اعتقال "محامية مزورة" في محكمة تنغير

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، زوال اليوم الجمعة، متابعة امرأة ووسيطها في حالة اعتقال وإحالتهما على السجن المحلي بورزازات، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب وانتحال صفة محامية وحقوقية وصاحبة مكتب استشارة قانونية؛ فيما توبع شريكها بتهمة الوساطة.

ويأتي هذا القرار القضائي، الذي اتخذته النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن شبكة احتيال استهدفت العديد من الضحايا في المنطقة، خاصة الذين لديهم قضايا معروضة على المحاكم، وتوهمهم المتهمة الرئيسية بمساعدة الوسيط بأنها قادرة على حل مشاكلهم والترافع لدى القضاء.

وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرتها عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بمدينة تنغير، أن المتهمة الرئيسية قد نجحت في خداع ما لا يقل عن 15 ضحية حتى الآن، متنقلة بين هويات مختلفة؛ تارة كمحامية وتارة ثانية كحقوقية، وتارة ثالثة كصاحبة مكتب للاستشارات القانونية، مستغلة ثقة المواطنين البسطاء ورغبتهم في حل ملفاتهم القضائية بأي ثمن.

وما يزيد الأمر إثارة هو أن المتهمة قُبض عليها متلبسة داخل أروقة المحكمة ذاتها (جناح النيابة العامة)، حيث كانت رفقة أحد الأشخاص الذي أوهمته بقدرتها على تمثيله أمام النيابة العامة مقابل مبلغ مالي..

وحسب المعلومات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير لاحظ، خلال جولته التفقدية، وجود امرأة رفقة أحد الأشخاص في جناح التقديم، وبعد استفسارها، قدمت نفسها أنها موكلة الشخص المرافق لها، وأن لها مكتب الاستشارات القانونية، وتم الاستماع إليها من طرف المسؤول القضائي، وكشف أنها نصابة وتقدم نفسها بمجموعة من الأوصاف التي تنتحل فيها صفة محامية وحقوقية.

وأضافت المعلومات ذاتها أنه، بعد الاستماع إليها من طرف رئيس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، تم إشعار عناصر الشرطة القضائية، التي حلت بالمحكمة واعتقلت المتهمة بأمر قضائي، قصد مواصلة البحث والتحقيق معها. واعترفت الموقوفة باسم وسيطها الذي تم توقيفه أيضا، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى أن تمت إحالتهما على السجن بعد زوال اليوم الجمعة.

وكشف مصدر حقوقي، في تصريح لهسبريس، أن هذه الممارسات تضر بسمعة المهنة القانونية وتزعزع ثقة المواطنين في النظام القضائي، مضيفا “نحن ندعو إلى تشديد الرقابة على من يدعون تقديم الخدمات القانونية لحماية المواطنين من النصابين والمحتالين الذين ينتحلون صفات ينظمها القانون”، بتعبيره.

وتأتي هذه العملية النوعية استمرارا لجهود النيابة العامة في محاربة ظواهر النصب والاحتيال في مدينة تنغير وضواحيها. وفي هذا الصدد، أكد مصدر مسؤول أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية، وحماية حقوق الأفراد من الممارسات الاحتيالية.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة عازمة على مواصلة جهودها في تتبع ومحاربة كل أشكال التلاعب بالقانون وانتحال الصفات المهنية المنظمة، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر والتأكد من هوية وصفة الأشخاص الذين يدعون تقديم خدمات قانونية وعدم التردد في إبلاغ السلطات المختصة عن أية حالات مشبوهة.