توصّل المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، إلى اتفاق مع مدير الشؤون الإدارية والعامة ومسؤولي الموارد البشرية بالمديرية، على تنظيم مباريات الكفاءة المهنية خلال شهر دجنبر من السنة الجارية بعد استكمال إجراءات تحيين الدرجات الوظيفية لدى الأمانة العامة للحكومة، واستئناف الحوار والتفاوض حول ملف إصلاح منظومة العلاوات خلال اللقاء المقبل في الأسبوع الثاني من شهر نونبر 2024، مع عقد اجتماع تفاوضي بحضور الوكيل القضائي للمملكة يخصص للتداول في القضايا التي تهم موظفي الوكالة القضائية للمملكة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين، الجمعة 25 أكتوبر الجاري، من أجل تدارس مختلف القضايا المطلبية بالقطاع، وفي مقدمتها الإجراءات التي يتعين على الوزارة اتخاذها لتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 698-23-2 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، واستئناف الحوار والتفاوض حول إصلاح منظومة العلاوات، في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ للمكتب النقابي، توصلت به هسبريس، أن اللقاء تداول في تفعيل المباريات المهنية لفائدة موظفي الوزارة الحاصلين على إحدى الشهادات المطلوبة للتوظيف في الدرجات المعنية، مبرزاً أن مدير الشؤون الإدارية والعامة “أبدى استعداد الوزارة لمباشرة الإجراءات الخاصة بالتفعيل السليم والسلس لمقتضيات المادة 38 بشأن تنظيم المباريات المهنية بهدف التعيين في الدرجات المفتوحة للتوظيف، المنصوص عليها في المواد 11 و12 و18 و19 من المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة سنة 2025، بعد حصر حاجيات المديريات والاختصاصات المطلوبة وتحديد الحصيص (الكوطا) ضمن المناصب المالية المخصصة للوزارة في مشروع قانون المالية لسنة 2025”.
ونقل البلاغ ذاته تأكيد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على “ضرورة تحيين قاعدة المعطيات وإحصاء الموظفات والموظفين الحاصلين على الشواهد العليا وفق مختلف السبل والإجراءات الإدارية المتاحة للوزارة”.
من جانب آخر تم الاتفاق على “تطوير برامج التكوين والتكوين المستمر لفائدة موظفي الوزارة، إذ أكدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على أهمية تقييم تجربة التكوين الحالية بالوزارة وبحث سبل تطوير أهداف وبرامج التكوين والتكوين المستمر، وتوسيع الوظائف المنوطة بمعهد المالية، ليصبح إطارا لتقوية الكفاءات والقدرات وضمان نقل الخبرات وتأهيل الموارد البشرية للوزارة، لمواكبة الإصلاحات والأوراش الكبرى الجاري تنزيلها وفق مخطط التكوين والتكوين المستمر وحاجيات الموظفات والموظفين”.
كما تم الاتفاق، وفق المصدر ذاته، على تنزيل مقتضيات المادة 37 من المرسوم بشأن تنظيم حركة انتقالية سنوية لفائدة موظفي الوزارة، “حيث اتفق الطرفان على أهمية إرساء حركة انتقالية وطنية تتم في حدود شهر يوليوز من كل سنة، بهدف مراعاة الحالات الصحية والعائلية والاستقرار الاجتماعي للموظفات والموظفين، من خلال إصدار القرار الوزاري الخاص بهذه العملية، وذلك ابتداء من سنة 2025؛ مع مراعاة خصوصيات الوظائف والمهن المعمول بها في الوزارة، وتحقيق التوازن في توزيع الموظفين، والاستفادة من التجارب المعمول بها في قطاعات أخرى”.
وبخصوص مقتضيات المادة 35 من مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والمتعلقة بمدونة الأخلاق لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على “الملاحظات التي سبق وتضمنتها المذكرة التي وجهتها النقابة للوزارة والمتعلقة بمشروع هذه المدونة، خاصة ضرورة احترام المعايير المعمول بها في إطار منظمة العمل الدولية، والمقتضيات المنصوص عليها في ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي، وهو ما أكد عليه بدوره مدير الشؤون الإدارية والعامة”.
أما النظام الأساسي الموعود لفائدة التعاون الوطني ففي عداد المفقودين و المنسيين لدى وزارة المالية
حسبنا الله و نعم الوكيل
وزارة المالية والجمارك يحصلون على أجرة عاليه وتعويضات مرتفعه كل تلاتة أشهر وتعويضات نهاية الخدمة خالية.هل لانهم يتصرفون في أموالنا ويظنون انها ملكهم هذه إهانة لجميع الوزرات الأخري
الاتفاق حسي مسي بدون وقفات او احتجاجات. فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى يوقع الاتفاق شهورا و مبتورا من جميع الحقوق
عندما يتعلق الأمر بموظفي المالية تسارع الحكومة للقاء بهم و هم حتى لم يحتجوا احتجاجا حقيقيا و عندما يحتج الاخرون من القطاعات الاخرى تجد الحكومة قد وضعت ادن من طين و اخرى من عجين
اللهم إن هذا منكر..
ما يحدث في وزارة الاقتصاد و المالية غريب و عجيب. لا حسيب و لا رقيب. كيف يعقل أن موظفي هذه الوزارة يستفيدون من نظام علاوات لن تجده حتى في أحسن الشركات، كما تم رفع أجرهم بأكثر من 2500 درهم و بأثر رجعي ابتداء من يناير 2024. في حين أن موظفي أغلب الوزارات الأخرى لا يستفيدون من أي نظام علاوات و استفادوا فقط من الزيادة العامة لموظفي الدولة المحدد في 1000 درهم مقسمة على سنتين، 500 درهم ابتداء من يوليوز 2024 و 500 درهم ابتداء من يوليوز 2025 .
هل يعقل أن موظف مبتدئ أجرته حاليا أكثر من ضعف ما يحصل عليه موظف له خبرة ثماني سنوات أو أكثر في وزارات أخرى.
يجب توضيح ما يقع في هذه الوزارة و كيف يتم توزيع هذه العلاوات السمينة ؟؟؟
لا احد تحدث عن تضحيات موظفي وزارة المالية كل يوم خلال ساعات متأخرة من الليل و ايام العطل و نهاية الأسبوع من اجل تحصيل موارد الدولة والجماعات الترابية من ضرائب ورسوم وحقوق جمركية لتغطية نفقات الدولة والجماعات الترابية بجميع قطاعاتها.
الذي يريد أن يبرر هذه العلاوات و الامتيازات المبالغ فيها و يتحدث عن العمل حتى ساعات متأخرة وأيام العطل و السبت و الأحد، أؤكد لك أن الكثير من الموظفين في قطاعات عديدة يقومون بأكثر من هذا دون أدنى تعويض و أحيلك على موظفي وزارة الداخلية كمثال …
موظفو قطاع المالية يستجاب ملفاتهم دون احتجاج ودون اضراب فما السبب هل لان الحبة والبرود من دار القائد ام ان يساهمون في تحقيق “الأمن المالي” ههه؟مع العلم أنهم يتقاضون علاوات ضخمة تعادل راتب شهر ، فيما المتصرفين منذ 2011 وهم في وقفات واضرابات واحتجاجات من أجل فقط العدالة الأجرية ولا زالو يحتجون، حرام هذه الانتقائية وهذا التمييز فكلنا ابناء هذا الوطن وخيراته ملك لجميع أبنائه.
ما الذي يمنع الأخوة المعلقين من اجتياز مباراة وزارة الاقتصاد و المالية و من ثم الاستفادة من التعويضات “الخيالية” ؟
هل تعلمون انه يتم انتقاء 200 او 300 من اصل 20000 متبارٍ
هناك أيضا قطاعات وضع موظفيها كثر وأفضل ولكن دون زوبعة او اشهار. زاخص بالذكر: موظفي وزارة العدل والمحافظة ….هؤلاء لو اطلعتم على امتيازاتهم ومسار ترتيبهم لاصيب باقي الموظفين بالاحباط والاسى….مؤخرا تم اضافة امتيازات وتحفيزات جد سخية لقطاع العدل بالمصادقة على تعديل نظامهم الأساسي سرية تامة مقصودة ، في ضرب صارخ للعدالة الاجرية. هذا مؤسف للغاية.
يا الله نواو يديرو الإضراب شوف اشدرو معهم
الأخ المحايد خاص تكون عارف الواقع مزيان قبل ما تهدر. كاين اللي نجح في مباريات صعيبة و كيدوزوها نفس العدد اللي كيدوز مباراة المالية و طالبين عدد أقل. و المشكل اللي كاين كتلقى واحد قبل ما يبداو مباريات المالية نجح فوزارة أخرى و ما كيقبلوش الترخيص باش يدوز مباراة ثانية