ألغت محكمة النقض بطنجة أول حكم يجرم الاغتصاب الزوجي كان قد صدر عن محكمة الاستئناف بطنجة سنة 2019.
وقضت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف بطنجة، التي كانت قد حكمت على أحد الأزواج بالسَّجن عامين، ودفع غرامة مالية وتعويض الضحية.
وفي هذا الإطار قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن “الحكم الذي صدر تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة المغربية يندى له الجبين”.
وأوضحت موحيا، في تصريح لهسبريس، أن الأمر يتعلق بحكم ألغى إدانة صريحة بتجريم الاغتصاب الزوجي، كان الأول من نوعه في المغرب.
وتابعت قائلة: “الحكم حينما صدر سنة 2019 صفقنا له، واعتبرناه يتماشى مع توجهات المملكة فيما يتعلق بتعزيز الحقوق الإنسانية للنساء، واستبشرنا خيرا بأنه أخيرا سيكون هناك تنزيل حقيقي وفعلي للفصل 19 من الدستور، الذي يدعو إلى تكريس المساواة بين الجنسين. لكن للأسف عاكست محكمة النقض توجهات المملكة فيما يتعلق بهذا الخيار الديموقراطي ومبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية”.
وأبرزت أن حكم محكمة النقض “ينتصر للفقه والرؤية النكوصية أو الدونية فيما يتعلق بالنساء وحتى بالمنظور الفقهي للأسرة، إذ يتم اعتبار النساء في مرتبة ثانية بعد الرجال”، مشيرة إلى أن “هذا الحكم يكرس التطبيق الظالم للقانون”.
وأردفت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء “اليوم، ونحن في إطار الأوراش المفتوحة من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة وورش التغيير الجذري للمنظومة الجنائية، نجد مثل هذا الحكم الذي يشجع على الاغتصاب الزوجي وعلى علاقة جنسية بين الزوجين قائمة على الطاعة وعدم الرضا، فيما المفروض أن تكون هذه العلاقة قائمة على الاختيار، على المحبة وحرية الاختيار”.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى شهر يونيو من سنة 2018 حين تم نقل زوجة على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى المحلي بالعرائش وهي تنزف دماً من فرجها. وصرحت الزوجة للضابطة القضائية بأنها كانت على خلاف دائم مع زوجها، وأخبرته بأنها ترغب بفسخ الارتباط بينهما، الذي يعود إلى حوالي سنة.
وبررت الزوجة المشتكية عزمها فسخ الارتباط بزوجها بأنها تحس بأنها شخص غير مرغوب به من طرف عائلتها.
وحكت أنه بتاريخ 29 يونيو 2018 جاء زوجها لزيارتها بمنزل والديها، ولما أخبرته بنيتها فك الارتباط ثارت ثائرته، مضيفة أنه شرع في الصراخ واقترب منها وهددها بكونه سيقتلها ويقتل نفسه إن فكت الارتباط به، وأنه عندما اقترب منها أسقطها أرضاً وقام بمواقعتها رُغماً عنها.
حقوق النساء في شرع الله وليس في الجمعيات النسائية العميلة لأن هذه الجمعيات تهدف إلى تدمير الأسرة أو ماتبقى منها .
وتعتبر الأسرة آخر جدار دفاعي لحماية المجتمع من الإنهيار، وباعتباري أعيش في الغرب الأوروبي أشهد بأن هذه الجمعيات الماسونية دمرت تماما هذه المجتمعات وهو مايريدون نشره في بلداننا .
جعل الله كيدهم في نحورهم
القابض على دينه كالقابض على الجمر اننا في اخر الزمان لا ننتظر الا الساعه والله المستعان
اولا فك الارتباط بدعوى ان عائلتها ترفضه هذا ليس سببا شرعيا وكان الاولى ان ترفضه العائلة قبل الارتباط وليس بعده . الامر الثاني الذي تستشهد به السيدة هو الفصل 19 الذي يكرس المساواة بين الجنسين وهو لا يصلح للاستشهاد في مثل هذه القضية بل ف19 عام في صيغته وان استعملناه في هذه الدعوى وطبقا للمساواة فهذا يعني ان الزوج يتم اغتصابه هو الاخر من طرف الزوجة وهذا لم يقل به عاقل ابدا فسقطت دعوى المساواة بهذا الفصل . وثالثا ان المعاشرة بين الزوجين لا يمكن وصفها اغتصابا ابدا لانها حق لهما معا وممارستها ليست بالاستئذان الا في حال المرض . واقول للسيدة : سيري الله يرضي عليك تفقهي شرعا وقانونا عاد تكلمي. واقول لمحكمة النقض : هنيئا للهيئة بالاستدراك العقلي والنصي الواجب في هذه القضية
المشكل كل واحد يحب ياخد حقه الشرعي مع زوجته يجب ان يأتي معه شهود ذاخل البيت ،نعم لازم القبول حتى في الزواج لا تستطيع إرغام زوجتك،وثاني حاجة نعلم ان نسبة العزوف عن الزواج عالية في المغرب ومع تطبيق هذا القانون والأحكام فسوف تكون نسبة العزوف عن الزواج 100/100،ونسبة الطلاق حدث ولا حرج
اقول للاخت من حقوق الانسان ان الله سبحانه قال للذكر مثل حظ الانثيين هذا في الإرث اما في قضية الشهود فقال سبحانه رجل وامراتان. وانا اخجل من كلام بعض الناس .
التطرق علانية الى علاقة الزوجة بزوجها فيما يخص العلاقة الحميمية والمعاشرة بين الزوجين التي من المفروض تبقى سرا خاصا بين الزوجين نكون قد وصلنا إلى أمور تجعلنا نفكر الى تعويض الزواج المبني على الميثاق العظيم الدي امر به الله الى شركة زواج نفعية بين شخصين او اكثر لان بعض الأشياء لا يقبلها احد الأطراف لانه سينفدها او يقوم ربها مع طرف اخر
تلك المراة لا شهود لها في ما تسميه بحادث الاغتصاب ، و القاضي اخطأ في حكمه ، و استغل سذاجة المرأة التي تتباهى بنساء فاتهن قطار الزواج ،و ربنا عز و جل يقول : (هن لباس لكم و انتم لباس لهن) اي ان الزوج له الحق في ان يأتي زوجته كما أمر به الله .
استغرب لبعض المعلقين يتكرفصو باسم الدين على بنات الناس او لا غادي يكون عزوف عن الزواج بدل الدعوة الى التعامل برفق مع النساء
جهاز القضاء المغربي يقوم بعمل جيد بسد الباب أمام هكذا أحكام… للمرأة حقها الذي كفل لها بالمدونة المرنة التي أعطت النساء الكثير من الحقوق … لكن ما نراه هو تمادي بعض المتطرفين والمتطرفات من النسويين والنسويات لكن جهاز القضاء ممثلا بمحكمة النقض وقف أمامهم سدا منيعا في حكم عادل و ترفع له القبعة … دام القضاء حرا مستقلا و عادلا في وطننا الغالي
بعض الزوجات مثل بعض لاعبي كرة القدم الذين يتظاهرون بالإصابة للحصول على رضا الحكم
لماذا نجد كل هذه الجمعيات النسائيه لها علاقه بالخارج حلل وناقش
بعض المصطلحات دخيلة على مجتمعنا و ثقافتنا و يراد اقحامها بالقوة. لكن الطبع يغلب التطبع. قال تعالى : نساءكم حرث لكم فاتو حرثكم انى شءتم صدق الله العظيم. رفعت الاقلام وجفت الصحف و اعتقد انه يجب احترام قرارات القضاء المغربي و استغرب محاولة التاثير على القضاء عبر هذا التشويش الفارغ.
هناك من يسعى إلى إثارة الفتنة،وتكريس العلاقات الرضائية أي الزنا خارج مؤسسة الزواج،ثم إن الزوج الذي تطلب منه زوجته الطلاق ويظل هو متعلقا بها يفتقد للعزة والكرامة.
بعد تطبيق أحكام طلاق الشقاق الذي ادخل الاف الأزواج إلى السجن او فقد عيش الرجال البسيط حيث يتم الإنفاق على الزوجة رغم أنها هي من طلبت التعليق ها هم يضيفون قانون الاغتصاب الزوجي رغم ان عقد الزواج يسمى عقد النكاح بمفهومه الواضح. اذن كل امرأة أرادت التخلص من زوجها ما عليها سوى حك جزء من الفلفل الحار على عضوها التناسلي الامامي او الخلفي و عرضها على الطبيب كونها تعرضت للاغتصاب فتحصل على شهادة طبية و تزج بزوجها في السجن لتجديد كامل حريتها. هذه القوانين ستجعل الرجل يفكر في السجن تسعون في المائة ان تزوج
لا لكل أشكال العنف ضد النساء و البلاغات الكاذبة لا تعني عدم وجود هذا النوع من العنف
السؤال
كيف تنزف دما من فرجها و هي متزوجة ..
وكيف ارجل ان يمارس الجنس وهو في حالة غضب
الغرب..يريدون.ان.يطبقون….على.بعظ الدوال الاسلامية الحقوق التي يتمتعن.بها نساؤهم…مع أزواجهم حيث.ان.الزوجة.لاتريد.تلبية رغبة زوجها.فالنكاح.الا بموافقتها….اما الدوال الإسلامية… هدا.لايجوز شرعا..حيث.قال.الله في كتابه.العزيز نسأؤكم.حرث لكم.فاثوا.حرثكم انى شءتم ( ص ) اعداء الإسلام يريدون.القاء.العداوة. والبغضاء بين الزوجين.حتى.يكثرالكلاق ويصبح الفساد الجنسي..فالشوارع مثل بعض الدوال.الاوربية.حاليا.
نريد تشديد عقوبة الاغتصاب خصوصا القاصرين إسوة بالدول التي تحترم حقوق الانسان والضحايا حيت صرنا نسمع احكاما مخففة في حين دول ديمقراطية تحكم على مرتكبيها بالمؤبد والاعدام .
اما الاغتصاب الزوجي فهذا تفاهة ولت يوجد اي شيء بهذا المسمى
اذا واقعها زوجها يعتبر اغتصابا اما اذا واقعها الغريب فيعتبر علاقة رضانية..يا سلام على نساء اخر زمان ..
لا أفهم لماذا هذا التصنيف في التسميات والمفاهيم من طرف هاته الجمعيات النسوية ،الاغتصاب يبقي إغتصاب ،وإدخال مسمى (الاغتصاب الزوجي) محاولة لضرب نواة الاسرة المغربية وإدخالها في فتنة ،هل عندما تقع مثلا حادثة سير لزوجين بسيارة نسميها حادثة سير زوجية ،أو بين مخطوبين حادثة خطوبية ،
هذه المسميات الدخيلة لا أصل لها في ثقافة الشعب المغربي وهي مسميات كاذبة هدفها تدمير نواة الأسرة.
بدل من تجريم العنف الزوجي يجب تجريم اولا وقبل كل شيء امتناع الزوجة عن المعاشرة واعطاء الحق للزوج فلا يعقل وليس من العدل ولا المساواة اللتي تتشدقون بها ان يحرم الزوج من المعاشرة لاسباب تافهة او انتقامية لا سيما ادا كان الزوج يفي بالتزاماته الزوجية من نفقة على البيت فادا كانت الزوجة تمتتنع عن المعاشرة وهو واجب عليها فمن حق الزوج ان يمتنع هو كدلك عن النفقة كواجب عليه وهنا يحصل العدل
هذا الحكم القضاءي من بقايا الجاهلية
فهو يعتبر المراة جاريةيحق للرجل ان يفعل بها الرجل ما يشاء
بلد فيه مثل هذا النوع من القضاء لن يتقدم ابدا
لا حول و لا قوة إلا بالله اش خاصك العريان ؟ بدلا من أن يتم تشديد القوانين ضد قطع الطريق و الكريساج و اعادة عقوبة الاعدام و تصحيح مدونة الاسرة لكبح نسبة الطلاق يتم ااخروج باحكام تهدم الاسرة و تخيف الرجال من الزواج ؟؟ السؤال هنا ؟ من هذا الراجل الذي سيجرأ على الزواج بعد كل هذا ؟
شكرا لمحكمة النقض على تعليلها السائغ في يخص النازلة و نقصها للقرار الدي قد وسيلة لتصفية حسابات و ايداع أناس في السجن ضلما فتحية لقضائنا الشامخ
على الجمعيات النسوية المتطرفة و الحاقدة على الأزواج و الرجال بصفة عامة أن تركز في دفاعها عن الحقوق المهضومة للنساء في القطاع الخاص و الضيعات الفلاحية و خادمات البيوت و نساء الجبال و القرى النائية و كل إمرأة في وضعية صعبة لأن ما تواجهه هؤلاء النساء هو ما يواجهه الرجال أمام لوبيات الفساد و التفقير و التهميش و طمس الحقوق و الدوس على القوانين و لو على علاتها.
حكم محكمة النقض على حق. لان الزواج مازال ساري
وكل الحق للزوج في زوجته
في حالة غضب و في منزل والديها أسقطها أ رضا و ضاجعها حتى نزف فرجها ….كلام غير منطقي و غير معقول و لا أظن أن الحقوقيات يردن خيرا لبناتنا يعنى لسن أهل ثقة
الحمدلله والشكر لله.
ونشكر هيئة الحكم على هذا الحكم ، ونذكر الذين ينادون بعكس هذا الحكم السديد أننا في بلد مسلم.
هل المدعوة سميرة موحيا تضبط القانون المغربي اكثر من اعلى هيئة قضائية تمييزية في البلاد ،اذا كان الامر كذلك فهي على علم من كيفية توقيف هذه الهيئة والطعن في قراراتها بالرجوع الى النصوص القانونية مع ما يلزم من تعليل !!!!!
أرد على المتدخل Amin , اظنك توجه الكلام لي ،انا عندما قلت سوف يكون العزوف عن الزواج اكثر ما هو عليه نعم هذه الحقيقة،والطلاق يكثر ،أرى أنك سواء لم تقرأ تعليقي كله أو قرأت السطور التي جاءت على هواك ،نعم يجب ان نحترم المرأة ليس خوفا من القانون ولكن ما تعلمناه من ديننا الحنيف وكذلك لها الحق في رفض معاشرة زوجها ،وكذاك للرجل الحق في الطلاق اذا اصبح العيش مستحيل بين الطرفين ،احترام المرأة مفروض على كل زوج وأنا ضد أي عنف ضد النساء لان عندنا أمهات واخوات ولا نرضى ان يعاملوا معاملة سيئة
شكرا لمحكمةًالنقض أنا محكمة الإسناد فطبق لحكمكم كان على أزوج ان يحضر شهودا معه وهو يمارس مع زوجته او يركب كاميرا حتى لا يعتبر مغتصبا او اكتب طلبا خطيا مصادق عليه من الدولة حتى ادخل مع زوجتي في علاقة هكذا لا تقول انه اغتصبها،اي زمن هذا واي زوجة هذه واي حقوق امراة هذه تحاولون يا جمعيات الاسترزاق تقليد الغرب ونحن نعلم انهم يمولونهم فقط من اجل تخريب مجتمعنا المسلم.
زعما هي قدرات. تدعيه في المحكمة بالاغتصاب ومقدراتش تطلب الطلاق،
تطلب الطلاق من الاول وتفادى الاغتصاب ، لاش مزوجة الا مكنتيش قادرة على العلاقات الجنسية،
هادشي جابوه لينا من بلاد اللواط لى كيفظلوا زواج المثليين والسحاقيات على زواج الرجل بالمراة.
او كلشي من الفلوس ، خافت تطلب الطلاق ومتصور والو وفضلت تتهم الزوج بالاغتصاب باش تطلق وتاخد المتعة.