يبدو أن قضايا وملفات الفساد لم يسلم منها أي قطاع من القطاعات الحيوية في البلاد، إذ إن متابعة قاضٍ من مدينة تطوان ومحامين في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بالتلاعب في قضايا وملفات بالمحكمة وتلقي رشاوى، أثارت موجة من التساؤلات حول واقع الفساد.
فبعد سقوط سياسيين ومنتخبين وأمنيين، جاء الدور على منظومة العدالة التي يفترض أن تكون بعيدة كل البعد عن هكذا قضايا وملفات من شأنها إلحاق ضرر بليغ بصورة العدالة واستقلال القضاء، وتسائل مدى الاستفادة من هذه الاستقلالية.
في تعليقه على الموضوع، يرى المحلل السياسي محمد شقير أن مسألة استقلالية القضاء تعتبر من بين “الإشكاليات الأساسية التي تعاني منها منظومة الحكم بالمغرب”، مسجلا أن توظيف جهاز القضاء في الصراعات السياسية، خاصة في ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي “كثيرا ما أفقد القضاء الثقة الشعبية التي من المفروض أن يتمتع بها هذا الجهاز”.
وأضاف شقير، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تورط القضاة في “عمليات فساد ورشوة”، خاصة بعد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات واستغلال النفوذ، أدى إلى “مزيد من التشكيك في نزاهة القضاء”.
ورغم تكريس دستور 2011 استقلالية القضاء، قال المحلل السياسي: “ما زال الكشف عن تورط قضاة في عمليات رشاوى وفساد وفضائح أخلاقية يعكس انتشار الفساد بين صفوف القضاة على الرغم من اتخاذ المجلس الأعلى للقضاء عقوبات تأديبية وزجرية كالعزل في حق بعضهم”.
وأشار المتحدث لهسبريس إلى أن متابعة قاضٍ في تطوان تعكس إلى حد ما “هذه الظاهرة التي أصبحت سلوكا لدى بعض القضاة الذين لا يرون في منصبهم إلا وسيلة للاغتناء السريع”، وفق تعبيره.
واعتبر أن نهج السلطات الأخير الرامي لتخليق الحياة السياسية، يفسر “الرغبة في الحد من الظاهرة، خاصة وأن جهاز القضاء هو الآلية التي ستمكن من إنجاح هذه العملية، شريطة تطهيره من مظاهر الفساد”، مشددا على أن استعادة ثقة المواطن في نزاهة القضاء تتطلب بالأساس “تنقية هذا الجهاز من كل مظاهر الرشوة التي تنخره، حيث ترسخ في الاعتقاد الشعبي أن كل قاض هو موظف مرتش إلى أن يثبت العكس، وأن كل قاض له شبكته من المحامين والوكلاء التي يتحكم من خلالها في القضايا المعروضة عليه”.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي إدريس قسيم أن اللافت للانتباه في فصول هذه المتابعات هو أنها تأتي بعد تدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره أعلى هيئة قضائية في المغرب، الذي أوفد “لجنة تفتيش إلى مدينة تطوان من أجل مراجعة الأحكام الصادرة بخصوص قضية [ولد الفشوش] وتداعياتها المتمثلة أساسا في سلوكيات تمس بشكل مباشر صورة القضاء المغربي”.
وسجل قسيم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأمر عندما يتعلق بـ”السمسرة في الأحكام القضائية أو التحكم فيها بشكل أو بآخر، أو بعض مظاهر الفساد الأخرى، فإن التدخل من أجل منعها وردعها يتجاوز بالتأكيد ما هو مسطري أو إجرائي إلى رغبة في الحفاظ على استقلال ونزاهة القضاء من جهة، وبناء الثقة في المؤسسة القضائية من جهة أخرى”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن سوء السلوك القضائي من الإشكالات الكبرى التي واجهتها المؤسسة القضائية في المغرب، ولا يمكن إنكار ذلك، مؤكدا أن هذه القضية “محكومة وموجهة إلى حد بعيد بهذا الهدف”.
وزاد قسيم مبينا أن النقاش حول هذا الملف امتد إلى مطالبات مجتمعية بضرورة “إخضاع السلوكيات التي تتحدى وتتجاهل السلطة العمومية والنظام العام إلى سلطة القضاء، الذي يفترض أن يظل محصنا وبعيدا عن الانفلاتات التي قد تمنعه من الاضطلاع بهذه المهمة”، وفق تعبيره.
كثير من القضاة يعيشون بالمال الحرام ويتسببون لكثير من المواطنين الأبرياء بدخول السجن لسنوات كما أنهم يبرؤون من يستحق السجن لعشرين سنة فعلى المسؤولين تطهيرهم من القضاء .
ياحسرتاه على بلدي الحبيب، الفساد في كل الميادين……….
القظات ليسو بملائكة و المال دائما يخطب ود السلطة لاكل حقوق الناس هاده طبيعة البشر و لهدا سنت القوانين لزجر و العقاب.
الفساد تتبناه جهات تتحكم في الوضع السياسي والقانون الوضعي لا يتماشى مع ديننا الحنيف لهذا كلما ابتعدنا عن ديننا إلا وسنجد تجار الخمور والمخدرات هم من يتحكمون في المحاكم بالرشاوى
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستوى ثقافي عالي و تلقي الرشوة. لم اعد أفهم كيف يجمع أي كان هاذين النقيضين. لابد و أن الضمير دون الصفر و الوازع الديني غير موجود البتة.
السؤال المطروح هو من يحاكم القضاء الفاسد!؟
لا يوجد مغربي مستغرب من هذا الخبر، أغلبية القضاة فاسدين والمحاميين هم مجرد سماسرة لهم وشهود الزور تعطى لهم الشهادات مكتوبة من طرفهم.
على من تضحكون ؟ متى كان القضاء نزيها ؟ كلنا نعرف أشخاصا من عائلاتنا أو من المقريين لنا كانت لهم قضايا في المحاكم ، ودفعوا الرشوة لأجل ان يكون الحكم في صالحهم أو التخفيف من بعض الأحكام …
الحمد لله على عدالة السماء اما عدالة الارض مهما نصفت غير متوازنة
للاسف الشديد هناك بسلك القضاء برمته و بالنيابة العامة والمحامون أيادي وسخة تتلاعب بالعدل وبحق البشر وهريتهم حرية .
لقد دنسوا هذه المؤسسة التي من المفروض أن تتجلى بالنزاهة.
العدل هو الرب الكريم والإنسان يتلاعب به.
شوفو راه ما يمكنش اندرقو الشمس بلغربال هادشي راه كيعرفو كل واحد فينا غير هوا مع ظهور الهواتف الذكية لما تختزله من تكنولوجيا تسجيل تصوير تخزين اصبح البق ما يزهق غير اللي ما بغاش يتقا مولاه فهاد البلاد و العباد
القاضي هو كذلك انسان ، والانسان معرض للخطا وللهفوات ، كما انه قابل لان يكون مستقيما وعادلا ، وذلك حسب الوسط الذي يعيش فيه ، والتربية التي تلقاها والثقافة الساءدة في المجتمع ، فان كانت هذه الثقافة خيرة وتدعو الى ما فيه الخير فان الجميع يكون خيرا وبعمل من اجل الصالح ويبتعد عن السوء وكل ما يسيء اليه والى الاخرين ، والانسان ميال الى الخير بطبعه ، ولكن بعض العوامل قد تجعله يميل الى الشر ، منها الحاجة والفقر و الجهل ، ومنها الظلم ، فالانسان الذي يشعر بانه مظلوم ومعتدى عليه فانه يحاول اخذ تاره او حقه باية وسبلة كانت و لو بالاعتداء او الاساءة للاخرين ، وفي ما يتعلق بالمسؤولين ، فان الشعور بضعف المحاسبة في جميع المجالات ، وكذا انتشار الفساد بكل انواعه ، بدون حسيب ولا رقيب ، يشجع على الاقبال عليه من اي كان ، خاصة مع تعدد متطلبات الحياة التي يصعب التغلب عليها ، اضف الى ذلك ان اصحاب المصالح والذين يبحثون عن تحقيق اغراضهم باية وسبلة ، يبدلون كل جهودهم لاغراء من بيدهم الحل بكل الطرق ، ما يؤدي بالضعاف الى السقوط في شراكهم ، والحل هو النزاهة والمحاسبة الصارمة بدون تمييز .
كنت اشتغل من قبل في احدى الشركات فبعد مرور عام و نصف لم يصرحوا بي في الضمان الاجتماعي فقمت بشكاية لدى مفتش الشغل ثم الى المحكمة ، تخيلو ماذا قالي المشغل ،
قال لي بالدارجة مغتقدش عليا ونتا عارف المعارف ديالي .
و بالفعل تم رفض الدعوة من البداية من طرف المحكمة مع العلم لدينا كل ما يثبت علاقة الشغل ، المحامي بنفسه لم يفهم شيئ .
هناك “دواء” واحد ووحيد لِ”مرض” الرشوة، ولكن لا أحد يريد أن يوصي بهذا الدواء ،مخافة أن يضطر هو الآخر من “تناوله” يوما ما. هذا الدواء يتمثل في عقوبة الإعدام ، وخاصة في القطاعات الخطيرة والحيوية والتي تُعْطى فيها السلطة بناء على الضمير والثقة في الشخص المنوط به القيام بها ،وعلى رأس هذه القطاعات نجد القضاء والأمن والدرك . وكل فساد في هذه القطاعات ينتج عنه الإضرار الفادح بالأشخاص ،ومن تمة بالمجتمع ككل. في هذه القطاعات المذكورة، كل من تبثت في حقه جريمة الرشوة ،من أي نوع كانت وكيفما كانت قيمتها، يجب إعدامه فور إصدار الحكم عليه وإثبات الجريمة عليه، بدون رحمة ولا رأفة. بهذا الإجراء لِيً اليقين أن “مرض” الرشوة سيختفي من بلادنا في وقت وجيز.
أنا شخصيا تعرضت للظلم بسبب حكم صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.في البداية صدر حكم ابتدائي لصالحـي وتم تأييده في مرحلة الاستئناف. ولكن قام محامي الخصم بإعادة تقديم نفس الملف بعد إعادة صياغته على الرغم من أنه كان قد صدر فيه حكم نهائي للأسف وبالتواطؤ مع مفوض قضائي ومحامي تم التلاعب بالملف وإعادة إدخاله للمحكمة وكأنه لم يحكم فيه مسبقا. قام المفوض القضائي بوضع تبليغ زائف يفيد بأنني قد تبلغت رغم أن هذا التبليغ لم يحدث فعليا ولم يحضر المفوض القضائي إلى منزلي من الأصل.بناء على ذلك دخل الملف للحكم غيابيا لصالح الطرف الآخر حتى لا أكون حاضر للجلسة والإدلاء بالوثائق .من سيصدق أن مفوضا قضائيا تلاعب بالتبليغ لصالح طرف آخر ورغم تقديم دليل يثبت أن الملف قد تم البت فيه سابقا فإن الحكم الجديد صدر واعتبر نهائيا وتم تنفيذه.بالقوة العمومية.هذا الحكم يعتبر باطلا ولكن لم يكن بوسعي فعل أي شيء أمامه بعد تنفيذه قالو لية سير لمحكمة النقض حتى ولو ذهبت فالحكم تنفذ ماذا سأحصل على تعويض مادي من أموال الشعب المغربي ؟يجب إعادة النظر في التبليغات التي يتقدم بها مفوضين والزامه بوضع كاميرات صدرية تسجل كإثبات.
ننتظر ماءة محامي عند المحاكمة على القاضي ومن معه ، عندما يموت الضمير فصلي صلاة الغاءب على الإنسان وحقوقه
خطوة جدا إيجابية أصبح من غير المقبول ان نري كل هدا الفساد و الرشاوي في المغرب دون تطبيق القانون علي الجميع و من المفروض أيضا التدقيق في العديد من القطاعات اهمها الولاة و العمال و التابعين لهم حيث حجم الفساد يفوق الخيال
لن تجد مواطنا واحدا في المغرب يستغرب من هدا الخبر بل العكس هو الغريب .
رحم الله النزاهة مع قضاة رفضوا هذه المسؤولية من شدة خوفهم من الله ليس لضعف علمهم وتكوينهم ولكن لانهم عرفوا جسامتها .واليوم نجد دون تعميم من يلهت وراء المال والسلطة وان كان ذلك على حساب دينه وحقوق غيره وهو الذي دلس وغش وارتشى ليطال مناصب المسؤولية واخطرها القضاء بين الناس (رأس الحكمة مخافة الله) في رأيي يجب انزال ضعف العقوبة على كل متورط في ملف الفساد والافساد إذا كان مناسبا لسلك العدالة .حتى يكون عبرة لغيره.
لم يسبق ان كان جهاز القضاء في المغرب مستقل ولحد الان فساد رهيب ينخر مؤسسة القضاء والتقاضي في البلد
ومتى كان القضاء في المغرب نزيها الا ما رحم ربك. فقط ملاحظة الحالة الاجتماعية لاغلب القضاة ومقارنة مع رواتبهم لا تستقيم. الحل سهل من اين لك هذا تحل المشكل في ساعة وعلى كل القطاعات.
يكاد المجتمع أن يتطبع مع الفساد كون هذه الظاهرة تشرعنها الأحزاب حين يستقطب الحز الأثرياء من أجل استعمال المال في الانتخابات ويصل الى القبة البرلماني مزور وتعم هذه الظاهرة أغلب الأحزاب ، وتهمش الأطر مذا ننتظر .؟
ويطغى الهاجس المادي لدى مختلف الشرائح ، طبيب يستثمر في العقار وتربية المواشي ولا يستثمر في البحث العلمي والاهتمام بتخصصه ، واستاذ يعمل في انهار والليل من أجل المال لا تهمه مصلة التلميذ همه الوحيد المال ، الكل يطالب بالزيادة في الراتب لا أحد يتحدث عن القطاع الذي يعمل فيه والمردودية التي يحصل عليها طغى المال والأنانية يتفقون جميع لبيع الوطن ، حيمنا يستشري هذا الحب الشديد للمال قد يستغلها الأعداء لوضع اليد على كافة مقدرات الوطنونصبح نحن في خبير كان
يمكن الاستغناء عن القضاة باستعمال الدكاء الاصطناعي
عدد من المحامين يقول لك عاد تكلمت مع القاض وهو غير صادق كيتكلم لك على الاتعاب ويقول هناك اتعاب اضافية ووووو خصوصا ملفات جنحية
إن هذا الوضع ماهو إلا نتيجة الغياب التربوي في منظومتنا التعليمية التي بعدت كثيرا على ترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية السمحة. مما يقوي الوازع الديني لذا كل شخص مسؤول.
اذا فسد القضاء ما بالك بالقطاعات الاخرى. اذا صلح القضاء صلح كل شيء. لان كل القضايا تعرض امام القضاء.
النظام القضائي اليوم هو الذي يعيق التنمية وهو مصدر الفساد في البلاد. لا أحد قادر على الاستثمار في البلاد والحماية من الفساد. عندما تُعرض الأمور على محاكمنا، فإنك لا تخرج سالمًا. . هذا هو الواقع.
حققوا في قضايا مكتب المحامات التابع لبسمات و ستجدون غااابة من الفساد يستفيد منه مسؤولون كبار و حتى بعض مؤسسات الدولة كلارام و غيرهم في حربهم ضد المستضعفين. اذا أردتم محاربة الفساد فالمفسدين بااااااااينين خصكم غير توقفوهم!!!
اكثر من 50/100 من القضات للاسف الشديد فاسدون
فساد القضاء من أخطر مظاهر الفساد، لهذا يجب تشديد العقوبات على القضاة والمحامون الفاسدون. للأسف المنظومة القضاءية لازال ينخرها الفساد والرشاوى.
يجب إرسال مفتشين في زي مدني إلى المحاكم وتطهيرها من الفساد ومراجعة الأحكام كما يجب إعطاء مزيد من الحرية و تفعيل الجمعيات المدنية والنقابية وليس محاسبته كما يفعل وزير العدل وإخراج قوانين من أين لك هذا وحماية المبلغين
عن الفساد وليس محاربتهم
المهم أن المواطن بعييييد عن الفساد … ويبقى المسؤولون الكبار رأس الفساد في هذه البلاد
أتذكر خلال عملي باحد مراكز البريد خلال السبعينات ان قاض ينتمي الى مدينة تطوان لم يسبق له استخراج اي مبلغ مالي من حسابه البريدي لمدة تفوق عشر سنوات و كان يعيش بما يتوصل به من المتقاضين فقط، الى ان قامت وزارة العدل بنقله، و سلم لاحد التجار كان يتعامل معه شيكا بريديا ، لكن عندما قام هذا الاخير بمحاولة صرفه تم إرجاعه له 3 مرات بدعوى عدم تطابق توقيع القاضي ، الى ان قام هذا القاضي بإعادة وضع توقيع آخر….
مع الأسف الشديد المثال لا ينطبق فقط على تطوان فحسب فراه يلا هضرو المواطنين على بعض القضايا اللي كانوا طرف فيها وتعرضو للظلم وشحال من واحد ضالم رجع مضلوم والعكس على سبيل المثال لا الحصر واحد السيد هادي عاماين فإقليم الجديدة قاضي برئه من تهمة الضرب والجرح بحق أحد الأشخاص في ب 4 ديال المليون و 800 زيادة على غدا فأحد المطاعم هو والسماسرة ديالو والمعروف عند دكالة أن محاكم الجديدة تشهد فضائح كبرى والداخلية يلا جات تعمق الأبحات ديالها تايبالي واحد العدد كبير من القضاة الله يعفو عليهوم تاياخدو الرشوة كيفاش المغاربة غادي تكون عندهوم تقة إن لم تحارب الضاهرة والله المستعان شحال من قضية لا تستغرق أسبوع وبعض القضايا تستغرق سنتين لماذا
باختصار: لو كان القضاء نزيها لما كنا غرقنا في دولة “اولاد الفشوش” وباك صاحبي وما الى ذلك من تسلط على ملك الغير والاثراء الغير القانوني وووو
نعم فهناك محامون يستغلون أبنائهم وبناتهم في السلك القضائي لتمرير احكام ضالمة، انا اتكلم عن تجربتي في دعوة ضد شركة معروفة في الدار البيضاء حيت استغل محامي الشركة ابنته القاضية في المحكمة الاجتماعية لكسب حكم ضرد تعسفي باطل اتجاهي مع العلم ان الشركة لم تحترم مسطرة الطرد .
وراينا ذالك ايضا في محاكمة الصحافيين بقوانين الجنائية وبعض القضاة لا نقول كلهم
يبالغ في احكام القضاء وخاصة في فيما يتعلق بحرية التعبير.
ليس بالشيء الجديد، لذلك نرى زمرة من الطغاة و المفسدين يعيشون برفاهية على حساب المظلومين، و لكن لكن طاف و فاسد نهاية، و مهما طال الليل لابدله أن ينجلي، من باع دينه و ضميره و مبادئه لاجل المال و بالخصوص القضاة و المحامون الذين يقسمون على حماية المظلوم و تطبيق العدل,
لابد من تنظيف بيت العدالة.من المفسدين ومستغلي السلطة لاغراضهم الشخصية..لايهمهم الوطن ولا المواطن. إلا من رحم ألله…
فساد القضاء كثر رغم استقالة القضاء عن الحكومة. فلذا يجب محاسبة وعاقبة كل فاسد من قضاة ومحامين ووزراء مسؤولين على مؤسسات عمومية كبرى كالضمان الاجتماعي الذي نسف جميع الميزانيات وحاليا قام بالسطوح على cnops لتغطية على الفساد. هناك من اختلس الأموال فليتحاسب ويتم استرجاع أموال الشعب ثم يعاقب حسب المساطير.
و الحل سهل جدا !! فلماذا المراوغة!
تفعيل صارم ل “من أين لك هذا” ؟
كل من لا يستطيع تبرير ممتلكاته و ممتلكات اقربائه في المغرب او خارجه يوضع مباشرة في السجن و تصادر الاملاك المعنية .. تلقائيا “و بلا صداع الرأس” و ان يكون للجمعيات المدنية الحق في متابعة المسؤولين المشتبه بهم قانونيا .. ! بدون انتقاء او محاباة …
هذا هو الحل الوحيد .. اما اي محاولة أخرى فهي مضيعة للوقت لان الفساد تشعب و تشبع في الوعي الجمعي … و القضاء يعاني منه بشدة.
نعم هؤلاء القضاة تلقوا رشاوي فتمت متابعتهم على هذا الأساس لكن ماذا عن أولئك الذين يتلقون مكالمات من جهات معلومة هل تتم كذلك متابعتهم؟ لا أظن.
عن اي احراج تتحدث هدك مجرم دار جريمة كاي مجرم العيب لو لم يتم القاء للقبض عليه عند راسك نتا صحافة ولا برلمان ولا وزارة فيهم ملائكة كلشي لابد شي بركة د الخبث لكن واش كاين حساب بحال هاد لقاض هادا هو الاحراج لس خصك تهضر عليه
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ به فهو في النار . أما في المغرب فكل القضاة لا يعدلون حتى ولو كان القاضي نزيه فتكون عليه ضغوطات من الأعلى فيخضع لها و ان لم يفعل فمصيره الطرد او الحبس بعد تلفيق له تهمة

للاسف خاص تحط لكل مسؤول مراقب وحتى المراقب نفسه تحط فوقه مراقب وشوف تشوف .
المجلس الأعلى للقضاء مسؤول اول على هادشي كامل لانو مفروض عليه يدير استراتيجية وخطط لكشف الفساد والمفسدين ويحصل على إمكانيات توفر ليه يراقب ميدانيا أو حتى تكنولوجيا باش يمنع هاد الأمور.
القاضي الفاسد لما يعلم أن الأمور مزيرة ومراقبة مقاديش يزعم يخرج على راسو.
أما لما تكون السيبة وثغرات في العدالة والقوانين وانعدام المراقبة ، تماك الفوضى الا من رحم ربي
الحديث عن فساد القضاء يعني الحديث عن المجتمع برمته، فمن يسعى إلى ربح قضيته في المحكمة و هو يعلم ان القانون ليس بجانبه يلجأ إلى أحد امرين إما استعمال نفوذ أو إعطاء رشوة ، فالفساد لا يهم شريحة معينة بل يشمل جميع شرائح المجتمع ، لذا يتعين إصلاح المجتمع الفاسد و تلك معركة كبرى لا احد مستعد لخوضها الان .
من اجل ردع هؤلاء وحتى لا يعتبروا انفسهم فوق القانون يفعلون ما يشاؤون يجب فتح تحقيق جدي ومن مفتشية قضائية تكون مستقلة وتكون هي من تقرر في العقوبة بعيدا عن اعين النيابة العامة
القضاء مؤسسة جد معقدة، ففي المغرب هناك الدستور والقانون الجناءي والقانون المدني وهناك قضاة ومحامون وموضفون ومفوضون فضاءيون واعوان وايضا هناك محاكم ومعدات وايضا المدعوم والمدعوين عليهم و و و فإن وقع اي عطب في أي مرحلة او اي جهة سيكون له تأثير على الحكم. لكن اكبر واشد خطر على القضاء في المغرب هم المحامون. ف80 بالماوس من المحامون يتاجرون بقضابا الناس بل في بعض الحالات يحد ذلك داخل المحاكم في انتظار القاضي ومساعديه. العيب كله يمر بواسطة القاضي فهو باب العيب. وايضا هناك محامون لايفقهون في القضية شيءا وايضا هناك محامون يعملون لدى محامي خبير واجرتهم لاتتعدى 3000 درهم فكيف سيدافعون عن قضية إذا عرضت عليهم أموالا تتجاوز اجرتهم البءيسة..ابحث ايها المدعي عن محام موثوق به له ضمير مهني وايضا خبير في القضية التي تعنيك وسوف تاخد حقك..
لكي نقضي على الفساد علينا تقوية المؤسسات و الوازع الأخلاقي معا. أمريكا فيها مؤسسات قوية لكن بدون وازع ديني يكثر فيها الفساد على أعلى المستويات. الفساد يكبد المغرب جل خسائره من ضعف اقتصادي و معيشي و سياسي. فقط علينا إعطاء أهمية للدين. يوم الجمعة يجب أن يعود و يصبح عطلة كما كان في الثمانينيات كي يحضر الناس الصلاة. علينا تعليم محاربة الفساد من المدرسة و الجامعة حيث الطلبة يعرفون الأستاذ و المدير و الحارس و المفتش الفاسد. و علينا طرد الفاسدين من المهنة تماما لا إعطاؤهم مناصب أخرى.
اذا طال الفساد القضاء في بلادنا فالسؤال الذي يطرح نفسه : ما الحل و كيف نختار قضاتنا ؟ و الجواب حسب رأيي ان اختيار القاضي لا بد أن يمر عبر شروط يحددها المشرع لتولي هذا المنصب و أرى أن اهم ما يجب أن يتميز به القاضي أن يكون من وسط عائلي عريق و ثري اي تربى في بيئة لم تعرف الحرمان بحيث اذا تولى المنصب لا يطمح إلى الاسترزاق من الرشاوي فعنده من الثروة ما يكفيه تمنعه من الطمع و على الدولة أن توفر للقاضي مرتبا محترما ومسكنا محترما يمنعانه من الرشوة ، لأن القاضي كلما كان مرتاحا ماديا عزفه ذلك عن المال الحرام ، كما يجب على القاضي أن لا يكون منتميا إلى حزب سياسي مما قد يؤثر على استقلاليته كقاض ….و اخير لا يجب أن ننسى الوازع الديني المتمثل في الخشية من الله و لهذا يجب أن يكون القاضي من عائلة محترمة عريقة النسب و الحسب تربت على مكارم الأخلاق.
أنا كمواطن مغربي والله العظيم حسب تجربتي في المحاكم لم يعد لدي الأمل اطلاقا في المحاكم المغربية نضرا لما تعرضنا له في المحاكم من ضلم ازيد من 6سنوات، الى يوم كتابة هده السطور…..علما اننا اصحاب الحق بوتاءق إدارية بل بضهيرملكي شريف اعباد الله .
…ورغم كل هدا باقين طالعين هابطين الابتدائيه الاستناف، النقد……ليس هناك شيء اسمه عدل.
الفساد في جميع القطاعات الحيوية في البلاد, الإنسانية والاجتماعية ويتسبب في مجموعة من الإشكالات و المشكالات و المشاكل.
العدل أساس الملك … جهاز القضاء أو المؤسسة القضائية كلها فاسدة من الصغير إلى الكبير ولا يقتصر الفساد على القضاة فقط وهذه المسائلة والمحاسبة والعقاب يجب أن يكون شحاااال هادى لأن الفساد خرب البلاد وأهلك الحرث والنسل وصار منظومة منظمة تملك السلطة والنفوذ ويصعب القضاء عليها بسهولة …
القضاة تتعامل معهم الدولة بمنطقة سياسة النعامة.
لا يعقل ان الدولة لا تعرف أن القضاة الا من رحم الله. يعيشون البدخ والرفاهية
فيلات فاخرة وسيارات فارهة .والابناء الدراسة في الخارج. وحسابات بنكية مملوءة.وزيد فيرمات وضيعات وااقامات جانب البحر وزيد وزيد ….المواطن البسيط يعرف كل شيء عنهم والدولة ديرة الغميصة
ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.
ما عرفتش علاش كتستغربو من هادشي
الواقع يفضح الفساد المستشري في منظومة القضاء والعدالة في بلادنا.
ملي قاضي يلاه تخرج بثلاث سنوات تلقى عندو جوج فيلات وثلاث طوموبيلات 4*4 وكابانو في اسبانيا
كيفاش دار لها زعما واخا يكون يتخلص 20 مليون ف الشهر
يجب على الدولة مراجعة كل القضايا والاحكام السابقة التي اصدرها هاد الخاءن للامانة الملقات على عاتقه.
القضاء في المغرب مسرحية لها كاتبها ومخرجها ومنتجها ،والشعب هو الذي يؤدي ثمن التذكرة
الحل سهل جدا وهو تطبيق من أين لك هذا لا يعقل ان موظف في ظرف سنوات قليلة يصبح من أصحاب الأملاك ويعيش حياة الاثرياء
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة. رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاضٍ قضى الحق فذلك في الجنّة. رواه الترمذي.
النظام السياسي والاقتصادي في بلدنا كان دائما ولا زال، يستعمل القضاء من أجل العقاب وإزالة المنافسة و الاصوات المزعجة!!
كل هذا يحتاج إلى قضاة لا أخلاق لهم ولا ضمير: أدوات في أيدي أسيادهم، وبالمقابل ، يتركونهم يفعلوا ما يشاؤؤون في المواطن البسيط!!
القضاء، مثل شبكة العنكبوت: توقف الحشرات الصغيرة فقط! التماسيح والعفاريت يركظون في الطبيعة
الحل الوحيد من اجل حصانة القضاء بما فيه القضاة كدرجة أولى هو ان سلك القضاء يجب أن يلجه من تجاوز عمره 40 سنة وان يتم الرجوع إلى سيرته الذاتية وحسن سلوكه وإلمامه بالقانون العام والخاص وعلم النفس وعلم الإجتماع وعلم الاقتصاد والعلاقات الدولية ..
والتصريح بممتلكاته عند توليه منصب القضاء و عن مصار ما سيقتنيه من بعد من عقار او منقول …
اذا كان اللعاب احميدة و الرشام حميدة ماذا ستتوقع
الفساد منتشر في كل الادارات …لكن ان يحكم قاض ويشهد محام زورا ليقتطع حق الغير بدون حق فهذا ان دل فانما يدل على اناس عديمي الاصل بمعنى اخر لا اصل لهم
ليكن في علمكم ايها الظالمون ان الدنيا فانية والموت لاتيكم وما هي الا رمشة عين …فقط الضلالة التي اعماكم بها الله سبحانه هي من تجعلكم لا تفكرون في ذلك…وموعدكم في جهنم خالدين فيها مع فرعون وابو لهب باذن الله
الان، القاضي الفاسد تم اعتقاله، لكن ماذا بشأن الأحكام التي صدرها في حق المتقاضين ؟؟؟!!! بما انه فاسد فلا شك انه تسبب بظلم كبير في حق المواطنين الذي أصدر في حقهم حكما.. يجب مراجعة كافة الأحكام التي صدرها هذا القاضي.
وهل هناك عدالة في المغرب هههه علئ من تضحكون
كل هذه المشاكل من الفساد وانواعه وروابطه من اي جهة سببه وهو مشروع قانون الاغتناء الفاحش والغير المبرر الذي اعده السيد الرميد في عهد حكومة بنكيران وعارضته آنذاك الاحزاب الشكلة لهذه الحكومة الحالية حتى بقي في رفوف البرلمان وبعد تشكيلها لحكومتها سحبته واقبرته نهائيا ورمت به إلى سلة الازبال فلو طبق هذا المشروع واعتمد وخرج إلى الواقع وهو مشروع من اين لك هذا .فكل شخص أو مسؤول سيخاف على مستقبله الوظيفي وعلى ممتلكاته وعلى اهله فاذاك سينظف المغرب نهائيا من الفساد والمفسدين ولكن هؤلاء لا يريدون تنظيف المغرب من الفساد والرشوة ووووو لانهم مستفيذون من هذا الوضع الذي يكبد ميزانية المغرب ملايين الملايير من الدراهم سنويا نستغلها في مشاريع اخرى ولكن لا حياة لمن تنادي.
معروف عن بعض القضاة امتلاكهم سيارات فارهة وضيعات فلاحية كبيرة الامور واضحة
لا يمكن أن يقوم قاضي واحد بما قام به القاضي المعتقل ، بل لا بد من إماطة اللثام عن كل الأفراد المشاركين له في هذه الأعمال الدنيئة التي تسيئ لمؤسسة العدالة المغربية وكل المغاربة ، يجب إطلاع المغاربة على أسماء كل المتورطين من قضاة ومحامون وسماسرة حتى يتم فضح هذه الجراثم الضارة بالمجتمع
عندما تقرأ هذه الكتابات تتساءل هل الناس سقطوا للتو من كوكب آخر ؟؟؟ القضاء هو بؤرة الفساد الاولي، وهذا معروف لدى الجميع وطبع معه الجميع، وهناك سماسرة عملهم منذ عقود هو الوساطة بين المحامين والقضاة والمتقاضين. بل إن القاضي الجديد الذي يعين في محكمة يكون ملزما بالدخول في صف الفساد وإلا واجه مشاكل ودسائس لا تعد ولا تعصى.
وبتوفر مبلغ كافي من المال يمكنك حسم الاحكام في الاتجاه الذي تريد.
في قضية معروفة في احدى مناطق المغرب هدد فيها متجبر أناس بالزج بهم في السجن اذا لم ينفدوا ما اراد، فرفضوا وفعلا تم الزج بهم في السجن. وحتى المحامي الذي كان يدافع عنهم تلقى نصيبه من المتجبر، وفي الاستئاف تم تشديد عقوباتهم.
الناس الفقراء غالبا يستسلمون ولا يلجؤون الى القضاء لانهم يعرفون انه لن يكون في صالحهم.
ربما بدأت الامور تتغير ولكن ببطء شديد.
يجب مراجعة جميع الاحكام التي قام بها و تعويض من ثبت دخوله السجن ظلما و الدولة تتحمل المسؤولية في تعيين مثل هؤلاء الاشخاص في مناصب حساسة لكن مادام وزير العدل هو وهبي فلنتوقع اي شيء
تطوان تشهد ردة نحو الفساد، تخيلو انه فوق قاعة رياضية بالولاية ستتر، يتم بناء دور صفيحية محل الالواح الشمسية التي تغذي كارفور. ضدا على راحة السكان و ضربا لجمالية المدينة…و المصيبة ان كل هذاعلى مرمى حجر من مقر العمالة!!!
اه على الحمامة البيضاء
هل تعلم ايها المغربي أن محاميك يكتب المقالات دون الرجوع إليك ؟ هل تعلم ايها المغربي أن محاميك يبزنس مع الطرف الآخر ضدك ؟ هل تعلم ايها المغربي أن المحكمة تطلب منك إذنا كتابيا للاطلاع على ملفك ؟ نرجو من الوزير أن يمرر قانون المسطرة المدنية حتى يتمكن المواطن من الدفاع عن نفسه بنفسه.
هل عرفتم الآن لماذا المحامون مضربون ؟ لأن المواطن سيصبح حرا … و لن يستطيعوا التبزنيس فيه…
اذا كانت اتعاب المحامي غير محددة ولا يتلقى الزبون عنها اي وصل ….فإن اتعاب القاضي ايضا يجب ان تكون غير محددة الا بضخامة الملف …و المفارقة القضاء في المغرب قطاع غامض يستند الى قانون واضح.
القاضي الذي يفصل بين المتنازعين يقع على عاتقه امانة ثقيلة يتحملها امام الله وامان الوطن وامام المتقاضين لذلك عليه تقدير ثقل هذه الأمانة التي يحملها ويؤدي واجبه المهني بصدق واخلاص ولا يتحيز لطرف على اخر وينصف صاحب الحق غير اننا للاسف نجد ا ان هناك قضاة فاسدون يسيؤون لسمعة القضاء والقضاة بتصرفاتهم الغير أخلاقية كما اننا نجد ايضا قضاة شرفاء نزهاء يقومون بواجبهم احسن قيام لذلك لا ينبغي ان نعمم
بداية، نأيد قرارات وتوجهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة ورآسة النيابة العامة على الدور الرائد والبناء إالتي تقوم به حقاقا للحق ورفع المظالم، والمتهم يبقى بريئ الى أن تثبت إدانته بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشئ المقضي به.
فكم من قاضي أو محامي أو موظف عمومي أو متقاضي تمت إدانته بتهم باطلة لا أساس لها وفي الأخير صدر حكم بالبراءة مما نسب إليه.
وبناء على الموضوع المشار إليه أعلاه، وفي إطار ضمان المحاكمة العادلة المستوفية لجميع شروطها الشكلية والموضوعية بناء على مقتضيات دستورية، يستلزم إعادة النظر حول قرار الإعتقال أو في حالة سراح من طرف هيئة قضائية مستقلة مشهود لها بالنزاهة والشفافية والمسؤولية في إتخاذ القرار الصحيح، حتى لا تداس حقوق المتقاضين لدى محكمة الموضوع بالباطل وبدون وجه حق …/.
نعم ثم نعم ثم نعم شكرا لكل من ساهم في محاربة الفساد و المفسدين في البلاد لان طغاو بلا قياس الفساد عم البلاد اتمنى تشديد العقوبات على هذا النوع لانه و يا ما ظلمو من اناس و ادخلوهم السجن بلا سبب و اطلقو احكام قاسية على عدد كبير من المضلومين حسبي الله و نعم الوكيل في كل ظالم فاسد و في كل قاضي او ظابط فاسد
،المغاربة برمتهم يعرف ان القضاء في المغرب فاسد وتعفن وما الحكم على الصحفي المهداوي ب 150مليون وسنة ونصف بالسجن وعلى أشخاص طالبو بمستشفى وعمل وبصحفيين انتقدوا حكومة اخنوش وعلى المحامي زيان بتهم تضحك من لا يعرف للضحك طريق الا دليل وصورة للحالة اللثي عليها القضاء في البلاد.
يمكن افتحاص ممتلكات القضاة للوقوف على حجم الفساد المستشري بالقطاع ، والاثراء غير المشروع.
في نظري يجب فصل النيابة العامة كليا عن المجلس الأعلى للقضاء .ويكون هناك مجلس أعلى للنيابة العامة ليكونا مجلسين مستقلين تمامآ .وسيكون كل مجلس مراقبا للآخر.وذلك بإصدار قوانين جديدة تؤكد استقلالية السلطتين عن بعضهما. لان المتقاضي يمر في المحكمة أمام النيابة العامة وأمام القاضي الدين ينتميان لنفس المجلس . فالمجلس الأعلى للقضاء الحالي يضم في مكتبه القضاة والنواب العامون .ويستحسن للمزيد من الاستقلالية القضائية فصلهما في مجلسين مستقلين عبر قوانين. وربما تعديل دستوري ادا اقتضى الأمر.فقد ربح المغرب استقلالية النيابة عن الحكومة ونحن نطمح للمزيد من الاستقلالية .
يجب ألا نغفل بأن قاضي تطوان لم تكشفه لا مراقبة ولا تفتيش ولا شكاية ولا ولا ولا ، كان يصول ويجول لأكثر من 30سنة ، وبعدة مدن .. تطوان كانت محطته الأخيرة ولكن فضحته زوجته ، الواضح إن لم تفضحه زوجته كان سيتمتع بتقاعده وأملاكه ومرت الدكاكة.
وهذا يدل على أن هناك على مايبدو الكثيرون لم تفضحهم زوجاتهم والعدل تلطخ سمعته ..
لماذا الفساد إستشرى بشكل مهول في المغرب؟الجواب وبإختصار و هو أن المؤسسات المخولة لها بمحاربة الفساد هي من تحميه،حتى أصبح ظاهرة صحية عند الفاسدين.
ومااكثرهم في هذا البلد اعتقد لو تمت مراقبة هؤلاء المفسدين لقينا على الرشوة في البلد
هاذا القاضي الذي تم ايقافه من طينة القاضي الاديب والشاعر رشيد مشقاقة.
كثرة القوانين و تعدد الموانع تدفع بالمواطن لكسرها بكل الطروق.
اعلم اذا نجحت دولة ما اعلم ان القضاء سليم من الفساد
المفسدين في جميع القطاعات وخصوصا منضومة الأمن والقضاء ليسو قلة
لقد أصبحت محاكمنا عملاً غادراً وشريراً بسبب المشاكل التي خلقتها. وتعددت القواعد والإدارات، وانتقلت الإدارة من صحيفة إلى ألف، ولو تمكن إله العلم من تبسيط القواعد. ومع ذلك، فإن المفسدين لا يرون ما يحدث حولهم في العالم. الوقت ضروري للمجتمعات المتحضرة. وهنا نرى الناس يتنقلون بين الأقسام دون توقف، مما يعني أن الفاسدين يقومون بأعمالهم الفاسدة أمام المجتمع.