طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بـ”الانكباب الجدي ومضاعفة الجهود للتعجيل بإخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود واتخاذ كافة التدابير الفعلية والملموسة التي من شأنها دفع مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية إلى الاستجابة لمطالب موظفي المؤسسة”.
وأكدت النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني أن “التأخير الذي عرفه هذا الملف أثار عدة تساؤلات وشكوك في أوساط الشغيلة”، مشيرة إلى “استعداد هذه الأخيرة لخوض جميع الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة لها، والتي تحمّلت الكثير من المعاناة والحيف طيلة ستة عقود من الزمن ولم تجد من الحكومات المتعاقبة سوى التهميش والتنكر لتضحياتها ومجهوداتها المتواصلة”.
الهيئة النقابية ذاتها أعلنت ضمن بلاغ لها، “تشبُّثَها بالمطالب الأساسية لتجويد مضامين النظام الأساسي ومقتضياته، سواء تعلق الأمر بتسوية ملف حاملي الشهادات وتمكينهم من المناصب المتلائمة مع مستوياتهم الدراسية، أو تعلق الأمر بجبر الضرر لفائدة ضحايا الأقدمية المكتسبة وما كان يسمى أعوان المراكز”.
وفق الوثيقة التي طالعتها هسبريس، فإن موظفي التعاون الوطني يطالبون كذلك بـ”ضرورة الإسراع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية، والعمل بالتالي على تطوير الخدمات الاجتماعية، سواء على مستوى توفير وسائل التنقل أو تقديم الدعم المالي للراغبين في اقتناء شقق سكنية وتخفيض نسبة الفوائد على القروض السكنية”.
كما أثاروا نقطة أخرى تتعلق بـ”ضرورة الإسراع في البت في الترقية بالاختيار الخاصة بالمهندسين وكذا المتصرفين من الدرجة الثانية لولوج درجة متصرف من الدرجة الأولى برسم سنتي 2022 و2023″، فضلا عن “إعادة النظر في تدبير نظام امتحان الكفاءة المهنية، وذلك على أساس تعزيز الشفافية والنزاهة ومبادئ الاستحقاق”.
ولم يغفل المعنيون بالموضوع المطالبة بـ”تمكين الموظفين الراغبين في اجتياز امتحانات الالتحاق بقطاعات أخرى من الرخص المطلوبة ضمن آجال معقولة تحفظ حقوقهم وتراعي ظروفهم المادية، وذلك عبر اعتماد تقنيات الرقمنة وقنوات التواصل عبر الإنترنت”، مؤكدين في الأخير “الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن الحق المشروع في الحصول على نظام أساسي ومنصف، على غرار باقي القطاعات الأخرى”.
نحن نعمل في قطاع حساس يخدم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ونستحق أن نعامل باحترام وتقدير. إننا نطالب بحقوقنا ليس لأنفسنا فقط، بل من أجل خدمة أفضل للمواطنين.
الوزيرة المحترمة بن يحيى، موظفو التعاون الوطني يناشدونك بصدق.إننا نؤمن بأنكم قادرة على تحقيق هذا الحلم، وأنكم ستظلين في ذاكرة التعاون الوطني كوزيرة استجابت لمطالب الموظفين.
نأمل في يوم، يشرق فجر جديد وننال حقنا، بعد عناء طويل
فأنتم الأمل، يا من تحملون لواءنا فبادروا بنا، إلى بر الأمان
تحية عالية للإعلام على هذه التغطية..و نتمنى صادقة التعجيل بإخراج هذا النظام الأساسي إلى حيز التطبيق.
صراحة ..أول إختبار للوزيرة
كل التفاؤل إن شاء الله
من ذا الحين راني نكولكم راهو الفرج بإذن الله.. و راعي أولى قطرات الغيث.. صوتنا سمع ..و الحمد لله
إن التأخير في إصدار النظام الأساسي يعتبر إهانة صريحة لعاملين كرسوا حياتهم لخدمة هذا القطاع
ايضا هناك فئة مهمة جدا نظرا للأدوار التي تضطلع بيها وهي تعاني بشدة ولسنوات وهم أعوان السلطة نتمنى وضع نظام اساسي لهذه الفئة
أعلن عن تضامني غير المشروط مع شغيلة هذا القطاع الاجتماعي بامتياز ولكنني كمستخدم سابق ومتقاعد اعتبر وجود اشخاص نقابيين على رأس بعض المندوبيات يجعلهم في حل من المحاسبة إضافة إلى تدخلات بعض القياديين السياسيين والنقابيين لصالح من ظل خارج إطار المحاسبة رغم ملفه المليء بالأخطاء الإدارية والتصرفات المشبوهة
مما يطرح سؤال الشفافية والمسؤولية يا مدير التعاون الوطني: ملف المعني بالأمر موضوع على مكتبك فلماذا لا تطبق القانون والمساطر الإدارية؟
إقرار النظام الأساسي سيساهم إيجابيا في خفض نسبة الإستقالة
الله يدير فيها الخير وصافي
التعاون الوطني كانت مندوبية سامية عند تأسيسها
يا حسرة اليوم ما تجبرشي شي مؤسسة وطنية محكورة كيما التعاون..الله يعاظم الأجر نلموظفين الي يخادموا فيها
التعاون الوطني فيهم الكثير من الأخيار
اعلن تضامني معهم
شخصيا نحن محظوظون بالنقابيين اللي عندنا فالتعليم أما الله يصبر ناس التعاون الوطني على ضعف التأثير النقابي داخل مؤسستهم