يعود التوتر ليستقر في علاقة فئات مهنية بقطاع الصحة العمومية بالمغرب، خصوصا من لدن الأطباء، مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ ما تجسد في إعلان المكتب الوطني لـ”النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام” قراره خوضَ “إضراب وطني انذاري يومَي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”.
وبشكل متزامن جاءت أيضا دعوة “التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة” (ست نقابات قطاعية) إلى “إضراب وطني يومي 7 و8 نونبر الجاري”، مهددا بـ”تصعيد نضالي في حالة عدم التنفيذ الكامل والسليم للاتفاق مع الحكومة”؛ فيما لم يُشكل الأطباء الداخليون والمقيمون استثناء في هذا الإطار، مقررين “الإضراب الشامل” يومي 5 و7 نونبر؛ وفق ما طالعته هسبريس في بلاغات متفرقة.
وحسب ما أفاد بيان توصلت به هسبريس، صدر في وقت مبكر صباح اليوم الاثنين، فإن مكتب النقابة المستقلة قرر “التعجيل بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمُرَكبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط”، مسجلا “الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المَرضية المصاحبة للعلاج”.
وفق “أطباء القطاع العام”، فإن “استمرار معركتهم النضالية سيشمَل مقاطعة برنامج أوزيكس والبرامج المشابهة له”، معلنين “مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، فضلا عن مقاطعة القوافل الطبية”.
كما من المقرر أن تشمَل موجة التصعيد نفسها “مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية من “التقارير الدورية” و”سجلات المرتفقين” وكذا “الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض إجبارية التصريح، الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة”.
يأتي هذا في خضم ما وصفته النقابة المذكورة بـ”استمرار استهداف تثمين الموارد البشرية كأحد الأعمدة الحيوية لمشروع إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب؛ من ضمنها تثمين الموارد البشرية بالقطاع”. في هذا الشأن أورد البيان: “الوقائع والأفعال تُثبت أن الأمر مجرد شعار للاستهلاك؛ فبَدَلَ تحفيز هاته الموارد ومنحها إطارا قانونيا مستقرا ومُحفزا على البذل والعطاء، يستمر مسلسل الهدم لكل المكتسبات التي راكمتها الشغيلة الصحية ومن ضمنها فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التي تحس اليوم بأنها تتعرض للاستهداف عبر غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة [موظف عمومي كامل الحقوق] ومركزية الأجور والأجور من الميزانية العامة “من بند نفقات الموظفين”.
كما انتقدت النقابة “حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دُونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”، معتبرة أن ما يجري “التفاف حول مطالبهم على رأسها “درجتين فوق خارج الإطار” المتفق بخصوصها منذ 2011″.
كما وضعت سياق الإضراب الإنذاري “في ظل المستجدات الأخيرة والظرفية الحالية التي تعرف احتقانا مؤسفا، خاصة مع المقتضيات الكارثية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025 القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة”.
وأكدت الهيئة ذاتها عن “تشبثها بمركزية الأجور وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأية تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و09.22″، مطالبة “الحكومة المغربية باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين، والقرارات التي حملها قانون المالية”.
هؤلاء الأطباء القطاع العمومي لا يؤدون عملهم كما يجب وهم يعملون في القطاع الخاص عوض تواجدهم في عملهم. ففي المستشفيات العمومية الأطباء يطلبون من المرضى المال مقابل التذخل. وهذا الفساد سائد كذللك في صفوف الممرضات الممرضين. الذين يعملون في العمومي مقابل رشاوي مع العلم ان لهم اجورا.
ليعلم الأطباء والممرضون انهم فضحوا وانكشفت لعبتهم. لا عمل في المستشفيات العمومية واذا عملوا دائما يتقاضون اجورا من طرف المرضى وفي غالب الاحيان يحولون المرضى للمصحات الخاصة التي يعملون فيها بدون ترخيص قانوني.
اصلا همً في اضراب دائما تجدهم في المصحات الخاصة يشتغلون دون تتخد الوزارة و لا النيابة العامة فيًحقهمً اي اجراء
هؤلاء أغلبهم يشتغل بالمصحات الخاصة و يتقاضى أجرين و لكن لا يؤدي واجبه المهني بأكمل وجه بالمستشفى العمومي، قبل ان تطلب الزيادات و الترقيات و التعويضات عليكم التفاني في العمل و أن يجدوكم المرضى في عملكم العمل بضمير إنساني و ليس مالي
من الضروري تخصيص مكافأة أداء خاصة للأطباء الذين يعملون في وحدات GST، بالإضافة إلى مكافأة إضافية على كل عملية جراحية يقومون بها. بهذه الطريقة، يتم تشجيع الأطباء على بذل المزيد من الجهد والعمل بجدية أكبر، حيث أن كلما زاد عدد العمليات الجراحية التي يقومون بها، كلما زاد دخلهم. هذا النظام سيخلق بيئة تنافسية صحية حيث يستفيد الأطباء الذين يعملون بجد من مكافآت مالية إضافية، وفي نفس الوقت سيعود بالنفع على المؤسسة بأكملها، مما يجعل الجميع في وضع فوز متبادل.
الاضراب للمطالبه بالاحتفاظ بصفه موضف عمومي وان تبقى الأجور مركزيه وهذا مكسب لا يجب التراجع عنه وهو اقل ما يتاتى للمزاول في القطاع العمومي رغم الأجر الذي يبقى دون مستوى المزاول فالقطاع الخاص.اما عمل الاطباء والممرضين في القطاع الخاص فلا حرج فيه مدام يكون خارج ساعات العمل الرسمية. بالإضافة لكون القطاعين معا يهدفان إلى توفير الخدمات الصحيه التي يحتاجها المواطن خصوصا مع تعميم التغطيه الصحيه.لهذا فالاضراب يتمتع بكامل المشروعيه.
انا مريضة نفسيا حمدالله حالتي مستقرة و لكن كنتعالج منذ 14 سنة ، مهم كنمشي لسبيطار كنلقا مساكن ناس مرضى نفسيين و عقليين حالتهم حرجة و طبيب مكيجي حتال 11 ، و هما معدبين و معدبين والديهم من 7 ت صباح شادين ليهم نوبة و مأخرا ولاو كل ساعة مكينش طبيب و نتا خاصك طبيب ديالك حيت العقدة ديالك متقدرش تبقا تعاودها كل مرة من اول ، هاد اطباء كيتخلصو مزيان و هما اكتر موظفين مكيديروش خدمتهم كما يجب و يحترم ساعات العمل
حنا فالمغرب الموظف البسيط هو لي كنحكرو عليه