قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بإدانة متهمين في ملف جرائم غسل الأموال المتابعين على خلفية شكاية لمنخرطي الودادية السكنية “المنصورية بيتش”.
وأدانت المحكمة، اليوم الأربعاء، ممثلي شركات ومقاولين إلى جانب رئيس الودادية السكنية وأمين المال وآخرين بأحكام تراوحت بين سنة حبسا نافذا وعشرة أشهر.
كما قضت المحكمة الزجرية نفسها بعقل ممتلكات المتهمين البالغ عددهم 21 شخصا، إلى جانب حساباتهم البنكية.
وأثار هذا الحكم ارتياحا في صفوف ضحايا المكتب السابق للودادية، حيث عبروا عن ثقتهم في القضاء بعد الانتصار لهم في ملف غسل الأموال.
وسجل منخرطون، خلال مغادرتهم المحكمة، أنهم راضون عن الحكم رغم علمهم بعدم استرداد الأموال التي تم النصب عليهم فيها، مشيرين بالقول “الفلوس تمشي للدولة، من أجل استغلالها في تشييد البنية التحتية بدل استغلالها من طرف رئيس الودادية وعائلته”.
وأقدم منخرطو الودادية السكنية المذكورة على متابعة رئيس الودادية الموجود رهن الاعتقال إلى جانب عدد من الأشخاص بتهمة غسل الأموال، من خلال امتصاص أموال الودادية بطرق غير قانونية.
وأكد منخرطو الودادية أن المتهم الرئيسي كان يعمد إلى تأسيس شركات بأسماء أقاربه ومعارفه، ويتم تمرير الأموال إليها والتعامل معها باسم الودادية.
ويأتي هذا الملف في وقت كانت فيه المحكمة الابتدائية ببنسليمان قد أدانت رئيس تعاونية هذا المشروع بالسجن 10 سنوات، مع حرمانه من حقوقه الوطنية والسياسية، قبل أن يقطع جميع مراحل التقاضي وتعيده من جديد محكمة النقض إلى مرحلة الاستئناف حيث يتواصل النظر فيه من داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
“..شيرين بالقول “الفلوس تمشي للدولة، من أجل استغلالها في تشييد البنية التحتية بدل استغلالها من طرف رئيس الودادية وعائلته ”
أفلحوا إن صدقوا.
وأدانت المحكمة، اليوم الأربعاء، ممثلي شركات ومقاولين إلى جانب رئيس الودادية السكنية وأمين المال وآخرين بأحكام تراوحت بين (سنة حبسا نافذا وعشرة أشهر.)
بزاف نقصو لهوم شي شهورة
ها علاش النصابة والشفارة كثروا في البلاد….
” بأحكام تراوحت بين سنة حبسا نافذا وعشرة أشهر.”
كيف يعقل الحكم بسنة وعشرة اشهر لناهبي اموال الناس وعدم الحكم بارجاع الأموال لأصحابها مثل هذه الأحكام تشجع الاخرين للقيام بما هو اكثر يا قضاة ضعوا انفسكم مكان هؤلاء الضحايا لكي تشعروا بمرارة الظلم.
القاضي رئيس الهيئة كان عدلا وعند حسن الظن به إلا أن القانون المغربي لم يسعفه كي يسترد الأموال المنهوبة الى اصحابها بدل ان تستولي عليها الدولة ؛
والحقيقة ، فإن هذه الاموال ليست عمومية ولم يسرقها موظف عمومي فلماذا هذا الظلم واصحابها مواطنون تعبوا في جمعها لشراء شقة العمر
اعتقد ان الاعتقال لا فاءدة منه؟؟!!!بل يجب ان يطلقو سراح كل المتورطين وتكوين لجنة من الدولة من اجل ارجاع ما يمكن ارجاعه للمتضرر ؟؟؟!!لان الاعتقال لااحد يستفيد منه عبء على الدولة والمتضررين والله اعلم