استعرض عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال عرضه لمشروع ميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، طموح المملكة المغربية في إرساء أسس الصناعة الدفاعية، مؤكدًا أن “الهدف هو الاستقلالية وتقليل الاعتماد على الواردات”.
وكشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في تقرير نشره مجلس النواب، أن “استقطاب وجلب الاستثمارات الأجنبية سيسمح بتأسيس وحدات صناعية، وتطويرها داخل التراب الوطني”.
وبيّن المسؤول المغربي أن “الرباط نهجت، منذ سنوات، سياسة تنويع الموردين الأجانب وعدم الاقتصار على أسواق محدودة”.
وحسب عرض لوديي، فإن “تشجيع مجال الصناعة الدفاعية تم إغناؤه بآليتين أساسيتين؛ تتجلى الأولى في اعتماد بلادنا الإجراءات الكفيلة باستقطاب استثمارات مباشرة في مجال الصناعة الدفاعية. ولتشجيع المستثمرين في هذا المجال، تم اتخاذ مجموعة من التدابير المهمة، خاصة على المستوى القانوني”.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير المنتدب بالاقتراح الذي جاء في إطار قانون المالية لسنة 2024 بشأن “استكمال نطاق الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم لفائدة شركات الخدمات الحائزة على تراخيص التصنيع في مجال الصناعة الدفاعية، والتي تتعلق مشاريعها الاستثمارية بصيانة وإصلاح وتحويل أو تعديل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة؛ وذلك على غرار الإعفاءات الممنوحة لفائدة المعدات والتجهيزات والآلات العسكرية والأسلحة والذخيرة، وكذا قطع الغيار واللوازم الخاصة بها المنصوص عليها في القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”.
وأضاف: “أما بخصوص الآلية الثانية، فتهم الطلبيات المحلية، حيث تم إغناء الترسانة القانونية الوطنية بنصوص مهمة ترمي إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الدفاعية. وينص المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية ضمن مقتضياته على التعويض الصناعي (compensation industrielle)، الذي يعد آلية أساسية تحفز الشركات التي تبرم صفقات مع إدارة الدفاع الوطني على القيام باستثمارات مهمة في المغرب في أفق تقوية الصناعة الدفاعية وتطويرها ببلادنا”.
القمران الصناعيان “محمد السادس أ” و”محمد السادس ب”
وتطرق عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في عرضه المشار إليه، إلى جهود المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي عبر القمرين الصناعيين “محمد السادس أ” و”محمد السادس ب”.
وحسب المتحدث عينه، فإن القمرين الصناعيين “مكنّا المملكة من تكريس استقلاليتها في مجال المراقبة الخرائطية وتحقيق الأهداف المدنية والأمنية عبر تقوية مراقبة الحدود والسواحل المغربية”.
وفي هذا الصدد، أفاد الوزير المنتدب بأن المشاريع المنجزة من قبل المركز خلال هذه السنة شملت مجالات عديدة؛ منها “إعداد خرائط طبوغرافية عالية الدقة من أجل استعمالها في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني والإسكان، والتدبير الجيد للموارد الفلاحية والغابوية، وكذا التجهيز والنقل، بالإضافة إلى توفير المعطيات الكفيلة بالرفع من جودة الدراسات الخاصة بمشاريع البنيات التحتية، علاوة على تقوية مراقبة الحدود والسواحل المغربية”.
وأشار لوديي إلى أن المركز مدّ وزارة التجهيز والماء بصور أقمار اصطناعية عقب زلزال الحوز، تهم مناطق ظهور عيون مائية جديدة.
وفيما يتعلق بالمركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية، أوضح المسؤول المغربي أن “مهامه هذه السنة شملت القيادة والتتبع التقني للمشاريع الفضائية (القمران الصناعيان “محمد السادس أ” و”محمد السادس ب”)، وإطلاق قمرين صناعيين جامعيين مصغرين (UM5-Ribat/ UM5-Eosat)”.
نحن مع سياسة بلدنا في تحقيق ذاتي وانشاء صناعة عسكرية متطورة،ليس للاعتداء على احد،لكن لسحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على حوزة الوطن…نريد صناعة طيران حربي متطور،وصناعة صواريخ باليستية وفرط صوتية بمسافات بعيدة،لمواجهة اي عدوان خارجي…نحن لسنا هواة حروب،لكننا اسود اذا فرضت علينا،لاسمح الله تعالى..تحية حارة الى قواتنا الملكية المسلحة،اعزها المولى ونصرها دوما
اعتتقد ان الامور العسكرية بعيدة كل البعد عن البرلمانيين المغااربة بل و لا يجب تشريفهم بالاستتماع الى المؤسسة العسكرية و لان كثيرا منهم تركوا مصالح المواطن جانبا و انغمسوا في تلبية مصالحهم و مصالح احزابهم ثم ان المواطن يثق في المؤسسة العسكرية و لا يثق في الدكاكين الحزبية
باعت روسيا لدوله غير معروفه لحد الآن اطور ما عندها من مقاتلات والكل يخمن من هي هذه الدوله والاصابع تتجه نحو الجزائر اكثر من غيرها هذا في مقال امريكي …نعم هناك إحتمال كبير أن الجزائر إشترت تلك الطائرات و بالتالي المغرب عليه على الاقل إقتناء إف15
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات.
مشاريع كثيرة وكبيرة في،جميع المجالات لايراها الا دو عينين وهناك من له إلا عين واحدة لايرى بها الا السلبيات والعدمية ..باختصار ميزانية 2025 ترصد 120 مليار , درهم للصحة والتعليم و 280 مليار ,درهم لممتهني الفقر والدعم ووو وبطبيعة الحال يجب تحصين امن ووحدة البلاد كما تعمل جميع دول العالم لين هو المشكل ؟
حبذا لو شارك معنا هاذ الوزير من اي دول(ة) ستاتي هاته الاستثمارات؟!! و ان يفهمنا كيف للمغرب ان يحقق اكتفاءه الذاني من الأسلحة اذا كانت هاته الصناعة مبنية على أسس استثمارات خارجية يعني الشركات اصلا ليست مغربية. المغرب ساهم فقط باعطاء الارض و بالأعفاء من الضراءب
الصحراء المغربية تحتاج إلى قاعدة جوية كبيرة متطورة
وإلى سرب من طائرات f15إيغل الإعتراضية لردع الطامعين
فعدوك لا يعرف إلى قوتك والتفوق عليه
والله نريد أن نعرف لماذا المغرب و منذ قرن من الزمان لا يصنع لا بندقية و لا مسدسا و لا مدفعا و لا حتى شاحنة نقل عسكرية. حركات فقيرة محاصرة طورت صواريخ و طيارات مسيرة و نحن ما زلنا ننتظر المستثمر الخارجي. هل هناك قانون سري يمنع المغرب؟ نريد أن نعرف. إذا كانت فرنسا صاحبة هذا المنع فرنسا أصبحت منبوذة في كل إفريقيا.
المكلف بإدارة الدفاع عليه أن لا ينسى شريحة مهمة من الجنود قضوا زهرة شبابهم في الحدود و خرجوا دون أن يستفيدوا درهما واحدا من الدولة رغم كل ما قدموه من تضحيات