علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصلحة التحقيقات ومعالجة المعطيات وتتبع الأنشطة الرقمية، التابعة لمديرية المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب، حولت إلى فرق المراقبة لدى المديريات الجهوية بمختلف مناطق المملكة، قائمة بأسماء وهويات ملزمين مصنفين ضمن “الأشخاص الذاتيين” (personnes physiques)، جرى التثبت من وجود تناقض كبير بين تصريحاتهم الضريبية ونمط عيشهم، إذ تجاوزت نفقاتهم داخل وخارج المغرب مستوى مداخيلهم المدلى به للإدارة الجبائية في شكل تصريحات محاسبية موثقة بفواتير ومستندات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن أغلب الملزمين الواردة هوياتهم في القائمة المذكورة، متمركزون على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، جرى تتبعهم من قبل مصالح المراقبة الضريبية على مدى أشهر طويلة، بعد استشعار شبهات تصريحات مغلوطة أدلوا بها ضمن وثائقهم المحاسبية المقدمة للإدارة الجبائية، موضحة أن أبحاثا فتحت بشأن مداخيلهم ونفقاتهم بناء على وقائع الاشتباه المشار إليها، وتمكن المراقبون بالاستناد إلى حق الاطلاع على الحسابات البنكية والمعاملات المسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي ومراكز تسجيل السيارات، من ضبط عمليات شراء عقارات غير مخصصة للاستعمال المهني (شقق وفيلات وأراض)، ومنقولات بمبالغ مهمة، همت خصوصا سيارات ويخوتا، وكذا تحويلات إلى حسابات جارية مشتركة، وعمليات شراء بواسطة بطاقات بنكية خارج المملكة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية تحديد هوية المتهربين، الذين ثبت تناقض مداخيلهم مع نمط حياتهم ومستوى إنفاقهم العام، خضعت لمجموعة معايير احترازية، همت عدم توصلهم بعائدات عن استفادتهم من إرث أو توصلهم بهبات من أقارب، وذلك في سياق توجيههم نحو إثبات وضعيتهم الجبائية الحقيقية، من خلال التبرير بالوثائق والمستندات على إشعارات المراجعة الضريبية لمصدر دخلهم الذي يغطي المستوى العالي لنفقاتهم خلال سنوات محاسبية، جرى التصريح فيها بمداخيل ضعيفة أو عجز مالي، مؤكدة أن المعنيين بالمراجعة تجاوزت نفقات بعضهم 3 ملايين درهم (300 مليون سنتيم).
واستندت مصالح المراقبة الضريبية إلى مقتضيات المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، من أجل افتحاص وضعية الملزمين المشتبه في تهربهم من أداء المستحقات الضريبية بذمتهم، التي تنص على إمكانية قيام الإدارة الجبائية بفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين من أجل التحقق من تناسب دخولهم مع نفقاتهم وموجوداتهم النقدية، مع قيامها لهذه الغاية بتقييم إجمالي للدخل السنوي للشخص الذاتي، والأخذ بعين الاعتبار موجوداته النقدية المودعة في حساباته البنكية أو الحسابات البنكية لكل شخص آخر تربطه به صلة، عندما يكون الشخص الذاتي المذكور هو المستفيد الفعلي من هذه الحسابات، ولنفقاته المحددة، فيما يخص مجموع أو بعض الفترة غير المتقادمة.
يشار إلى أن تدقيقا سابقا للمديرية العامة للضرائب استهدف ملزمين ينشطون في بعض المهن الحرة، بعد التوصل بمعطيات حول لجوئهم إلى اقتناء لوحات فنية لادخار أموالهم فيها، خصوصا أن غالبيتهم يتعاملون بالأوراق النقدية “الكاش”، ولا يصرحون برقم معاملاتهم الحقيقي، إذ يدخرون الباقي في أعمال فنية لتفادي إيداع هذه الأموال في البنوك حتى لا يكتشف أمرهم، فيما يتعلق بتصريحاتهم الضريبية حول الدخل.
هذا خبر سار لأنهم بجنون الملايين من الدراهم بتسعيرات لا توجد حتى في أمريكا،بالله عليكم هل هناك طبيب في العالم يفرض تسعيرة الاستقبال أو الإستشارة بـ300 درهم …تبغي غير تشوف الطبيب العام خاصك تخلص 300 درهم فما فوق…أما الإستشارة القانونية عند المحامي حتى هي 400 درهم الفوق…لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم!! غريب ما يحدث في هذا البلد ؟!
ماشي معقول الموظف و الأجير في القطاع الخاص تقتطع لهم الضريية على الدخل من المنبع … و اصحاب مهن حرة يفوق دخلهم الشهري 100 ألف درهم و يتهربو من الضرائب.
هؤلاء الأشخاص ينفقون الملايين شهريا ويتهربون من دفع الضرائب على الدخل يجب تطبيق القانون في حقهم
ي
جب على الدولة إلزام الاطباء بتسجيل جميع
المرضى واعطاءمهم التوصيل لان بعض الاطباء دخلهم أزيد من أربعون مليون في الشهر ويتهربون من الضرائب
لد وجب محاربة هاؤولائي الشناقة من البشر
هذا ينعكس على المرضى.
سيرتفع تمن الفحص عند الطبيب كما سبق اخيرا .
لما جاءت للأطباء المراجعة على الضريبة
كان تمن الفحص عند طبيب عام 80 درهم حثى أصبح 150 درهم.
وعند طبيب اختصاصي من 150 درهم إلى 350 درهم .
اما الان سيجتمعون ويقرروا الزيادة على المواطن .
كلشي على ضهر المواطن
وماذا عن الموثقين و الصيادلة … ؟؟؟؟
سير اودي سير الخير موجود……
أعرف طبيبا إختصاصيا له مدخول يومي يتراوح بين 10 آلاف و 15 ألف درهم من عيادته و من العمليات الجراحية التي يقوم بها في مصحات خاصة. و إضافة إلى تعويضاته التي يتلقاها من المصحات فهو يفرض على المرضى أداء مبالغ إضافية تحت الطاولة.
الحقيقة المرة هي أن المغاربة يعيشون الخوف وعدم الأمن الخوف من قطاع الصحة الخوف من المحاكم الخوف بجميع أشكاله وهدا يتولد نوع من الجشع لأجل توفير دواير الزمن لتغطية المصايب المنتظرة .
وهدا نراه فعلا بمقارنة الأجانب والمواطن المغربي نرئ أن هناك من عندهم أموالا أضعف مضعافة مقارنة مع الأوروبي والكن عندهم عقدة الخوف وعدم الأمان لمعرفتهم طبيعة الإدارة والمجتمع المغربي
تم وضع اليد على مكمن الجراح المزيد من المرتقبة
ومادا عن الموثقين نسيتوهوم اولا
من هنا تأتي أهمية تعميم التغطية الصحية الإجباري، لتوثيق جميع المعاملات في المجال الصحي، وتفادي الكاش، أما باقي المهن الحرة التي تتعامل بالكاش، فيجب إيجاد حل لتوثيق معاملاتها…
يجب تحديد التعريفة وإلزام اداءها بشيك او بالبطاقة البنكية.
إلى الأخ المعلق Taha :
لا ينبغي أن يكون هناك خوف أو عدم أمان. هذا كله من الشيطان أي ايحاءات من عقل الشخص والتي لا تكون مبنية على حقائق وإنما مبنية على أوهام ومخاوف نفسية ليس إلا. فلنتامل الآية:(الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا). بمعنى أن الإنسان يحذر نفسه من الإنفاق خوفا من الفقر. وهذا سماه القرآن وعدا بالفقر وهذا توصيف دقيق. أما الله سبحانه لأنه الحق وقوله الحق فهو يعدنا مغفرة و فضلا.
اعيش في امريكا الدخل الفردي الامريكي حوالي 50 مليون سنتيم مغربي و الطبيب تخلص 40 دولار إذا لم يكن عندك تأمين أما إذا كان عندك تأمين متخلص والو و حتى الادوية متخلصش
لايعقل ان تكون تسعيرة الطبيب 300 درهم في بلد يعاني جل مواطنيه من الهشاشة..
بالاضافة الى ضرورة مراقبة الاطباء الذين يتعاقدون مع مصحات وذلك من أجل معرفة دخلهم و بالتالي مساهمتهم في التنمية.
من يتهرب من أداء الضرائب هم الاغنياء أصحاب المشاريع الكبرى بينما الدي يادي الضريبة في هد البلد السعيد هم الموظفين البسطاء أصحاب المنازل المشاريع الصغيرة والداتية ليست هناك عدالة ضريبية يهربون اموالهم كمايهربون أبناءهم وعايءلاتهم
حتى تكون هناك عدالة ضريبة لابد من فرض ضريبة على الفنانين من ممثلين ومغنيين….وعلى الرياضيين
عدد من الاطباء والمحامون والصيادلة يمتلكون ضيعات شقق ومشاريع فلاحية كبيرة و غائبون عن صيدلياتھم ولايؤدوت الضرائب كما ھي
نسيتم الصيادلة الغاءبون عن صيدلياتهم التي يجنون منها اموال طاءلة ويشغلون شباب وشابات باجور زهيدة وضروف لا تتطابق مع قانون الشغل ليتفرغو لمهن اخرى كالعقار ..