يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”.
وأفاد البلاغ بأنه ستلي هذه الجلسة جلسةٌ عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص الجاهزة.
صار هذا اللقاء مجرد فلكلور روتيني افرغ من كل محتواه واهدافه في ضل حكومة الباترونات لليبرالية المتوحشة والغلاء وعربدة رموز الاحتكار وتراجع رهيب في الخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم
الأسئلة الشفهية الشهرية لينة فرصة للمسائلة ولكن بلا فائدة دام الحكومة ديما تتجاهل مشاكل المواطنين. خاصنا محاسبة حقيقية على برامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين الخدمات، راه الشعب اللي كيسمع وخاصو يشوف تغيير حقيقي.
مجرد مسرحيات و المواطن المسكين تحت رحمة الأسعار المحرقة. لك الله يا مواطن
مجلس النواب جلساته بحال الفرجة، كلام بلا نتيجة، خاصنا حلول ملموسة للاقتصاد وتنمية الخدمات.
هاد الجلسات الشهرية فالبرلمان غادي نفس السيناريو بلا جديد حيت المواطن مساكن كيتسلطو عليه نفس المشاكل دالغلاء وضعف الخدمات بلا حلول محسوسة خاص تبادل مسؤولية حقيقية
و هل الرئيس لن يسال عن وضعية طلبة الطب في المغرب . اليس هذا بمهزلة القرن. هل هذه الوضعية عادية في نظركم.
المغاربة ملّو من كثرة الوعود بلا تطبيق، خاص الحكومة تبان النتائج ديالها للشعب.
هاد الجلسات فالبرلمان ما كايناش نتيجة ملموسة منها خاصنا محاسبة ومراقبة صارمة للسياسة الاقتصادية والاهتمام بصحة وتعليم المواطن اللي كيعاني من تدهور الخدمات لحقاش راه غالي بزاف
هادي الجلسات الشهرية فالبرلمان خصها تكون فرصة حقيقية باش نحلو المشاكل اللي كيعيشها المواطن من غلاء الأسعار وتدهور الخدمات. نتمناو هاد المرة ما تكونش مجرد فرجة ونتمنى المسؤولين ياخذو الأمر بجدية ويحققو لي الشعب طامح فيه من تغييرات ملموسة.
مجلس النواب ولا غير مسرحية شهريا نفس السيناريوهات. الشعب باغي محاسبة حقيقية وقرارات تتصدى لغلاء الأسعار، أما الفرجة راه ما عاد كتنفعنا بشي حاجة.
بزاف ديال الجلسات كيكونو بلا فايدة ولكن خاصنا نبقاو متفائلين ربما خلق تغيير حقيقي قريب ويبداو يصغيو لصوت الشعب
هل سيحضر جميع البرلمانيين أم سيحضر كالعادة عدد قليل لايتعدى رؤوس الأصابع بدون حسيب ولا قيب. دون أن يتم الاقتطاع من أجرهم كما هو الحال بالنسبة للموظف البسيط المقهور تحت دريعة الأجر مقابل العمل. أما ان هذه القاعدة تطبق على البسطاء فقط.