أجرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حركة انتقالية واسعة شملت عددا من الكتاب العامين بالولايات والعمالات، في إطار تحديث وتطوير الإدارة الترابية وتعزيز الحكامة المحلية.
وتضمنت الحركة الانتقالية ترقية مجموعة من الباشوات إلى مناصب كتاب عامين بالعمالات، كما شملت تعيين كتاب عامين جدد خلفا لنظرائهم الذين عينهم الملك محمد السادس مؤخرا على رأس بعض الأقاليم.
وتأتي هذه التعيينات في سياق حرص وزارة الداخلية على تجديد الكفاءات الإدارية وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة الترابية، مع الحفاظ على استمرارية المرفق العام وفعاليته.
وأكد مصدر مسؤول لهسبريس أن هذه الحركة الانتقالية تهدف إلى تعزيز التدبير الترابي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الكتاب العامين المعينين الجدد والمنتقلين يتمتعون بكفاءات عالية وخبرة طويلة في مجال الإدارة الترابية.
وأضاف المسؤول ذاته أن هذه التعيينات تأتي في إطار السياسة العامة للدولة الرامية إلى تحديث الإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن العام المحلي.
ومن المنتظر أن يباشر المعينون الجدد مهامهم في الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم تنظيم حفل تسليم المهام وفق الإجراءات المعمول بها.
مافائدة الحركة الإنتقالية بين عمالات المملكة .ماهم نفس الأشخاص عملوا في مناصبهم الأخيرة وستولون نفس المنصب في مكان أخر .ثانيا تقول الوزارة تجديد وتحديث وأنا لا أرى ذالك مسؤول ترقى لدرجة أخرى وسيتولى منصب أين هو التحديث.التحديث والتجديد يكون عبر تكوينات مستمرة على مدار السنة وخاصة في الدول الديمقراطية .أظن أن هذا ماينقص الإدارة المغربية هو التكوينات المستمرة والإطلاع على أخر الدراسات في التسيير وحقوق الإنسان
الداخلية بطبيعتها كام الوزرات وأم حاضنة ومحتضنة لمختلف المجالات الترابية لا تقبل الفراغ لان طبيعة المجال الترابي بدورها لا تقبل الفراغ … حركة من شأنها ملء حالة الشغور بعد الترقية الجغرافية الأفقية والتراتبية العمودية لبعض أبناء الوزارة … فهنيئا لرجال السلطة وحظا موفقا وحالفهم التوفيق في مهامهم خدمة للبلاد والعباد
لا أعرف معايير النجاح عن الداخلية حتى تقوم بالترقيات والتعيينات كأنها لعبة الشطرنج مع العلم لا يطرا أي تغيير في التنمية وعلى العيش اليومي للمواطن البسيط وكل حركة انتقالية عليهم التصريح بممتلكاتهم سواء الولاة والعمال والبشاوات والقياد
على وزارة الداخلية الضرب بيد من حديد على موظفيها الفاسدين بإحالتهم على العدالة عوض تنقيلهم الى اماكن نائية ليعيتوا بها فساد بدون حسيب ولا رقيب