقية، ستستند إلى تقارير منجزة على مدى أشهر طويلة من قبل “لجنة 360” بقيادة العامل غسان قصاب المكلف بشؤون الولاة، موضحة أن التعيينات المتوقعة في مناصب الكتاب العامين ستفعل في إطار التدرج الوظيفي بصفة مباشرة ببعض العمالات والأقاليم لبعض رؤساء أقسام الشؤون الداخلية، تمت ترقيتهم في غشت الماضي في خانة درجة “كتاب عامين” وما زالوا يسهرون على رئاسة الشؤون الداخلية ببعض العمالات بالشمال والجنوب والوسط، مشددة على أن وزارة الداخلية ألحقت، بعد الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة الأخيرة، مسؤولين بدرجات رؤساء دوائر وباشوات بالإدارة المركزية لأسباب غير واضحة، ضمنهم رئيس دائرة أمتوكة بعمالة شيشاوة، وباشا حضري بجهة بني ملال خنيفرة قدم من عمالة العيون.
وأضافت المصادر ذاتها أن التغييرات الإدارية الهيكلية المرتقبة على مستوى النفوذ الترابي لعمالات وأقاليم وجهات المملكة، ستهم عمال عمالات جرى تعينهم في مراكزهم منذ سنة 2017، أي أزيد من سبع سنوات، بينهم نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، وآخرون يعتبرون عمالا بالنيابة، منهم عزيز دادس، العامل بالنيابة على عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، إضافة إلى أقاليم بعينها ستطالها الحركة الانتقالية التي تأخرت مرات عدة، مؤكدة أن بعض العمال سيحالون على التقاعد بسبب أمراض مزمنة تتطلب منهم الاستشفاء الدائم والمستمر، حيث أدلوا للمصالح المركزية بملفات طبية، تحت الطلب، تفيد بذلك، مشيرة إلى أن قرارات التعيين القادمة ستطال المديرية العامة للجماعات الترابية، التي يسيرها بالنيابة محمد فوزي، الكاتب العام لوزارة الداخلية، لأزيد من سنتين، بعد تعيين مديرها السابق خالد سفير على رأس صندوق الإيداع والتدبير.
وأجرت وزارة الداخلية قبل منتصف غشت الماضي حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، همت 592 منهم يمثلون 23 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، بعدما تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ 360 درجة، المبني على مقاربة ترتكز على تثمين للموارد البشرية وتبني الموضوعية في تقييم المردودية، لتشمل الترقيات في المهام ما مجموعه 96 من نساء ورجال السلطة، فيما همت التنقيلات مسؤولين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات بالعمالة ذاتها أو الإقليم نفسه، بالإضافة إلى آخرين استدعت ظروفهم الصحية أو الاجتماعية تقريبهم من المراكز الاستشفائية.
إقليم خنيفرة المنسي في انتظار التفاتة تغير من وضعه المزري
وما بالو وزارة الداخلية عن بعد العمام فمدينة الدارالبيضاء الدين لم تشملهم الحركة الانتقالية .منهم من تربع على كرسي العمالة لازيد من تسع سنوات ولازال حتى هدا اليوم ونعرف بأن الحركة الانتقالية تكون كل اربع سنوات هدا أمر ملكي يجب أن يطبق على الجميع رجال ونساء السلطة في ربوع المملكة السعيدة
فيما سيفيد ذالك الشعب المغربي المقهور ،حتي في بناء منزل يأويه هو وأسرته يطالبونه بالقانون وحينما يريد تطبيق القانون يقولون له لايوجد.واذا اشتريت بقعة في قربة غير قريتك بطرق قانونية لايحق لك البناء عليها لانك لست من اهل القرية او من ذوي الحقوق والمصيبة الكبرى حينما يأتي مواطن من فرنسا او تونس او غني من مدينة اخرى ويريد بناء فندق او قصر او منتجع في نفس القرية يسمحون له بذالك اما المواطن المقهور فيذهب الى الجحيم
واحد مدينة مكناس نسيتوها واش مامحسوبش على المغرب
ليس المشكل في الأشخاص بل في الإرادة السياسية الجدية للإصلاح والخروج من العقلية التقليدية التي كسبوها وكونوا حولهم هالات يعيشون في قصور عاجية ولا يشاهدون إلا نادرا وقد يمكثون لسنوات في اقليم أو مدينة ولا يعرف المواطن دورهم وتأثيرهم وعملهم !!
حيث الفوضى والتسيب وعربدة رؤساء الجماعات والتدمير وتوقف المشاريع ونهب الصفقات وتفشي الفساد ومع ذلك يلاحظ صمت كأن الأمر لا يعنيهم رغم أنهم السلطة الوصية
قبل انتقال العمال يجب تطبيق القاعدة القانونية: من اين لك هذا ؟ وكيف امتلكت في كل منطقة تابعة لنفودك بقعا وفيلات وفيرمات؟ وقس على ذلك أشياء كثيرة.
ساكنة سلا تتطلع في كل حديث عن تغييرات جديدة لتعيين عامل جديد للمدينة يفتح مكتبه لشكايات الساكنة ويتفاعل معها بجدية بعدما سئموا من لا مبالاة العامل الحالي وبالتالي للقياد والباشوات الذين لا ينصتون لمطالب المواطنين.
الداخلية يلزمها ،قبل هذه الحركة، إعطاء الأسبقية لجعل حد للفوضى والسيبة التي تعيشها معظم الجماعات الثرابية . هذا الجرح الذي ينخر جسم البلاد ،ومنذ مدة، يستحق كل الأسبقيات.تنقيل كوادر الداخلية ،إجراء إداري يمكن تفعيله في أي وقت ولا ضير في تأخيره لبعض الأسابع أو حتى الشهور ، لضبط أمور الجماعات وتنقيتها ما أمكن ، من الغشاشين والمفسدين ، لأن هذه الآفة تنتشر مؤخرا كالنار في الهشيم ، وبوثيرة مقلقة ، متيرة للشكوك والضنون بين المواطنين .
الله يجعل البركة اللي كلا حقو يغمط عينو…
شرفتوا صافي خليوا بلاصتكم لواحد آخر شاب إمدنا بأفكار جديدة حديثة متفتحة وعصرية
هذا عصر آخر ووقت آخر شوفولنا شي مسؤولين حداثيين يتماشوا مع العصر…
المسؤول السامي يجب ان بكون سياسياً متفتحاً اولاً وقبل شئ لا امنياً …وهذا ما لا نجده في كثير من النخب التي عمرت كثيراً في مناصب دات مسؤولية
شوفولنا شي اوجه جديدة متفتحة تتماسى مع العصر …نحن على خطوات من اوروبا فالشعب المغربي طموح ينظر الى الشمال المتفتح المتقدم بشبابه المثقف لا الى دول الجنوب أو الى دولة الشرق التي يستولي على مناصبها العليا عدد من الشيوخ والذين جعلوا منها دولة متدنية رغم اقتصادها القوي ..
لذالك بجب ان نختار اناس مثقفون عصريون يزيدوا بنا الى القدام كي نلتحق بالركب المتقدم . فلمالا لا نلتحق بدول الشمال دول اوروبا المتقدمة.،،
واحد العامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية عمر طويلا بهذا المنصب، ولى حاسب املاك الجماعات السلالية ملك له و يسيرها بدون حسيب و رقيب، نطالب بالمحاسبة و تغيير المدراء بين الفينة و الأخرى
اسفي غارقة في المشاكل مند 8سنوات
وماذا عن اقليم الخميسات ؟؟ لان السيد العامل عمر طويلا والاقليم يعرف جمودا في كل الميادين يجب ضخ دماء جديدة بتعيين عامل جديد يمكن أن يحرك عجلة التنمية بالاقليم.