تعتزم الحكومة فرض رسم خاص على الإسمنت ابتداء من فاتح يناير المقبل، بعدما ضمّنت مشروع قانون المالية 2025 تدابير جبائية في هذا الشأن، حددت قيمة الرسم في 0.15 درهم لكل كيلوغرام من الإسمنت، وسيكون ذلك مطبقا على المنتوج المصنع محليا والمستورد.
ويرتقب، في حال اعتماد هذا الإجراء، تطبيق الرسم الخاص على مستويين، الأول يهم الإسمنت المحلي، حيث سيتم احتساب الضريبة على الكميات المباعة أو المستخدمة داخليا من قبل شركات إنتاج الإسمنت. وسيتعين على الشركات أن تقوم بتقديم تصريح واحتساب الرسم بنفسها بناء على المبيعات والاستخدام الداخلي للإسمنت كمادة وسيطة. والثاني يتعلق بالإسمنت المستورد، من خلال احتساب الرسم وتحصيله وفقا للإجراءات الجمركية المعتادة، التي تدبر من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث تتم التصفية على مستوى الجمارك.
ويتعين على الشركات، بموجب المقتضيات الجبائية الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية 2025، تقديم إقراراتها إلكترونيا عبر نموذج توفره الإدارة الضريبية، مع وجوب التصريح داخل أجل أقصاه نهاية الشهر الموالي لتحرير فواتير بيع الإسمنت أو استعماله للاستهلاك الداخلي. ويتعين على هذه المنشآت دفع الرسم تلقائيا لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية في أجل الإقرار المذكور.
ويستند إدماج الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب على المادة 12 من قانون المالية لسنة 2002، التي نصت على إقرار رسم خاص على الإسمنت المنتج محليا أو المستورد، حيث تم تحديد نسبة هذا الرسم بداية في 0.05درهم لكل كيلوغرام من الإسمنت، قبل رفعه إلى 0.10 درهم و0.15 درهم، على التوالي، من خلال المادة 18 من قانون المالية لسنة 2004، وكذا المادة 10 من قانون المالية لسنة 2012.
وفي إطار تنفيذ أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يهدف إلى ترشيد وتبسيط قواعد الوعاء وتحصيل الرسوم شبه الضريبية، تم اقتراح إدماج الضريبة الخاصة على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب بهدف إسناد تدبير هذا الرسم إلى المديرية العامة للضرائب بالنسبة للإسمنت المنتج محليا، وإلى إدارة الجمارك والضرائب المباشرة بالنسبة للإسمنت المستورد.
وتستهدف هذه الخطوة أيضا تطبيق قواعد التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب على الرسم الخاص على الإسمنت المنتج محليا، وكذا تطبيق قواعد الرسوم الجمركية فيما يتعلق بتصفية وتحصيل الرسم على الإسمنت المستورد، وفيما يخص رصد المخالفات وتطبيق العقوبات والالتزامات بالمتابعة القضائية.
بالطبع المواطن هو من يدفع حكومة فاشلة هدفها تعرية المواطن
هذه الزيادة ستفرض على المواطن وليس على الإسمنت ، سبحان الله الحكومة تتفنن في نهب جيوب المواطن.
المواطن من يدفع الضرائب، الشركات تعمل الوساطة
في المرحلة الأولى 2,5 درهم للكيس من الاسمنت من بعد 5 دراهم والأخير 7,5 درهم
الزيادة يدفعها المواطن
شركات الاسمنت لن تدفع شيء ، بل المواطن المستهلك هو الدي سيدفع .
الاسمنت بالمغرب هو الاغلى في العالم .
إنتضرو غلاء تكلفة البناء و بالتالي غلاء السكن
اذا لم يفرض الدستور حدا اقصى لانفاق الدولة فإنها تتحول إلى وحش شره كلما ابتلع من الضرائب كلما زادت حاجته للمزيد. و هذا مشكل عالمي و لا يخص فقط المغرب. لأن الأشخاص داخل أجهزة الدولة ليسوا ملائكة و يبحثون عن الحل الأسهل في نظرهم و هو البحث عن المزيد من الأموال. مما يؤدي في نهاية المطاف إلى افلاس الدولة و لكن الى اغتناء بعض المقربين على حسابها. أما من يدفع الثمن فهم الفقراء و الطبقة المتوسطة سواء من جيوبهم أو من دمائهم عندها تتوتر الأوضاع أو تشتعل الحرب.
ههههه هادا مقلب زوين فرض رسم جديد على الإسمنت اي زيادة فالثمن ديالو اي زيادة فتكاليف البناء و النتيجة الزيادة فاثمنة السكن يعني النتيجة إسترجاع فلوس الدعم اللي مخصص للسكن ههههه
ليس لنا والله إلا الصبر وتحمل ما تفرضه علينا الحكومة ، ….حكومة لم يبق في جعبتها ما تعزز به الميزانية ، إلا الزيادة ثم الزيادة في الأثمان والخدمات…مسؤولون لا يشعرون بمدى قدرة الصنف الاكبر من المواطنين على تحمل هذا الغلاء الفاحش……
لمادا تصغرون الزيادات في الكتابة رغم انها كبيرة 0.15درهم للكغ؟؟
انها 7.5 درهم للكيس 50 كلغ
قولوها صراحة و بالضوح
هل هذا الثمن الجد مرتفع للاسمنت لم تكتف به الحكومة لترفع من الضرائب ، حسبنا الله ونعم الوكيل
واخا غادي نوليو نبنيو بالتراب والتبن كيما زمان غادي تخرجولنا ضريبة
سياسة بلحيتو بخرلو
المواطن و المستهلك الاخير هو داءما الحاءط القصير.
البناء ورخص البناء متوقفة والحركة واقفة ويقولون زيادة رسم جديد على الاسمنت ومن يستهلك الاسمنت؟ المواطن طبعا سواء بنى او اشترى.
لقد خربتم البلاد وجيوب العباد
لا توجد اي زيادة في الرسوم. الرسم مطبق منذ 2002 بمبلغ 0,05 درهم للكيلوغرام وتمت زيادته مرتين ليصل الى 0,15 درهم للكيلوغرام اي ما يساوي 150 درهم للطن. و هدا الرسم الاخير هو المطبق حاليا. هذا يعني ان لا زيادة في رسم الاسمنت بل هو فقط اجراء تقني بادخال هذا الرسم في مدونة الضرايب بعد ان كان خارجها.