مع اقتراب نهاية السنة المالية 2024 من نهايتها، جدد مكتب الصرف تذكير المعنيين بضرورة التسوية التلقائية للأصول والممتلكات الموجودة والمنشأة أو المحتفظ بها خارج المغرب، مؤكدا أن ذلك يأتي “تطبيقا وعملا بمقتضيات المادة الثامنة من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024، التي أقرت عملية التسوية التلقائية التي كانت دخلت حيّز التطبيق خلال الفترة الممتدة منذ فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية.
ومن المقرر، حسب إخبار اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية في موقع مكتب الصرف، أن “تَنتهي عملية التسوية التلقائية للأصول النقدية المحتفظ بها في الخارج في 31 دجنبر 2024″، مشددا على أنه “يجب تقديم الإقرارات ودفع المساهمة في إبراء الذمة الضريبية بالكامل لدى البنوك التي يختارها المُصرحون المعنيون”.
كما أشار مكتب الصرف، في إشارة دالة، إلى ضمان سرّية هويات المعنيين بعملية التسوية التلقائية وإبراء الذمم الملية بالنسبة للممتلكات والأصول خارج المغرب؛ مؤكدا ضمن المعطيات ذاتها أنه “يُضمَن للمُصرِّحين عدم الكشف عن هويتهم بالنسبة لجميع المعاملات التي تتم في إطار هذه العملية”.
كما نشرَ الموقع الرسمي لمكتب الصرف في الشق الخاص بـ”عملية التسوية التلقائية 2024″ معطيات وتوضيحات تخص “الإطار التشريعي والقانوني”، فضلا عن شروحات مفصلة تهم الوثائق اللازمة للعملية، مدعومة بـ”دليل للمعلومات العملية”؛ فيما أتاح المكتب التواصل معه في الموضوع للاستفسار والتوضيحات على قنوات متعددة، منها البريد الإلكتروني ورقم هاتفي.
وجدير بالذكر أن مكتب الصرف كان قد أتاح، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بتعاون مع مختلف السلطات المالية المتدخّلة، الاطّلاع على معلومات وإجراءات مهمة مرتبطة بـ”عملية التسوية التلقائية 2024 Opération Régularisation Spontanée” من خلال بوابته الإلكترونية، مرّ المكتب ذاته إلى مباشرة “مهام تحسيس وتوعية لفائدة البنوك الأجنبية”، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء مهلة التسوية التلقائية المحددة في متمّ دجنبر من السنة الجارية.
وأكتوبر الماضي، كان مصدر من المكتب قد تحدث إلى هسبريس مبرزا أن “اللقاءات التواصلية بخصوص عملية التلقائية تشمل ليس فقط البنوك الأجنبية الموجودة فوق التراب الأوروبي، بل أيضا تلك المنتشرة في بلدان عديدة، يسعى مكتب الصرف إلى توسيع دائرة تواصله وحمَلاته التحسيسية معها، لافتا إلى أن “التصريح والتسوية التلقائية يتسارعان خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل سنة”؛ وهو ما استدعى من مكتب الصرف تكثيف جهوده التوعوية.
مصداقية التراخيص
في ما يهم تحديث الإجراءات وتبسيط مساطر اشتغالها، أكد مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه “كجُزء من التزامه المستمر بتحديث إجراءاته، فإن مكتب الصرف يعلن عن تنفيذ العمل بنظام مبتكر جديد للتصديق على التراخيص الصادرة عن المؤسسة”.
“سيكون كل تصريح صدر، من الآن فصاعدا، متوفرا ومرفوقا بـ ‘رمز الاستجابة السريعة’ الفريد (QR)، الذي تم إنشاؤه خصيصا لكل مستنَد، مما يوفر للبنوك والمستخدِمين طريقة سريعة وموثوقة للتحقق من صحة التراخيص الصادرة”، أوضح المكتب في بلاغ عن الموضوع اطلعت عليه جريدة هسبريس.
وحسب المصدر ذاته، تتيح هذه الآلية المبتكَرة على “تقنية بديهية وسهلة الاستخدام”، شارحا بأنها “مُصممة خصيصا لتبسيط عملية التحقق من المستندات مع ضمان مستوى عالٍ من الأمان”.
مكتب الصرف شدد على أهمية هذه الآلية الجديدة للتصديق والتحقق من صحة التراخيص الصادرة عنه، بالقول إنها “هذه المبادرة تُظهر عزمَه على تعزيز أمن خدماته، وحماية المعلومات والبيانات المتبادلة مع شركائه ومستخدميه”، مبرزا أثرها في “الحد بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بتزوير الوثائق”.
مافهمتش..؟؟؟
المغربي المهاجر له عقار خارج البلاد، فلماذا عليه أداء الضريبة على هذا العقار ؟؟؟؟؟؟؟
الذي أعرفه أن الضريبة تؤديها لأن هناك مقابل، كالنظافة مثلا أو الإنارة في الشوارع أو….. ولكن هنا، المغربي “سهّل” عليه الله ودار محل أو أي عقار خارج البلاد. تنوض البلاد تبعه أجي خلّصني !!!!!
علاش ؟؟؟؟؟؟
اضن ان الامر لا يعني المغاربة المقيمين بالخارج، بل المغاربة المقيمين بالتراب المغربي ولهم ممتلكات بالخارج.
المعنيون بالأمر هم المغاربة المقيمين في المغرب و لهم ممتلكات خارج البلاد لان المغ هو بلدهم الضريبي.
ال صاحب التعليق رقم واحد ، الموضوع لا يتعلق بالمهاحرين بل بالمغاربة اللذين اخذوا اموال ووضعوها بالخارج ، وكذلك المصدرين والمستوردين وليس من يشتغل بالخارج و يشتري منزل ، بل من قام باخراج المال من المغرب بطريقة سرية او عن طريق الاحتيال عبر تضخيم فواتير الاستيراد ،
المعنيون بهذا الإجراء هم المغاربة المقيمون داخل المغرب والذين يمتلكون ممتلكات أو حسابات مالية بالخارج ولم يصرحوا بها من قبل. توجب عليهم تسوية أوضاعهم قبل 31 ديسمبر 2024، مع إمكانية دفع مساهمة لتجنب المتابعات.
فالمهاجر الذي قضى زمنا طويلا بالمهجر بفرنسا مثلا . وكان يستيقظ في الرابعة صباحا بوصفه عاملا للنظافة واشترى منزلا ببلد اقامته . فهل يؤدي عليه ضريبة في المغرب ؟
بعد قراءة العنوان، تأكدت يقينًا أن هناك من السطحيين من سيسيء فهم هذا المقال. فكما توقعت، معظم التعليقات تميل مباشرة إلى الاعتقاد بأن هذا الإجراء يستهدف المهاجرين، في حين أن الواقع مختلف تمامًا. هذا الإجراء معنيّ بالمغاربة المقيمين في المغرب، وتحديدًا رجال الأعمال، والتجار الكبار، وكبار الموظفين الذين يتقاضون رواتب ضخمة تتجاوز 50 ألف درهم شهريًا، الذين يمتلكون أصولًا خارج البلاد. وتشمل هذه الأصول حسابات بنكية تحتوي على ملايين الدولارات، أو ممتلكات عقارية وتجارية، أو شركات ومقاولات، وهؤلاء عددهم ليس بالقليل.
هذا الموضوع إذن لا يمس المهاجرين البسطاء أو العمال، وإنما يطال الطبقة الثرية التي تحتفظ بأموال طائلة في الخارج وتحقق أرباحًا كبيرة من استثمارات خارجية، مما يدفع السلطات للتأكد من التزامهم الضريبي وضمان عدم تهربهم من أداء ما يستحق عليهم.
وعليه الرجاء الكف عن الهرطقات والخوض في ما لا تفهمون
جوابا على المهاجر الحر
أقول له ؛
من حق القاري لصفحات هذه الجريدة العالية الجودة في اختباراتها للمواضيع أن يبدي رأيه بكل حربة من خلال تعليقه الذي يجب أن يحترم أخلاقيات تحرير الكتابة . والجريدة هي الكفيلة بنشر التعليق أو عدمه .
أما بخصوص فهم مضامين المقال أعلاه ، فهناك خبر بروج حول تبادل المعلومات بين المغرب والدول الأروببة حول الممتلكات والحسابات البنكية ، وعدد كبير من المهاجرين يتخوفون من ذلك .
وهذا ما جعلهم يتساءلون كل واحد بطريقته الخاصة وحسب مفهومه للموضوع .
وختاما أثير انتباه ” المهاجر الحر ” أن الوعي أصبح يشمل جميع المواطنين داخل المغرب وخارجه وليس حكرا على الإنسان المثقف فقط كما كان عليه الحال في زمن مضى وانقضى .
الأمر يتعلق بمغاربة الداخل الذين هربوا الأموال واشتروا عقارات خارج المغرب وكذالك وضعوا أموال في البنوك الخارجية ،تفسيرا إلى بعض المعلقين من المهاجرين الذين لا يفهمون او لايريدون أن يفهمون .
هل طلب التصريح بالممتلكات في ااخارج يشمل الجميع؟؟ المهاجر و الوزير و البرلماني. ام انهذا الطلب يهم فقط العمال؟
بهاد التهديد و الوعيد متخليوش لواحد إزور لبلاد ، أش دخلكم فشي ممتلكات خارج الوطن